صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على القطاع السياحي في بلدان المغرب الكبير

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على القطاع السياحي في بلدان المغرب الكبير

مُساهمة من طرف said في الخميس 21 يناير 2010 - 22:34

بدعوة من
الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، حضر الدكتور مصطفى الكتيري بوصفه
نائب جمعية الاقتصاديين المغاربة مكلفا بالعلاقات الخارجية وأمين عام
اتحاد المغرب الكبير للاقتصاديين يومي السبت 19 والاحد 20 دجنبر 2009
الملتقى العلمي الدولي الثامن الذي التئم بتمنراست بالجنوب الشرقي للجزائر
لتدارس موضوع تنمية السياحة كمصدر تمويل متجدد لمكافحة الفقر والتخلف في
الجزائر وفي بعض البلدان العربية والاسلامية .


يشهد قطاع السياحة راهنا تحولات عميقة ومتسارعة في ظل ما يعرفه واقع
العولمة والاقتصاد الشمولي من اختلالات ظرفية وتصدعات بنيوية جراء الأزمة
المالية والاقتصادية التي تهز أركانه في الآونة الأخيرة والتي ابتدأت
بإفلاس واحدة من أقدم وأضخم المؤسسات البنكية من قبيل بنك Lehman BROTHERS
World Com d'Enron…
وقد كان لهذه الأزمة المالية والاقتصادية وقع الصاعقة والأثر السلبي على
الاقتصادات تجاوز حجمها وتأثيرها سابقتها في بداية التسعينات التي هوت
بالبورصات العالمية بفعل تأجيج المضاربات والمنافسات المريبة على قيم
أسواق المال والأعمال، وغدا وقع الأزمة الحالية أشد وطأة على الاقتصاديات
الوطنية المرتبطة في معاملاتها ومبادلاتها مع الخارج وتحديدا مع
الرأسماليات الكبرى.
وقطاع السياحة من القطاعات التصديرية التابعة للأسواق الخارجية والمشدودة
إلى عواملها ومحدداتها يتأثر بفعل تدني الطلب الخارجي وانكماش القدرات
الشرائية وانحسار حجم الحركة السياحية في البلدان المصدرة للسواح.
إن الظرفية العالمية تبدو صعبة ولا تخلو من تأثيرات سلبية على قطاع
السياحة الذي يظل مع ذلك في المرتبة الرابعة لمصادر عائدات التصدير في
العالم. وفي هذه السنة بالذات، تعاني السياحة العالمية من إسقاطات بيئية
محيطة بها كالأزمة الاقتصادية الكونية وتفشي الأوبئة كحمى إنفلوانزا
الخنازير H1N1 وطوارئ جوية. وقد تراجعت العائدات السياحية في الثلاثة أشهر
الأولى من سنة 2009، حيث أن عدد المسافرين الذين جابوا العالم في الفترة
ما بين يناير وأبريل من هذه السنة إنحدر إلى 247 مليون نسمة في مقابل 269
مليون في نفس الفترة من السنة السابقة 2008. وتتفاوت نسب التراجع في أعداد
السواح بين بلدان الشرق الأوسط التي سجلت نسبة انخفاض ب 18 % وأوربا 10 %
وبلدان آسيا والمحيط الهادي 6 % والأمريكيتين الشمالية والجنوبية بأقل من
5 %.
والملاحظ أن القارة الإفريقية وحدها استطاعت أن تحقق نسبة نمو ب 3 % يمكن
اعتبارها إيجابية في ظل الظرفية العالمية المتأزمة. ومن المتوقع أن يتأكد
هذا المنحى في النمو السياحي في آخر السنة 2009 فيما يقدر مهنيو السياحة
تراجعا إجماليا للمعدل العام للنمو ما بين 1 إلى 5 % خلال السنة 2009.(1)
وفي هذا السياق العام، يبدو الوضع السياحي في بلدان المغرب الكبير لافتا
حسب المعطيات المقدمة في المعرض الدولي للسوق السياحية (International
French Travel Market) الملتئم بباريس في 2 نونبر 2009.
بناء على إحصائيات سياحية محينة (السبعة أشهر الأولى من سنة 2009)، بلغ
عدد السواح الوافدين للمغرب 5 مليون سائح فيما سجل عدد الليالي السياحية
تناقصا بنسبة 2 %، كان من آثاره تدني العائدات السياحية بنسبة 11,5 % في
نفس الفترة.
وبمعنى أوضح، فإن السواح القادمين للمغرب يقيمون به مدة أقل وقد يكون في
الأمر ما يفيد من وجهة نظر المهنيين السياحيين أن هذه الظاهرة الجديدة
مردها إلى أن شركات الطيران والنقل الجوي أصبحت تعرض منتوجا سياحيا
للإقامة لمدة قصيرة بأقل كلفة.
كما تضاعف أسلوب الترويج عبر الأنترنيت لإيجار منازل وشقق للإقامة الذي من
شأنه أن يشجع على هذه الظاهرة. وهكذا غدا الإقبال على عينات جديدة من
المنتوج السياحي المتمثل في الإقامة لمدد قصيرة بمعدل يومين أو ثلاثة أو
في عطلة نهاية الأسبوع بمراكش أو طنجة بأسعـار منخفضة ومغريـة تقـدمها
شركـات الطيران مثل RYANAIR و EASY JET التي أصبحت تراهن على هذا التوجه
الذي يرجح أسعارا جذابة صوب وجهة المغرب. ومن جهتها أصبحت وكالات الأسفار
تتخذ مواقعها على الأنترنيت لتتخصص في إيجار الشقق والمنازل ودور الضيافة
بديلا عن الوحدات الفندقية وحتى عن وحدات العبور السياحية في إطار برامج
الجولات السياحية.
ونتيجة لهذا التحول الجديد في طبيعة ونوعية المنتوج السياحي، سجلت عائدات
القطاع السياحي بالمغرب خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009 تراجعا نسبيا
في حدود 14,4 % وبالقيمة المطلقة من 24,4 مليار درهم في 2008 إلى 20,9
مليار درهم في 2009 بالرغم من ارتفاع عدد السواح الوافدين المسجلين في
الستة أشهر الأولى من سنة 2009 إلى 3,5 مليون سائح أي بزيادة بنسبة 9% عن
نفس الفترة من السنة 2008. ويبدو أن هذا التراجع تجلى أكثر في الثلاثة
أشهر الأولى من يناير إلى مارس 2009 وأن الوضع يسير حاليا نحو التحسن ولم
يفت السلطات العمومية أن تعتمد خطة عمل تحسبا للطوارئ وذلك برصد غلاف مالي
إضافي من حساب الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايين أورو.
ومن الجدير بالتذكير أن المغرب وضع ضمن أهداف المخطط الأزرق للنهوض
السياحي بلوغ 10 مليون سائح في أفق 2010 بعدما سبق أن استقبل في سنة 2008
ما يقارب 8 ملايين سائح. وتراهن السلطات العمومية المكلفة بالسياحة على
انفراج الأفق المنظور لهذه السنة 2009 بتحسن العائدات السياحية في فترة
الذروة للسياحة المغربية التي عادة ما يعرفها ويسجلها موسم الصيف.
ولعل تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على السياحة المغاربية
متفاوتة بين البلدان المغاربية الثلاثة تونس والجزائر والمغرب. ففي تونس،
يمثل القطاع السياحي 6,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي. ويبدو أن السياحة
التونسية أكثر تضررا وتأثيرا بالأزمة العالمية التي أرخت بإسقاطاتها
وتبعاتها على بلد كتونس منفتح بشكل كبير على السوق السياحية العالمية.
فتونس تعد وجهة جذب سياحي مفضلة للسياحة الشاطئية المتوسطية تتميز بالعرض
السياحي بأسعار تفضيلية الذي يستقطب الطبقات المتوسطة الأوربية والتي شكلت
القاعدة الواسعة ضمن سبعة ملايين سائح استقبلتهم تونس في سنة 2008.
وقد تأثرت هذه الطبقات المتوسطة في أوربا الغربية كما هو معلوم بفعل
الآثار الاجتماعية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وهو ما حد من
قدراتها الذاتية على الطلب السياحي.
وفي الجزائر، فإن الوضع السياحي يختلف عما هو عليه في كل من المغرب وتونس
من حيث أن الجزائر تستقبل أعدادا أقل من السواح إذ تشير إحصائيات وزارة
السياحة الجزائرية أن إجمالي السواح بلغ في سنة 2007، 1,74 مليون سائحا من
بينهم حوالي 510.000 من الأجانب ضمنهم 170.000 سائحا فرنسيا و 1,23 مليون
سائحا جزائريا يقيمون خارج البلاد.
وتراهن الجزائر على تنمية السياحة الصحراوية التي تأتي في سلم الأولويات
ولو أن سنة 2009 سجلت نقصا في الإقبال السياحي على مناطق تامنراست ودجانيت
وطاسيلي ناجر وهي من المناطق الصحراوية الخلابة جنوب شرق الجزائر وقد يوجد
في صحراء الجزائر من المحاسن ما لا يوجد في غيرها وهي من الوجهات السياحية
الكبرى. ولعل نمو القطاع السياحي وتطوره وتزايد عدد السواح الأجانب
القاصدين هذه المناطق الصحراوية يساهم فيه الأمن والاستقرار. وتعمل
السلطات الجزائرية على توفير المنشآت السياحية من فنادق ومتاحف وكهوف
وبرامج سياحية بالسيارات والأنترنيت.
ومن تم فإن آثار الأزمة العالمية على القطاع السياحي الجزائري تظل محدودة
بل إنه لا أثر لهذه الأزمة على السياحة بالجزائر كما تؤكد عليه وزارة
السياحة الجزائرية.(2)
ومن جانبه، سجل المغرب 8 مليون سائح في سنة 2008 أي بنسبة نمو وصلت 7%
مقارنة مع سنة 2007 وهو ما يدر 5,2 مليار أورو (58 مليار درهم) من
العائدات التي حققتها السياحة المغربية. ويشار إلى أن هذه العائدات
المالية تراجعت في سنة 2008 بما نسبته 1% قياسا إلى سنة 2007 ويعود سبب
هذا التراجع أساسا إلى تقلبات سعر الصرف بالخارج حسب تفسير وزير السياحة
المغربي.
وفي مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على السياحات
المغاربية، بصورة متفاوتة وبوتائر متقاربة إلى حد ما في تأثيراتها على
الواقع السياحي المغاربي، تسعى البلدان المغاربية الثلاثة إلى اتخاذ
تدابير واعتماد سياسات عمومية للحد من تفاقم الصدمات السلبية على قطاع
السياحة كقطاع نشيط هادف وواعد يتفاعل مع قطاعات خدماتية أخرى كالصناعة
التقليدية والنقل الجوي وإلى حدّ ما مع تنمية الاستثمار المنتج والمدر
للدخل وإنعاش التشغيل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب الوافدين على
سوق الشغل.
ففي المغرب، أعدت السلطات العمومية استراتيجية للعمل (CAP 2009) للحد من
آثار الأزمة العالمية على القطاع السياحي الذي يعول عليه الاقتصاد الوطني
وقد تطلب بناء هذا القطاع وتأهيله استثمارات ضخمة من القطاع العام والقطاع
الخاص وإعداد تجهيزات فندقية وإقامات سياحية وشبكة مواصلات برية وبحرية
وجوية للرفع من مستوى الأداء والكفاءة وتوسيع وتنويع العرض للمنتوج
السياحي.
كما أن القطاع المالي والبنكي المغربي الذي لم يتأثر بالأزمة المالية
العالمية بمقدوره اليوم أن يواصل دعمه للقطاع السياحي المغربي وذلك بتأمين
التمويلات الضرورية للمشاريع السياحية وبجلب المزيد من الاستثمارات في
المجال السياحي.
وفي سياق التوجهات والتدابير الاحترازية والوقائية التي سنتها الدولة في
إطار مخطط اليقظة الاستراتيجي والمخطط الاستباقي المضاد للأزمة (CAP 2009)
الذي رصدت له الميزانية العامة للدولة مخصصات مالية بواقع 100 مليون درهم،
تم التنسيق مع الهيآت التمثيلية للمهنيين السياحيين والفندقيين لإسناد
البرامج المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتفعيلها على الصعيد
الجهوي من خلال خطط العمل للمجالس الجهوية للسياحة.
ويتوخى المخطط السياحي (2009 CAP) وهو مخطط إرادي وتوافقي، النهوض بالمهام الآنية التالية :
- جلب المزيد من السواح الأجانب عبر تنويع العرض السياحي ورصد الأسواق السياحية (أوربا الشرقية، روسيا ودول الخليج)؛
- إنشاء وحدة تابعة للمكتب الوطني المغربي للسياحة مكلفة بتسويق وترويج سياحة المؤتمرات والندوات؛
- تقوية آليات وأدوات التسويق السياحي عبر الأنترنيت؛
- تنظيم الحملات الإشهارية والترويجية والتعبوية لتنشيط حركة السياحة
الدولية والتيارات السياحية من داخل الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛
- فتح خطوط رحلات جوية جديدة؛
- تثمين وتقوية وجهات سياحية جديدة وإضافية في أقطاب الجذب السياحي
والتنمية الجهوية وإعفاء الرحلات الجوية غير المنتظمة من بعض الرسوم
الجبائية.
ومن الواضح أن هذه السلسلة من التدابير والإجراءات المتخذة تحسبا للطوارئ
في مواجهة انعكاسات وتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على
قطاع السياحة في المغرب باعتباره قطاعا استراتيجيا وأساسيا في الاقتصاد
الوطني من شأنه أن يخفف من الإكراهات التي قد تعوق مساره في اتجاه تجاوز
حالة الانحسار التي ظهرت في أوائل سنة 2009 واستعادة عافيته في أفق سنة
2010 التي يستهدفها المخطط الأزرق كاستحقاق لبلوغ هدف عشرة ملايين سائح
يجب كسبه كرهان مستقبلي للسياحة المغربية.






عدل سابقا من قبل said في الخميس 21 يناير 2010 - 22:43 عدل 1 مرات

said
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4527
العمر : 52
Emploi : موظف
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على القطاع السياحي في بلدان المغرب الكبير

مُساهمة من طرف said في الخميس 21 يناير 2010 - 22:41

ومعلوم
أن المخطط الأزرق يعد من الرهانات الكبرى للإقتصاد المغربي إلى جانب
المخطط الأخضر للتنمية الفلاحية المندمجة ومخطط Emergence في مجال تنمية
الصناعات الوطنية الناشئة وإرساء مرتكزاتها ودعائمها من خلال المشروع
الكبير لميناء طنجة المتوسطي ومخطط الصناعة التقليدية ومخطط تنمية الصيد
البحري والصناعات المرتبطة به وكلها أوراش عمل كبرى تتعزز بمشاريع وبرامج
التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية للطرق السيارة وشبكة
المواصلات وبرامج التغطية الكهربائية والمائية.
وفي تونس، فإن الدراسة الاستراتيجية المنجزة لإستشراف آفاق المستقبل
للسياحة التونسية في أفق 2016 تؤكد الأولوية التي يحظى بها القطاع السياحي
ومكانته في الاقتصاد التونسي وترسم من بين أهدافها وبرامج عملها التنويع
السياحي والرفع من مستوى الأداء والجودة في مواجهة تنامي التنافسية
الدولية على السياحة.
وتراهن تونس في سياستها السياحية على استقطاب السواح من بلدان المغرب
االكبير التي تعتبر أسواقا هامة وواعدة للسياحة التونسية. وسبق للوزير
التونسي للسياحة أن أعلن في ندوة صحفية يوم 2 يناير 2009، عن مخطط أعدته
وزارته لتنشيط حركة السياحة الموردة من البلدين الجارين ليبيا والجزائر،
موضحا أن هذا المخطط السياحي يقر بأن المنتوجات السياحية التونسية تستجيب
بالفعل لانتظارات ورغبات السواح المغاربيين ومن تم فهي محفزة للطلب
السياحي العام. وقد تقرر في إطار المخطط التونسي رصد استثمارات بمبلغ 80
مليون دينار لتحسين وتجويد طاقة إيوائية فندقية قوامها 520.000 سرير.(4)
ويهدف المخطط السياحي المعلن عنه إلى تسهيل عملية العبور على الحدود
البرية التونسية الليبية والتونسية الجزائرية. كما قام المسؤولون في وزارة
السياحة بتونس بزيارات ميدانية لبعض نقط العبور بين تونس والجزائر من أجل
تدارس إجراءات الدخول والخروج للسواح الجزائريين المتوجهين من وإلى تونس،
علما بأنه توجد 10 نقط للعبور بين تونس والجزائر حسبما صرح به المسؤول
التونسي.
كما أن ليبيا تتصدر السوق السياحية في تونس بما يناهز مليون ونصف مليون
سائح ليبي. وفي الوقت الذي سجلت فيه السياحة التونسية إجمالي 6,7 مليون
سائح في سنة 2007، وصلت نسبة الوافدين من بلدان المغرب العربي وخاصة من
الجزائر وليبيا نسبة 37% من مجموع السواح الأجانب.
المحور الثاني : الاندماج الاقتصادي إطار لتنمية السياحة المغاربية وبناء الصرح المغاربي
من الواضح أن التنمية السياحية لبلدان المغرب االكبير من الرهانات الجديدة
والآنية ليس في الإطار المغاربي فحسب بل وفي ظل الفضاء الأورومتوسطي
والأوروإفريقي من شأنها أن تسهم في تحقيق إنجازات ملموسة ومشاريع قابلة
للإستمرار.
وقد أكد منتدى الأعمال والتنمية بشمال إفريقيا في دورته السادسة التي
التئمت مؤخرا ببرشلونة في إطار الأسبوع المتوسطي الثالث للفاعلين
الاقتصاديين بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أن بلدان اتحاد المغرب الكبير
تتوفر على إمكانات كبرى للإندماج الاقتصادي وأن الإندماج المغاربي قد يجعل
من هذه المنطقة أرضية للتنمية في إفريقيا وفاعلا قويا في إطار الفضاء
الأورومتوسطي.
ولأهمية الإندماج الاقتصادي في زخم التنمية الاقتصادية الشاملة
والمستدامة، تتبدى حتمية الإندماج القطاعي بالتدرج بين بلدان المغرب
الكبير في مجالات عدة كالنجاعة الطاقية والحكامة المائية والثورة
الخضراء لحماية التوازن البيئي والإيكولوجي والكفاية الذاتية من الموارد
الغذائية وخدمات النقل والتنشيط السياحي.
فمنطقة المغرب الكبير كغيرها من مناطق العالم تواجه تحديات جديدة
ومتنامية مرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ومدى
انعكاساتها على مقتضيات ومتطلبات التنمية الذاتية لهذه البلدان. وقد أظهرت
التجليات الأولى لهذه الأزمة التي هزت أركان العالم «المعولم» أن
الاقتصادات القطرية المنفردة وغير المجتمعة واللامتكتلة لا يمكنها مواجهة
آثار الأزمة والتصدي لها لأن الكيانات الصغرى والهشة ليس في مستطاعها
الحفاظ على استقلاليتها وعلى مناعتها ما لم تكن لها القدرة الذاتية
الكافية والكفيلة بتأمين استقرارها وأمنها الاقتصادي وتنميتها.
وفي خضم التحولات الاقتصادية الجارية عالميا بكيفية عميقة ومتسارعة، يمكن
لواقع الأزمة أن يشكل رافعة قوية للتعبئة والدينامية من أجل بناء مستقبل
مغاربي مشترك.
لذلك تتأكد حتمية الإندماج المغاربي الذي لا غنى عنه لمواجهة تحديات
التنمية التي تواجهها البلدان المغاربية اليوم أكثر من أي وقت مضى إذ من
الضروري والحتمي بناء اندماج اقتصادي إيجابي، في سياق العولمة الجامحة
والمتأحجة لتمكين بلدان المغرب الكبير من كسب رهانات الحاضر
والمستقبل في التنمية الشاملة والمستدامة لصالح شعوبها.
كثيرة هي الدراسات العلمية الجادة والرصينة التي أثبتت أهمية وجدوى
الإندماج ببلدان المغرب العربي التي يتعين عليها مواجهة تحديات عدة لتأهيل
هذه المنطقة والارتقاء بها إلى مستوى فاعل قوي ووازن ومتميز في المنطقة
الأورومتوسطية. ويقتضي هذا المبتغى إعداد مقاربة منفتحة ومعمقة للإندماج
المغاربي الهادف إلى إحداث نموذج اقتصادي في هذا الاتجاه.
ومن المؤكد أن الشروط الذاتية والموضوعية لهذا الإندماج المغاربي متاحة
ومتوفرة لإنجاز هذا المشروع وأن العديد من المبادرات الهادفة إلى تمهيد
الطريق لتأسيس الإندماج الاقتصادي المغاربي وتعميقه تم اتخاذها بالفعل حيث
وجود تقارب في المقاصد والمصالح لتحريك التكامل البيني والعمل المشترك من
خلال تطوير مشاريع مشتركة لتحقيق الأهداف الأساسية للإندماج المغاربي
بإيجابياته الكبرى والمميزة لبلدان اتحاد المغرب العربي الكبير وكذا
لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية.
فيجب إيلاء العناية لمفهوم ومضمون التنمية المغاربية المشتركة الملتزمة
والمسؤولة ورسم السبل والآليات وأداوت العمل الكفيلة بإقامة علاقات طبيعية
وموضوعية بين بلدان المغرب الكبير التي جمعت بينها روابط التبادل
والتعاون والتكامل ومقومات رئيسية أكثر مما تفرق بينها اعتبارات ظرفية
وتناقضات ثانوية.
إن كل المعطيات والمؤشرات المحفزة لبناء الصرح المغاربي تفيد بلا منازع أن
إمكانات التكامل والإندماج بين بلدانه أكبر وأقوى من عناصر التماثل
والتنافس.
فالمنتوج السياحي يتميز بغناه وتنوعه وتكامله : سياحة شاطئية تتوزع بين
البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي على امتداد آلاف الكيلومترات على
الساحلين المتوسطي والأطلسي، سياحة المدن الداخلية المؤهلة بمآثرها
التاريخية ومعالمها الدينية والحضارية والتراثية والثقافية لإفراز منتوج
سياحي جذاب ومغري ومشوق للسائح الأجنبي الوافد من أوروبا وأمريكا الشمالية
وحتى الجنوبية واليوم من بلدان جنوب شرق آسيا والصين واليابان.
ومن اللافت اليوم بروز المنتوج الجديد للسياحة الصحراوية التي أصبحت تشد
أنظار القوافل السياحية المنظمة التي ترتاد المناطق الصحراوية النائية
لتتوغل في عمق الصحراء التي تشكل أحزمة من الواحات والفيافي جنوب ليبيا
وتونس والجزائر والمغرب وشمال شرق موريطانيا والتي تمتاز بخصوصية منتوجها
السياحي من حيث صفاء السماء ونقاء الهواء وأنسة المشتاق لخلوة الطبيعة
وعشاق الحياة وأسرار الكون والوجود.
وتنفرد البلدان المغاربية بمناطق صحراوية شاسعة ومتلاصقة الأطراف والاوصال
تشكل فيما بينها فضاء واسعا ورحبا للتواصل السياحي وقطب تنمية جهوية
للسياحة الصحراوية الواعدة بمستقبل مشرق ومزدهر على المنطقة المغاربية
قاطبة، في ظل استحواذ هذا النوع من السياحة على اهتمام المولعين والشغوفين
بها.
وفي هذا السياق، بات من الضروري والبالغ الأهمية التنسيق والتعاون بين
البلدان المغاربية في مجال تطوير وتنمية السياحة الصحراوية وإعداد برامج
مشتركة للخدمات السياحية والفندقية وخدمات النقل الجوي والبحري والبري،
إنتاجا وترويجا وتسويقا من شأنها الدفع بعجلة التنمية السياحية المغاربية
في إطار اندماج لقطاع السياحة وخارطة طريقه عموديا وأفقيا.
فيجب وهذه من أهم الاقتراحات لهذا الملتقى العلمي، تأهيل وتطوير السياحة
الداخلية الوطنية والمغاربية والتي يمكن أن تشكل بديلا على مستوى الطلب في
حال تقلص الطلب الخارجي على السياحة.
ويجدر بلورة وصياغة منتوج سياحي يتسم بمزايا مقارنة تفضيلية كلفة وجودة
وبمقاييس جادبية المنتوج وقدرته التنافسية ودرجة حريته الاقتصادية ونوعية
آليات وأدوات تدبيره بحرفية، طالما أن النشاط السياحي من مستحدثات
ومتطلبات العصر التي تتطلب تقنيات حديثة وجديدة للتدبير العقلاني والحكامة
الجيدة.
وتقتضي تهيئة المنتوج السياحي المقاربة الجيدة والراصدة لعناصر وعوامل
العرض السياحي بما يستجيب لميولات ومنحنيات الاستهلاك السياحي المتجلية في
تثمين ودعم الاستقطاب السياحي والرفع من ولوجية السواح للبلد المستقبل
ودرجة تلبية انتظارات ورغبات السواح والحفاظ على درجة وفادتهم ووفائهم
وعودتهم للوجهة السياحية المفضلة لديهم. إنه من المحبذ للبلد المستقبل
للسواح والمستفيد من حصته من الطلب السياحي العالمي الحفاظ على موقعه
ومكانته في السوق السياحية العالمية ومعناه الرفع من قدرته التنافسية إن
لم يكن تثمينها وزيادة الاستفادة منها ومعناه تعظيم المكاسب والمنافع
والحد من الأضرار والأعباء. إنه الرهان الكبير الذي تسعى الاقتصادات
المنفتحة على الأسواق الخارجية ومنها السوق السياحية إلى كسبه وتوسيع
آفاقه وأرجائه في ظل التدفقات السياحية العالمية التي تقوم بتصريفها
السياحة الدولية في أوضاع الاستقرار والانتعاش التي تشهدها عندما تعصف بها
ظرفية الأزمة كالتي يعاني منها العالم منذ أن أطلت الأزمة الاقتصادية
والمالية العالمية في 2008 و2009. ومع ذلك فإن الوجهات السياحية القوية
والثابتة المرتكزات والعوامل المحددة والمؤثرة والضابطة للمنتوج السياحي
على مستوى العرض والطلب بمقدورها أن تصمد إلى حد ما وبقدر كبير من النسبية
للهزات الظرفية كما هو شأن السياحة المغربية والسياحة التونسية من بين
السياحات المغاربية.
ومن وجهة نظري فإن الطموح يرقى إلى تأهيل السياحة المغاربية إلى مستوى
اندماج سياحي يتجاوز الحدود القائمة بين بلدان القرب والجوار بدءا بفتح
الحدود المغربية الجزائرية المعلقة منذ 1995 ضدا .وعنادا على الطبيعة
والتاريخ المشترك والمصير المشترك لاستغلال مشترك للخيرات الطبيعية
والاقتصادية في مجال السياحة وهي ثاني توصية.
ومن الروافد الأساسية والحاسمة لاقتصاد السياحة، يكتسي القطاع الفرعي
للنقل ولاسيما النقل الجوي أهمية بالغة وتأثيرا شديدا على الحركة السياحية
المتأتية من البلدان المصدرة للسواح والكثيرة التدفق السياحي. وقد عرف
النقل الجوي في السنوات الأخيرة تحولات جذرية وعميقة مع دخوله عهد تحرير
القطاع وانفتاحه الواسع والعريض على الخارج منذ سنة 2004 التي دشنت توجه
«أبرلة» النقل الجوي ومنذ 2006 التي شهدت التوقيع على اتفاق » OPEN SKY «
مع الاتحاد الأوربي. وبموجب هذا التعاقد على تحرير النقل الجوي، انضافت 22
شركة نقل جوي جديدة ليصل عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في النقل الجوي
بانتظام إلى المغرب 45 شركة نقل جوي وتزايد متوسط نمو النقل الجوي بما
نسبته 17% خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007. وبالرغم من الأزمة
العالمية الراهنة فقد ارتفع هذا المتوسط بنسبة 8,5 % في سنة 2008.
كما أن قطاع النقل الجوي بالمغرب عرف إحداث 4 شركات مغربية للنقل الجوي
جديدة منها شركتان فرعيتان للخطوط الجوية الملكية هما ATLAS-BLUE وR.A.M.
EXPRESS.
وتضطلع الشركات الوطنية للنقل الجوي بالبلدان المغاربية بمهام وأدوار
رائدة وطلائعية في تنمية السياحات الوطنية وفي الدفع بالسياحة المغاربية
لتتبوأ مكانتها كإطار ملائم قادر على تطوير وتوسيع القاعدة المادية للرواج
السياحي والتدفقات السياحية التي تتجه صوب البلدان المغاربية. ومن شأن
الاندماج المغاربي عموديا وأفقيا أن يقوي ويعزز القطاع السياحي ويرقى به
إلى مستوى تكثيف وتشبيك النسيج الإنتاجي والخدماتي الخلاق للثروة وللخيرات
الاقتصادية والاجتماعية وللتنمية البشرية. فبلدان المغرب العربي بمقدورها
أن تشكل أرضية صلبة وشبكة متكاملة للقدرات الاستثمارية والإنتاجية في
الصناعة السياحية التي هي مصدر خدمات منتجة موفرة لفرص الشغل، مدرة للدخول
ومنشطة للدورة الاقتصادية. وإذا ما تضافرت الجهود وتضاعفت المبادرات
لتوسيع الوعاء السياحي وتقعيد هياكل الاستقبال السياحي والإقامة الفندقية
بكل أصنافها وتفريعاتها، فمن المحقق أن الآثار المضاعفة للقطاع السياحي
على صعيد بلدان المغرب الكبير مجتمعة ستمكن من تأمين فائض دخول
وقيم مضافة ترفع من إنتاجية وعائدات السياحة في النواتج الداخلية
الإجمالية لاقتصادات البلدان المغاربية.
في هذا الأفق الاستراتيجي، تتأكد ضرورة وحتمية انخراط الاقتصادات السياحية
المغاربية ?شأنها شأن كافة القطاعات وفروع الإنتاج والخدمات- في إطار
اندماجي يقوم على مشاريع سياحية وفندقية وخدمات موازية مشتركة ومتصلة
ببعضها البعض ومجدية لمنتوجات سياحية أشمل وأكثر تكاملا من مجرد منتوج
سياحي ينحصر في بلد واحد من البلدان المغاربية.
ومن الجدير بالذكر التعاون الذي يجب تأسيسه وتوطيده بين المهنيين
السياحيين والفاعلين في كل مجالات ومكونات المنتوج السياحي من وحدات
فندقية وشبكات الفنادق والإقامات الفندقية والسياحية بما فيها الموازية
والنقل السياحي ووكالات الأسفار والترويج السياحي ودور ومتاجر وأسواق
الصناعة التقليدية والعرض المتحفي وعموم المتدخلين في الأنشطة والعمليات
السياحية.
فالواقع أن دور المهنيين في المشهد السياحي وفي تنشيط وتحريك العملية
السياحية هو من الأهمية بمكان يقتضي التعامل مع المنتوج السياحي بما يجب
من اليقظة والتعبئة والعمل الجاد والدؤوب للرفع من مستوى الأداء والكفاءة
في الخدمة السياحية التي تختص بمحددات ذاتية وموضوعية لمشاعر ومواقف
السائح من المنتوج السياحي الذي يتأسس ويبنى عليه العرض السياحي المحفز
والباعث على الطلب على المنتوج السياحي.
على هذا الأساس، تتجلى أهمية جودة العرض السياحي ومدى تأثيره على الأذواق
والميولات واستمالته لإشباع حاجيات السائح في الإقامة والإطعام والتجوال
والتنشيط الثقافي والتراثي والترفيهي وكل متطلبات الاستهلاك التي يتطلع
إليها السائح الوافد على البلد السياحي للاستمتاع بجماليته ومعالمه ومآثره
وحلم استكشافه وسبر أغواره والنفاذ إلى أعماقه. هذه الانتظارات والتطلعات
تستوجب بالضرورة قدرا كبيرا من المهنية والاحترافية لدى المهنيين
والفاعلين السياحيين لا سيما عندما يتعلق الأمر بمنتوج سياحي مشترك ومركب
يتقاسمه بلدان أو أكثر. لذلك فإن ترقية وتأهيل السياحة في بعدها المغاربي
لمما يدعو بإلحاح إلى بلورة واعتماد سياسات عمومية واضحة الأهداف ومحددة
الوسائل والأدوات يتم تجسيدها في مشاريع سياحية مشتركة وأقطاب تنمية
سياحية تستوعب القدرات والإمكانات المتاحة والمتوفرة في مناطق متصلة
وحدودية والأمثلة قائمة بين المغرب والجزائر والجزائر وتونس وليبيا وتونس
وموريطانيا وكل من المغرب والجزائر على وجود أقطاب جذب سياحي تتسع لمناطق
حدودية على خطوط التماس.
وفي تقديري أنه من الضروري إقامة مشاريع سياحية مشتركة لأرباب الفنادق
والسفريات ووكلاء الأسفار والنقل الجوي السياحي في أفق وفي سياق تنمية
سياحية مغاربية واعدة.
لا مراء في أن السياحة هي بوتقة للاندماج الاقتصادي وانصهار المؤهلات
والكوامن التي تزخر بها البلدان المغاربية مجتمعة أكثر منها منفردة كما
أثبتتها العديد من الأبحاث والدراسات الميدانية المسحية والتحليلية التي
تنتظر تفعيلها وترجمتها على أرض الواقع عندما تتوفر الإرادة السياسية
والنوايا الحسنة.
ومن نافلة القول التأكيد على ثوابت مشروع اتحاد المغرب العربي الكبير الذي
يعتبر بحق خيارا استراتيجيا لا مندوحة منه لتجاوز حال التجزئة والتشتت
والانكفاء على المصالح القطرية الضيقة بدل توظيف الطاقات والمؤهلات
المتفرقة في إقامة بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا لما فيه خير وتقدم شعوب
المنطقة المغاربية التواقة إلى الاندماج الاقتصادي والتوحد السياسي
والجيوسياسي في عالم التكتلات الاقتصادية الكبرى.

18/1/2010

said
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4527
العمر : 52
Emploi : موظف
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى