الزيادة من راس....

من طرف sabil الخميس 29 نوفمبر 2007 - 20:02

زيادة 10% على ضريبة اقتناء السيارات بالليزينغ ضربة لـ 80 ألف عائلة

عماد عادل

في الوقت الذي شهدت فيه سوق السيارات الجديدة انتعاشا ملحوظا بفعل الاعفاءات الجمركية التي استفاد منها المستوردون، وتمكن المغرب، لأول مرة، من بلوغ عتبة 100 ألف سيارة سنويا، جاء مشروع القانون المالي ل2008 مقترحا زيادة في نسبة الضريبة علي البيع بالإيجار الليزينغ من 10% الى 20 % ، كما لو أنه يقترح فرملة هذا الانتعاش بدل تشجيعه• هكذا، وبعد أن بذلت الدولة طوال سنوات مجهودات جبارة لتحسين مردودية هذا القطاع بغية تجديد حضيرة السيارات بما يعنيه ذلك من انعكاس فعلي ومباشر على السلامة الطرقية وعلى نسبة التلوث••جاء هذا المشروع ليهدد مبيعات السيارات بطريقة الليزينغ (وما أكثرها) وليضر على الأخص بمصالح الأشخاص الطبيعيين الذين يعتزمون اقتناء سيارات جديدة بهذه الوسيلة، هذا دون الحديث عن حوالي 80 ألف مواطن سبق وأن اقتنوا سياراتهم بالليزينغ سيطبق في حقهم هذا القرار ليجدوا أنفسهم يسددون أقساطا شهرية أكبر من تلك التي تعاقدوا عليها سلفا والتي برمجوا وفقها ميزانيتهم الشخصية، حيث سيكون على من يؤدي 3000 درهم كقسط شهري مثلا، أن يؤدي 3300 درهم ابتداء من يناير 2008• أما الشركات التي تقتني حضيرة سياراتها بقروض الليزينغ، فإنها في الواقع لن تتضرر من هذا الإجراء بحكم أنها ستسترد قيمة هذه الزيادة مادامت لاتؤدي الضريبة على القيمة المضافة إلا مرة واحدة• معنى هذا أن المستهلكين متوسطي ومحدودي الدخل هم الخاسر الأكبر في هذا المشروع الضريبي، الذي بدل أن يتوجه نحو الشركات التي تراكم الارباح يقتص من القدرة الشرائية للطبقة الوسطى• ومن ثمة، فإذا كان الفضل في نجاح هذا القطاع يعود إلى الرؤية الاستراتيجية التي تحكمت في تطوره منذ 10 سنوات، والتي كانت نتيجة لانخراط المغرب في مسلسل اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي، ومكنت من الدخول في نظام تخفيض جمركي بنسبة 10 في المائة سنويا (حيث وصلنا اليوم إلى نسبة 16.25 في المائة ونتوجه نحو إزالة الحواجز الجمركية بصفة نهائية في مارس 2012) ، وكذلك دخول القطاع البنكي كفاعل رئيسي في التشجيع على اقتناء السيارات الجديدة•• فإن قرار الزيادة في نسبة الضريبة على الليزينغ تنذر بتراجع عكسي قد يؤثر سلبا على قطاع استراتيجي يعول عليه المغرب كثيرا في نموه الاقتصادي•

2007/11/29

من طرف said السبت 19 يناير 2008 - 22:06

وزير المالية يُخلف وعده ويرفع ضريبة الليزينغ على 80 ألف مغربي

عبد الله امعاشو

رغم الوعود التي قدمها صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أمام
البرلمان أثناء التصويت على ميزانية 2008 بعدم المس بتعاقدات المواطنين
السابقة في ما يخص الشراء بالكراء، فإن شركات الليزينك عمدت إلى التطبيق
الفوري للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بعمليات الشراء عبر
الكراء• ووجد عشرات الآلاف من المواطنين والموظفين المتوسطي الدخل أنفسهم
عرضة لزيادات مهمة في الاقتطاعات الشهرية الخاصة بكراء سياراتهم، والتي
وصلت إلى مئات الدراهم مما جعلهم يحارون، ويتساءلون حول مدى قانونية تلك
الزيادات، خاصة وأن تعاقداتهم تمت على أساس اقتطاع شهري محدد برمجوا على
أساسه مصاريفهم في الأمد المتوسط• وكان الفريق الاشتراكي في البرلمان
بغرفتيه قد نبه إلى الآثار الخطيرة التي ستخلفها الزيادة في الضريبة على
القيمة المضافة من 10 إلى 20 % وأنها لن تكون مستساغة خاصة بالنسبة
للمواطنين والموظفين الذين اختاروا هذه الوسيلة التمويلية للتوفر على
سيارات اقتصادية أصبحت اليوم من الضروريات• وعلى هذا الأساس تقدم الفريق
الاشتراكي بتعديل أساسي يعفي فيه العقود القديمة التي أبرمت قبل يناير
2008 من التعرض لهذه الزيادة، نظرا لعدم استعداد هؤلاء المواطنين المقدرين
بحوالي 80 ألف لتلك الزيادة التي ستؤثر على قدرتهم الشرائية المتأثرة أصلا
بارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة بكل تجلياتها• واقترح الفريق أيضا أن يحدد
هذه السيارات المعفاة في تلك التي لا يتجاوز ثمنها 200 ألف درهم لأن
الموظفين والفئات المتوسطة هي المستفيدة منها• غير أن وزير الاقتصاد
والمالية ألح على الفريق الاشتراكي بسحب تعديله، واعدا إياه سواء داخل
لجنة المالية أو أثناء اجتماع الأغلبية بمجلس المستشارين من أجل توحيد
تعديلاتها، أنه سيفرض على شركات الليزينك التي ستستفيد من حق استرجاع هذه
الضريبة، ألا تمس هذه الفئات من المواطنين المتعاقدين معها قبل 2008• لكن
العكس هو الذي وقع حيث توصل المواطنون المعنيون بإشعارات تخبرهم بالزيادة
في الاقتطاعات الشهرية الخاصة بهم، وبضرورة الالتزام بها لأن قانون
المالية الجديد هو الذي فرضها• وفي هذا الإطار، وعلى إثر توصل الفريق
الاشتراكي بعدة شكايات مشفوعة بمراسلات تلك الشركات التي تفرض الزيادة حتى
على العقود القديمة، فقد تقدم محمد الخضوري رئيس الفريق بمجلس المستشارين
بسؤال آني لوزير المالية ليوضح كيف لجأت هذه الشركات إلى تلك الزيادات،
رغم التزام الحكومة بضمان عدم رجعيتها• وألح الخضوري في سؤاله على أن
الفريق لم يتراجع عن تعديله الذي لايزال موثقا لدى فرق الأغلبية إلا بعد
تأكيد الوزير على أنه سيلتزم بعدم المساس بهذه الفئات الهشة من المواطنين•
وهي الفئات التي اضطرت للاقتراض لعدم قدرتها على اقتناء سيارة اقتصادية
توفر لها ولأسرتها التنقل الضروري وباقتطاعات شهرية مدروسة تتفنن الشركات
في عرضها الإشهاري المغري

•

2008/1/19

الإتحاد الإشتراكي

الزيادة من راس....

الزيادة من راس....

رد: الزيادة من راس....