الجهوية : تجارب رؤى

مقدمة :
يعد مفهوم الجهة من بين أكثر المفاهيم مناقشة في حقل الجغرافيا.ويشير هذاالمفهوم في معناه العام، لدى الجغرافيين ، إلى كل تراب أصغر من المستوىالوطني وأكبر من المستوى المحلي.ومع ذلك فقد تأسست العديد من المدارسالجغرافية، تبعا للتعدد الدلالي للمفهوم.وقد جرى تحديد الجهات، في البدايةبوحدتها الطبيعية(جهات طبيعية) باعتماد مفاهيم مثل المناخ، التضاريس،الخريطة المائية، المنظر الطبيعي الخ.وفي مستهل القرن العشرين، أضاف علماءالجغرافيا إلى هذا التحديد الأبعاد الاقتصادية (Gallois، 1908)، سواء كانتصناعية أو فلاحية.وتمثل هذه الأبعاد نوعا من «الجغرافيا الجهوية»،المستلهمة من النزعة الوسطية ل»فيدال دو لا بلاش».ومؤخرا أعيد تأويل الجهة، من طرف تيارين في علم الجغرافيا.ففي سنوات 1960-1970 استلهمت «الجغرافياالجديدة» نظريات «الاقتصاد المجالي» ، من أجل التنظير للجهات القطبية،خصوصا ، انطلاقا من شبكات ميتروبولية تراتبية( انطلاقا من الأعمال الأولىل»والتر كريستالي»).وفي سنوات 1970-1980، حددت الجغرافيا الاجتماعية الجهةك»فضاء للعيش» (Frémont، 1976): فهي لم تعد فقط فضاءا وظيفيا أو معطىطبيعيا، بل أصبحت بناء اجتماعيا، وتشكل أحيانا موضوع مطالب هوياتية، مؤسسةعلى قراءة وإعادة قراءة تاريخية للفضاء الجغرافي.وفي سنوات 1990 ، أدتعولمة التبادلات، الاتصالات والاقتصاد ، إلى إبعاد مستوى الملاحظةالجغرافية إلى المرتبة الثانية، في مقابل جغرافيا عامة ذات طموح كوني ،على غرار باقي العلوم الاجتماعية الأخرى.ويبدو مع ذلك ، أن الجغرافياالجهوية عرفت كيف تستعيد نجاعتها وكيف تجدد برادغماتها، في ظل سياق يتميز،بتراجع مراقبة الدولة-القومية للمجالات الترابية وبمقاومة (أو بروز) مطالبسوسيوثقافية على أسس جهوية.
وبالموازاة مع هذه النقاشات الداخلية التي عرفها حقل الجغرافيا، بدأت«الجهة» بالمعنى السياسي-الإداري، تأخذ تدريجيا دلالة دقيقة وملموسة.ففيسنة 1982، أصبحت جماعة ترابية قائمة الذات، على شاكلة المقاطعة أوالجماعة.وفي نفس الفترة، عوض لفظ «مجال ترابي» تدريجيا لفظ «جهة» في علمالجغرافيا، ربما من أجل تجنب الالتباس.ومع ذلك، استمر علماء الجغرافيا فيالتبرم من اختزال لفظ غني جدا، من وجهة نظر ابستمولوجية ، في بعده السياسيفقط .والأمر نفسه بالنسبة لغالبية الفاعلين في مجال التهيئة المجالية ، بلوبالنسبة لجزء من المواطنين.وهكذا بدأ البحث عن تجانس طبيعي، اقتصادي،ثقافي، تاريخي للجهات الإدارية.فتم إحياء «أسطورة» الجهة «التي يمكن أنتقوم بكل شيء»، حيث تتراكب الوظيفة الاقتصادية، تنقل السكان، تاريخيةالحدود، تجانس المناظر الطبيعية، شعور بالإجماع بالانتماء.ويظل البحث عنمثل هذه الجهة المثالية، راهنيا، يشهد على ذلك التقرير الأخير ل»بالادير»حول إصلاح الجماعات الترابية، الذي يطالب بتقليص عدد الجهات، باسم « تجانسجغرافي كبير» .ويبدو أن «النورمندي» معنية بشكل خاص، بهذا النقاش.
وتتموقع إذن وجهة نظر الجغرافيون حول الجهات الفرنسية بين هذين الأفقين:موضوع دراسة ملموس( ال26 «جهة إدارية فرنسية») ومفهوم مركزي في طور النقاش(التعريف الجغرافي لل»جهة»).وسيتجسد هنا بأربعة رهانات هي كالتالي:العلاقة بين الجهة والوطن، النقاش المتحيز حول الجهوية،التجانس الجغرافيللجهات، الهوية السياسية والانتخابية للجهات.
الجهة ضد الوطن
ما تزال الجهات الفرنسية، مجهولة من طرف الفرنسيين، رغم مرور حوالي نصفقرن على وجودها.إلا أنه، من وجهة نظر إعلامية، يتم التعامل من الآن فصاعدامع الجهات ، بشكل أفضل من التعامل مع الجماعات المحلية الأخرى، خصوصاالمقاطعات.فخلال الانتخابات الجهوية الأخيرة، في سنة 2004 ، كما في سنة1998، لم يكد يتم الانتباه للانتخابات الإقليمية ، حيث ركز الصحافيوناهتمامهم بشكل حصري على الجهات.ومع ذلك، وبشكل مفارق، استمر الفرنسيون فيمعرفة خريطة المقاطعات أفضل بكثير من خريطة الجهات. إذ لا يمكن ل150 سنةمن تعلم جغرافية فرنسا على أساس المقاطعة، والتقطيع «الثوري» والجمهوري،أن تختفي في بضعة عقود.والأمر نفسه بالنسبة لتنظيم إداري ما يزال مهيكلاحول المقاطعة.ومؤخرا، تشكلت «لجنة للدفاع» عن أرقام المقاطعات ، للحيلولةدون اختفائها من لوحات ترقيم السيارات، كما أن الرموز البريدية ما تزالتحيل على هذه الأرقام، وما يزال المواطنون يعرفون مقاطعاتهم وولاياتهم قبلجهتهم وعاصمتهم.وفي هذا الصدد، من المهم التأكيد على أن الحملة القوية«نهاية الإعلان عن المقاطعات»، تختزل، تبعا لما تكشف عنه النواياالحكومية، في مجرد إصلاح نمط اقتراع المستشارين العموميين، بل و في تطويرصلاحيات المستشارين العموميين والجهويين.لكن في كل الأحوال، يصعب إعادةالنظر في تنظيم المقاطعات، الذي تطور على أساسه كل النسيج الحضري الفرنسي،منذ أكثر من قرنين من الزمان.فقد أضحى معطى سوسيو-اقتصاديا بنيويا، منخلال المصالح اللاممركزة لمقاطعات الدولة، التي تمثل في الغالب جزءا مهمامن شغل الولايات، خصوصا في المقاطعات القروية، والتي تمحورت حولها فيمابعد الخدمات الصحية أو الملحقات الجامعية.
ومن الآن فصاعدا ستتم معرفة تاريخ الجماعات المحلية وتقبله فيفرنسا.فالثورة الفرنسية عمقت مجهود مركزية النظام القديم من أجل «خلقفرنسا» (le Bras et Todd، 1981) وتحويل الدولة تدريجيا إلى وطن. وتخضع روحالجهوية، على عكس الروح الوطنية، لعدة محددات اقتصادية-إدارية : تقطيعالمقاطعات، مركزة وسائل النقل، وحدة لغوية دستورية...فما أن تم ضمانالوحدة الوطنية، حتى تم الشروع في اللامركزية. وقد اعتبر في الغالب خطابالجنرال دوغول في مدينة ليون، سنة 1969 ، كبداية لهذا المنعطفالتاريخي.لكن في خضم سيرورة اللامركزية نفسها، ظل الاعتراف بال»جهة»كمستوى مجالي مركزي موضوع جدال.
وبدون استعادة كل تاريخ الجهوية في فرنسا، من المثير ملاحظة أنه ، إلىحدود سنة 2004، شكلت الجهة موضوع تدابير «تمييزية» واضحة.ونعلم أن تحويلالاختصاصات منذ سنة 1982 ، أفاد جيدا الجماعات والمقاطعات أكثر منالجهات.فميزانية جهة ما، ما تزال أحيانا أقل من ميزانيات المقاطعات الأكثركثافة سكانية في هذه الجهة.ومن وجهة نظر سياسية، نمط الاقتراع جد معبرأيضا.فنمط الاقتراع النسبي، المطبق في 1986 و1998 ، ساهم بشكل واسع في رسمالصورة السيئة للمجالس الجهوية : فقد تم تصور هذه المجالس كمجالس غيرقابلة للحكم، حيث يحصل أحيانا منتخبو الجبهة الوطنية، الحاضرين عدديا، علىصفة نواب للرئيس ، ويجدون أنفسهم ، من حين لآخر، كما في سنة 1998، في ظلوضعية فصل اليسار عن اليمين. ومعلوم أن محطة سنة 1998 ليست ثانوية.فالنزوع «الجهوي» لدى بعض رؤساء لوائح الأحزاب اليمينية، الذين رفضواالأوامر»الباريسية»وفضلوا تقبل أصوات منتخبي الجبهة الوطنية ، بدلا من تركالجهة لليسار، هو بمثابة مثال يؤكد الخطر الذي تمثله «النزعة الجهويةالضيقة» على المصلحة العامة الفرنسية .ثم أليس استفتاءا حول الجهات ، ذلكالذي أدى إلى استقالة الجنرال دوغول سنة 1969 ؟ فقد كانت نورماندي العليافي الماضي ، ضحية باستمرار لمثل هذا النمط من الاقتراع ، الذي نجد فيهمثلا أن رئيسا منتخبا بفضل السن أو ميزانية موضوعة تحت الوصاية ، لغيابأغلبية تصوت عليها...
وتظل «عودة المكبوت»حاضرة.إذ تستمر الجهات في حمل صورة مضادة لتلك التيللجمهورية، باعتبارها واحدة وغير قابلة للتجزئة: صورة اللغات الجهوية ضدالفرنسية، بل وصور المطالب الدينية ضد الدولة العلمانية...، وتظهر خرائطفرنسا على المستوى الأوربي، بأن الجهات المتاخمة للحدود، تخضع لهيمنة«متروبولات» خارج-فرنسية قوية ، وأنه يمكن للاستقلال السياسي للجهات، أنيجعلها في النهاية تخضع «للهيمنة الأجنبية»(أي نجدها تتوجه نحوالميتروبولات الأوربية أكثر منها نحو باريس).ويؤكد تدبير الجهات في الدولالأوربية الكبرى هذه الفرضية: كاطالونيا، لومبارديا، اسكتلندا، الباييرن،هي جهات عديدة ، تؤثر نتائجها الانتخابية على التوازن المؤيد لما هووطني.وبعيدا عن إتباع النموذج الأوربي، اعتمدت فرنسا تدبيرا انتخابيافريدا لجهاتها: إذ تم استبدال التمثيل النسبي للمقاطعات بنظام جد معقد، من«لوائح جهوية مقسمة إلى أقسام مقاطعاتية».
وتبدو «عودة المكبوت» مع ذلك مرتبطة بالاستيهام أكثر منها بالواقعالموضوعي.وتكشف أبحاث المرصد بين-الجهوي للشأن السياسي، والتي قامبتحليلها على الخصوص الباحث كلود دارجون، بوضوح بأن المطالب الهوياتية، لاترتبط في فرنسا مباشرة باللامركزية (Dargent ، 1999) .وإذا كانت كورسيكاتمثل الاستثناء(وبدرجة أقل، لابريطان)، فلا تعبر أية جهة عن شعور هوياتيوموقف مؤيد جدا للجهوية السياسية.على العكس، من بين الجهات الأكثر تأييدالهذا التحويل للاختصاصات، نجد جهات «بدون تاريخ» (الوسط، البيكاردي..)لكنها مستقلة عن باريس، وبالتالي معاقبة جدا بواسطة المركزيةالفرنسية.ويبدو أن الرؤية «النفعية» للجهوية تتفوق على الرؤية «الثقافية».
الجهوية : رهان لليسار أم لليمين؟
شكلت الجهوية في فرنسا لزمن طويل، موضوع تعارض بين أنصار التنظيم الجهويوأنصار التنظيم المقاطعاتي(أو بين اليعقوبيين والجيرونديين)، كما كانتمتعالية عن الأحزاب التقليدية ، ومحور اليسار واليمين.حيث يتواجه المؤيدونوالمعارضون داخل نفس الأحزاب الرئيسية.ويبدو أن النقاش سيعرف تطورا منالآن فصاعدا، فهو لم يعد اليوم مجرد مسألة مستوى من مستويات السلطة، محملبالتاريخ والثقافة.إذ يحيل النقاش على اختيار حزبي، حيث يتواجه منطقانجهويان، لم يسبق الحسم بينهما أبدا في فرنسا.
يمكن للأول أن يرتبط ب»المبادرة الاقتصادية الجهوية».وهو حاضر بقوة فيالفكرة المؤسسة لإحداث الجهات، في سنوات الخمسينيات في الفترة التي شهدتنموا اقتصاديا ، حيث عرفت لجن التوسع تطورا، تحت هيمنة الغرف القنصلية.وتمتصور الجهوية عندئذ كتحرير ل»الهشاشة» المتروكة في الحبل السري ، الذييربط الجهات بباريس: والجهات التي استفادت كثيرا من هذه الجهوية ، هيالجهات القوية اقتصاديا، البعيدة نسبيا عن باريس، والمتموقعة جيد فيأوربا، وعلى رأسها جهة الرون-الألبRhône-Alpes .
ويمكن للمنطق الثاني أن يرتبط بالمطالب الثقافية والديمقراطية.وتحيل هذهالمطالب على الأساس الأصلي للمطالب الجهوية لبداية القرن العشرين :المحافظة على العادات والفلكلور الجهويين.وقد ارتبط صعود التيار الجهوي فيسنوات السبعينيات بإعادة اكتشاف الثقافات الجهوية والمحلية ، في سياقعملية إضفاء التجانس على مجتمع فرنسي مضطرب ، بفعل التمدين، التلفزيون،والاستهلاك الجماهيري.وقد تستند الجهات كذلك إلى قيم ثقافية، على غرار«البروتان» أو «الأوكسيتان» ، اللذين يطالبان بالحفاظ على خصوصيتهما،واللذين يمكنهما الاعتماد على الازدهار السياحي لفرنسا وبروز الانشغالالبيئي.ويفسر هذا القطب الثاني، بلا شك، تيار التعاطف ، الذي ربط لزمنطويل بين الجهوية والكتلة الناخبة الموالية لليسار: ف»البروتان» نزعت إلىاليسار سنة 1981 ، خصوصا لأن فرانسوا ميتران وعد بتلبية مطالب المتظاهرينفي شبه الجزيرة ضد محطة الطاقة النووية ب»بلوغوف».وخلال انتخابات سنة2004، تلاشى تيار التعاطف هذا بشكل واسع.حيث تم النظر إلى الجهوية بشكلحصري تقريبا كعملية ليبرالية للتضييق على الخدمة العمومية الوطنية، منالصحة إلى الجامعة.
وسارت كل تظاهرات سنتي 2003 و2004 ، التي ضمت أساسا الموظفين، في نفسالاتجاه.وقد بدا مؤيدو الجهوية واللامركزية من «اليسار»، المجردين هكذا منقاعدتهم، في وضع غير مريح.إنها على الخصوص حالة آلاف الفاعلين التنمويينالمحليين(سياسة المدينة، البيئة، الثقافة..)2 ، دائما في انتظار إصلاحعميق للدولة، يؤسس لديمقراطية تشاركية فعلية. ولعل الموقف الشخصي الذي عبرعنه جون بيير رافاران في سنة 2004، باعتباره في نفس الآن رئيس حكوميةيمينية، ومؤيد لمشروع الجهوية والتنمية المحلية، يعزز كذلك الغموض الذييكتنف معارضة اليسار للجهوية. والأمر نفسه، بخصوص المواقف المتخذة مؤخرامن قبل سيغولين روايال ، لاسيما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة2007، فقد بدت مؤيدة للجهوية، خصوصا على مستوى التنمية الاقتصادية.وقدوظفت سيغولين روايال كثيرا، كأساس لشرعيتها وكضمانة لمصداقيتها ، وضعيتهاك»رئيسة لجهة»، والتجارب الايجابية التي «خبرتها» على صعيد الجهة.فقد كانتبذلك، أول رئيسة جهة ، حاضرة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيةبفرنسا. غير أن مواقفها الشخصية حول الجهة، لم يتم تبنيها صراحة من طرفباقي مكونات النخبة الاشتراكية، وإضافة إلى ذلك، لم يبرز أي واحد من بينالعشرين رئيس جهة اشتراكي سنة 2009 ، كمرشح ممكن للرئاسة داخل الحزبالاشتراكي.
و من الممكن أن يقال «كانت التنمية المحلية هدية من اليسار إلىاليمين.»(Benko ، 1997)، الذي يوظف الحريات المحلية من أجل خلق المنافسةبين المجالات الترابية.وصحيح أن قوانين اللامركزية لسنتي 1982- 1983 تعطيمزيدا من السلط للجماعات المحلية، المسيرة من طرف أغلبية منتمية إلىاليمين. كما أن اللامركزية «في صيغتها الثانية» لسنة 2004، منحت للجهاتالتي كانت تقريبا في اليسار، المزيد من السلطة، و خصوصا في قطاعات الصحةالتكوين، لكن أيضا في التجريب الاجتماعي والديمقراطي.هل يتعلق الأمر إذنبهدية من اليمين لليسار ؟ ألا يمكن لليسار أن يوظف بدوره، يوطوبيا تحريرالطاقات محليا وجهويا من أجل خلق تضامن مجالي ، بدلا من التركيز فقط علىمشكل نقل الأعباء من الدولة نحو الجماعات المحلية ، باعتباره غير منصف، أوالشكوى من العملية الانتخابية، في مواجهة أي مخطط لإعادة التشكيل المجالي ؟
أي انسجام من أجل التقطيع الجهوي الفرنسي ؟
ومن وجهة نظر جغرافية، يواصل التقطيع الجهوي الفرنسي في فقدان الشرعية ،رغم استمراريته التي قاربت الخمسين سنة،. فصحيح أن هذا التقطيع يعتبرحديثا جدا، مقارنة مع قدم الجماعات والمقاطعات. وما يزال هناك مشكل علىمستوى المعجم : هل الأمر يتعلق بجهات سياسة، أم جهات إدارية، أم جهاتسياسية-إدارية ؟ فالتسمية القديمة للجهات : جهات برنامج أو دوائر جهويةللفعل ، لم تختف تماما من الخطابات.وتاريخ نشأتها غير محدد بدقة :هل هيسنة 1956،1964،1970،1972،1982، أو 1986 ؟ وتظل قرابتها موضوع نقاش.ويرىالبعض أن أصل التقطيع الجهوي في «الجهاتclémentel « هو تجمعات غرف التجارةالتلقائية، إلى حد ما ، التي تستهدف تشجيع المبادرات المحلية.والبعض الآخرعلى العكس، يطرح ال iGAME (المفتشون العموميون للإدارة، الذين في مهمةاستثنائية)، ف «Igamies « هي تجمعات للمقاطعات ، تتيح للدولة مراقبة أفضللترابها. ورغم التشابه الجغرافي لهذين التقطيعين الجهويين، فهما يكشفان عنأهداف متعارضة جذريا.وما تزال الجهات «الإدارية» أسيرة هذه الأهداف، منذسنة 1956.
وشكل التقطيع الجهوي نفسه موضوع انتقادات متعددة ، بسبب لا تجانسهالصارخ.فالجهات غير متجانسة على مستوى الحجم (بفارق 2 إلى 8 مقاطعات)، فهيبالأحرى شاسعة في الجنوب، وصغيرة في الشمال، دون أن يكون هناك أي تفسيريبرر هذا الاختيار.والعديد من الجهات ليس لها مركز(الوسط، البكاردي،بواتو- شارونت، بلاد اللوار..الخ)، و يتميز المشروع بالعديد من التناقضاتالمحلية ، ارتباط اللوار-أطلنتيك بالبروتان، توحيد النورمنديتين، فصلالبروفانس عن الكوت دازير،..ويعزز خلق الأسماء الجديدة، المركبة فيالغالب، الطابع المصطنع للتجمعات (الرون-الألب، البروفانس-الألب-الكوتدازير، اللانكدود-روسيون، الكومبان- أردين، ميدي-بيريني، بواتو-شارونت،نور-باسد-كالي، الخ..).
لهذا ، يستمر إلى حد اليوم الخلط الكبير بين الجهات الإدارية والجهاتالطبيعية أو التاريخية.فكم عدد الفرنسيين الذين يعلمون أنه لا توجد«نورمندي» واحدة وإنما اثنتين ؟ وأن «السافوا» ليست جهة، ولا «الدوفيني»،ولا «الماسيف سونترال»، ولا «الأنجو»؟ وأن «البيكاردي» تتاخم الحدودالبلجيكية؟ وان «اللوار» يجري في جهة الوسط أكثر مما يجري في بلاد«اللوار»؟ وأن جهة الوسط ليست في الوسط تماما ؟ وباختصار، كم عددالفرنسيين الذين يعرفون أسماء الجهات الفرنسية ويستطيعون تحديد موقعها علىالخريطة؟ القليل منهم بلا شك، لأن الجهات التاريخية والطبيعية ، ما تزالتفرض نفسها على المخيال الجماعي، في التسويق السياحي ، بل وفي حقلالتعليم.ومع ذلك، فرضت الجهات نفسها، رغم لا تجانسها الأصلي ، انطلاقا منتقطيع ثابت تقريبا، منذ البداية.وبشكل مفارق، عرفت بعض الجهات التي ظهرتفي بدايتها، كما لو أنها غير متجانسة، لهيكلة تدريجية، على غرار «بلاداللوار» تحت حكم «أولفيي غيشار» أو «البواتو-شارونت».
أي مستقبل للجهات الكبرى؟
وفي سنة 2004، نشأت الجهات الكبرى في ظل اللامبالاة الشاملة تقريبا،بمناسبة الانتخابات الأوربية.ولحظة تقديم مشروع إصلاح نمط الاقتراع،استحوذت مسألة عتبة الأصوات اللازمة من أجل الحصول على منتخبين (التياستقرت في النهاية عند 5 %)، على النقاش أكثر من مسألة التقسيم المجاليللاقتراع، التي تم الاعتراض على دسترتها لزمن طويل، خصوصا من طرف ورثةالجنرال دوغول (de la Malène، 1996).وعادة لا يتم التنبؤ بأي مستقبل لهذهالجهات الكبرى الثمانية، بحجة أنها لا تملك أي تجانس جغرافي، وأنالبرلمانيين الأوربيين ليست لهم أي سلطة مجالية.لكن جهات 1956 كانت أقلتجانسا بكثير من جهات 2004، واختصاصات البرلمانيين الأوربيين ، مثلاختصاصات الجهات في أوربا ، يمكن أن تتطور. وإذا كانت فرنسا أو أوربا قدفرضت يوما ما سياسات في إطار الجهات الكبرى، فتقطيع 2004 يمكن أن يصلحكمعيار.فعند الانتخابات الأوربية لسنة 2009، لوحظ إلى أي حد استفادتالأحزاب ذات الحضور الجهوي القوي، من عدد أكبر من البرلمانيين المنتخبين(ليبرتا ، جبهة اليسار، الجبهة الوطنية). وبالمقابل، فلأول مرة، تمالاعتراض على «الإنزال الفوقي» لرؤساء اللوائح، لاعتبارات جهوية (فانسانبيون في الجنوب الشرقي، هنري فيبر في الوسط)، حتى وإن كانت النتائجالسياسية لمثل هذه التطعيمات المجهضة، لا أثر لها على الخرائط.
إن تقسيم فرنسا إلى عشرات الجهات ليست فكرة جديدة.فقد سبق للعديد منالجغرافيين والمختصين في مجال تهيئة المجال تصور ذلك قبل سنة 1956 (لابلاش، مانزيل ..الخ)، بالاعتماد على الخصوص، على عشرات الميتروبولاتالفرنسية الكبرى(«ميتروبولات التوازن» لسنوات الستينيات).فقد اعتبرواالجهات الكبرى المهيكلة حول تجمع سكاني كبير ، وحدها يمكنها التحرر منالوصاية الباريسية واكتساب كيان خاص في أوربا، وقد عبروا لحظتها عنمؤاخذتهم للتقطيع الجهوي الحالي بخلق عدد كبير من الجهات، حتى بدون مراكزحقيقية.
غالبا ما تثار مسألة الحجم الصغير للجهات الفرنسية، مقارنة مع جهات أوربيةأخرى.لكن هذه الحجة تبدو ضعيفة بالنظر إلى العجز الضريبي أو الماليوالقانوني: فالجهات الفرنسية لديها إمكانيات وصلاحيات أقل من تلك التيلنظيرتها الاسبانية أو الألمانية.ومع ذلك، فان المؤسسة المكلفة بالتنسيقبين السياسات المجالية للدولة المسماة اختصارا DATAR (قبل أن تتحول إلىDIACT ) تواصل بانتظام عملها الهادف إلى النهوض بالجهات الكبرى(DATAR ،2000).ويقوم مشروعها أساسا على خلق ست جهات ميتروبولية، تعتمد في أغلبهاعلى الأحواض الهيدروغرافية الكبرى ل»اللاوار»، السين، الرونوالغارون.فالحجج «الطبيعوية» ل DATAR، التي تبرر تقطيعا سياسيا تبعاللأحواض الهيدروغرافية ، بالنظر إلى أن المدن ، وبالتالي الناس استقرواعلى طول الأنهار، ترعب الجغرافيين.إن أشغال DATAR التي تفتخر بالتجانسالجغرافي المتوافق حوله ، تجد نفسها في مواجهة الواقع الاقتصادي :فالمقاولات الرئيسية قامت بدورها بتقسيم التراب الفرنسي إلى جهات كبرى ،وذلك بتوطين «وكالات وطنية» في ميتروبولات كبرى، تغطي عدة جهات إدارية ،على حساب المدن المتوسطة. وتعطي الدوائر البين-جهوية المحدثة، في ظلاللامبالاة التامة، بمناسبة الانتخابات الأوربية لسنة 2004، بداية واقعسياسي لهذا المشروع، الذي يمكن ملاحظة «إرهاصاته الأولى» سنة 2009.
جهات سياسية ، وسياسات جهوية
إن الانتخابات الجهوية لسنة2004، مثل الانتخابات الجهوية السابقة، أكدتعلى نموذج الانتخابات كواسطة(بارودي، 1983) :ففي جهة ما، تتعلق نتيجةالاقتراع أساسا بسياق انتخابي وطني مميز لكل انتخابات.لم تتح حصيلة رؤساءالجهات المنتهية ولايتهم ، على مستوى البرامج أو المشاريع الانتخابية،السياقات السوسيو-اقتصادية الجهوية، من موازنة التوجه الوطني ، ربماباستثناء «الألزاس».
ولا ينبغي مع ذلك الاستنتاج بأن الإطار الجهوي لم يهيكل بعض الاتجاهاتالانتخابية.وهكذا، فالخرائط الانتخابية الجهوية، المبنية على أساس المستوىالإقليمي، تكشف بان خريطة فرنسا ليست اشتراكية تماما (بيسي وآخرون ،2004).فهناك مجموعات واسعة مكنت اليمين من الأغلبية، لكنها لا تمثل جهةإدارية( غرب وسط، جنوب لماسيف المركزي.الخ).وفي العديد من الجهات(نورماندي السفلا، بلاد اللوار، اللورين، كومبان أردين)، فرض اليمين نفسه ،في أغلبية المناطق القروية، لكن تم تجاوزه كثيرا في المدن، التي تضم أكبرنسبة من الناخبين.ثم، هناك فعلا بعد جيو-سياسي جهوي ، مثلما تم الانتباهإلى ذلك مؤخرا، خصوصا من طرف الجغرافيين (لاكوست، 1986، جيبلان، 2005).ولايستند التناوب بين اليسار واليمين، إلى إطار جهوي، وإنما أساسا إلى نمطالاقتراع : فالمجالس العمومية، التي تتميز بنمط اقتراع مماثل للمجالسالجهوية، تعرف تناوبا متماثلا تقريبا.وعلاوة على ذلك، فإن الدراسات التيأجريت حول الاتجاه الانتخابي للجهات، تعيد النظر بقوة في فكرة الانقلاباتالانتخابية (دارجون، 1999). فمرتبة كل جهة على محور يسار/يمين، تتغيرقليلا من انتخابات لأخرى.وعلى مستوى السوسيولوجيا الانتخابية،يتغير «تفسيرالتصويت» كذلك حسب السياقات الجهوية.ويظهر ذلك من خلال حساب الترابطات علىالمستوى الإقليمي وفقا للجهة، بالنسبة للانتخابات الجهوية لسنة 2004(بيسي، فوركي، 2004). فمثلا، الترابط الاقليمي بين نسبة التصويت لليمينونسبة الأطر ، حسب الجهات، هو 0.8 بالنسبة لجزيرة فرنسا، و0.4 بالنسبةل»نور-با دوكالي» و»بيكاردي»، لكنه -0.2 في «لونكدوك-روسيون»، «أوفيرن»وفي «بوانتو-شارونت»، و-0.4 بالنسبة ل»بلاد اللوار» و»نوماندي السفلا» !لا يتعلق الأمر هنا بإثبات أن الأطر تصوت لفائدة اليمين، حسب الجهات :فالبرهنة ترتبط في هذه الحالة ب»الخطأ الايكولوجي».يتعلق الأمر ببساطةبإبراز الترابط بين السياقات السوسيو-اقتصادية والانتخابية ، تبعا لتنظيممجالي جد متمايز حسب الجهات.فالتحليل حسب سياقات الجهات الكبرى ، الذيتكشف عنه الأبحاث الميدانية حول ما بعد الانتخابات ، المنجزة من طرفCevipof منذ سنة 1978، تبرز وجود اختلافات مجالية ، واضحة ومنتظمة ، علىمستوى القيم المحركة للتصويت لفائدة اليسار، كما لصالح اليمين (بيسي،2001)، وكذا بالنسبة لناخبي اليمين في جهة الجنوب الغربي. يتعلق الأمر علىالخصوص بالإدماج الأوربي ، الهجرة في جهات الشمال والشرق،والدفاع عن القيمالكاتوليكية في الشمال الغربي والشرق.
من أجل جغرافيا سياسية جهوية
نعلم، منذ «سيغفريد» ، وجود سلوكات انتخابية جهوية متمايزة باستمرار، فيفرنسا (سيغفريد ، 1913)، وقد تأكد ذلك من خلال دراسات حديثة (أطلس سالمون،2001).ولا تتوافق هذه «الجهات الانتخابية» تماما مع «الجهات السياسية»لسنة 1956، ولعل ما أضيف لنمط الاقتراع وللتأثير المتزايد للسلوكاتالحضرية، يفسر جزئيا التناوبات السياسية المتتالية للمجالس الجهوية منذسنة 1986.ومع ذلك، فرغم «الأحداث الوطنية المزلزلة» التي شهدتها البلادحديثا ، والتي تم تغطيتها إعلاميا بشكل واسع، ينبغي على الجهات السياسيةأن تظل موضوع دراسة معمقة في فرنسا.وبعد المرحلة التي تميزت بإضفاء الطابعالوطني على السلوكات الانتخابية في الفترة ما بين 1950 و1980 ، نعاين نوعامن الاستقرار ، بل «جهوية جديدة» فيما يتعلق بالتصويت، وخصوصا فيما يتعلقبأحزاب المعارضة (الجبهة الوطنية، CPNT، التيارات السيادية..الخ).ويفسرذلك جزئيا باستمرار التفاوتات السوسيو-اقتصادية بين الجهات.وبالنسبةللجهات السياسية، فقد أصبحت المجالس الجهوية أمكنة للسلطة ، محددة ومعروفة. والمؤكد أنها أقل بكثير من المجالس العمومية وعلى الخصوص المجالسالبلدية.لكن لها بالكاد أكثر من عشرين سنة من الوجود، عكس باقي الجماعاتالمحلية الأخرى التي لها قرنين من الزمن.وعلى مستوى التماثل مع مجال ترابيما، فيبدو أن المهمة الخاصة بالجهة السياسية، هي أن تكون محور ربط بينالسياسات الوطنية( النازلة) والانتظارات المحلية (الصاعدة).فهذا التلاقي«المتعدد المستويات» ، ينبغي أن يتحقق على صعيد مخطط التعاقد بين الدولةوالجهة.ويعود تفرد الجهة ربما إلى قدرتها على تنشيط هذه الانتظاراتالمحلية.فعلى هذا المستوى يمكنها أن تكتسب شرعية لدى السكان.وتبعا للجهات، تشتغل المجالس الاقتصادية والاجتماعية الجهوية بطريقة متفاوتة، لكنتحتفظ بتقليد في الديمقراطية التشاركية ، لا مثيل له، على المستوى المحلي.ويعد إقلاع العديد من المناطق ولمجالسها التنموية، وتعاقدات التجمعاتالسكانية، والتعاقدات بين- جماعية، بعض الأمثلة لمجالات ترابية في حركيةمتواصلة، يمكن للجهة أن تقودها...في انتظار إعادة توزيع مفترضة للاختصاصاتمع المجالس العمومية.
Bibliographie
BENKO G., (1997), » Développement local à la recherche du sens perdu «, Pouvoirs
locaux, n? 34, p 40-45.
BUSSI M., FOURQUET J., COLANGE C.,GOSSET J.P., (2004a), «Electionsrégionales 2004, deuxième tour : une plongéesocio-électorale sous lavague rose», Revue électronique Cybergéo, rubriques Points chauds, 10 p.
BUSSI M, FOURQUET J., (2004b), « Notabilités traditionnelles etnouvelles maîtrises des territoires électoraux», Revue Française deScience Politique, n? spécial élections régionales, n?3, 2004
BUSSI M., (2001), L›espace négocié. Démocratie électorale etdéveloppement local. Mémoire d›habilitation à diriger des recherches.Université de Rouen, 687 p.
DARGENT C., (1999), » La notion de culture politique régionale est-ellepertinente aujourd?hui ? «, in Le vote incertain, les électionsrégionales de 1998, dir P. Perrineau et D. Reynié, p 41-69.
DATAR., (2000), Aménager la France en 2020 - Mettre les territoires en mouvement,
La documentation française, 87 p.
FREMONT A., (1976), La région espace vécu, Paris, PUF
GALLOIS L., (1908), Régions naturelles et noms de pays, Paris, Armand Colin
GIBLIN B., (dir.)., (2005), Géopolitique des régions françaises, Fayard, 2 tomes,
à paraître.
LA MALENE M. de. (1996), Faut-il modifier le mode de scrutin pour lesélections européennes ?, Délégation du Sénat pour l?Union européenne,rapport 123
LACOSTE Y., (dir.)., (1986), Géopolitique des régions française , Fayard, 3 tomes.
LE BRAS H., TODD E., (1981), L›invention de la France, coll. Pluriel, 551 p.
PARODI J.L., (1983), » Dans la logique des élections intermédiaires «, in Revue
politique et parlementaire, n? 903, Avril 1983.
SALMON F., (2001), «Atlas électoral de la France 1848-2001», Paris, Le seuil, 94p

SIEGFRIED A., (1913), Tableau politique de la France de l›Ouest, A. Colin, XXVIII +
536 p.

1 Michel Bussi , Les Enjeux politiques de la régionalisation en France , in Normandie N 2010, juillet 2009,pp 1-11

، و لاسيما : Territoires إقرأ بهذا الخصوص مجلة: 2
TERRITOIRES (1993), Les cent un visages du développement, n? 339, 66 p.
TERRITOIRES, (1997), Guide des professionnels du développement local, novembre 1997, 200 p ;
TERRITOIRES., (1999), Territoires en projet, Avril 1999, 40 p ;
TERRITOIRES., (2001), 90 propositions pour plus de démocratie, 5èmerencontre de la démocratie locale, n? 407 et supplément, 40 p.