الشارع والمشرع..

من طرف said الأحد 12 أبريل 2009 - 20:18

يرفض وزير النقل كريم غلاب أن «يكون الشارع هو الذي يشرع لنا»، ولا سيما في القضية التي أصبح الشارع هو مسرح لها.
ومن مكر الصدفة أن اللغة الفقهية تطلق على المشرع اسم ...الشارع، وهي تعني المتخصص في التشريع ولا تعني به الطريق أو من يسير فيها.
ومن مكر الصدف أيضا أن مدونة السير هي مدونة الشارع في المقام الأول.
ومن مكر الصدف ثالثا أن مدونة السير تسير على

نفس الشارع الذي سبقتها إليه مدونة الأسرة.فقد سبق الشارع النص وسبقت المسيرات الفصول الجديدة والمعدلة، وبذلك لا يجد غلاب نفسه في وضع غير مسبوق.بل يجد نفسه أمام وضع فيه الكثير من التوترات التي صاحبت المدونة الأولى، والكثير من التفاعلات والكثير من العواطف والمعادلات..والذي لا يمكن أن يحدث هو الفصل بين تفاعلات الشارع، بمعنى الذي يقصده الوزير والشارع، بمعنى مؤسسة التشريع، وهي هنا البرلمان بغرفتيه..ولعل من حيوية أي قانون هو أن يثير حوله الكثير من الصدى ... ومن الغبار أيضا مثل سائق يجري بسرعة غير معهودة في طريق لا تكون دائما...مفروشة بالورود!ولا يمكن للمسؤول، مهما تحكمت الغريزة في ردود الناس، أن يتركهم يصرخون، بدون أن يكون لصراخهم صدى، ولاعتراضاتهم رد، لا سيما وأن التباسات كثيرة تحيط بالقوانين بين ما تبقى منها وبين ما تم تعديله أو إلغاؤه تماما، ولا سيما أيضا وأن الأمر يتعلق بعصب حقيقي للاقتصاد وبمرحلة ثقيلة بالدلالة..للوزير الحق في أن يجأر بالشكوى من عدم الفهم أو من عدم التريث، أو من الإصرار على التأويل الصدامي للقوانين التي جاء بها، وللناس الحق في أن ينظروا بغير قليل من الشك إلى ما يقع، لكن قبل ذلك وبعده هناك مصلحة هذه البلاد، التي لا تحتمل الالتباس ولا تحتمل التوتر الذي لا معنى ولا نتيجة له..هناك شارعان يتبادلان الأدوار، كما يحدث في كل توتر وفي كل أزمة.والناس لا تخرج دائما إلى الشارع من أجل النزهة أو التبضع، لكن هناك على وجه الخصوص، حدود لا يمكن تجاوزها من طرف أي كان وهو يدافع عن حقه في الدفاع عن نفسه..!هناك قوانين لا علاقة لها بالمدونة الحالية يجب أن تحترم،وهناك ضرورة اجتماعية ووطنية لابد من مراعاتها في التعامل مع الغضب أو التعامل مع المذكرات..وهناك رسائل بين الشارع الأول، الذي تسير فيه القوانين والشارع الذي تخرج منه القوانين، لابد من تبادلها وقراءتها..لقد كان القانون ضيق الصدر في البداية، ويحمل في يده سوطا، وأدخلت عليه تعديلات فاقت المائتين، مما يبين أن الصدر يمكن أن يتسع أكثر من الأول، وفي كل الأحوال تقتضي السلوكيات المتحضرة أن نراعي مصالح الناس أيا كان موقعهم.
4/11/2009 عبدالحميد جماهيري الاتحاد الاشتراكي