أرضية مشتركة لحوار الحضارات ... ستة مسارات لتجاوز الخلافات

ينطلق أي حوار ناجح ونافع من أرضيات مشتركة، ولا يهرب من هواجس أي من
أطرافه، ويلبي احتياجات المنخرطين فيه والقائمين عليه، ويتصدى لمشكلات
حقيقية تواجه الجميع، وهي مشكلات آنية، تعيش بيننا، وليست تلك المطوية في
دهاليز التاريخ البعيد. وهذه الأرضية وتلك المشكلات والهواجس يجب أن تشكل
إطاراً للحوار، وتنبثق منها الركائز التي يهتم بها، ويدور حولها. ويمكن
إجمال هذا الإطار في النقاط الآتية:
1- الاستشراق المنصف والاستغراب المنظم: الاستشراق كما يراه إدوارد
سعيد هو «المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق، بإصدار تقارير حوله، وإجازة
الآراء فيه وإقرارها، ووصفه، وتدريسه، والاستقرار فيه، وحكمه... وهو أسلوب
غربي للسيطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السيادة عليه... وهو إنشاء
استطاعت به الحضارة الغربية أن تتدبر الشرق - بل حتى أن تنتجه، سياسياً
واجتماعياً وعسكرياً وعقائدياً وعلمياً وتخيلياً، حتى أصبح صعباً على أي
إنسان أن يكتب عن الشرق، أو يفكر فيه، أو يمارس فعلاً متعلقاً به، من دون
أن يأخذ بعين الاعتبار الحدود المعوقة التي فرضها الاستشراق على الفكر
والفعل ولا يعني هذا أن الاستشراق، بمفرده، يقرر ويحتم ما يمكن أن يقال عن
الشرق، بل إنه يشكل شبكة المصالح الكلية التي يستحضر تأثيرها بصورة لا مفر
منها في كل مناسبة، يكون فيها الشرق موضعاً للنقاش».
ونظراً لأن الاستشراق لم يكن كله عملياً منصفاً يروم الحقيقة، إنما رأس
حربة لمشاريع استعمارية، فإنه كرس صوراً نمطية سلبية مغلوطة عن «الشرق» لا
سيما عن العرب والمسلمين، مدفوعاً بالنزعتين الاستعمارية والصهيونية.
وتقوم الرؤية الاستشراقية على أنه إذا كان العربي ذا تاريخ على الإطلاق
فإن تاريخه جزء من التاريخ الممنوح له أو المستلب منه. وبناء عليه ظهر
العربي في الكتابات الغربية على أنه يمثل قيمة سلبية، وهو عدو للغرب،
وعقبة أمكن تجاوزها لخلق إسرائيل، وارتبط في الأفلام والتلفاز على أنه شخص
فاسق وغادر ومخادع ومتعطش للدماء وذو طاقة جنسية مفرطة، قادراً على
المكيدة، مراوغ وسادي وخائن، ويظهر في أدوار قائد عصابات اللصوص المغيرين،
والقراصنة، والعصاة من السكان الأصليين. بدوره راح الإعلام الغربي يكرس
جهداً وفيراً للحملة على العرب، وتشويه صورتهم، بعد أن انتهى من تشويه
صورة الزنوج والهنود الحمر وبعض الأقليات التي تعيش في أوروبا وأميركا.
ووصلت هذه الصورة المشوهة إلى مناهج التعليم نفسها، في مختلف المدارس
الغربية، لتصبح جزءاً من مضامين التنشئة الاجتماعية.
أما «الاستغراب» فهو دعوة حالمة متفائلة لدراسة الغرب وتفكيك ثقافته
وتوجهاته، ولفهمها وهضمها، لامتلاك آليات فاعلة للتعامل معها. لكن هذه
الدعوة لم تنتج تياراً عريضاً متدفقاً مثل الذي أنتجه الاستشراق، وهي ليست
سوى جهود فردية متناثرة، تضرب يميناً ويساراً، بلا هدف محدد، ولا خطة
ناظمة. لكنها في كل الأحوال لا تقوم على تشويه الغرب، اللهم إلا في بعض
كتابات أتباع التيار الإسلامي، مثل ما كتبه سيد قطب ومحمد قطب، بل تنطوي
في أغلبها على الإعجاب به، ومحاولة تمثله، والاقتداء بما أنجزه في المعارف
التطبيقية والإنسانية والفنون، وفي العمران البشري، لا سيما في مجال
الديموقراطية وحقوق الإنسان. ويحتاج حوار الحضارات إلى تصحيح الصور
النمطية المغلوطة، وإلا ظل مجرد ترف نخبوي، ورتوش مزيفة، وخطابات علاقات
عامة، تظهر وقت الأزمات، ويتم استخدامها مطية لأحوال السياسة وتقلباتها.
2- تهذيب علاقات السوق: كثير من الأطروحات الاقتصادية التي عرفها
العالم في العقدين اللذين أعقبا انهيار الاتحاد السوفياتي، ركزت على إطلاق
الحرية لفعل الأسواق، قاصدة بهذا في الأساس، وبعيداً من أي مخاتلة أو خداع
مرتبط بفضائل التحرر الاقتصادي الكامل، فتح الأبواب على مصاريعها أمام
الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات. وانطلقت هذه الفكرة من أن السوق
يستطيع بمفرده، أو من تلقاء نفسه، أن يحقق التوازن الاقتصادي والنمو. وتم
فرض هذا المسار على العالم الثالث، ومنه العالم العربي والإسلامي، فراحت
المنظمات المانحة والراعية تضع «أجندات» وتطالب دولنا بأن تلتزم بها، ولا
تحيد عنها، باعتبارها «الوصفة العلاجية» الوحيدة القادرة على تحقيق النمو
والتنمية. وتم فرض هذا المسار، من دون مراعاة ظروف ومصالح الدول الفقيرة،
بل إن بعضها تم استخدامه كفأر تجارب للوقوف على مدى نجاعة رؤية اقتصادية
غربية ما من عدمها. ولم تعط الدول المتقدمة صناعياً للدول النامية
والمتخلفة في هذا المضمار، فرصة أن تدير معها حواراً حول «الأصلح
اقتصادياً» أو المناسب لها.
وظل هذا الوضع قائماً حين نكب العالم بأزمة مالية طاحنة، يعاني منها
الجميع، وهي في بنيتها أزمة في النظام الرأسمالي الاحتكاري في تطوره وفي
التزامه بأيديولوجيته الليبرالية الاقتصادية الجديدة، وبالتالي تفتح الباب
أمام سؤال محوري وجوهري وعريض حول مصير هذا النظام، وتعيد طرح المقولات
والرؤى التي انتقدت الرأسمالية المفتوحة بلا نهاية وبلا ضوابط، ومنها ما
ذكره كارل بولانتي أستاذ التاريخ الاقتصادي الإنكليزي في ثلاثينات
وأربعينات القرن العشرين، من أن هناك كارثة تكمن في المسعى اليوتوبي
لليبرالية الاقتصادية لإقامة نظام سوقي قادر على تنظيم نفسه بنفسه. وهو ما
حذر منه آدم سميث نفسه حين ربط بين الملكيات الكبيرة وعدم المساواة، وأكد
أن الوفرة لدى الغني تفترض فقر الكثيرين، وهو قول شبيه بما هو منسوب إلى
علي بن أبي طالب من أنه «ما متع غني إلا بما أفقر به فقير»، لكن الغرب لم
يكن معنياً بسماع أي أصوات من خارجه حول الطرق الاقتصادية الأفضل لتحقيق
سعادة القطاعات الأعرض من البشر.
إن المطلوب في مواجهة الأزمة هو تأطير عمل الأسواق بواسطة تقنين
اجتماعي تتجلى فيه مصالح الطبقات الشعبية، أي تحديد شروط توافق اجتماعي
جديد خاص بالمرحلة، وقائم على تطوير ميزان القوى لصالح الشعوب، عبر تحقيق
أهداف مرحلية مثل التوظيف الشامل للأيدي العاملة، وتعديل توزيع الدخل
القومي، وإنعاش حركة التنمية، وكلها مسائل مرتبطة بإنعاش دور الدولة
الوطنية، بوصفها الإطار المناسب، لبلورة وتنفيذ هذه المشاريع. وهذا
المطلوب لا بد أن يشمله أي حوار قائم بين الشمال والجنوب في الفترة
المقبلة، وإلا ظل العالم يعاني من ويلات الأزمة المالية الراهنة.
3- مراعاة الخصوصية... الطريق إلى التنوع الخلاق: برهن التاريخ على أن
فرض الثقافات بالقوة ثبت فشله، ولنا في تجربة الاتحاد السوفياتي السابق في
القرم والقوقاز وآسيا الوسطى عبرة وعظة. والمزاوجة بين غطرسة القوة
المفرطة وتسريب القيم لم يفلح هو أيضاً في إزاحة الثقافات المحلية أو
التعمية عليها، والتجربة الأميركية الراهنة تقدم شاهداً جلياً ودليلاً
دامغاً على هذا. وحتى لو كان هذا ممكناً في حقب زمنية قديمة، فإنه لم يعد
مستساغاً مع إدراك الشعوب حقوقها، ووعيها بثقافتها، حتى لو كان هذا ممكناً
في حقب زمنية قديمة، فإنه لم يعد مستساغاً مع إدراك الشعوب حقوقها، ووعيها
بثقافتها، وتمسكها بجذورها الحضارية. أما التغيير الطوعي والتدريجي، الذي
يمكن أن تحدثه الدعوات والتبشير الديني، أو الاحتكاك الطويل بالمجتمعات
الأخرى، فهو الأكثر وقعاً وتأثيراً في هذا المضمار، وهذه مسألة تختارها
الشعوب بمحض إرادتها، وقد تعززت فرصها مع ثورة الاتصالات الرهيبة. واحتفاظ
كل حضارة بخصوصيتها من شأنه أن يعزز التنوع الثقافي الخلاق، الذي يعد
مسألة حيوية وضرورية لقيام حياة إنسانية صحية وثرية وممتعة في الوقت نفسه.
فالسعي إلى تذويب العالم في نمط ثقافي واحد، تحت أي ذريعة، هو قفزة في
الفراغ، أو خطوات إلى الوراء. وعلى رغم أن هذا غير ممكن من الناحية
العملية، فإن أي جهود تبذل بغية الاقتراب من تحقيق هذا الهدف، ستترك
تشوهات على الحياة الإنسانية، وتحول البشر أشياء رخيصة، أو سلعاً متكررة،
وتقلص فرص الحوار البناء بين أبناء الحضارات المختلفين في الثقافات
والتوجهات والرؤى، ومن قبل ذلك الجذور.
لكن الخصوصية ليست فكرة متفقاً عليها، فعلى رغم أصالتها وحيويتها، فإن
مساحة الحركة داخلها شاسعة إلى حد التناقض التام بين معتنقيها، أو
المنافحين عنها، المتحمسين لها، وبين رافضيها جملة وتفصيلاً، ممن يؤمنون
بأن العالم صار «قرية كونية» من الضروري أن يذوب الجميع فيها، ليس في مجال
التقنيات فحسب، بل أيضاً في فضاء القيم والمعاني الإنسانية.
4- صيغة الديمقراطية المبتغاة: من الأمور الخلافية التي نشأت بين الدول
الغربية والعالمين العربي والإسلامي في العقود الأخيرة محاولة فرض
الديموقراطية عنوة، الأمر الذي تمت ترجمته في أعلى مراتبه عبر الغزو
الأميركي للعراق في آذار (مارس) من عام 2003، الذي أطلقت عليه واشنطن
«عملية الحرية للعراق». ومثل هذا التصور يتناسى أن الديموقراطية التي نتجت
في الغرب من خلال مسيرة حية على أرض الواقع، دفع البشر ثمنها حروباً
وصراعات، لا يمكن أن تفرض بشكل فوقي، في أماكن أخرى، بشكل ميكانيكي،
وبمنطق الاستزراع، أو من خلال الحوار، الذي يصبح وسيلة للهيمنة والدفع
القسري، لا أداة للتفاعل الحضاري الحقيقي الحر. فالديموقراطية فعل ذاتي
يمكن أن يتأثر بالآخر لكن لا يكون صورة من صور الخضوع له، أو إحدى الرسائل
الناعمة للإمبراطوريات تستخدمها في توسعها، وهي مسألة تكررت ملياً في
تاريخ الإنسانية، فها هو الباحث الألماني هيرفريد مونكلر يقول عقب دراسة
سلوك الإمبراطوريات التي عرفها البشر: «كل الإمبراطوريات ذات العمر المديد
اختارت هدفاً لوجودها، وتسويغاً لشرعية هذا الوجود، مهمة ذات بعد تاريخي
عالمي، أعني أنها قد زعمت أن لها رسالة ذات أهمية كونية، أو رسالة تنقذ
العالم المنضوي تحت لواء الإمبراطورية من الشرور التي عاناها البشر عبر
التاريخ... وفي وسع المرء، طبعاً، أن يرى في الرسالة الإمبراطورية المدعية
إنقاذ البشر من الشرور، وفي زعم الإمبراطورية العالمية أن لديها تفويضاً
إلهياً، نعم! في وسع المرء أن يرى في هذا وذاك مجرد مصطلحات أيديولوجية،
وأن يحاول، من ثم إزاحة القناع عن النواة الحقيقية للمشروع الاستعماري،
للاستدلال على ما فيه من مصالح مادية دنيئة، يراد التستر عليها عادة».
ومسار فرض الديموقراطية على بعض الدول النامية يتجاهل المطلب الرسمي
لدول الجنوب الذي طال أمده، برفضها التدخل في شؤونها الداخلية تارة، ومنح
شعوبها الفرصة كاملة للتجريب السياسي، ومناداتها بضرورة أن تتحقق
الديموقراطية في مجال العلاقات الدولية، سواء في تفاعلات الدول، أو في
المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية. وقد آن الأوان للحوار الحضاري أن
يفرق في قضية الديموقراطية بين «القيم» و «الإجراءات» المرتبطة بها، من
دون أن ينكر أحد على الإطلاق أن الديموقراطية هي أفضل صيغة للحكم توصل
إليها البشر حتى هذه اللحظة. ولا خلاف على أن الإجراءات التي تنصرف إلى ما
يضمن المنافسة والنزاهة يمكن تسويقها وتعويمها في أي ثقافة مهما كانت، أما
القيم فإنها قد تختلف في الدرجة، أو في رؤية كل أصحاب حضارة أو ثقافة لها.
فبعض ما يعتقد فيه بعض الغربيين أنه من صميم الحرية، ينظر إليه الشرقيون
على أنه حرام وعار وخيبة، مثل حرية استعمال المرء جسده، التي انتهت عند
البعض بقبول الشذوذ الجنسي، والإقرار بزواج المثليين. لكن ما يخص
الديموقراطية من نصيب في الحريات الثلاث التي ترتبط بالتفكير والتعبير
والتدبير، فلا غبار عليها، ولا فكاك منها، وكل ما ينجم عنها هو محل مشاورة
ونقاش اجتماعي، لا شك في ضرورته لبناء الديموقراطية.
5- الفكاك من فخ العولمة: جارت العولمة على الديموقراطية، على رغم
الادعاءات التي ربطت الاثنين، وحاولت أن تصور هذا الارتباط باعتباره لازمة
أو متلازمة لا تنفصم عراها. كما جارت العولمة على الرفاه الاجتماعي
للجميع، حين غذّت المعادلة التي تقوم على مجتمع الخمس الثري وأربعة
الأخماس الفقراء. وخطاب العولمة لا يعدو كونه هبة لليمين السياسي في
البلدان الصناعية المتقدمة، لأنه يمد له حبل النجاة بعد الفشل الذريع،
الذي منيت به تجارب سياسته النقدية والفردية الراديكالية خلال عقد
الثمانينات من القرن المنصرم. لكن العولمة لم تلبث أن وقعت في أزمة جديدة
وطاحنة بدأت في المراكز الرأسمالية الأساسية، وامتدت منها إلى سائر
العالم، حتى لو تعافى العالم من هذه الوعكة الكبيرة، فإن الإصرار على نهج
العولمة سيفتح الباب على مصراعيه أمام أزمات لاحقة، قد لا تنتهي.
إن النظام الدولي الحالي يتسم بأنه يعمل على تغليب المصالح التي تعمل
على صعيد عالمي على المصالح الأخرى التي تنشط تقليدياً في الإطار الوطني
بالأساس، الأمر الذي يمثل بدوره عائقاً إضافياً في سبيل عمل الوفاق
الاجتماعي الوطني. وهنا يجب ألّا يبقى التخيير قائماً بين احتمالين لا
ثالث لهما، فإما الاندماج في المنظومة العالمية أو الخروج منها، بل يجب
البحث عن بديل حقيقي، يرمي إلى تقييد العولمة بدلاً من إطلاق يدها، تبطش
بالصغار. وهذا الوضع يتطلب وجود برنامج عالمي متنوع ذي نزعة إصلاحية، يعمل
على محاورة عدة: أولها هو تنظيم أسواق الأموال بغية توجيه الاستثمارات نحو
الأنشطة المنتجة القادرة على إنعاش حركة الاقتصاد في الشمال والجنوب معاً،
لتحل محل استثمارات المضاربة المالية المتبعة حالياً، والتي شكلت أحد
أسباب الأزمة المالية، وثانيها يعمل على إعادة صياغة نظام نقدي يضمن حداً
من الاستقرار بدلاً من المضاربة القائمة على ممارسات تقييم العملات في
أسواق حرة، وثالثها يرمي إلى تقنين المنافسة في الأسواق الدولية، لتحل محل
المبادئ التي أنشئت على أساسها منظمة التجارة الدولية، والرابع يعكف على
إنجاز تقدم ملحوظ حيال «الأقلمة» عبر تكوين كتل إقليمية واسعة لمواجهة
الاحتكارات، أما الإجراء الخامس فهو إضفاء الطابع الديموقراطي على الحياة
السياسية العالمية، عبر إصلاح مؤسسات وهياكل الأمم المتحدة.
6- مواجهة العنف المنظم: لن يكون لحوار الحضارات مصداقية طالما استمر
هذا الدمج المتعمد بين «الإرهاب» و «المقاومة» التي تجعلها القوانين
الدولية والشرائع السماوية والتجارب والممارسات الإنسانية عملاً مبرراً
وشرعياً، بل ونبيلاً وجديراً بالاحترام والتقدير، وذلك على العكس من
«الإرهاب» الذي هو عمل عدواني أعمى، لا يمكن أن يحظى بأي تعاطف أو تقدير.
ويصر بعض الأقطاب في الغرب على وصم حركات المقاومة بالإرهاب، متناسين
أمرين أساسيين: الأول هو طبيعة الوضع على الأرض في الأماكن التي تشهد
حركات المقاومة، والثاني هو إغفال أو تناسي حركة المقاومة في الغرب نفسه،
حين واجهت بعض دوله الاستعمار، مثل المقاومة الفرنسية التي تصدت للاحتلال
النازي.
عمار علي حسن */كاتب مصري /السبت, 19 ديسيمبر 2009