صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تهريب متبادل..

اذهب الى الأسفل

تهريب متبادل.. Empty تهريب متبادل..

مُساهمة من طرف mohamed الخميس 1 مايو 2008 - 20:11

«الإتحاد الاشتراكي» في خط التماس بالشريط الحدودي بين الجزائر و المغرب
وجدة .. قلعة التهريب ومأساة المجال السوسيو اقتصادي
سميرة بوشاوني- محمد حرودي
الاتحاد الاشتراكي 28/4/2008



[size=12]بالرغم مما تعرفه المنطقة الحدودية المغربية الجزائرية في الآونة الأخيرة من تشديد للحصار على المهربين، في سياق تداعيات الهجرة السرية للأفارقة، الوافدين من دول جنوب الصحراء، ووجود جماعات إرهابية تنشط بالقرى الجزائرية المحاذية للشريط الحدودي المغربي الجزائري، وما صاحب ذلك من عمليات بناء السياجات المتواصلة على طول هذا الشريط، شهدت الجهتين الشرقية بالمغرب و الغربية بالجزائر خلال الأعوام الأخيرة نموا مضطردا و تزايدا ملحوظا في وتيرة تنقل البضائع المهربة بين الضفتين، خصوصا المواد الغذائية الأساسية المتنوعة، والرخيصة السعر، والتي دخلت في منافسة غير متكافئة مع المنتوجات المحلية، نظرا للإقبال المتزايد على هذه المواد من لدن سكان الجهة الشرقية للمغرب، والمهربين الجدد الوافدين من باقي أنحاء المغرب، وبشكل لافت من مدينة الدار البيضاء، والذين يحجون بأعداد متزايدة يوما بعد يوم إلى أسواق مدن و قرى الجهة الشرقية بالشريط الحدودي، قصد اقتناء السلع المهربة من الجارة الجزائر، و ترويجها في مدن مغربية داخلية كفاس، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش وأكادير. اشتهرت أسواق بمدينة وجدة بعرض السلع المهربة من الجزائر، والتي تهم بالأساس المواد الغذائية الطبيعية والمشتقة والمصنعة كالتمر، الدقيق، البيض، الشاي، المشروبات الغازية، الحليب المجفف ومشتقاته، الألبسة الجاهزة، الأدوية، الاقراص المهلوسة، العطور، مواد الصباغة، التجهيزات والأثاث المنزلي و غيرها، وتفيد المعطيات المستقاة من هذه الأسواق بأن الفرق الشاسع والبين في أثمنة السلع المهربة من الجزائر و السلع ذات المنتوج المغربي، يعود بالأساس إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها كلا الدولتين المغربية والجزائرية، فالرسوم الجمركية المغربية المفروضة مثلا على الجبن تصل إلى ما مجموعه 110,25 % بينما لا يتعدى مجموع الرسوم الجزائرية المفروضة على هذه المادة الغذائية 51 % ليبقى الفارق في الرسوم كبيرا(59,25 %)،الشيء الذي دفع بالمستهلك في شرق المغرب وباقي المدن الداخلية إلى الإقبال على السلع الوافدة من الجزائر، بالرغم من المخاطر الصحية المحدقة به، والتي قد تحملها السلع المهربة غير الخاضعة للمراقبة، خاصة وأن مصادر متطابقة أكدت للجريدة بان «الجزء الأكبر من المنتجات المهربة المخالفة للمعايير الدولية الغذائية والصحية ما تزال تباع على نطاق واسع في أسواق الجهة الشرقية وبعض المدن المغربية الداخلية بدون حسيب أو رقيب، لم تنج منها حتى عمليات الاتجار غير القانوني في الأدوية وبعض المعدات الطبية التي تسربت إلى المصحات الخاصة والعيادات» دون أن ننسى الأقراص المهلوسة التي غزت المدن المغربية عبر شبكات مختصة في تهريبها و ترويجها،الشيء الذي ساق جهات رسمية و جمعوية إلى دق ناقوس الخطر كما هو الحال بالنسبة لغرفة التجارة و الصناعة والخدمات بوجدة والتي أعدت دراسة ميدانية بالأرقام، تحذر من خطورة التهريب على صحة المستهلك والمجال السوسيو ـ اقتصادي للجهة، بدون أن يفلح ذلك في توقيف تدفق المواد المهربة من الجزائر صوب المستهلك المغربي، الذي لا يهمه سوى الحصول على السلع الرخيصة الثمن ...المازوت المهرب..القشة التي قصمتظهر محطات التزود بالبنزين لقد ظل البنزين الجزائري المهرب، وما يزال، يشكل مهنة الكثيرين، الذين تحولوا إلى «بارونات» و«لوبيات منظمة» تعرض المازوت الجزائري على نطاق واسع في أسواق وأزقة وحواضر ومداشر الجهة الشرقية، حيث يتولى الأطفال الصغار وهم يحملون أنبوبا بلاستيكيا دور جلب المارة من أصحاب السيارات والشاحنات وحافلات النقل العمومي للتزود بالمازوت المهرب من الجزائر، والذي يضعه المهربون في قوارير أو صهاريج، يتم إخفاؤها على بعد أمتار فقط من الطريق.جريدة «الاتحاد الاشتراكي» وفي محاولة منها لإيجاد تفسيرات على أرض الواقع، حيال تصريحات أرباب محطات التزود بالبنزين بوجدة، والتي كان عددها يفوق 30 محطة، ولم يبق منها الآن سوى 6 محطات! يُقال إنها لولا حاجة الإدارات الرسمية العمومية لأذونات الوقود التي تتسلمها مقابل التزود بالبنزين، لأعلنت هي الأخرى إفلاسها .. لفهم كل هذا، وكل ما يجري بأهم معادلة في عمل المهربين و بخاصة بارونات تهريب البنزين بالشريط الحدودي الجزائري المغربي، زارت الجريدة بعض البيوت المتفرقة على المزارع والمساحات الفلاحية الشاسعة بوجدة، وقرية بني إدرار التي يصفها الكثيرون ممن تحدثنا إليهم بـ «الكويت سيتي» في إشارة إلى احتواء القرية على مخزون ضخم من المازوت القادم من الجزائر، حيث تحولت بعض الدور إلى محطات للتزود بالبنزين..تجاذبنا أطراف الحديث مع شباب القرية، الذين يرون في ما نصفه بـ «غير المشروع» عملا مشروعا، منذ إغلاق الحدود في صيف 1994 كما يقولون.. وتفيد الأرقام التي حصلت عليها الجريدة أن هامش الربح في اللتر الواحد يقدر بما بين 9 دنانير جزائرية و 16 دينارا، وأن حجم الوقود المهرب باتجاه المغرب من جهة «بني بوسعيد» لوحدها يقدر بـ 580 ألف لتر يوميا، وهو رقم لم يأخذ في الحسبان الجهة الشمالية المكونة من «السواني»، «باب العسة»، «مسيردة» و«مرسى بن مهيدي» و هي مناطق لا تقل أهمية عن «بني بوسعيد» والتي تنتشر بها العشرات من مستودعات تجميع الوقود وتهريبه.الشيء الذي تسبب ـ تضيف ذات المصادر الصحفية الجزائرية ـ في ارتفاع عدد «الحلابة» كما يسمونهم بالغرب الجزائري، الذي عرف استثمار أموال طائلة في عمليات تهريب المازوت..


عدل سابقا من قبل mohamed في الخميس 1 مايو 2008 - 20:17 عدل 3 مرات
mohamed
mohamed

ذكر عدد الرسائل : 1147
العمر : 52
Localisation : kénitra
Emploi : employé
تاريخ التسجيل : 02/09/2006

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تهريب متبادل.. Empty رد: تهريب متبادل..

مُساهمة من طرف mohamed الخميس 1 مايو 2008 - 20:14

هذا و قد سبق لجريدة «الشروق» الجزائرية أن توقفت عند كواليس المهربين، التي تحكي العجائب عن أرباح خيالية، بالملايير يوميا، تتحكم فيها «مافيا» استطاعت أن تشرك الكل في شباكها، ذلك أن «بارونات» تهريب المازوت استطاعوا نسج خيوط في أعلى مستويات هرم السلطة الجزائرية، وصلت حتى حدود التدخل في تعيين المسؤولين بالمناطق الحدودية، حيث تمكن المهربون من كسر كل وجود للقانون، بالتظاهر أحيانا، و بإعلان حالة العصيان والتمرد تارة أخرى، بحجج ومطالب، كإيفاد لجان من الشريط الحدودي للتفاوض مع وزارات وهيئات جزائرية عليا، تحت شعار «إما التهريب وإما التخريب..» الشيء الذي ولد القلق المتزايد للسلطات المغربية ـ بحسب ما أفادتنا به بعض المصادر المتطابقة فضلت عدم ذكر اسمها ـ من مخاطر دخول المهربين المغاربة في تنسيق مع أمثالهم الجزائريين، وإمكانية تأثرهم بهذا النمط في التفكير القائم على معادلة «إما الولاء أو البلاء» وذلك نظرا لارتباط مصالح المهربين بالضفتين الحدوديتين، والتي وصلت إلى درجات قصوى يصعب معها وصف نشاطهم التهريبي بغير القانوني، أضف إلى ذلك طغيان عامل القرابة والمصاهرة التي تجمع بين العديد منهم..لكن يبقى الأخطر في معادلة مهربي المازوت وعلائقهم وطقوسهم التي يصفها المتتبعون بالمعقدة، هو ما أشارت إليه ذات المصادر الصحفية الجزائرية من أن «الحلابة» كما يسمونهم بالغرب الجزائري (موطن نشاط بارونات التهريب) ينقسمون إلى فئتين: فئة الهواة، يزاولون التهريب لتدعيم وضعهم الاقتصادي، وعادة ما يكونون من سلك التعليم، وفئة المحترفين الذين تخصصوا في تهريب المازوت، وهم من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية: أئمة، منتخبون، أعوان أمن، و هيئات نظامية، مؤسسات، قيادات محلية لأحزاب إسلامية ووطنية...والأغرب في كل هذا أن هناك العديد من أفراد الجالية الجزائرية بأوروبا اكتشفوا الربح السريع، فأقبلوا بأعداد كبيرة للاستثمار في هذا «النشاط الاقتصادي لتهريب المازوت» كما أن أعدادا من الملتحين بالمنطقة، والذين يرفعون شعار«لا حدود ولا سدود» في إشارة منهم إلى الدولة المنشودة! وجدوا هم كذلك ضالتهم في احتراف هذا «البزنيس» الذي لا يرونه حراما!! وتستهويهم دنانير تهريب الوقود الجزائري صوب التراب المغربي، الشيء الذي يفسره هجرة العديد من المواطنين الجزائريين، جاؤوا من مختلف ولايات الجزائر، واستقروا في قرى صغيرة توالدت أرنبيا على طول الشريط الحدودي الجزائري المغربي، كما هو الحال في قرية «البخاتة»المعروفة بـ «فيلاج ويت» و قرى أخرى كمغاغة وسلامة وباب العسة وغيرها، حيث إن السلطات الجزائرية وبالرغم من إقدامها، في الآونة الأخيرة، على تطبيق التعليمات الواردة في نظام «الحصحصة» أو «الكوطا» بالنفوذ الترابي لمناطق الغرب الجزائري، المحاذي للشريط الحدودي وتقليص نصيب هذه المناطق من المواد المدعمة، وخاصة من البنزين، بنسبة بلغت 50 %، فضلا عن أن تعزيز المراقبة على الحدود لم تفلح في الحد من نشاط المهربين، الذي تضرر بشكل نسبي جراء ذلك، لكن ما تزال قوافل التهريب تعرف طريقها المعتاد إلى التراب المغربي، فيما نشطت عمليات التهريب المعاكس من المغرب نحو الجزائر.
تراجع التهريب من الجزائر نحو
المغرب وتناميه في الاتجاه المعاكس
أدت بعض الأوضاع التي شهدتها الأسواق الجزائرية، كارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، وإصابة البطاطس الجزائرية بمرض «الميلديو» أو العفونة الفطرية، الذي كبد الفلاح الجزائري خسائر قدرت بملايير الدينارات، إضافة إلى إغلاق أزيد من 70 وحدة صناعية لإنتاج الحليب بالجزائر، بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء ارتفاع سعر الحليب المجفف العالمي، وارتفاع السعر المرجعي للكيس الواحد في الجزائر، أدت هذه العوامل إلى ارتفاع وتيرة تهريب بعض المواد الغذائية من شرق المغرب إلى ولايات غرب الجزائر، وبعدما ظلت ظاهرة التهريب مقتصرة على استقبال المغرب للمواد المهربة من الجزائر، شهدت سنة 2007 تهريبا في الاتجاه المعاكس، انعكس على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وعديمي الدخل من مواطني الجهة الشرقية، بعدما عرفت أسعار البطاطس ارتفاعا ملحوظا نتيجة اقتنائها من قبل المهربين وبكميات قدرت بالأطنان، إما عن طريق الأسواق الأسبوعية، أو مباشرة من ضيعات ضواحي بركان، لتهريبها نحو الجارة الجزائر.
ولم يتوقف الأمر عند تهريب عشرات الأطنان من البطاطس يوميا في اتجاه البلد الجار، بل تعداه ليشمل تهريب بذور البطاطس، الشيء الذي جعل فلاحي الجهة يتخوفون من وقوع خصاص في هذه المادة، وخاصة نوع «السبونتا» البطاطس البيضاء... كما نشطت بموازاة مع ذلك عمليات تهريب الطماطم والبصل والفلفل والفواكه الموسمية، والزيتون الجاهز، إضافة إلى الفول السوداني والزيوت وعلب السردين... والأحذية والملابس التقليدية المغربية، واللحوم البيضاء، التي فاقت عشرات الآلاف من الدجاج الحي، قدرت بـ30 ألف دجاجة يوميا، عبر المسالك الحدودية الواقعة بمنطقة العثامنة التابعة لبلدية الشبيكية بمدينة مغنية الجزائرية...
هذا، وقد عرف الثلاثي الأول من السنة الماضية انقطاعا لمادة الدقيق المهرب من الجزائر في أسواق مدينتي وجدة وبني إدرار، كما سجل ثمنه رقما قياسيا، منذ بداية نشاط التهريب، حيث وصل إلى 210 دراهم لـ /50 كلغ بعدما كان لا يتجاوز 130 أو 140 درهما. وبعكس سنة 2006، التي لوحظ خلالها ندرة في مادة الوقود المهرب، بسبب الحصار الذي ضربته السلطات الجزائرية على ولايات غرب الجزائر، عرفت سنة 2007 وفرة كبيرة في هذه المادة، وأدت الإضرابات التي شهدها قطاع النقل، إلى انخفاض ثمنها بحيث وصل سعر الغازوال إلى 110 دراهم لـ 30 لترا، بدل 130 درهما، والبنزين إلى 130درهما/30 لترا، بدل 160 درهما.
وإلى جانب مادتي الدقيق والوقود، واللتين تشكلان العمود الفقري للتهريب من الجزائر إلى المغرب، عرفت أسعار بعض المواد الغذائية المهربة زيادة، تراوحت بين 0,50 و2 دراهم، وقاربت في مواد أخرى ضعف الثمن السابق، كأفرشة الأسرّة التي ارتفع ثمنها من 160 درهما إلى 230 درهما، والستائر والأغطية...
الحدود المغربية الجزائرية
بين طلب الفتح و إرادة الإغلاق
بين الموقف الرسمي للبلدين حيال مسألة فتح الحدود أو إبقائها مغلقة، وما صاحبها من البيانات والبيانات المضادة، تباينت تصريحات الشارع الجزائري والشارع المغربي حول هذه القضية، التي ساقت ساكنة الشريط الحدودي المغربي الجزائري إلى دائرة الأحداث.
جريدة «الاتحاد الاشتراكي» وفي محاولة منها لسبر أغوار هذه الفضاءات الشاسعة بالشريط الحدودي، ورصد واقعها، استمعت إلى آراء وانطباعات البعض من ساكنة مدينة وجدة (البوابة الرئيسية نحو الضفة الأخرى) وحملت أسئلة وجيهة وتحديات عديدة إلى الشارع الوجدي بمختلف شرائحه وأطيافه وبعض المواطنين الجزائريين ممن تمكنا من مهاتفتهم، فكانت الآراء والتصريحات التالية:
يقول عبد الناصر بلبشير (مفتش تعليم): «فتح الحدود ضرورة إنسانية لبناء صرح المغرب العربي،فإذا كنا نطمح لإعادة فتح الحدود أمام شعبين شقيقين يجمعهما الإسلام والعروبة التاريخ، فإننا نستهدف الجانب الإنساني أكثر من الجانب الاقتصادي، حيث إن على طول 550 كلم من الشريط الحدودي المغربي الجزائري نجد أزيد من 350 ألف نسمة من المغاربة يرابضون على الحدود، ونفس العدد نجده بالجهة الأخرى من ولايات التراب الجزائري. كما أن فتح الحدود سيمكن الدولتين من القضاء على مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة، مثل الهجرة السرية، التهريب... وهناك جانب أهم، لابد من مراعاته وهو العلاقات العائلية التي تربط الشعبين المغربي والجزائري».
أما محمد الزغودي و هو صحفي، فيرى بأنه: «أمام موقف السلطات الجزائرية يبقى طموح الشعبين في فتح الحدود بعيد الأمد، وهذا الوضع خلف مآسي كثيرة لدى العائلات، خصوصا في الغرب الجزائري والجهة الشرقية من المغرب، حيث تربط علاقات قوية العديد من الأسر والعائلات(أبوة، أخوة، أمومة، مصاهرة...) كما أن هذا الوضع يساهم في إعاقة التنمية الاقتصادية بالبلدين. ومسألة إبقاء الحدود بين البلدين مغلقة هو في نظري يُضر كثيرا بالشعبين، ومنعهما من تبادل الأفكار وتدارس القضايا المشتركة... كما أن اتحاد الدول المغاربية لن يرى النور إلا بفتح الحدود..»
الخلاصة ذاتها اهتدى إليها سعيد هادف وهو كاتب جزائري حين قال: «من المؤكد أن السياسة التي ظلت تتحكم في العلاقة المغربية الجزائرية لا يمكن وصفها إلا بالغامضة، إذ ليس من المنطق، ولا من المصلحة، أن يبقى المغرب والجزائر في حالة تنابذ. ومن المؤكد أن البلدين الشقيقين مستهدفان بطريقة ماكرة، فالمغرب بثقله التاريخي وعراقته تم استهدافه لعزله عن محيطه، إن قراءة جيوسياسية تبين لنا استراتيجية التطويق شمالا وغربا، جنوبا وشرقا (مشكل سبتة ومليلية، الجزر، مشكل الصحراء ثم الحدود الشرقية المغلقة) أما الجزائر، فهي مستهدفة أيضا، لعزلها عن المغرب من جهة، ولضرب استقرارها من خلال الإرهاب من جهة ثانية..وهذه السنة يكون قد مر على مؤتمر طنجة المغاربي نصف قرن، عرف فيه العالم جملة من المتغيرات، بينما العلاقة المغربية الجزائرية لاتزال جامدة، والمنطق يقول إن هذا الوضع لا يخدم أي طرف، لا المغرب ولا الجزائر، ولا يمكن لأي منهما أن يقوم بدوره الاستراتيجي إلا بدعم من الآخر، والانفتاح عليه. ومهما كانت الأسباب والمبررات، فما على الجزائر إلا أن تتجاوب مع المبادرة المغربية، فالاستجابة لن تقلل من شأنها، بل ستعزز من ثقتها، وبلا شك فإن هذه الاستجابة لن تكون سوى نفس قوي لذهاب الشعبين إلى مستقبل أكثر تماسكا ومردودية وعطاء».
أما عبد الله الإدريسي (أستاذ جامعي) فقد اعتبر بدوره مسألة إغلاق الحدود البرية عملية تنم عن إرادة الجزائر للضغط على المغرب بخصوص حقوقه الترابية والتاريخية، ويضيف:«إن الحديث عن الحدود المغربية الجزائرية، يجرنا بالضرورة إلى الحديث عن وحدة دول المغرب العربي التي شكلت وتشكل هاجسا وتطلعا استراتيجيا لدى شعوب المغرب العربي، ويأتي السجال بين المغرب والجزائر حول من يتحمل المسؤولية في إغلاق الحدود، في الوقت الراهن، ليذكرنا بالمكانة الاستراتيجية والتنموية للبلدين الجارين، لابد من العمل على تنمية المناطق المغربية الحدودية، والتأكيد على البعد السياسي والعامل الثقافي ذي الصلة بالجيران، ودور العامل الثقافي أكثر من السياسي في خلق جو الثقة المتبادلة، الممهدة للحوار الثنائي والمتعدد حول بناء المغرب العربي وفتح الحدود، وفي غياب هذه المعطيات وعدم اكتمال الشروط، فلا ينبغي أن نعلق الآمال على النسق السياسي الجزائري الحالي، والذي يواجهنا بالرفض والضغط، طمعا في مكاسب وهمية، بخصوص القضايا المطروحة، بل ينبغي التوجه والمضي في تطبيق الاستراتيجية التنموية المخططة والمتبعة منذ مدة، من أجل تأهيل الجهة الشرقية واغتراس النباتات وإنجاز التجهيزات، وخلق الاستثمارات، وإنشاء الأقطاب الاقتصادية اللازمة للتنمية الحضرية والقروية..»
و في ذات السياق يقول محمد العسري (متقاعد عضو الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية): «فيما يخص فتح الحدود بين المغرب والجزائر، فأولا الدواعي التي أغلقت الحدود، من أجلها رُفِعت من جانب المغرب، الذي فرض التأشيرة لظروف أمنية محضة، وجاء رد الجزائر بإغلاق الحدود البرية بين البلدين، ثانيا بادر المغرب، بما أنه فرض التأشيرة، إلى إلغائها، لأن الأسباب التي كانت ظرفية زالت، ولكن ما هو دائم هو العلاقة ما بين الشعبين، ولو أن هناك خلافا سياسيا تطرحه الجزائر، على أن شمولية المشكل تدخل فيها مسألة الصحراء، فمسالة إغلاق الحدود لم تكن معنية بمشكل الصحراء، ولن تساعد على الحل، بل ستزيد من تعميق المشكل، لذا يجب أن نبادر بكل الوسائل التي تقربنا من الحل، ومنها مسألة فتح الحدود، فالشعبان الجزائري والمغربي مشتركان في الكفاح، وحتى في الأنساب والأرحام، لذا ولإنها فترة تفريق مادي بين الشعبين(لأنهما شعبان لم يفترقا أبدا معنويا وروحيا، فبينهما روابط فوق كل العوامل والمؤثرات والطوارئ) فلا داعي لأن نجعل من مسائل ظرفية قضايا دائمة، وعلينا العودة إلى ما هو طبيعي، والمتمثل في فتح الحدود في وجه الشعبين، كمطلب شعبي محض».
شهادات، تتلوها شهادات أخرى
يضيق المجال هنا لسرد الشهادات نظرا لكثرتها، حيث لمسنا تسارع عدد هائل من أهالي الشريط الحدودي، وذوي المشاريع الخدماتية الصغيرة، لكي يدلوا بآرائهم و تصريحاتهم في هذا الموضوع، أثناء تواجدنا ببعض القرى والمداشر المحاذية للحدود البرية، لإنجاز هذا التحقيق.
يقول لحبيب الطيبي (من سكان الشريط الحدودي) «لقد عملت كاتبا عموميا بالنقطة الحدودية «زوج بغال» من 1964 إلى غاية 1994 ، تاريخ آخر إغلاق للحدود البرية، والآن أنا أعيش وسط أسرتي بخير، لا ينقصنا شيء، سواء كانت الحدود مفتوحة أو مغلقة، إضافة إلى أن العلاقة بيننا وبين جيراننا وأشقائنا وراء الحدود لم تنقطع يوما، والزيارات مازالت متبادلة، كما أن هناك مواطنون جزائريون من قرية العقيد لطفي الجزائرية يدخلون يوميا إلى مدينة وجدة، لقضاء أغراضهم، وكذا الأمر بالنسبة لبعض الشباب من دار أولاد عياد المحاذي للنقطة الحدودية، وبالرغم من أنني أقطن بالشريط الحدودي، فلم يسبق لي أن دخلت التراب الجزائري بدون جواز السفر، وفتح الحدود فيه مصلحة للبلدين من جميع النواحي..»
الرغبة ذاتها عبر عنها عبد القادر (عامل بباحة استراحة قرب الحدود): «نحن نحبذ فتح الحدود، لأن هذه المسألة ستمكن، ليس الشعبين المغربي والجزائري فقط، وإنما شعوب المغرب العربي، ستمكنهم من التواصل، لأنها نقطة عبور بين شعوب المنطقة، كما ستمكن العائلات من التواصل مع بعضها البعض دون حواجز، ودون صعوبات، إضافة إلى خلق رواج تجاري كبير ما بين جميع دول المغرب العربي». حيث يبدو أن انشغال محدثنا عبد القادر ذي البعد الاقتصادي هوالرغبة في صلة الرحم بين أشقاء الضفتين الحدوديتين، التي كانت بمثابة لازمة رددها على مسامعنا أغلب المستجوبين الذين تمكنا من التحدث إليهم و منهم غزلان التي تشتغل بمقهى على مقربة من الشريط الحدودي، والتي ترى هي الأخرى أن:«فتح الحدود المغلقة بين البلدين ستمكن من حل مشكل إنساني مطروح بحدة، فخالتي تقطن في الجزائر آخر مرة رأيناها كانت منذ 5 سنوات عندما دخلت خلسة عبر الحدود، كما أننا لم نتعرف على أبنائها، وقد كبروا، وانقطعت صلة الرحم بينها وبيننا حتى أنها لا تتمكن من مشاركتنا أفراحنا ولا أحزاننا، إلا عن بُعْد، وهذا الوضع يحز في أنفسنا كثيرا..وإن استجابة السلطات الجزائرية لدعوة المغرب الرامية إلى فتح الحدود البرية إذا ما تمت ستنشط ذوي المشاريع الخدماتية الصغيرة بالمناطق الحدودية، مما سيخرج المنطقة من حالة الغيبوبة التي أصابتها جراء إكراهات الإغلاق».
و بين دعوات فتح الحدود وردود الأفعال المضادة التي تتشبث بإبقاء الشريط الحدودي المغربي الجزائري على حاله حتى إشعار آخر، يبقى الصوت المسموع في المنطقة هو صوت «بارونات التهريب»الذين يزرعون الرعب و الفوضى أينما حلوا وارتحلوا، محاولين فرضه كأمر واقع على المنطقة، وفق طقوسهم وقوانينهم الخاصة، فأضحى بذلك التهريب ذلك الخطر الحقيقي الذي يتهدد مصير اقتصاديات الجهة الشرقية، ومن خلالها النسيج الاقتصادي الوطني والاجتماعي، بعد أن أثبتت المعالجة الأمنية للظاهرة فشلها الذريع، في غياب استراتيجية تنموية واضحة المعالم من شانها أن تساهم في تأهيل المقاولات بالجهة. وعصرنة و تحديث طرق تسييرها حتى تكون قادرة على المنافسة في حال فتح الحدود البرية، وما قد يصاحب ذلك من إجراءات تكميلية تهم سن إصلاحات اقتصادية في مقدمتها مراجعة الرسوم الجمركية الواجبة على بعض المواد الأساسية، عند استيرادها وغيرها من الإجراءات التحفيزية التي تساعد التاجر والمنتج وتعيد للمستهلك الثقة في المنتوج الوطني كما وكيفا.
mohamed
mohamed

ذكر عدد الرسائل : 1147
العمر : 52
Localisation : kénitra
Emploi : employé
تاريخ التسجيل : 02/09/2006

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى