صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

الدبلوماسية البرلمانية / يوسف عنتار *

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الدبلوماسية البرلمانية / يوسف عنتار *

مُساهمة من طرف منصور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2009 - 7:31

(1)


يعود أصل لفظة الدبلوماسية إلى اللغة اليونانية، فهي مشتقة من كلمة
«دبلوما» ومعناها الوثيقة أو الشهادة التي تطوى على نفسها والتي كان
يصدرها حاكم البلاد وتخول لحاملها امتيازات خاصة.
وباختصار يمكن تعريف
الدبلوماسية كما تمارس حاليا على صعيد العلاقات الدولية بأنها علم وفن
تمثيل الدول والتفاوض وإدارة العلاقات الدولية بالوسائل السلمية.
وإذا كانت الدبلوماسية بالمعنى السابق حديث العهد نسبيا، فإنها كفن
التحاور والتواصل الإنساني قديمة قدم المجتمع البشري، وقد مورست في
البداية بشكل بدائي يتلاءم مع مستوى تطور الحضارة الإنسانية في مختلف
مراحل تطورها، كما أنها ظلت متلازمة مع شكل آخر من أشكال الاحتكاك البشري
وهو الحرب.
وقد شهدت الدبلوماسية تطورات وتحولات كثيرة بتطور الحضارات وحاجتها
للتعارف والسلم وحل الخلافات وتجنب الحروب، فظهر نظام السفراء والأشكال
المتنوعة للمعاهدات وطرق إبرامها وآليات العمل الدبلوماسي.
وبفعل التطورالذي عرفته وسائل الاتصال والمواصلات وتصاعد دور الرأي العام
شرعت الدول في وضع قواعد العمل الدبلوماسي وسياستها الخارجية عبر
الاتفاقيات الدولية، كان أهمها مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1815
الذي أرسى الضوابط الأولى للدبلوماسية الحديثة ببعدها المهني. وتعد
اتفاقية فيينا الثانية للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 المرجع الأساسي
لهذا الحقل من التفاعل الإنساني، وقد تمخض عنها ما يعرف بالقانون
الدبلوماسي الذي نص على مجموعة من وظائف الدبلوماسية التقليدية المتمثلة
في التفاوض والتمثيل وجمع المعلومات وإعداد التقارير وحماية المصالح
والرعايا.
في الدبلوماسية الموازية
لقد دخلت الدبلوماسية العالمية القرن الحادي والعشرين وهي متعددة الأشكال،
مختلفة الأداء، متنوعة الأغراض، بسبب اتساع وتنوع مجالات العلاقات
الدولية. وبذلك انضافت إلى وزارة الخارجية وبعثاتـها الدبلوماسية أجهزة
دبلوماسية أخرى، منها ما هو رسمي يعمل في العلن، ومنها ما يعمل في الخفاء.
وعلى هذا النوع من الدبلوماسيات يطلق اسم الدبلوماسية الموازية.
أما الرسمي العلني منها، فهو ما أصبح معلوما من ممارسة الدبلوماسية
الخارجية من لدن رؤساء الدول مباشرة بدلا من وزراء الخارجية الذين استفرد
رؤساء الدول باختصاصاتـهم. مما أصبحت معه دبلوماسيتهم حقلا محتفظا به
للرؤساء كما يقال((domaine réservé . وتقوَّى هذا الاستفراد بإحداث نظام
القمة التي يتخذ فيها الرؤساء القرارات بشأن القضايا السياسية الكبرى، حيث
لم تعد من اختصاصات وزراء الخارجية كما كانت عليه في عهد الدبلوماسية
التقليدية. كما يدخل في نطاق الدبلوماسية الموازية دبلوماسية المنظمات
العالمية والجهوية التي تضع لها سياستها وتباشر تنفيذها، ولا يبقى لوزراء
الخارجية إلا تطبيق توجهاتـها. كما أصبح سائر الوزراء يمارسون الدبلوماسية
داخل اجتماعات هذه المنظمات وخارجها، في غيبة وزراء الخارجية الذين كانوا
يحتكرون إلى وقت قريب حق التوقيع على الاتفاقيات الدولية، فأصبح الوزراء
المتخصصون يمارسون هذه الدبلوماسية ويوقعون على أوفاقها مع الوزراء في
مكاتب المنظمات الدولية، أو في مكاتب بلادهم، بدون إشراف وزارة الخارجية،
بينما كان التمثيل الدبلوماسي محصورا في وزارة الخارجية، لا تمارسه إلا
أطرها فقط.
أما الدبلوماسية الموازية السرية، فقد عُهد بـها إلى أجهزة المخابرات التي
أصبحت من أهم الوسائل التي يعتمد عليها رؤساء الدول في تصريفهم للشؤون
الخارجية، بحيث لا توجد اليوم دولة إلا ولـها جهاز رسمي على الأقل للحفاظ
على الأمن الخارجي، هذا إذا لم يُضَـف إليه مكتب أمن قومي يعمل في العلن
ويكون بجانب رئيس الدولة، كمكتب الأمن القومي الأمريكي المستقر بجانب
الرئيس الأمريكي الذي يعمل في العلن بالبيت الأبيض، مع وجود المخابرات
الأمريكية المنعوتة بالسرية.
ولأن هذه الأجهزة الموازية ترتبط بأعلى سلطة في البلد، فإنـها تشكل منافسا
قويا للجهاز الدبلوماسي التقليدي، أي وزارة الخارجية، بل إنها تراقبه عن
بُعد، وتُقيِّم عمله، وتصحح معلوماته، وتعطي عن أدائه تقارير سرية لرئيس
الدولة مباشرة. وقد يعطيها رئيس الدولة سلطة أوسع، فـيُشْركها في اتخاذ
قراراته السياسية، وحتى في اختيار السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين
التابعين إداريا لوزارة الخارجية.
وتعتبر البعثات البرلمانية من القنوات التي أصبحت تباشر الدبلوماسية
الموازية، حيث أصبحت تلعب دورا كبيرا وفعالا في الدبلوماسية الحديثة سواء
عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية والجهوية أو عبر الزيارات
المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم، وبعرف هذا الشكل من
الدبلوماسية أيضا بالدبلوماسية البرلمانية.
الدبلوماسية البرلمانية
شهدت مساهمة البرلمانات الوطنية في مختلف الأنظمة السياسية - لاسيما
الديموقراطية - في تدبير الشأن الدولي تطورا ملحوظا خلال العقود الأخيرة،
بحيث أصبحنا أمام نوع جديد للدبلوماسية يعرف بالدبلوماسية البرلمانية
Diplomacy Parliamentary، وذلك نتيجة لزيادة الاعتماد المتبادل بين الأمم
والشعوب في مختلف المجالات الإنسانية، وتضاعف التحديات التي باتت تواجهها
البشرية في هذا العصر.
وتتخذ الدبلوماسية البرلمانية شكلين أساسيين، يتمثل الأول في دبلوماسية
برلمانية ثنائية وتتجسد في تبادل الزيارات والبعثات الثنائية بين مختلف
برلمانات العالم التي لا تقتصر مهمتها على لقاء البرلمانيين بل تلتقي أيضا
مع المسؤولين الحكوميين وأحيانا مع الفاعلين المدنيين. أما النوع الثاني
فيأخذ طابع دبلوماسية برلمانية جماعية تمارس على صعيد المنظمات والاتحادات
البرلمانية الدولية والجهوية التي تشكل أهم قنوات تفعيل الدبلوماسية
البرلمانية. ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي أهم هذه الهيئات إلى جانب
البرلمانات الجهوية كالاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات
الإفريقية...، غير أن البرلمان الأوروبي يقدم نموذجا فريدا في هذا الجانب
لما يتمتع به من سلطات سياسية واسعة ولطبيعة انتخاب أعضائه، الذي يتم
بالاقتراع العام المباشر في جميع دول الاتحاد، الأمر الذي ينبأ بدور رائد
لهذا البرلمان الأوروبي في الدبلوماسية العالمية.
وتتمثل أهم وظائف الدبلوماسية البرلمانية في ربط التعاون بين البرلمانات
الوطنية لحل بعض القضايا الدولية، المساهمة في حل النزاعات الدولية عبر
تشكيل لجان للوساطة وتقريب وجهات نظر الأطراف المتصارعة، ودفاع البرلمانات
الوطنية على قضايا بلدانها وشرح مواقف حكوماتها من القضايا المطروحة...
ورغم هذه الأهمية التي صارت تكتسيها الدبلوماسية البرلمانية في تنمية
التعاون الدولي، إلا أن عقلنة العمل البرلماني في مختلف الأنظمة السياسية
قيد إلى حد كبير من المساهمة الفاعلة للدبلوماسية البرلمانية في إدارة
العلاقات الدولية المعاصرة. فباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية حيث
يمارس "الكونغرس" لاسيما مجلس الشيوخ سلطات واسعة واختصاصات هامة في مجال
الشؤون الخارجية، فإن أغلب البرلمانات في العالم يعتريها ضعف كبير إزاء
الصلاحيات الواسعة التي تحظى بها السلطة التنفيذية، خاصة فيما يخص التشريع
في المجال الدبلوماسي ومراقبة النشاط الدولي للحكومة، ونادرا ما تكون
قضايا السياسة الخارجية سببا لمساءلة الحكومة قصد سحب الثقة منها، وحتى إن
كانت هناك رقابة برلمانية أحيانا في هذا المجال فإنها تكون لاحقة تنصب على
الفعل بعد اتخاذه.
* ( باحث في العلاقات الدولية - الناظور)


12/21/2009


منصور
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل: 1908
العمر: 34
Localisation: loin du bled
تاريخ التسجيل: 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الدبلوماسية البرلمانية / يوسف عنتار *

مُساهمة من طرف منصور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2009 - 22:10

- 2 -

ومما
يعيق أيضا مساهمة البرلمانات في المجال الدبلوماسي سيادة مفهوم "المجال
المحفوظ" لرئيس الحكومة في مجال الشؤون الخارجية من العوامل التي تساهم في
تعميق هذا الضعف الذي يعتري مساهمة البرلمانات في القضايا الدبلوماسية،
فمن المعلوم أن العمل الدبلوماسي يمتاز بالسرعة والاستجابة الفورية خاصة
في ظل الدينامية الجديدة للعلاقات الدولية التي يطغى عليها التلاحق
المتسارع للأحداث، كما أن خاصية السرية التي كانت وما تزال تكتنف العمل
الدبلوماسي في كثير من جوانبه، تحرم البرلمانات من احتلال موقع مؤثر في
إدارة بعض القضايا الدولية الحساسة. ويحمل مفهوم سرية العمل الدبلوماسي في
هذا الصدد معنيين، المعنى الأول ينصرف إلى كون العمل الدبلوماسي يفرض
غالبا معالجة سرية للملفات الدبلوماسية، نظرا لحساسيتها وخطورتها على أمن
الدولة واستقرارها، مما يحول دون إشراك البرلمانات في مناقشتها أحيانا
كثيرة، بسبب ما يتصف به العمل البرلماني أصلا من علانية المناقشات
والمداولات، أما المعنى الثاني لهذه السرية، أنها تؤدي في نهاية المطاف
إلى حرمان البرلمانيين من المعلومات الضرورية التي تؤهلهم للمشاركة
الفاعلة والإيجابية في تدبير الشأن الخارجي.
إن ما ينبغي التأكيد عليه
في هذا الصدد أن نوعية المعلومات التي نقصدها هنا، هي تلك التي ترتبط
بالقضايا الحساسة والاستراتيجية والتي تحظى بسرية كبيرة، بحيث تظل رهينة
"الكواليس" وحبيسة دائرة ضيقة من النخبة السياسية في الدولة، وهذه
المعلومات رغم قلتها فإنها حاسمة وأساسية للمساهمة في بلورة الوقف السليم
من القضايا المطروحة. أما باقي قضايا السياسة الخارجية، فإن جل - إن لم
نقل كل - المعلومات والمعطيات التي ترتبط بها أصبحت متاحة للجميع بفضل
التقدم الكبير الذي شهدته وسائل الإعلام والتواصل، بحيث لم تعد تكمن
المشكلة في قلة المعلومات، بل في كيفية توظيف هذه المعلومات المتاحة
بأساليب علمية ومهنية متقدمة، وهذا ما يعوز غالبا البرلمانات لافتقادها
للمتخصصين في الشؤون الدبلوماسية.
إن كل هذه القيود التي ترد على سلطات البرلمانات الوطنية في الميدان
الدبلوماسي، تنعكس بشكل مباشر على الاتحادات البرلمانية الدولية
والإقليمية التي تفتقد بدورها لسلطة تقريرية تسمح لها بإصدار قرارات ملزمة
للدول، مما يجعل في الأخير الدبلوماسية البرلمانية مجرد أداة للتواصل
والتعارف بين الأمم والشعوب، ومنتديات لتبادل الآراء ووجهات النظر، وفي
أحسن الأحوال توجيه توصيات غير ملزمة إلى القادة والحكومات.
ومن الناحية الدستورية يضطلع البرلمان المغربي ببعض الاختصاصات التي تضمن
له دورا فـي المجال الخارجي والتي تظل متواضعة. هناك اختصاص الموافقة على
المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة (الفصل 31)، الاستماع
إلى التدخلات والتوضيحات التي تقدمها الحكومة سواء عند تقديمها لبرنامجها
أو أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا القطاع (الفصل 60 من الدستور
الحالي)، أو أجـوبة الوزير المختص على الأسئلة المطروحة من طرف النواب،
والمناقشة المتعلقة بالقانون المالي وخاصة الميزانية القطاعية لوزارة
الخارجية والتعاون. وهي فرصة أمام النواب التي تسمح للبرلمانيين بمساءلة
الحكومة حول بعض القضايا التي تهم علاقات المغرب بمحيطه الخارجي، ولا سيما
قضايا الهجرة والتجارة الخارجية والعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية
العالمية، ولمناقشة أهداف ومرامي وأساليب وإمكانيات إدارة الديبلوماسية
المغربية.
غير أن هذا الدور الذي ينيطه الدستور بالبرلمان يفقد أهميته على المستوى
العملي، لأن الفترة التي امتد فيها وجوده منذ 1977 لم تعرف إلا تراجعا
لهذا الدور في مجال السياسة الخارجية. وهذا ما دفع الملك الراحل الحسن
الثاني، بمناسبة إفتتاح دورة مجلس النواب لسنة 1982، إلـى التأكيد على
وجوب إهتمام أو إنشغال المجلس بالقضايا الدولية.
ويتوفر البرلمان المغربي على عدة قنوات لممارسة الديبلوماسية، وتشكل
البعثات البرلمانية سواء المغربية التي تقوم بالزيارات للخارج، أو
الأجنبية التي تزور المغرب، ومشاركة البرلمانيين في المفاوضات الرسمية،
وأساسا ضمن الزيارات التي يقوم بها الوزير الأول، وكذا حضور اجتماعات
وأنشـطة البرلمانات الدولية والجهوية أو ما يسمى بالديبلوماسية الموازية
أهم القنوات التي يمارس من خلالها البرلمان المغربي نشاطه الديبلوماسي.
وتعد القضية الفلسطينية من أهم القضايا الخارجية التي تعاطى معها البرلمان
المغربي، إذ لا يمكن أن ننفي دور البرلمان المغربي في إثارة هذه القضية
والاهتمام بها عبر القنوات الديبلوماسية السالفة، حتى وإن بقي دوره جد
محدود ولا يرقى إلى حد المبادرة أو الحسم.
لقد عمل البرلمان المغربي دائما على إثارة القضية الفلسطينية في المحافل
الدولية والإقليمية وفي أشغال مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي، ولعل أهم
ما طبع أنشطة الوفود البرلمانية المغربية المشاركة في دورات الاتحاد، هو
الطلب الذي تقدم بـه رئيس مجلس النواب سابقا السيد محمد جلال السعيد باسـم
المجموعة العربية والرامي إلى ضرورة الوقوف أمام السياسة التي تنهجها
إسرائيل في القدس الشريف والمطالبة بالمحافظة على هوية هذه المدينة
المقدسة. كما قدم الفريق البرلماني المغربي مذكرة «من أجل إقرار سلم عادل
وشامل للشرق الأوسط» للمؤتمر البرلماني الدولي المنعقد "بمناجوا" من 27
أبريل إلى فاتح مايو 1987 . كما أصدر البرلمان المغربي منذ نشأته عدة
مواقف وبيانات تخص القضية الفلسطينية. ففي 29 نوفمبر 1984 أصدر بيانا
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتخليـدا للذكرى
الخمسين لنكبة فـلسطين، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاتحاد البرلماني
العربي، عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية يوم 15 ماي 1998، خصصت للتضامن
مع الشعب الفلسطيني، حضرها أعضاء السلك الديبلوماسي العربي المعتمد
بالرباط وبعض رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية، كما عقد البرلمان المغربي
جلسة استثنائية حول أحداث الأقصى خلال شهر أكتوبر 2001 .
وعلى مستوى الفضاء الأورومتوسطي، تأتي مشاركة رئيس مجلس النواب والرئيس
المشارك للمنتدى البرلماني الأورو-متوسطي، السيد عبد الواحد الراضي يوم
الاثنين 22 مارس 2004 في الدورة الأولى التأسيسية للجمعية البرلمانية
الأورومتوسطية بأثينا اليونانية، لتؤكد تنوع الفضاءات التي ينقل إليها
البرلمان المغربي اهتمامه وانشغاله بالقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد
يقول السيد عبد الواحد الراضي في كلمته أمام الجمعية العامة. إن السلم في
منطقة الشرق الأوسط يتطلب حلا سريعا عادلا وشاملا من النزاع العربي
الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية وقرارات مؤتمر مدريد وروح
أوسلو، ووقف بناء الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي المحتلة».
وأضاف:«.. أن الشرق الأوسط يتسع لدولتين: دولة فلسطين ودولة إسرائيل قابلة
للاستمرار بحدود آمنة ومعترف بها».
وإن كان البرلمان المغربي قد ساهم بشكل كبير في الدفاع عن وحدتنا الترابية
وبالخصوص عن مغربية الصحراء اعتمادا على مختلف الآليات المتاحة له، فأنه
مطالب اليوم أكثر مما مضى للدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي التي أشاد بها
المنتظم الدولي بجديتها ومصداقيتها والتصدي للمواقف العدائية والأعمال
الاستفزازية لخصوم وحدتنا الترابية.
< المراجع المعتمدة :
- سعيد الصديقي، قراءة في أبعاد الدبلوماسية الجديدة، مطبوعات الهلال، وجدة، فبراير2002
- عبد الهادي بوطالب، دبلوماسية المغرب في القرن الواحد والعشرين
(دبلوماسية مغربية متطورة ومتحركة ومناضلة)، درس افتتاحي للموسم الجامعي
2003/2004 ألقي بكلية الحقوق - سلا يوم 06 يناير 2004 .
- صادق حيدر بدوي، مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي
الحديث: البعد العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،
الطبعة الأولى، أبو ضبي، 1996
- يوسف عنتار، مساهمة السياسة الخارجية المغربية في تسوية النزاعات
الدولية..، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق،جامعة
محمد الأول، وجدة مارس 2006.

22/12/2009
الاتحاد الاشتراكي

_________________
N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites.
Décide de vouloir ce qui arrive... et tu seras heureux.
Epictète

منصور
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل: 1908
العمر: 34
Localisation: loin du bled
تاريخ التسجيل: 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى