التاريخ ليس فقط لمن رضي عنهم الخلفاء والأمراء

الخشني يثبت في تحفته «قضاة قرطبة»
التاريخ ليس فقط لمن رضي عنهم الخلفاء والأمراء

تركت الاندلس للعالم الغربي والشرقي إرثا ثقافيا ما زالت تعتمد عليه
الحضارة الحديثة للآن، وكانت عاصمتها قرطبة قبلة ثقافية وفكرية مماثلة
لبغداد في العصر العباسي والقاهرة، في دولتي الفاطميين والمماليك، ومثلما
عني ايضا اهل المشرق بالتاريخ لملوكهم ودولهم وحولياتهم ورجال دولتهم وبعض
افرادها، فقد عني ايضا اهل المغرب في الاندلس بالتاريخ لخلافتهم وخلفائهم
والاحداث التي جرت في بلدانهم ورجال بلاطهم، حتى ان بعض الكتب اختص منهج
تأليفها بفروع غاية في التخصص، وكأنها كتبت بنفس المناهج الحديثة في
الدراسات العلمية التي تشرف على تأليفها ومناقشتها.

من بين هذه
الكتب التي يمكننا ان نعدها رسالة لنيل درجة الدكتوراه ـ لو انها كتبت في
زمننا الراهن ـ كتاب «قضاة قرطبة» للخشني ابي عبدالله محمد بن حارث بن اسد
القيرواني المتوفى عام 361 من الهجرة، والكتاب صدر اخيرا عن الهيئة
المصرية العامة للكتاب.
ترجمة وكتب
الخشني عاش سنواته الاولى في
مدينة القيروان، ومنها جاءت نسبته المكانية «القيرواني»، وفيها تعلم على
يد احمد بن زياد، واحمد بن نصر، وغيرهما من علماء افريقيا، ثم رحل في سن
مبكرة نسبيا ـ الثانية عشرة من عمره ـ الى قرطبة، فتتلمذ على يد محمد
عبدالملك وقاسم بن اصبغ واحمد بن عبادة ومحمد بن يحيى واحمد بن زياد
والحسن بن سعد.
وقد قال عنه صاحب «جذوة المقتبس» انه من اهل العلم
والفضل، وانه فقيه محدث، وقال الذهبي انه كان شاعرا بليغا لكنه يلحن، وكان
مغرما بالكيمياء، وانه اصابته الحاجة بعد موت الحكم فجلس في حانوت يبيع
الادهان، ومع ذلك فقد ترك الخشني للمكتبة الاسلامية والعالمية عددا من
الكتب صنف اغلبها بعد ان توطدت علاقته بالخليفة الحكم بن عبدالرحمن
المستنصر، وهي الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك، كتاب الفتيا، تأريخ
الاندلس، تاريخ الافريقيين، كتاب النسب، بالاضافة الى «قضاة قرطبة».
منهج الكتاب
وقد
اتبع الخشني منهجا يدل على موقفه الفكري والنفسي من الحكم والسلطة بحكم
قربه من الحكم بن عبد الرحمن، فقد أرخ لأكثر من مائة قاض قسمهم الى ثلاثة
اقسام رئيسية، ابتدأها بالذين عرض عليهم منصب القاضي، لكنهم رفضوه واصروا
على رفضهم حتى ان بعضهم هدد الوزراء والامراء والخليفة كما فعل زياد بن
عبد الرحمن مع الخليفة هشام بن عبد الرحمن، فقال زياد «ان اكرهتموني على
القضاء فزوجتي طالق ثلاثا، ولئن اتى بي مدع في شيء مما في ايديكم لاخرجنه
عنكم ثم لأجعلنكم فيه مدعين».
فلما سمع الوزراء ذلك عملوا في معافاته،
لكنه من جانبه فر هاربا من الاندلس حتى لا يواجه اجبارهم له او قهرهم له،
وحتى ان هشاماً حين علم بهروبه قال «ليت الناس كزياد حتى اكفي حب اهل
الرغبة» ثم امنه، فبلغ ذلك زيادا فعاد الى اهله.
وحدث ايضا مع الخليفة
عبد الرحمن بن معاوية، حين استشار اصحابه فيمن يوليه منصب القضاء، فأشار
عليه ابنه هشام وحاجبه بن المغيث بالمصعب بن عمران، فارسل في طلب المصعب
ثم عرض عليه القضاء، فأبى وكلما اعتذر بشيء برره له الخليفة حتى لم يجد
عذرا فرفض بلا سبب، فأخذ الخليفة يطرق الى الارض ويفتل شاربه، وكان لا
يفعل ذلك الا في حالات الغضب الشديد، حتى خاف الجميع على مصعب من غضب
الخليفة واخذوا يومئون لهشام وابن مغيث ان يتدخلا قبل ان يطبق عبد الرحمن
بما لا تحمد عقباه، فما كان من الخليفة الا ان طرده من المجلس وهو يلعنه
ويلعن من اشارا به عليه «اذهب عليك كذا.. وكذا.. وعلى الذين أشاروا بك».
وممن
عرض عليه القضاء من شيوخ قرطبة ورفض ابراهيم بن محمد بن باز وابان بن عيسى
بن دينار وابو غالب عبد الرؤوف بن الفرج، ويحيى بن يحيى وغيرهم، وهم جميعا
من شيوخ العلماء، لهم مواقفهم في الزهد والورع وخشية الله وما رفضوا الا
خوفا من الخطأ او الظلم او غرور الدنيا، وما كان تقديم الخشني لذكرهم الا
ليثبت ان التاريخ لا ينسى ايضا من اتخذوا مواقف شريفة وكبيرة، وانه ليس
للتكريس لمن فازوا بالمناصب ورضي الملوك عنهم..
وكان الباب الثاني في
مؤلفه عمن تولوا قضاء الاندلس او قرطبة على وجه التحديد قبل الخلافة
الاموية بها، اي في عهد امراء وعمال الدولة الاموية في دمشق، اذ ان
الاندلس لم تفتح الا في عهد الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك، وممن
اثبت الخشني ذكرهم في هذا الباب: مهدي بن مسلم وعنترة بن فلاح ومهاجر بن
نوفل القرشي، ويحيى بن يزيد، وعبد الرحمن بن طريف اليحصبى وغيرهم. وممن
تولوا القضاء في عهد الدولة الاموية الجديدة في الاندلس: قطن بن جزء
التميمي، وعبدالله بن موسى الغافقي، ومسرور بن محمد بشير المعاقري، ويحيى
بن معمر الالهاني والاسوار بن عقبة النصري، وسعيد سليمان الغافقي، وعمرو
بن عبد الله بن ليث وغيرهم.
واعتمد الخشني في تأليفه لكتابه عما سمعه
من طبقات الشعب بدءا من الوزراء والشيوخ وانتهاء بالعامة وهو عمل أقرب الى
الجمع الفولكوري من جانب، وجمع روايات الاحاديث من جانب اخر، لكنه في
الدرجة الاولى اعتمد على الوثائق الخاصة التي كانت تحتفظ بها البيوتات
العظيمة في الاندلس، بالاضافة الى كتب التاريخ والتراجم المثبتة عن القضاة
والعمال وهو ما يبين لنا ان العمل لم يكن فقط تجميعاً من كتب التاريخ،
ولكن به جزءاً ميدانياً وتحقيق روايات واعتمادا على مصادر ووثائق خاصة ان
بعض هؤلاء القضاة، لا سيما الذين رفضوا القضاء كانت الكثير من المصادر قد
اغفلتهم ولم تتذكرهم سوى حكايات العامة وبعض روايات الشيوخ.
وقد اعتمد
الخشني على ان يقدم ترجمة شبه كاملة عن حياة من يؤرخ لهم وكيفية توليهم
المنصب، ومنهاجهم في القضاء وبعض الرسائل والوصايا المتبادلة بينهم وبين
الخلفاء، وقبل ذلك قدم تبريره وتعليله لاختياره موضوع القضاء، لانه اشرف
المناصب حسبما قال، وبه تصلح الرعية وبفساده يفسد كل ما في الدولة، ومن ثم
كان البعض يخاف من توليه هذه المسؤولية بينما كان آخرون يسعدون بها
ويتمنون ان تصيبهم، ولذا فقد اصر على ذكر من رفضوا وخافوا قبل ان يذكر من
قبلوا وطمعوا في القرب من الحكم وادارة الدولة.
صبحي موسى