الحقوق هي القانون والعكس صحيح ؟

سكان الأرض يختلفون شكلا ولغة وينحدرون من بيئات مختلفة وهنا مع المعذرة سأكثر من كلمة يختلفون ..نعم سكان البسيطة يختلفون فى دياناتهم وفى الدين الواحد ويختلفون فى كل السياسات وإديولوجياتها الاشتراكية والشيوعية والأمبريالية وتطرفاتها ووسطها المنافق فى الاعتدال ويختلفون فى التحليلات وفى الاقتصاد وينتشر الاختلاف فى العرقيات والطوائف .
الحكام والحاكمون يختلفون ماديا ومعنويا وفى كل تجمع تتعمق الهوة بين مكوناته فتنمو المعارضة وفى الأحزاب مناوشات وشيوع إقصاءات تخلق التمزق وهروب عناصر لإنشاء أحزاب أخرى وتتكون داخل الإدارات إشكاليات متناقضة تضر بالمواطنين ومع انتشار القمع والتهديد فى الخبز تموت الضمائر هذه الضمائر التى يزور إخلاصها بالرشاوى والهدايا والامتيازات تقتل الاستقامة ..أعتقد أن كل هذه الاختلافات المادية والمعنوية ـ ويمكن للقارئ أن يضيف اختلافات أخرى ـ تهدم الحقوق وتمحى نواتها التى لن تنمو بين اختلافات تتضارب بنوعيتها المبتكرة لدى حقوقيين يختلفون وحتى القانون يرغمونه ليلون بدين أو يسيس بدستور أو يطبق حسب رغبات السيطرة والبقاء للأقوى.
من المستحيل أن تعطى الحقوق وتنفذ القوانين وسط هذا الزخم من المعارضات والاختلافات وصاحب القانون بالتفويض أو بالدستور أو بأي طريقة أخرى يخضع داخليا لاختلاف فى نفسيته ولضغوط علاقاته.
فالمنتظر لحق أو قانون لن يجدهما فى الاختلافات والثورات المبنية على أساليب النزعات ..
أين القانون الله أعلم؟فمنذ أن خلق الإنسان وهو يبحث عن القانون