انتــشـار زواج الفاتحة بـالمناطــق الجبــلية يعــقد حمـلات إثبـات الزوجـية

في خضم الأرقام المقلقة التي تتحدث عن استمرار انتشار الزيجات غير الموثقة في عدد من المناطق، دخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على الخط للمطالبة بتمديد فترة دعاوى ثبوت الزوجية.
وتقدم الفريق بمقترح قانون يحدد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية في خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، علما أن المشروع أعطى عند صدور المدونة فترة خمس سنوات لتسوية الأوضاع القائمة، وتم تمديد هذه الفترة لمدة خمس سنوات
إضافية.
وأكدت مذكرة مقترح القانون أن الواقع أثبت وجود حالات كثيرة بمجموع التراب الوطني، خاصة بالبوادي، تحتاج إلى تسوية أوضاعهم. وأشارت المذكرة إلى أن الأمر يتعلق باستثناء من القاعدة العامة التي تستوجب إثبات حالة الزواج وفقا لما هو مقرر قانونا.
ونبه الفريق الإسلامي إلى أنه لا ينبغي التوسع في هذا الاستثناء من حيث الزمن، كما لا ينبغي تجاوز المدة الممنوحة في النص الأصلي، حيث دعا في هذا السياق إلى تمديد هذا الاستثناء لفترة موازية خمس سنوات إضافية، مع القيام بحملات تحسيسية لذلك.
ورغم أن هذا الإجراء يهدف إلى الحسم في باقي الزيجات غير الموثقة، إلا أن العدالة والتنمية نبه إلى ضرورة التعامل مع هذا الاستثناء بنوع من الاحتياط، حتى يؤدي الغاية المرجوة منه.
وكان تقرير صادر عن مؤسسة «يطو» لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف كشف عن معطيات صادمة بشأن حجم الزيجات غير الموثقة بمنطقة الأطلس المتوسط، حيث رصد التقرير أنه من أصل 138 حالة زواج تمت دراستها فإن حوالي 91 في المائة منها هي عبارة عن زيجات غير موثقة، وهو ما تكون له تبعات في الشق الخاص بالحالة المدنية للأسرة.
وترتبط هذه الإشكالية، وفقا لنتائج التقرير، بعدم توفر جزء كبير من سكان الدواوير التي قامت المؤسسة بزيارتها على وثائق إثبات الهوية، إلى جانب التحدي المتعلق بتشتت الخريطة القضائية، وهو ما يدفع السكان إلى الزواج بالفاتحة حسب الأعراف المحلية.
المساء