تعديل حكومي

أعلن عشية
الاثنين، في مراكش عن تعديل حكومي جزئي هو الثاني من نوعه، في أقل من سنة،
بعد أن سبق أن عين الملك محمد السادس وزيرا للدولة، وثلاثة وزراء في 29
يوليوز الماضي.

وشمل
التعديل الجديد وزارة الداخلية، إذ عين الملك محمد السادس مولاي الطيب
الشرقاوي بدل شكيب بنموسى على رأس الوزارة ، وكان وزير الداخلية الجديد
يشغل منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومدير سابق للشؤون الجنائية والعفو
في الوزارة ذاتها.

كما عين الملك
محمد السادس ، المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد الناصري ، بدل عبد الواحد
الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على رأس
وزارة العدل.
وترك
محمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكانه لياسر الزناكي، وحل
محمد سعد العلمي (حزب الاستقلال) محل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول،
المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو (حزب التجمع الوطني للأحرار)،
فيما عوض إدريس لشكر (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) محمد سعد العلمي،
في منصبه كوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه
التعيينات تندرج في إطار حرص الملك محمد السادس على إعطاء مزيد من
الدينامية للأوراش التنموية الكبرى والإصلاحات المؤسسية الهيكلية .

وفي
هذا السياق، حث الملك الوزراء الجدد على العمل الدؤوب في إطار من التضامن
الحكومي ومن التناسق والتفاعل مع العمل البرلماني على مواصلة ترسيخ
الحكامة الجيدة الترابية والاقتصادية-الاجتماعية. كما أهاب بهم للسير قدما
بالإصلاح العميق لمنظومة العدالة عماد دولة القانون والنهوض بالتنمية
الشاملة.
وبهذه
المناسبة، أشاد الملك محمد السادس ، بالوزراء السابقين السادة عبد الواحد
الراضي، وشكيب بنموسى، ومحمد بوسعيد ومحمد عبو، لما بذلوه من جهود على رأس
القطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها.

كما
خص الملك محمد السادس بالتنويه عبد الواحد الراضي لما قام به حسب بلاغ
الديوان الملكي من أعمال على رأس وزارة العدل ولالتزامه الصادق من أجل
بلورة الاصلاح الشامل للقضاء، داعيا له بموصول التوفيق في مسؤولياته
القيادية الحزبية ومهامه السياسية والبرلمانية خدمة للقضايا الوطنية العليا.
وذكرت
مصادر من داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان عبد الواحد الراضي عقد
اجتماعا طارئا مع أعضاء المكتب السياسي أخبرهم خلاله بقرار التعديل
الحكومي الجديد الذي يضعه خارج الحكومة، ويضع أحد خصومه، ادريس لشكر،
داخلها الأمر الذي تلقاه بعض أعضاء المكتب السياسي باستياء مثل علي بوعبيد
والعربي عجول اللذين لا تربطهما أي علاقة ود مع الرجل العنيد في المكتب
السياسي.

وأضافت
نفس المصادر بأن الراضي أعلن أن نهايته كوزير للعدل لا تعني نهايته
السياسية، بل إنها مقدمة لتحضيره لشغل مهمة رئيس مجلس النواب خلفا لمصطفى
المنصوري،رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي بات من المستبعد أن يحافظ على
موقعه.

ويلاحظ
أن التعديل الحكومي في صيغته الجديدة قد أفضى إلى تراجع التجمع الوطني
للأحرار إلى الوراء بحقيبتين مقابل تكريسه لمبدأ سيادة وزارة العدل من
خلال إدخالها لخانة وزارت السيادة من جديد بعد أن سيّرها الاتحاديون منذ
سنة 2002.

يشار
إلى أن الحكومة المغربية الحالية، التي يقودها حزب الاستقلال ، تتكون من
خمسة أحزاب، تشكلت بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 شتنبر 2007،
وتنتهي ولايتها أواخر عام 2012. وتتشكل المعارضة في الأساس من حزب العدالة
والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري.

وكان
الملك محمد السادس جدد الثقة في الوزير الأول عباس الفاسي وفي الحكومة،
رغم انسحاب قرابة 46 نائبا في مجلس النواب من أصل 325. وقال الفاسي آنذاك
للتلفزيون المغربي إن " الثقة رسالة موجهة إلى الوزير الأول وللحكومة
وللمشهد السياسي، وبكيفية غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة ".

وذهب
إلى أن ثقة الملك في حكومته تؤكد مواصلة الجهود ومضاعفتها في الإصلاحات
الكبرى والانكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين".
هسبريس

نبذة عن مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الجديد

ازداد مولاي الطيب الشرقاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للداخلية، سنة 1949 بأبي الجعد. ومولاي الطيب الشرقاوي حاصل على الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط، وشهادة التدريب بالمدرسة الوطنية للقضاء بباريس، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع بجامعة بوردو 2، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء. وبعد أن شغل العديد من المناصب في سلك القضاء، تولى الشرقاوي منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الذي كان عين به سنة 1997 . وشارك الشرقاوي في العديد من المؤتمرات الدولية، كما ساهم في تأطير العديد من الندوات والأيام الدراسية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الدولي. ويعد مولاي الطيب الشرقاوي عضوا في لجنة خبراء مجلس وزراء العدل العرب لدى جامعة الدول العربية، وفي الفريق الوطني لمشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تحديث النيابات العامة في الدول العربية. وكان مولاي الطيب الشرقاوي يشغل منذ سنة 2007 منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، قبل أن يعينه جلالة الملك سنة 2008 رئيسا أول للمجلس الأعلى، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه جلالة الملك في منصبه الجديد.

نبذة عن محمد الناصري

ازداد محمد الناصري الذي عينه صاحب الجلالة الملك السادس الاثنين وزيرا للعدل , سنة1939 بالدار البيضاء. وقد سجل محمد الناصري الحاصل على الاجازة في الادب والحقوق وعلى دبلوم معهد الدراسات العليا المغربية , بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ سنة1964 . وأصبح كاتبا أول ثم مديرا لندوة التدريب بهيئة المحامين بالدار البيضاء . وعين الناصري, نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء, عضوا لعدة مرات بمجلس الهيئة , وفي سنة1993 , عضوا بالغرفة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى ثم عضوا بالمجلس الدستوري في الفترة ما بين1994 و1999 . وعمل وزير العدل الجديد , أيضا كمحام مستشار لدى العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. ويعد الناصري كذلك عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري . وأشرف وزير العدل الجديد الحاصل على وسام العرش من درجة فارس , على مجلة "شؤون المحاكم بالمغرب" لمدة ست سنوات , ونشر "دليل تطبيقي للمسطرة المدنية " إضافة الى العديد من المقالات. و الناصري متزوج وأب لثلاثة أطفال.

نبذة عن محمد سعد العلميولد محمد سعد العلمي, الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس, الاثنين
, وزيرا مكلفا بتحديث القطاعات العامة , في15 أبريل 1948 بمدينة شفشاون.

ومحمد
سعد العلمي, حاصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق بالرباط سنة1967
وعلى الدبلوم العالي في الصحافة من المعهد القومي للصحافة بالقاهرة سنة
1969 , وعلى شهادة الدراسات العليا في علم السياسة من كلية الحقوق بالرباط
سنة1976 ,وعلى شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية من نفس الكلية
سنة1978 .

وانتخب محمد سعد العلمي عضوا باللجنة التنفيذية لحزب
الاستقلال خلال المؤتمر العاشر للحزب سنة1978 , وجدد هذا الانتخاب في
المؤتمرات الموالية لسنوات1982 و1989 و1998 .

كما انتخب في3
يونيو1977 نائبا بمجلس النواب عن مدينة شفشاون, وتم تجديد انتخابه
سنتي1984 و1993 , وهو عضو بمجلس المستشارين منذ سنة1997 .

وانتخب
العلمي رئيسا للمجلس البلدي لمدينة شفشاون خلال الفترة1983 - 1992 , وجدد
انتخابه رئيسا لنفس المجلس بعد اقتراع13 يونيو1997 , كما انتخب رئيسا
للمجلس الاقليمي لإقليم شفشاون خلال الفترة1992 /1997 ورئيسا للمجلس
الجهوي لجهة طنجة - تطوان خلال الفترة1997 /2000 .

وشغل محمد سعد
العلمي منصب عضو المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة خلال الفترة1995 /2000 .

والعلمي
من المؤسسين للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان سنة1972 وجمعية
الحقوقيين المغاربة سنة1973 , كما ترأس الجمعية المغربية للمستشارين
الجماعيين خلال الفترة1984 /1993 .

وهو عضو اتحاد كتاب المغرب,
وشارك في العشرات من المؤتمرات والمناظرات والملتقيات الوطنية والدولية ,
وترأس العديد من الوفود البرلمانية والسياسية إلى الخارج.

وفي
نونبر سنة2002 عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا مكلفا بالعلاقات
مع البرلمان, وهو المنصب الذي ظل يشغله الى أن عين في منصبه الجديد.

و العلمي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
نبذة عن ادريس لشكر

ولد ادريس لشكر, الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان , سنة1954 بالرباط. ويعمل لشكر, الحاصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط, محاميا منذ سنة1982 . وانتخب لشكر, العضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, سنة1993 نائبا عن مدينة الرباط, وأعيد انتخابه سنة1997 , ثم انتخب لولاية ثالثة سنة2002 . كما انتخب سنة2003 بمجلس مدينة الرباط عن دائرة السويسي. وشغل لشكر, الذي ناضل في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ سنة1970 , منصب مسؤول وطني للشبيبة الاتحادية ما بين1975 و1983 , ثم رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب ما بين1999 و2007 . ويعد لشكر عضوا مؤسسا للعديد من الجمعيات السوسيو - ثقافية والمدافعة عن حقوق الانسان.

نبذة عن ياسر الزناكي
يبلغ ياسر الزناكي ,الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الاثنين وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية,39 عاما.

و الزناكي, الذي تابع دراساته العليا بباريس, مهندس متخصص في الذكاء الاصطناعي.

وقد بدأ مسيرته المهنية منذ1995 كمهندس مالي بالشركة العامة بباريس , المتخصصة في نمذجة وتثمين المنتجات المالية المشتقة من النسب.

كما
شغل الزناكي منصب متعامل في مجال المنتجات المالية المشتقة من النسب
بالشركة العامة بباريس, ثم نائب الرئيس والمدير المكلف بتجارة المنتجات
المالية المشتقة من النسب, بالشركة العامة بلندن, ثم مديرا مكلفا بالتحكيم
التجاري بالبنك الألماني بلندن.

والسيد الزكاني مؤسس ومدير عام
مجموعة "سيينا "(لندن), وهي شركة متخصصة في الاستثمار السياحي تم إحداثها
لمواكبة الدينامية الاقتصادية بين المملكة المغربية والحي المالي بلندن.