‬وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا معلوماتيا جديدا للاستفادة من الرخص

أطلقت
وزارة التربية الوطنية نظاما صارما‮ ‬يرتبط بنظام الاستفادة من الرخص،‮
‬وذلك من خلال إعدادها لبرنامج معلوماتي‮ ‬جديد،‮ ‬يهدف بحسب الوزارة إلى
تقنين وتنظيم نظام الإستفادة من الرخص،‮ ‬وتحسين آجال معالجة ملف الشواهد
الطبية‮ ‬،‮ ‬وضبط حسن سير تدبيرها،‮ ‬والتسريع بتسويتها،‮ ‬هذا بالإضافة
إلى إنتاج المؤشرات والإحصائيات اللازمة في‮ ‬هذا الجانب‮.‬
‮ ‬وأصدرت
وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص،‮ ‬دليلا جديدا عممته على مختلف
الفاعلين في‮ ‬المنظومة التعليمية،‮ ‬وذلك من أجل شرح وتوضيح هذا البرنامج
المعلوماتي‮ (‬‮ ‬برنامج الإستفادة من نظام الرخص‮ ‬‮»‬‮ ‬SGCM‮ «‬،‭
‬وكيفية اشتغاله،‮ ‬ودور مختلف الفاعلين في‮ ‬القطاع التربوي‮ ‬سواء على
مستوى المؤسسات التعليمية‮ ‬،‮ ‬أو النيابات أوالأكاديميات أو مديرية
الموارد البشرية وتكوين الأطر‮.‬
‮ ‬‭ ‬وبحسب الوزارة دائما،‮ ‬فإن
الطريقة الجديدة التي‮ ‬ستصبح معتمدة‮ ‬على صعيد المؤسسات التعليمية‮
‬تتمثل في‮ ‬تقديم الراغب في‮ ‬الحصول على الرخصة المتعلقة بالمرض شهادة
طبية إلى مدير المؤسسة التعليمية،‮ ‬ثم‮ ‬يتم تسليم‮ ‬‮ ‬وصل باستلام
الشهادة الطبية للمدلي‮ ‬بها شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه،‮ ‬بعد ذلك تتم
علمية إدخال معطيات الشهادةفي‮ ‬البرنامج المعلوماتي‮ ‬الجديد وفي‮ ‬حالة
تعذر دخول‮ ‬هذه المعطيات على صعيد المؤسسة لأسباب متعددة كعدم توفر
المؤسسة على ربط‮ ‬شبكة الانترنيت،‮ ‬يتم تسليم الشهادة مباشرة إلى
النيابة،‮ ‬والتي‮ ‬تقوم بالعملية نيابة عن مدير المؤسسة‮.‬
‮ ‬وعلى
صعيد النيابة،‮ ‬أكدت وزارة التربية الوطنية،‮ ‬أن النيابات التعليمية تبت
في‮ ‬الشهادة بناء على ملاحظات مدير المؤسسة،‮ ‬أو تحيلها على مديرية
الموارد البشرية للوزارة عن طريق الأكاديمية في‮ ‬بعض الحالات التي‮ ‬تدخل
في‮ ‬اختصاصها‮.‬
‮ ‬وتعمل مديرية الموارد البشرية حسب الوزارة
دائما،‮ ‬على معالجة هذه الرخص،‮ ‬وتحديد الأرقام والمعطيات والمؤشرات على
المستوى الوطني‮.‬
‮ ‬ويوفر البرنامج المعلوماتي‮ ‬الجديد الخاص بمنح
الرخص مجموعة من المعطيات،‮ ‬والمتعلقة أساسا بالنص القانوني‮ ‬المنظم
للرخص،‮ ‬بالإضافة إلى توفره على إحصائيات تقيمها الوزارة في‮ ‬هذا الشأن،‮
‬وكذا أهم النماذج والمطبوعات المستعملة عند تدبير الرخص،‮ ‬كما‮ ‬يتيح
البرنامج المعلوماتي‮ ‬الجديد للموظفين الإطلاع على المعطيات إما حسب
النيابة أو الجماعة أو رمز المؤسسة،‮ ‬أو عن طريق الولوج إلى معطيات
الموظف،‮ ‬من خلال رقم التأجير،‮ ‬أو رقم البطاقة الوطنية‮.‬
‮ ‬كما
شددت الوزارة من صرامة المراقبة،‮ ‬من خلال تأكيدها على تمكين النيابة من
إجراء فحص طبي‮ ‬مضاد خلال فترة المرض بالنسبة للرخص قصيرة الأمد‮.‬
‮
‬وأوضحت الوزارة كذلك أنه‮ ‬يتعين تمكين النيابة من آجال احترام عرض
الشهادة على أنظار المجلس الصحي‮ ‬الذي‮ ‬يخول له القانون البت في‮
‬حالته،‮ ‬وذلك بالنسبة‮ ‬للشواهد الطبية المتوسطة وطويلة الأمد‮.‬

الرباط‮: ‬العلم

19/9/2012