إيقاف برنامج إذاعي مغربي سمح لمتحدثة بطلب "النوم" مع المذيعradio/

الرباط- حسن الأشرف /وكالات

تتجه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب "الهاكا" سلطة إدارية مستقلة مكلفة بضبط وتقنين قطاع الإعلام المرئي والإذاعي ، وفق مصدر مطلع من داخل الهيئة، نحو استصدار قرار جديد يعاقب برنامج "ليبر أونتين"بث حر، الذي يعده ويقدمه المنشط الإذاعي الملقب بــ"مومو" في المحطة الإذاعية الحرة "هيت راديو"، بالرغم من استباق المؤسسة الراعية للإذاعة القرار حيث أوقفت البرنامج قبل أسابيع قليلة، واعتذرت للمغاربة على ما تم بثه فيه من قضايا جنسية وغيرها اعتبرت "خادشة للحياء" من قبيل طلب إحدى المتصلات النوم مع المذيع.

لغة صادمة

ولاقى برنامج "بث حر" لمقدمه "مومو" الكثير من الإقبال من طرف الشباب والمراهقين وأيضا تصدت له العديد من الأصوات الرافضة له والداعية لإيقافه، واتسم البرنامج بميزة "المباشر" مع المستمعين والمستمعات، متطرقا إلى مواضيع حساسة من قبيل الخيانة الزوجية والعجز الجنسي وكيفية قضاء سهرات السبت أو موضوع مثل "ما الذي يعنيه لك أن تخوني خليلك"، وذلك بواسطة اللهجة العامية المغربية مصحوبة بالفرنسية أيضا، يتم فيها تناول المواضيع المطروحة بلغة "صادمة" لحياء كثير من الناس، مثل حديث إحدى المشاركات مازحة في البرنامج عن رغبتها "النوم" مع اثنين: المذيع وضيفه في الأستوديو.

واعتبر الخبير الإعلامي المغربي الدكتور يحيى اليحياوي في حديث لـ"العربية.نت" أن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هو أضعف الأيمان في حق "برنامج" تجاوز المنصوص في دفتر تحملات المحطة، على الرغم من أن تجاوزات المذيع وبرنامجه كثيرة وسبق أن تم تحذيره من الاستمرار على ذات السلوك.

وأضاف اليحياوي أن البرنامج استفاد من خاصية البث على الهواء مباشرة التي يتمتع بها، لكنه لم يستطع الحفاظ على ذات الخاصية؛ إما بسبب من ضعف التجربة أو تحت إغراء ما بدا لصاحبه أنه سر نجاح البرنامج. لكن في كل الأحوال، يردف يحيى، ليس من المعقول الدفع بإعلاميين مثل هؤلاء لمواجهة الجمهور مباشرة ووجها لوجه.

أخلاقيات المهنة

وقال الخبير المغربي د.يحيى اليحياوي:"أنا من حيث المبدأ لا أمانع في أن تعالج قضايا الجنس أو العجز الجنسي أو العهارة أو الشذوذ أو العلاقات المعقدة بين الجنسين أو ما سوى ذلك، لأنها قضايا اجتماعية هامة لا يجب إهمالها، لكن طريقة المعالجة يجب أن تراعي طبيعة ومستوى وعي ودرجة نضج المتلقين، وإلا فإن المسألة ستتحول تلقائيا إلى النقيض بمنطق النتائج، وقد تصل حد الفتنة في بعض الأحيان.

وأضاف اليحياوي أن المجتمع المغربي مجتمع محافظ بكل المقاييس، ووتقاليد وأخلاق العائلات لا تزال قائمة حتى وإن بدت في ظاهرها بطور التراجع. وبالتالي، فمن المفروض أن تؤخذ هذه المعطيات بالاعتبار، قبل ما يعمد إلى تصميم أو صياغة أي برنامج أو مادة إعلامية تتناول هذه المستويات: " هذه الأمور لا تدخل في مضمار الترفيه أو التسلية، بل إنها تصب في صميم القيم التي لا يزال المجتمع المغربي يدافع عنها أو يتشبث بها".

مراحل القرار

وبين خالد الورعي، المكلف في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتواصل مع الإعلام، في حديث لـ"العربية.نت" الخطوات التي تم اتخاذها قبل الوصول إلى مرحلة القرار بالعقوبة، حيث عاينت المصالح المختصة داخل الهيئة العليا، والمتمثلة في مديرية تتبع البرامج، الخلل الواقع في البرنامج المذكور وأحالته على المديرية القانونية التي فصلت العقوبات الممكنة في حق المتعهد المسؤول عن إذاعة "هيت راديو" لأنه أخل بدفتر التحملات الذي يستوجب التحكم في البث.

وقامت الهيئة بمراسلة المتعهد "يونس بومهدي" وطلبت منه نوعا من الاستفسار حول مسألة الاختلالات التي عرفها برنامج "بث حر" وذلك في إطار حق الدفاع، وهو أيضا قام بمراسلتنا، يقول الورعي، وتم استدعاء بومهدي على إثر ذلك أمام أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم الاثنين الماضي لأول مرة في تاريخ الهيئة الذي يبلغ سنيتن تقريبا..

العقوبة ليست "ردعية"

وحول سؤال يتعلق بقرار العقوبة هل يعتبر "ردعا" استباقيا لإذاعات أخرى حتى لا تقع في نفس الخطأ، اعتبر الورعي أن الهيئة منذ تأسيسها للتراخيص الأولى للإذاعات الخاصة إلى حدود اليوم كانت تنهج مقاربة تدرجية مع المتعهدين، وصدرت عقوبات محددة وكانت الهيئة ترسل تنبيهات إلى المحطات الإذاعية الخاصة لاستيعاب دفتر الشروط مثل ما حدث في شهر نوفمبر تشرين الأول 2007 حين عاقبت الهيئة نفس الإذاعة بسبب نفس البرنامج بغرامة مالية وصلت إلى 100 ألف درهم مغربي، مضيفا أن الكثيرين اعتبروا العقوبة حينها منعطفا جديدا في التعامل مع المتعهدين ورادعا لبعض الإذاعات، ولكن لم يثبت رغم ذلك وقوع أي خلل مماثل كما حدث في برنامج "بث حر.