للمقترضين.. ذهب العيد وبقي «الكريدي»

للمقترضين.. ذهب العيد وبقي «الكريدي»

يهرع الزوج المسكين ويبحث عن الوسيلة التي تصون ماء وجهه أمام زوجته و الجيران بشراء كبش اقرن ممتلئ مهما كلفه الأمر.
هذا المشهد ليس فصلا من مسرحية بل هو مشهد من واقع الحال عند كثير من الأسر المغربية، فالكبش بات ضرورة ثقافية واجتماعية مترسخة أكثر منه سنة دينية، ذهب العيد كما ذهبت أعياد أخرى كثيرة وبقي على دمة البعض قرض لن يكمل اداءه حتى العيد القادم والسؤال هو لماذا وصل بنا الحال الى هذه الدرجة ؟لماذا والدين يسر وليس عسر وهل العيد يجوز بمال اصله دين ..؟
هنا لا أتوجه بأصابع اللوم والنقد إلى الزوجات فقط، فهناك حقيقة من الأزواج من هو أكثر شغفا بالتباهي والتفاخر، كما أن هناك من النساء من لا يقبلن من الرجل إلا بكبش كبير وسمين وأقرن وإلا فسيعرض نفسه لمشاكل قد تصل في أحايين إلى درجة الطلاق، فالأمر هنا يتعلق بتقليد و عادة غير قابلة للتجاوز أو الإهمال مهما كلف الأمر، وبالرغم من أن الأضحية ليست فريضة إلا على المستطيعين فإن غالبية الأسر المغربية تعمل على ضرورة توفير كبش لذبحه بمناسبة عيد الأضحى،بل وتذهب بعض الأسر الميسورة إلى حد نحر عدة أضاحي في نفس الوقت، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك انتعشت حركة البيع والشراء في أسواق المواشي والأغنام بمدينة الجديدة بمناسبة عيد الاضحى ، وفي خضم انشغال الناس بشراء الأضحية ومستلزماتها، انتشرت في شوارع المدينة كما هو الحال في باقي المدن المغربية ملصقات إشهارية لقروض الكبش، تتوجه إلى الذين يواجهون صعوبات في شرائه، والى كل راغب في أضحية لصون كرامته بسلفيات يمتد تسديدها لشهور وبفوائد ربوية، وتستغل شركات التسليف حاجة الأسر المتوسطة والفقيرة لشراء ألاضحية بفوائد متعددة ومختلفة نظرا لشدة تشبث المغاربة بالكبش ولرمزيته أيضا في نفوسهم بالإضافة إلى المساحة التي يحتلها في قلوب الأطفال،واختلفت الوسائل الاشهارية في الشوارع التي حملت صورا لكباش العيد حيث تنافست الشركات في عرض صور متباينة لجذب الزبائن، فيما قامت شركات أخرى يحمل مستخدموها لوحات اشهارية على ظهورهم بتوزيع منشورات دعائية على المارة في الشوارع أو القائها تحت أبواب المنازل أو في صناديق البريد بالعمارات أو وضعها على زجاج السيارات، ووصلت المنافسة أوجها حتى أن الأسواق الممتازة جعلت تعرض أكباشا للمتسوقين عبر سحب بالقرعة..
ورغم ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين لا يستطيع الموظف إلا أن يشتري خروف العيد وإلا سوف يعرض نفسه، لمشاكل مع العائلة والزوجة والأبناء وكل المحيطين به،فقد تغضب الزوجة وتهرب إلى بيت أهلها كما قد يصاب الأبناء بعقد نفسية، وما أن ينبلج فجر العيد حتى يكون قد وضع يده في المصيدة التي تنصبها شركات السلف، وعندما ينحر أضحيته ويملا معدته بما لذ وطاب من «الزنان والمشوي»، سيبحث عمن يفك يده من كمين الكريدي إلى العيد القادم ليتكرر نفس المشهد بنفس الفصول..
يقول اسمن مبارك -39 عاما- ويعمل موظفا بالقطاع العمومي منذ 10 سنوات، ولا يتجاوز أجري الشهري 3 آلاف درهم و جرت العادة أن أقترض 5000 درهم عند حلول العيد الكبير من كل سنة وأسددها على مدى أثنى عشر شهر، ولا استطيع أن استغني عن الاقتراض أبدا لأني لا أحب أن يشعر أبنائي بالنقص، ويضيف أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 3 آلاف درهم يضطر إلى طرق أبواب هذه الشركات ليوفر أضحية العيد التي تعتبر بالنسبة للكثير من الأسر شر لا بد منه..
وتقول السيدة عيشة ش (أرملة وأم لطفلين): رغم أن العين بصيرة واليد قصيرة لا أحد يساعدني في تدبير مصروف الكبش ومع ذلك أعتبر شراءه لأبنائي من أولى الأولويات، لأنه يدخل الفرحة لقلوبهم،الأمر الذي أجبرني في كثير من الأعياد ?لى بيع بعض من أثاث البيت،لانه صعب على أطفال صغار لاسيما إن كانوا أيتاما أن يتقبلوا أعذارا ، ويعتبر الكثير من الموظفين الذين التقتهم العلم أن ما يقترضونه من المؤسسات المالية عمل يدخل في خانة القول المأثور مضطر أخاك لا بطل، يساعد الموظف البسيط والمتوسط في تجاوز محنة الكبش، ويعتبرونها عملية إنسانية تساعد على حل المشاكل الاجتماعية، وفيما تتعارض آراء الشارع بين مؤيد ومعارض رغم وضوح موقف المشرع من مسألة الاقتراض لغرض اقتناء أضحية العيد،يقول محمد الاشقري موظف إنه لم ولن يفكر يوما في اللجوء إلى شركات القروض من أجل شراء أضحية العيد رغم الصعوبات التي يعانيها، ويضيف الاشقري أنه يحاول على مدى العام توفير بعض المال لصرفه في مثل هذه المناسبة تجنبا للجوء لشركات الاقتراض التي تسعى من أجل الربح وتتنافى إجراءاتها مع الدين، أما سعيد (36 سنة) والذي يعمل في شركة للقطاع الخاص منذ ثماني سنوات والذي يصل أجره لـ4 آلاف درهم شهريا فيقول اعتبر الأمر غير قابل للنقاش، «لن ألجأ لشركات الاقتراض؛ لأنني لا يمكنني أن ألجأ إلى الاقتراض الربوي من أجل سنة مؤكدة، ويضيف هذه التسهيلات في الأداء يتقبلها الكثير من الناس بفرح كبير، بغض النظر عن كونها حلالا أو حراما لان الغاية في نظرهم تبرر الوسيلة، وهي تشكل بالنسبة إليهم الخروج من عنق الزجاجة الذي يضعهم فيه وضعهم المادي كلما حل عيد الأضحى المبارك.
الدكتور احمد عمراني أستاذ الفقه المقارن والتفسير بجامعة شعيب الدكالي صرح للعلم
في معرض جوابه عن مجموعة اسئلة تتعلق بالقرض المخصص لشراء عيد الاضحى وهل يسري عليه ما يسري على الحج أو العمرة إذا كان تمويلهما بواسطة أموال مقترضة من الأبناك أو
من غيرها ، خصوصا و أنها تعمل بالأنظمة الربوية، فما هو موقف الشرع إذن من اقتراض المال من أجل الحصول على كبش العيد ، أو اقتنائه من المؤسسات التي تعمل بنظام الأقساط الشهرية، و يتم تسديد مبلغه على مدى الأشهر اللاحقة؟
و هل يجوز للمرء أن يتذرع بالظروف و الأوضاع من أجل تبرير لجوئه لهذه المؤسسات كحل ؟اشار الدكتور احمد عمراني أستاذ الفقه المقارن والتفسير بجامعة شعيب الدكالي الى?ن موقف الشرع من اقتناء أضحية العيد بقروض ربوية واضح في هذا الباب وهو التحريم فالمسلم يقتني الأضحية على قدر استطاعته وفي حالة عجزه فهو غير مطالب بها..
مضيفا من المعلوم أن أضحية العيد سنة مؤكدة لا تجب إلا على القادر المستطيع وعنده فضل مال زائد عن نفقته ونفقة من يعول ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن ماجه بسند صحيح : « من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا «، لكننا عشنا خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى أمرا غريبا علينا كمسلمين ، يتجلى في الدعوات والإعلانات الكثيرة التي أضحت شوارعنا تمتلئ بها ، داعية كل من عجز عن شراء كبش العيد ، أن يتقدم إلى أقرب وكالة بنكية ليحقق مراده، حيث أبدع المعنيون من خلال الصور التي يتم عرضها ، والتسهيلات التي يبعثون برسائلها إلى المواطنين من أجل الفوز بأكثر عدد ممكن من المقترضين، ولا يخفى على كل متأمل في واقع أمتنا المغربية انتشار هذه القروض بشكل خطير ، حيث لم تعد تفوت فرصة عيد أو مناسبة إلا قدمت هذه العروض، ويلاحظ إقبال الناس على هذا الأمر دون مناقشة أو تريث ، وكأن الأمر عقيدة أو فرض من فروض الدين الأساسية، والحقيقة أن السبب المباشر يتجلى في أمور لعل أهمها :
-الجهل بتعاليم الإسلام لدى الأفراد .
-العاطفة ورفض الشعور بالنقص لدى الكثير من الناس.
-غياب التكافل والتصدق كما نص على ذلك الشارع الحكيم .
فقد أصبح العيد مظهرا من المظاهر الاجتماعية التي تستوجب وجود الخروف لذلك لا بد من توفيره وبأي طريقة ، ولو كان الناس ينظرون إلى العيد من منظوره الشرعي أي قربى إلى الله ، لكان الأحرى أن تكون الوسائل لها حكم الغايات كما هو معلوم، فأضحية العيد وسيلة لغاية كبرى هي تقديم قربان الى الله ، وتمثل لسنة نبي الله ابراهيم ونبينا محمد عليهما أزكى الصلاة والتسليم ..
لكن الشرع يرفض أن يُتقرب إليه بالحرام في الفرض فكيف في السنة ، فإذا كان من يحج بيت الله الحرام بالنفقة الحرام لا يُقبل حجه كما نص على ذلك الحديث « فالله طيب لا يقبل إلا طيبا « ، فكيف بمن يضحي بمال يحارب به الله .
ويضيف الأستاذ العمراني إن الأمر يحتاج الى إعادة إحياء سنن العيد ، من جود وتكافل وصدقة وتراحم بين الغني والفقير ، كل حي على حدة ، وكل شارع على حدة ، وكل جماعة على حدة ، تتكفل بذلك الدولة من أجل توزيع أضحية العيد بعد أن تذبح في يومها ، يتقاسم فيها من يملك مع من لا يملك ، وتعيش الأمة بأفرادها جو العيد حقيقة .
لكن المشكل ليس في الكرم والجود والتصدق ، بل في القضاء على الجهل الذي يسيطر على النفوس ، فكم من أسرة لو حدثتها بالحضور لأخذ حقها من أضحية العيد في يوم العيد ، لرفضت ذلك ، ولأصرت على شراء خروفها مهما كلفها الأمر، ولو بالسرقة ، أوببيع أثاث البيت ، أو بالقرض الربوي ، أو بالاقتراض من الأسرة ، وهلم جرا . من أجل إسكات صراخ الأطفال وعويلهم ، وأحيانا من أجل إسكات الزوجة وإرضائها .
فكم من مسلم يبذل الغالي والنفيس من أجل تحصيل أضحية العيد ، مع العلم أنه لا يصلي صلاة العيد ، إن لم نقل أنه لا يصلي مطلقا ، حافظ على سنة ، وضيع أعظم فرض كتبه الله عليه .
قد يقول قائل ، إن هذا الشخص مضطر للقرض ، فيقال له ، إن الضرورة التي تبيح المحظور ، هي فيما يكون به حفظ الكليات الخمس ، من دين ونفس وعقل ومال وعرض ، ويكون موضوعه أمرا ضروريا لا حاجيا ولا تحسينيا . والمقترض لشراء أضحية العيد ، يلزم نفسه ما لا يلزم ، والقرض من أجل الأضحية غير ملزم وإن كان بدون فائدة ، فكيف بها .
والرسول صلى الله عليه وسلم-كما أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح- ضحى بكبش وقال : بسم الله والله أكبر ، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي «.
وسار سيره صحابته الكرام أبي بكر وعمر- كما أخرج البيهقي في سننه - اللذين لم يكونا يضحيان خشية أن يقتدي بهما المسلمون ويظنوا أن نحر الأضحية فرض واجب.
و يختم الدكتور العمراني قائلا إن المسؤولية ثقيلة على العلماء وعلى أهل المنابر ، والإعلاميين من أجل توضيح ما ينبغي توضيحه في هذا الأمر ، والتأكيد على أن العبادات شرعت رحمة للعباد).
وعندما نأتي لنحلل الأمور بقليل من الرجاحة و المنطق سنكتشف أن قضاء العيد لا يقتضي بالضرورة الاقتراض بهذه الطريقة، فهناك عمال وموظفون بسطاء لا تتجاوز رواتبهم الشهرية الحد الأدنى للأجور، ويعيلون أسرا بأفراد كثيرين، ومع ذلك يستطيعون شراء الأضحية وكل مستلزمات العيد دون أن يأخذوا قرضا بنكيا فالأمر هنا يتعلق بحسن تدبير وتخطيط أموالنا، وفي مقابل هؤلاء نجد موظفين يتقاضون رواتب لا بأس بها ، وما أن تقترب مناسبة ما حتى ينبروا إلى وكالات القروض لتسليف ما يكفيهم من المال، فكثير من الناس لا يعرفون كيف يتدبرون شؤون الحياة بشكل جيد، صحيح أن ظروف العيش أصبحت عسيرة للغاية ، لكن بقليل من التنظيم يمكن أن تكون حياتنا أفضل، وبقليل من التنظيم سيجد كثير من الناس أنه من الممكن جدا أن يقضي الإنسان العيد دون أخذ قرض من البنك، تقول السيدة حكيمة بلقاوس ربة منزل (علاش الواحد ما يدير شي صندوق ومرة مرة يخزن شويا ديال الفلوس،مثلا الموظف لتيربح ستين ألف ريال فكل شهر، يمكن ليه يأخذ مئة درهم في كل شهر ويحتفظ بها في الصندوق، وعندما ايجي عيد لكبير يجد نفسه وفر ما يكفيه من المال حتى تمر هذه المناسبة على أحسن ما يرام، وحاجة أخرى وهي أن» الواحد خاصو يعيش على قد حالو ، باش العيد يدوز بخير وعلى خير ، يعني داكشي ديال جارنا شرا حولي بخمسين أو ستين أو سبعين ألف ريال حتى حنا خاصنا نشريو بحالو ولا أحسن منو ، هادشي ما شي معقول، ومزيان الواحد يحزم السمطة ديالو شوية ، ويحاول يلقى الحلول المناسبة لجميع مشاكله).

تحقيق محمد الماطي-العلم

11/12/2008