حرام على الفقهاء حلال على غيرهم

من المفارقات الغريبة و التي تنم بالأساس عن جهل مبطن بمدى ذكاء المواطن المغربي عموما و الوزاني على الخصوص ، مفارقة "حرام على الفقهاء حلال على غيرهم".
فلقد عبّرت الخرجات الإعلامية "البطولية" و المفبركة بشكل سيء لرئيس المجلس الإقليمي بوزان ...عن حضور ليس فقط لمكيالين بل لركام من المكاييل ... فلقد اثارت زراعة القنب الهندي في الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف حفيظة هذا الرئيس خصوصا و أن نسبة كبيرة من أجور الأئمة و الخطباء تستخلص منها، و لقد تأثرنا كثيرا بهذا الموقف الذي ينم عن ايمان و ورع غير مسبوقين و هو الأمر الذي جعلنا نطلب منه جرأة اكبر من اجل توسيع دائرة إيمانه و ورعه لتشمل الحديث عن الاموال التي تصل الى ميزانية الدولة من القمار و الخمر و التي هي الاخرى تؤدى منها اجور القضاة و الولاة و حتى المستشارين أنفسهم، و نذكر بالخصوص الاموال التالية :
*الاموال التي تاتي من الشركة المغربية للألعاب والرياضات- التي أعلنت سنة 2008 أنها حققت نتائج قياسية، حيث ارتفعت مبيعاتها ب ب80 % لتصل مداخيلها الى 4,650 مليون درهم.
*اموال أوراق اليانصيب و التي ارتفعت هي الاخرى في سنة 2008 الى1,413 مليون درهم،
* الاموال التي تاتي من رسوم الصندوق الوطني للتنمية الرياضة
*اموال اليانصيب الوطني
* اموال الشركة الملكية لتشجيع الفرس.
*الاموال التي تحصدها الدولة من شركات الخمور مثل :
*مثل شركة "براسري المغرب'' المتخصصة في صناعة الخمور و التي يصل رقم معاملتها السنوي احيانا حوالي بلغ مليارين و91 مليون درهم.
*شركة دومي ندي فال داركان
* شركة دومين ولد الطالب تالفين
*شركة سيباج ماروكين ريوني
*شركة فينينفيست
*شركة لي دو دومين.
بقلم عبد الرحيم شنكاو
‎Ouezzane Dar Dmana