تركيبة جديدة للأثمان تقلص هوامش ربح المتدخلين ابتداء من فاتح يناير

من طرف said الإثنين 22 ديسمبر 2008 - 9:18

تخفيض مرتقب لأسعار المواد النفطية
21:19 | 22.12.2008

الدارالبيضاء: إلهام أبو العز | المغربية

حصل الاتفاق، أخيرا، على تركيبة جديدة لأسعار المواد النفطية، سينطلق
العمل بها ابتداء من فاتح يناير المقبل، تاريخ حذف تسويق البنزين،
والغازوال العاديين على صعيد التراب الوطني.
وأفاد بلاغ صحفي مشترك لوزارة الشؤون الاقتصادية
والعامة، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أوردته وكالة المغرب
العربي للأنباء، أنه سيصدر، في الأيام المقبلة، قرار وزاري بخصوص هذه
التركيبة.

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أكدت، في وقت
سابق، أن دراسات مكثفة أنجزت من أجل وضع منظومة جديدة لتسعيرة المواد
النفطية، تأخذ بعين الاعتبار الهامش المخصص لتكرير المواد النفطية، التي
ستعتمدها شركة "سامير"، ابتداء من السنة المقبلة.

كما ستراعي هذه
المنظومة الجديدة، حسب الوزارة، التخلي عن كل الامتيازات، وعن اقتصاد
الريع، بتقليص هوامش ربح المتدخلين إلى "مستوى معقول"، مضيفة أن الهدف
الأساسي يكمن في التحكم في مكونات التكلفة، خصوصا هوامش الربح والنقل،
لضبط السعر النهائي، خاصة وأن تركيبة أسعار المواد المدعمة تهم دعم عدة
متدخلين على مختلف المستويات عوض دعم المستهلك مباشرة، ما سيفضي، حسب
متتبعين، إلى ضرورة تراجع أسعار البيع للمستهلك.

يذكر أنه تقرر
إلغاء تسويق البنزين والغازوال العاديين، وفق قرار وزارة الطاقة والمعادن
رقم 1546-07 ، القاضي بإجبارية احترام المواصفات الجديدة للمواد
البترولية، بصفة مطابقة، في خطوطها العريضة، للمعايير المعتمدة من طرف
الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بتخفيض نسبة الكبريت في الغازوال، ونسبة
الرصاص في البنزين. فبعض أنواع المحروقات الملوثة للبيئة ستختفي نهائيا من
السوق المغربية لتستبدل بأخرى نظيفة، ومن هذه الأنواع الملوثة، الغازوال
العادي، والغازوال 350، ليحل مكانهما غازوال أنظف من نوع 50، كما سيجري
تعميم البنزين بدون رصاص، وإلغاء البنزين العادي.

ويشار إلى أن
قيمة واردات المغرب من النفط الخام بلغت، برسم الأشهر التسعة الأولى من
السنة الجارية، حوالي 25.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا في القيمة نسبته
35.4 في المائة، وتراجعا في الحجم بنسبة 7.2 في المائة، مقارنة مع الفترة
نفسها من سنة2007 .
واستورد المغرب، خلال الفترة من يناير إلى شتنبر2008، حوالي 4.36 ملايين طن من النفط الخام، مقابل 4.7 ملايين طن سنة 2007 .

ويعزى
ارتفاع الفاتورة النفطية، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق
الدولية، إذ ارتفع السعر المتوسط للطن المستورد بنسبة 46 في المائة،
لينتقل من 3956 درهما إلى 5776 درهما للطن، بين الفترتين المذكورتين.

وارتفعت المشتريات من الغازوال، وزيت الفيول، وغاز البترول، وغيرها من المحروقات، على التوالي، بـ102.5 في المائة، و37.3 في المائة.