فواصل الأيام .. الدين والدولة

من طرف said الإثنين 11 أبريل 2011 - 22:26

كلما طرحت
«المسألة الدينية» للمناقشة، يتجّه التفكير دوما إلى الدولة، و تحديدا
«الملكية»، بوصفها جامعة بين الدين والسياسة، ومحتكرة للفضاء الديني،
تاريخيا باسم «البيعة»، ودستوريا بمنطوق «الفصل 19» من الدستور .
الدولة كائن دنيوي

على الرغم من بعض المظاهر الدينية التي تكتنف الدولة المغربية، سواء بالأمس
زمن الدولة السلطانية، أو اليوم وهي تعيش مخاض «الانتقال»، فالأكيد أن ما
كان يحكمها في السابق هو مقتضيات « العصبية « و ليس الأوامر الدينية، وأن
ما يحكمها الآن هو مقتضيات السياسة الداخلية والدولية، وليس النصوص الدينية
أو الاعتبارات الفقهية التراثية. فقديما كانت «الخطط الدينية «، وما يندرج
فيها من وظائف تشمل القضاء والحسبة أو الإفتاء والتدريس وغيرها، كانت
مبدئيا تحت إمرة السلطان، كما كانت تباشر أعمالها بطريقة لا تختلف بل
أيضا لا تتعارض مع مثيلتها السلطانية. واليوم أيضا، كل أجهزة الدولة
ومؤسساتها تشتغل، أو هذا هو المفروض، بطريقة عملية ونفعية، لا دخل للدين
فيها، إذ ما دخل « الدين» مثلا في تعبيد الطرقات، و إيجاد مناصب الشغل،
وكهربة البوادي وبناء المستشفيات والمدارس والإصلاح الاقتصادي وتعميم
التعليم..... إلخ.
الدين خادم الدولة

كانت الدولتان معا، السلطانية والحالية تجدان في الدين تربة خصبة لتحقيق
نوع من التلاحم حولهما، كما كانتا تعتبرانه حافظا للنظام الاجتماعي
واستقرار علاقاته، غير أنهما، وهذا ما لا ينتبه إليه البعض، لم يكونا في
حاجة إلى حث الناس على شعائر الإسلام، ولا إلى الصراخ من أجل تطبيق شرائعه،
زواجا وطلاقا وإرثا ومعاملات.... إلخ وذلك لسبب بسيط يتمثل في أن الناس هم
أنفسهم أشد حرصا على احترام مبادئ دينية تضمن لهم استقرارهم الاجتماعي
والنفسي. هكذا إذن تساكن السلطان والشرع في الماضي، إذ وجد كل واحد في
الآخر ضالته، وهكذا أيضا يذوب اليوم كل تناقض بين « إمارة المؤمنين وإسلام
المواطنين، وبدون أن يشوش إسلام أحدهما على الآخر.
ما يحكم علاقة الدولة بالدين هو الحاجة المتبادلة interdépendance، تلك الحاجة التي أوجز الشاعر في وصفها بقوله:
المـلك بالـديـن يبقــى & والـديـن بالمـلك يقــوى العلاقة مع الدين
علامة ضعف الدولة تبرز حاجة الدولة للدين نقطة ضعفها في كونها لم تتمكن بعد
من أن تتقدّم أمام مواطنيها عارية عن كلّ المساحيق الدينية والأخلاقية، أن
تجعل من نفسها « قيمة «Valeur مستقلة في حد ذاتها عمّا عداها من القيم.
وهو «ضعف «لا يعود حصرا لها وحدها ك»دولة» بل يسري أيضا على ما نسميه بـ
«المجتمع المدني»؛ إذ من تكون «الدولة، إن لم تكن صورة المجتمع وروحه ؟
تساؤلات

هل استطاعت الدولة المغربية بمختلف إجراءاتها أن تجد حلا للمسألة الدينية؟
هل تمكّن ما يسميه الجميع ب»إعادة هيكلة الحقل الديني» من بلوغ غاياته؟ هل
بإمكان الدولة ، أي دولة ، أن تنجح أمام امتحان الدين و تأثيراته ؟ هل
يكون تحييد الدين وفصله عن مختلف مناحي الحياة العامة الطريق الأسلم ، أم
تراه يكون بداية لمغامرة يصعب التنبؤ بنتائجها ؟
في الخطاب الملكي الأخير ليوم 9 مارس 2011 ، أكّد جلالة الملك على خمسة
ثوابت لا مجال لتعديل أسسها بقوله»..... ولنا في قدسية ثوابتنا، التي هي
محط إجماع وطني، وهي الإسلام كدين للدولة، الضامنة لحرية ممارسة الشعائر
الدينية، و إمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية، والخيار
الديموقراطي، الضمان القوي، والأساس المتين لتوافق تاريخي يشكّل ميثاقا
جديدا بين العرش والشعب».
إذا كان «الخيار الديموقراطي» ضرورة تاريخية لا مجال فيها للاختيار، و إذا
كان»النظام الملكي» لا يشكّل في حدّ ذاته عائقا أمام هذه الضرورة، وإذا
كان «الوطن» هو ما يجمعنا كمغاربة، فإنّ الثابتين المتبقيين، وهما «الإسلام
دين الدولة»، و«إمارة المؤمنين»، ليسا بالمطلقين في ثباتهما، ذلك أنّ
الدولة الحديثة لا دين لها، أو لنقل لها كلّ الأديان دون أن يكون لها أي
دين بالتحديد لأنّ ما يجمعها بمواطنيها هو القانون و المؤسسات، و لأنّ
إدخال دين محدّد في صلب الدستور من شأنه إهدار حقوق المواطن الذي ينتمي
لدين آخر أو لا يدين بأي دين. أمّا التنصيص على «إمارة المؤمنين»، فيتطلّب
شيئا من الاستفسارـ فإن كان مجالها ينحصر في شؤون الدين فلا ضير في ذلك، بل
تكون فائدتها أعم و أشمل، أمّا و أن تعكس ظلالها على المجال السياسي، كما
حدث في عهد الملك الراحل، حين قرّر بعض البرلمانيين، لأسباب لا مجال
للتفصيل فيها، الانسحاب من البرلمان، فذاك شأن آخر....
هي أسئلة حساسة من الناحية السياسية، وشائكة في تبعاتها الاجتماعية. وحده
التاريخ القريب، يمكنه تقديم الجواب الفصل عن أسئلة حبلى بخيوط الماضي
ومخاض الحاضر وثقل المستقبل...
عز الدين العلام

الاتحاد الاشتراكي
11-4-2011