النص الكامل لمحضر الحوار الاجتماعي بين الحكومة، اتحاد مقاولات المغرب والمركزيات النقابية

من طرف said الجمعة 29 أبريل 2011 - 19:45

أثمرت جلسات
الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي الذي اختتمت، مساء أول أمس الثلاثاء،
بتوافق الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة، والمركزيات
النقابية: الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني
للشغل من جهة ثانية، على التوقيع على محضري اتفاق وقع عليهما كل من الوزير
الأول عباس الفاسي ومحمد حوراني، والأمناء العامون للمركزيات النقابية
الخمس.
الاتفاق خرج بخصوص التدابير المتخذة لفائدة القطاع العام، بالرفع بمبلغ 600
درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية ذات الطابع الاداري، ابتداء من فاتح يناير 2012، ورفع الحد الأدنى
للمعاش من 600 درهم المطبق حالياً إلى 1000 درهم، والرفع من حصيص الترقي
الى 33 في المائة، وذلك على مرحلتين (من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء
من فاتح يناير 2011، ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة، ابتداء من فاتح يناير
2012).
كما تقرر إلى ذلك، بالنسبة لدى هذه الفئة من الموظفين، فتح مجال الترقي
بالاختيار في أربع سنوات كاملة، وذلك الى جانب جملة من الاجراءات الموازية
والملزمة التنفيذ في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية بهذه المؤسسات، وتعزيز
الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث
الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور.
وبخصوص الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص، فقد حددها الاتفاق المشترك
بين الحكومة واتحاد مقاولات المغرب والمركزيات النقابية الخمس، في الرفع من
الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وبالقطاع
الفلاحي والغابوي وتوابعه بنسبة 15 في المائة تتوزع على مرحلتين (10
بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز
2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة..
وكشف الاتفاق الثلاثي الأطراف، على أن هذه الالتزامات تهم في هذا الجانب
أيضاً، التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة
والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي على مدى ثلاث سنوات، ورفع
الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600
إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2011، ووضع في السياق ذاته،
برنامجاً للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.
وهذا تضمن الاتفاق جملة من الاتفاقات الأساسية تتعلق بمراجعة قانون الضمان
الاجتماعي للأجراء الذين لا يتوفرون على 3240 يوماً من التصريح، من جانب،
وحتى تتمكن المراجعة من جانب ثان وفي مرحلة أولى، تمكين مهنيي النقل
الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة
من منافع الضمان الاجتماعي.
وفي أول ردود فعلهم على الاتفاق، عبر عبد الرحمان العزوزي، نوبير الأموي،
الميلودي المخارق، محمد شباط ومحمد يتيم على أن ما تتم تحقيقه من نتائج شكل
محطة أولى نحو المرور إلى إصلاحات شاملة وحقيقية لقضايا الأجراء، بأسلوب
يتجاوز ثقافة الحوار التي سادت لعقود وترتبت عنها مضاعفات ذات حمولة
اجتماعية واقتصادية على عموم الشغيلة المغربية، مسجلين في ذات الوقت
إيجابيات العرض الحكومي.
الاتحاد الاشتراكي
4/28/2011

من طرف said الجمعة 29 أبريل 2011 - 19:54

مواكبة لورش
الاصلاحات المفتوحة التي يشهدها المغرب، والتي أعطاها جلالة الملك محمد
السادس حفظه الله في خطابه التاريخي للتاسع من مارس 2011، أفقا جديدا نحو
إرساء منظومة دستورية عصرية ومتقدمة، لتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها
الدستورية، ولإعطاء دفعة قوية لوتيرة الاصلاح العميق في كافة المجالات، بما
يعزز الصرح الديمقراطي للمغرب، ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة، ويوطد
الوحدة الترابية للوطن، وما تلا ذلك من مبادرات لتوطيد دعائم دولة الحق
والقانون وحقوق الانسان .
ورعيا للإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة، للتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية وعلى رأسها:
1 - تحسين الدخل
2 - توسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية
3 - النهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية
4 - تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية
5 - تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية
وانسجاما كذلك مع إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانخراط في
مجهود الرفع من وتيرة التنمية المنتجة لمناصب الشغل، بما يقوي من تنافسية
المقاولة الوطنية ويعزز من مسؤولياتها الاجتماعية وانخراطها في تفعيل
مقتضيات العمل اللائق.
ومع إرادة المركزيات النقابية لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي بما يلبي مطامح
ومطالب الطبقة الشغيلة، ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح
باستقرارها.
وقناعة من الأطراف الثلاثة ورغبتها في ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة
على الحوار الثلاثي، وبعد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، برئاسة
السيد الوزير الأول مع وفود من النقابات الأكثر تمثيلا برئاسة أمنائها
العامين ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع الخاص برئاسة السيد وزير التشغيل
والتكوين المهني وعضوية القطاعات الحكومية [الاقتصاد والمالية، الداخلية،
العدل، الشؤون الاقتصادية والعامة، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات
الحديثة والطاقة والمعادن والصحة]، والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا
والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي الاجتماعات التي عرف بعضها مشاركة
رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورئيس جامعة الغرف
الفلاحية بالمغرب، ورئيس الجمعية المهنية لمنتجي الحوامض بالمغرب، اضافة
إلى ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي
والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وبعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع العام برئاسة الوزير المنتدب لدى
الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بحضور القطاعات الحكومية
المعنية [الاقتصاد والمالية، الداخلية، العدل، التربية الوطنية، الصحة
والتشغيل والتكوين المهني] والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
وبعد الاجتماعات التي عقدها السيد الوزير الأول بمعية السيد وزير الداخلية،
وزير الاقتصاد والمالية، وزير التشغيل والتكوين المهني، وزير تحديث
القطاعات العامة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون
الاقتصادية والعامة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام
لمقاولات المغرب، للتدقيق في المطالب المقدمة من طرف المركزيات على ضوء
مقترحات الحكومة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمعالجة هذه المطالب
في شقها المالي والاجتماعي والتشريعي.
وبفضل ما اتسمت به هذه الجولة، من روح إيجابية من طرف الحكومة والشركاء
الاجتماعيين والاقتصاديين في دراسة الملفات المطروحة، واستحضارا منهم لمجمل
التحديات المطروحة على بلادنا لمواصلة تقوية صرحها الديمقراطي بوضع دستور
جديد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، بارتباط مع النهوض بالأوضاع الاجتماعية
للشغيلة المغربية، واستحضارا أيضا لبعد الحفاظ على تنافسية المقاولة
الوطنية وتنمية دورها الاقتصادي في إحداث مناصب للشغل اضافية تستجيب
لحاجيات الشباب المغربي، واستحضارا للجهد الحكومي لدعم الحفاظ على القدرة
الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع الحكومة من مخصصات صندوق المقاصة
بمبلغ 15 مليار درهم اضافية لما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها
17 مليار درهم، والتوجه نحو أجرأة تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة
الفئات المعوزة قبل متم دجنبر 2011، وما يبذل من جهود لمعالجة العديد من
الملفات المطلبية القطاعية.
وبفضل الجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات،
ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية المستعجلة المطروحة من
طرف المركزيات النقابية، ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسين
أوضاع الأجراء والحفاظ في آن واحد على تنافسية المقاولة الوطنية
والتزاماتها الاجتماعية ,فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة:
الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر
الاتفاق هذا للفترة 2011 - 2012 المتضمن للالتزامات المتبادلة التالية.
أولا: القطاع العام
I - تحسين الدخل:
حرصا من الحكومة على تحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية لعامة
المواطنين رغم الاكراهات المالية المرتبطة بالظرفية الحالية، فقد تقرر:
-الرفع بـ 600 درهم صافية من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ابتداء من فاتح ماي 2011.
-رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.
-تكوين لجنة مشتركة من أجل أجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.
II - منظومة الترقي:
وفي اطار سعي الحكومة المتواصل إلى إرساء منظومة للترقي مبنية على مبادئ
الاستحقاق والانصاف وبما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى
خلال مساراتهم المهنية، فقد تم الاتفاق على مايلي:
-الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين:
من 28% إلى 30 % ابتداء من فاتح يناير 2011
من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012
-فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي
بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.
ـ مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي
لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة,
تحقيقاً للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافاً للموظفين
المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
III ـ الشؤون الاجتماعية:
لقد التقت إرادة الأطراف على أن الحاجة ماسة الى بذل المزيد من الجهود من
أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين بالإدارات
العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال
الاجتماعية، وبحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، وبالصحة
والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة منكبة على:
ـ إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.
ـ تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
ـ معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
ـ تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
وستحرص الحكومة على مواصلة الحوار مع المركزيات النقابية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
IV ـ القضايا ذات الطابع
المؤسساتي والهيكلي:
وتؤكد الحكومة إرادتها الثابتة في مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية
الشاملة والعميقة للإدارة المغربية، انطلاقاً من إرساء منظومة حديثة لتدبير
الموارد البشرية تقوم على مناهج جديدة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف
والكفاءات، وتثمن التكوين المستمر، وتعتمد تقييم الأداء والتدبير التوقعي
للأعداد والكفاءات، ونظام أجور يشجع على المردودية والفعالية، واعتماد
الكفاءة والاستحقاق والشفافية في إسناد مناصب المسؤولية وغيرها من الأدوات
التدبيرية الأخرى المستجدة في هذا المجال. كما تعلن المركزيات النقابية
انخراطها في مسلسل هذه الإصلاحات وحرصها على إنجازها في أحسن الشروط وأقرب
الآجال، ولاسيما فيما يخص:
ـ المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ـ إصلاح منظومة الأجور.
ـ إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.
ـ مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.
ـ مراجعة منظومة التكوين المستمر.
ـ مراجعة منظومة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.
واعتباراً للأبعاد المؤسساتية والهيكلية لهذه الإصلاحات، فإن التشاور سيظل قائما فيما بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما اتفق الطرفان على فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول الى الحلول المناسبة لها.
V ـ التقاعد:
ومن أجل إقرار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على اجتماع
اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول
خلال شهر ماي 2011.
ثانيا: القطاع الخاص
I ـ تحسين الدخل
اتفقت الأطراف الثلاثة على:
ـ الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي
بـ 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بـ 15% موزعة كالآتي 10% ابتداء
من فاتح يوليوز 2011 .و 5% ابتداء من[ فاتح يوليوز 2012] مع الأخذ بعين
الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة.
ـ التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات
الصناعة والتجارة والخدمات، وذلك المعمول به بالقطاع الفلاحي والغابوي
وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2012 [1/3 كل سنة]،
ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل -358-357- 356 للتنصيص على حد أدنى قانوني
للأجر موحد بكل القطاعات.
ـ رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
من 600 درهم الى 1000 درهم, ابتداء من فاتح يوليوز 2011، بكلفة إجمالية
سنوية قدرها مليار و 44 مليون و 476.000 درهم وعدد المستفيدين 111.379
متقاعد، إضافة الى ذوي الحقوق، وعرض الموضوع على المجلس الاداري للصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي للدراسة خلال دورة يونيو 2011.
ـ عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 3 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية
لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك
لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر.
ـ وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع
الخاص للنهوض بأوضاع هذه الفئة، وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على إحداث لجنة
برئاسة الوزير الأول وعضوية وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الإسكان،
التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير
والمركزيات النقابية الثلاث والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
II ـ الحماية الاجتماعية للأجراء:
أجمعت الأطراف الثلاثة على:
ـ مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على
3240 يوماً من التصريح، ودعوة المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي للبت في الموضوع من كل جوانبه، بناء على نتائج الدراسة التقنية
التي سينجزها الصندوق في هذا الصدد في الدورة المقبلة لمجلسه الاداري.
ـ إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته
الى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا
النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون
درهم، للتخفيف من مساهمة الأجراء مع التزام المشغل بالمساهمة في التمويل
وفق قواعد العمل المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي، ودعوة المجلس
الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبت في الموضوع في دورته
المقبلة.
ـ التزام الحكومة بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام
التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها، وفق القوانين المنظمة
المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء من
خلال:
إعمال مختلف آليات المراقبة والتفتيش، تعلق الأمر بجهاز تفتيش الشغل أو جهاز المراقبة والتفتيش للضمان الاجتماعي.
إحداث لجنة مشتركة ثلاثية التركيب للتتبع والتقييم بعضوية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجتمع كل ثلاثة أشهر.
- مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل
الحاملين لبطاقة السائق المهني [أكثر من 300.000 مهني] الانخراط في الضمان
الاجتماعي، ومن جهة أخرى تمكين أجراء الصيد الساحلي التقليدي [حوالي 45.000
مستفيد] من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
- دراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد،
بهدف تعزيز آليات التدبير وتعزيز الحكامة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة
في المجال التعاضدي وتطويرها، مع تفعيل آليات الافتحاص على جميع
التعاضديات من طرف المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية.
- تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، من خلال التزام وزارة التشغيل
والتكوين المهني بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الإجتماعية للشغل
داخل المقاولة.
- التزام الحكومة بإخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة.
- التزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، بالعمل على تفعيل كل الإجراءات
لاحترام التعريفة الوطنية المرجعية وذلك من خلال إصدار نص تنظيمي يحدد
بمقتضاه:
- إجبارية نشر واشهار التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات.?
إجبارية نشر وإشهار انضمام مقدمي ومنتجي العلاجات للاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية.
إقرار العقوبات الواجبة في حق المخالفين للتعريفة الوطنية المرجعية، أو
مخالفة إجبارية إشهارها وكذا إجبارية إشهار الانضمام أم لا للاتفاقيات
الوطنية.
- تكثيف آليات ووسائل التواصل والتحسيس حول نظام التأمين الإجباري عن
المرض، لدى المؤمنين الاجتماعيين بالقطاع العام والخاص من طرف الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولدى
مقدمي ومنتجي العلاجات الطبية من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- عقد اجتماع برئاسة وزارة الصحة للوصول الى توافق في شأن آجال تطبيق أحكام
المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية،
مع وضع تصور متكامل حول النظام التكميلي للتأمين الإجباري عن المرض، يحافظ
على توازنات النظام ويسمح بتطويره بما يحفظ حقوق المؤمنين.
28 \4 \ 2011
الاتحاد الاشتراكي

من طرف said الجمعة 29 أبريل 2011 - 19:56

III- تشريع الشغل وتعزيز الحقوق والحريات النقابية

اتفقت الأطراف الثلاثة على ما يلي:
- تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
بعد تسجيل مصادقة الحكومة على الاتفاقيات الدولية رقم 131 حول الحد الأدنى
للأجر، و144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية، و150 حول
إدارة العمل، و151 حول علاقات الشغل في الوظيفة العمومية، و154 حول
المفاوضة الجماعية، 176 حول الصحة والسلامة في قطاع المناجم و183 حول حماية
الأمومة و188 حول العمل في قطاع الصيد البحري، تلتزم الحكومة بما يلي:
1- مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي
2 - المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية
النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان
الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- دعوة المركزيات النقابية الثلاث الحكومة الى الاسراع بإخراج قانون
النقابات المهنية والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق
الإضراب، بما يضمن حقوق كل الأطراف ويحمي حق الإضراب كحق كرسته مختلف
دساتير المغرب، ويعزز نهج بلادنا في احترام وحماية ممارسة الحقوق والحريات
النقابية.
3 - بعد الوقوف على ما صدر من نصوص تطبيقية لمدونة الشغل، بإصدار 47 نصا
تطبيقيا بين مراسيم وقرارات، وتسجيل ما صدر في نهاية سنة 2010 وبداية سنة
2011 من نصوص تطبيقية، والتي كانت مطلبا للمركزيات النقابية والاتحاد العام
لمقاولات المغرب والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل،
وتعيين لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية، وتحيين لائحة الأشغال التي
يمنع فيها تشغيل الأطفال دون 18 سنة... تم التأكيد على ضرورة تتبع تنفيذ
هذه النصوص من طرف كل من جهاز تفتيش الشغل والشركاء الاجتماعيين لإعمال
مقتضياتها واحترامها، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار ما بقي من
النصوص التطبيقية للمدونة، حيث التزمت وزارة الشغيل والتكوين المهني بعرض
مشاريع النصوص التي تم إعدادها على الفرقاء الاجتماعيين لإبداء الرأي في
شأنها في أقرب الآجال والمتعلقة ب:
- القانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط
الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف [المادة 4 من مدونة الشغل]
- المرسوم المتعلق بتحديد الفئات المهنية المستثناة من تطبيق مدونة الشغل [المادة 4 من مدونة الشغل]
= المرسوم المحدد لبعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إ برام عقد الشغل محدد المدة [المادة 16 من مدونة الشغل]
- المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التكوين المستمر [المادة 23 من مدونة الشغل]
- المرسوم المتعلق بالقواعد الصحية السارية على الأجراء العاملين بمنازلهم [المادة 295 من مدونة الشغل]
- القرر المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة 327 من مدونة الشغل المتعلقة بالفحوصات الطبية.
كما تلتزم الحكومة بتسريع وتيرة اعتماد النصوص المعدة في أقرب الآجال، والتي سبق تدارسها وتوجد اليوم في قنوات المصادقة والمتعلقة ب:
- مشروع القانون المتعلق بشروط التشغيل والشغل لخدم المنازل
- مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية
--مشروع قانون متعلق بالتغطية الصحية الأساسية للطلبة
- مشروع قانون النقابات المهنية
- مشروع مدونة التعاضد
4 - التزام كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين
بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب
والمنظمات و الجمعيات الممثلة للمشغلين بالقطاع الفلاحي، بفتح مفاوضات
قطاعية وعلى صعيد المقاولات والاستغلاليات الفلاحية، وفق جدولة زمنية
محددة، يتم الاتفاق عليها في إطار مجلس المفاوضة الجماعية خلال دورته
المقرر عقدها يوم 03 ماي 2011، مع تشكيل فريق تقني على مستوى وزارة التشغيل
والتكوين المهني لمصاحبة الشركاء الاجتماعيين على المستوى القطاعي أو
المقاولة من الناحية التقنية، لإبرام اتفاقيات شغل جماعية اعتمادا على
أرضية الاتفاقية النموذجية التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن.
5 - التزام الحكومة من خلال وزارة العدل، بتفعيل محاضر مفتشي الشغل الخاصة
بمخالفات وجنح الشغل وكذا نزاعات الشغل الجماعية، في احترام تام لاستقلال
القضاء، من خلال إصدار دورية في الموضوع.
6- التزام وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالرفع من وتيرة
اشتغال اللجن الإقليمية و اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وتفعيل أدوار
هيأة التحكيم الوطنية المحدثة بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ
10 مارس 2011 في شأن النزاعات الجماعية للشغل، وفق ما تنص عليه مقتضيات
مدونة الشغل في هذا الباب لحل وتسوية النزاعات الجماعية للشغل بما يحفظ
استقرار العلاقات المهنية.
7 - التزام الحكومة بمراجعة القوانين المنظمة لبعض المؤسسات العمومية،
بغاية اشراك ممثلي المركزيات النقابية في المجالس الادارية ذات الصلة بعالم
الشغل، وعقد اجتماع مع المركزيات النقابية خلال الاسبوع الاول من شهر ماي
2011 لدراسة موضوع التمثيلية في المجالس الادارية بالمؤسسات العمومية، وفق
خريطة التمثيلية النقابية المنبثقة عن نتائج آخر انتخابات مهنية لسنة 2009
وكذا المجالس الثلاثية التركيب،
8 - التزام الحكومة بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل بتخصيص مناصب
مالية كافية في قوانين المالية لسنتي 2012 و 2013، حتى يتسنى له القيام
بالادوار الموكولة له في مراقبة وتفتيش الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية
والفردية.
9 - التزام الحكومة بوضع برامج جديدة للتكوين من أجل الادماج تضمن شروط
الحماية الاجتماعية للمستفيدين منها، وفي هذا الصدد تلتزم الحكومة بوضع
اجراءات محفزة موجهة للشباب العاطل للادماج في سوق الشغل بالقطاع الخاص،
بغلاف مالي يناهز مليار درهم.

VI - دعم تنافسية المقاولة والتكوين المستمر للاجراء

- التزام الحكومة بوضع نظام حكامة جديد لتدبير العقود الخاصة للتكوين، وفق
ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وايجاد الصيغة القانونية لذلك
- تلتزم الحكومة بايجاد الاليات، بتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات
المغرب، لدعم والحفاظ على تنافسية القطاعات الممكن تضرر تنافسيتها، وفي هذا
الاطار تقرر تكوين لجنة مشتركة لذلك.

V - النزاعات الاجتماعية:

اتفقت الاطراف الثلاثة على وضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات
الاجتماعية المستعصية، وفق اللائحة التي ستتقدم بها المركزيات النقابية
الثلاث في هذا الصدد، كما تم تسجيل
-التزام الحكومة بالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي
الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء قبل نهاية متم شهر ماي
2011 بتخصيص غلاف مالي من طرف الدولة قدره 177.427,0000 درهم.
- تكوين لجنة مشتركة لدراسة سبل ايجاد تسوية لملف المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل
- الاتفاق على احداث لجنة تتكون من وزارة الاقتصاد والمالية، التجارة
والصناعة، التشغيل والتكوين المهني، العدل وممثلي المركزيات النقابية
الثلاث والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعهد لها بدراسة وضع نظام للتأمين
علي المقاولة في حالة افلاسها والتي تكون في طور التسوية القضائية وثبت
استحالة صرف المستحقات الاجتماعية لاجرائها
- التزام الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين
المهني، عند اجرأة المادة 18 من قانون المالية برسم سنة 2011، والقاضية
بتحويل التدبير الاداري والمالي والتقني لصناديق العمل الى الصندوق المغربي
للتقاعد والتأمين، وتأكيدها على الطابع الطوعي لعملية المغادرة الطوعية،
كما تلتزم بدراسة مختلف الوضعيات الادارية للعاملين بهذه الصناديق الذين
لن يختاروا المغادرة الطوعية، بما يحفظ حقوقهم المهنية واستقرارهم
الاجتماعي.
- التزام الحكومة بتسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-التزام الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث بإيجاد تسوية لملف اجراء
وأجيرات معامل تصبير السمك باسفي، في الجانب المتعلق بالتعويضات العائلية
والذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بناء على المرسوم الجاري به العمل،
وعرض الموضوع على دورة المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

IV - التزامات الاتحاد العام لمقاولات المغرب

- يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمواصلة جهوده المبذولة لتحسيس ودعوة منخرطيه الى العمل على:
- تنفيذ مقتضيات هذاا لاتفاق، والمشاركة المنتظمة في اشغال لجن التتبع.
- احترام مقتضيات تشريع الشغل.
- دعوة المقاولات لمباشرة المفاوضة الجماعية القطاعية وعلى صعيد المقاولات
مع ممثلي الاجراء والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلية حسب كل قطاع، للوصول
الي ابرام اتفاقيات جماعية للشغل، وفق الجدولة الزمنية التي سيتم اقرارها
خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية.
- تعبئة المقاولات وحثها من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية.
-المشاركة الفعالة في اشغال اللجن المحلية والوطنية المكلفة بحل النزاعات الجماعية للشغل المستعصية.
- مضاعفة الجهود لخلق مناصب شغل اضافية لفائدة الشباب بتعاون مع الحكومة، والحفاظ على رصيد الشغل بالمقاولات.
-ابداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بعالم
الشغل والحماية الاجتماعية ضمن الاجال المحددة بتسريع وتيرة اعتمادها.

VII - التزامات المركزيات النقابية:

الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
- تلتزم المركزيات النقابية الثلاث بالعمل على:
- تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، والمشاركة المنتظمة في اشغال لجن التتبع
- المشاركة في اشغال اللجن المحلية والوطنية المكلفة بحل النزاعات الجماعية للشغل.
- حث مكاتبها النقابية على نهج اسلوب الحوار والشراكة مع المشغلين والتشجيع
على ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية بالقطاعات والمقاولات المؤهلة، والعمل
على توفير شروطها بتعاون مع ارباب العمل، والمساهمة في تحسين العلاقات
المهنية.
- تعبئة منخرطيها من أجل مضاعفة الجهود للرفع من المردودية والانتاجية حفاظا على تنافسية المقاولة.
- ابداء رأيها، كلما طلب منها ذلك في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
ذات العلاقة بعالم الشغل والحماية الاجتماعية، ضمن الآجال المحددة لتسريع
وتيرة اعتمادها.

VIII - مقتضيات عامة

- يجري تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق من قبل الاطراف الثلاثة مباشرة بعد التوقيع عليه ويغطي سنتي 2011 - 2012.
- تلتزم الاطراف الموقعة على محضر هذا الاتفاق باحترام الجدولة الزمنية المتفق عليها.
- يعرض كل خلاف حول تفسير مقتضيات هذا الاتفاق او الاخلال ببنوده، على
اللجنة الوطنية المشكلة من السيد الوزير الأول والأمناء العامين للمركزيات
النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب للبت فيه.
- تلتزم الاطراف الثلاثة بالمساهمة في تفعيل مختلف اليات الحوار الثلاثي من
خلال المجالس الثلاثية التركيب التي اقرتها مدونة الشغل وكذا اليات
المفاوضة الثنائية على صعيد المقاولة.

29 4 2011

عبد الواحد الحطابي

الاتحاد الاشتراكي

النص الكامل لمحضر الحوار الاجتماعي بين الحكومة، اتحاد مقاولات المغرب والمركزيات النقابية

النص الكامل لمحضر الحوار الاجتماعي بين الحكومة، اتحاد مقاولات المغرب والمركزيات النقابية

الجزء الاول من الوثيقة

الجزء الثاني والأخير من الوثيقة