مقالات لد. عبد الرحمان غانمي

النظر العقلي

11:37 | 23.02.2008

د. عبد الرحمان غانمي | المغربية



لاحظنا، في المقالات السابقة، كيف واجه التفكير العقلي والقياس العقلي، من
منظور الفلسفة في الغرب العربي الإسلامي (ابن رشد) نموذجا، إشكالية
التوفيق العقلي، وكل هذا يجري في ضوء ثوابت ومبادئ برهانية.

تميز صنوف الناس بناء على أنماط تفكيرهم، وهو ما
يمكن أن يترك أثره على صعيد الفلسفة والدين والسياسة والعلم ومجالات
إنسانية ومعرفية أخرى.

وهكذا فإن النظر في الموجودات يستوجب
استعمال العقل و"استنباط المجهول من المعقول"، وهذا ما يدعوه ابن رشد
بالقياس (القياس العقلي) ويترتب عن ذلك، أنه ليس هناك نظر واحد في القضية
الواحدة، أو القضايا المتعددة، أي بمعنى أن هناك أنواعا للنظر وفقا لأنواع
القياس (والبرهان).

وإذا كان ابن رشد يؤكد على أن الشرع يحث على
معرفة (الله)، وهو ما حاصل، وكل مخلوقاته بالبرهان، شريطة معرفة صنوف
القياسات، وأنواع البراهين ومستلزماتها، "ومنها قياس وما منها ليس بقياس"
فإن هذا التوجه في التفكير، قاده إلى الحديث عن القياس البرهاني والقياس
الجدلي، والقياس الخطابي، والخطاب المغالطي. ولذلك، فإنه لا ينبغي الخلط
بين القياس العقلي، والقياس الفقهي، وهذا ما يفرض التمييز بينهما، وإذا
كان الشرع يحض على استخدام العقل، فإنه لا يمكن مجافاته، باللجوء إلى
القياس الفقهي الذي له إوالياته وأدواته.

يقول : "وليس لقائل أن
يقول : إن هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة، إذا لم يكن في الصدر
الأول، فإن النظر أيضا في القياس الفقهي، وأنواعه، هو شيء استنبط بعد
الصدر الأول، وليس يرى أنه بدعة، فكذلك يجب أن نعتقد في النظر في القياس
العقلي، ولهذا سبب ليس هذا موضع ذكره".

والواضح من هذا المنظور، أن
هذا الاستعمال للعقل وفحصه لا ينطلق من فراغ، وإنما يعود إلى ما تقدم في
التراث الإنساني، حيث يمكن الأخذ منه وفحص ما هو موجود وترك مالا يتلاءم
مع مقتضيات مرجعياتنا، بمعنى أن هذه العودة، ليست سلبية تكتفي بالنقل
و"الاجترار والتقديس"، وإنما نابعة من رؤية نقدية لأدوات وآليات التفكير
العقلي يقول : " وإن كان الأمر هكذا، وكان كل ما يحتاج إليه من النظر في
أمر المقاييس العقلية فحص عند الشدة، أتم فحص، فقد ينبغي أن تضرب بأيدينا
إلى كتبهم، فننظر في ما قالوه من ذلك، فإن كان كله صوابا قبلناه منهم، وإن
كان فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه".

وحينما نتأمل في هذا، فإنه
يتبدى لنا، أنه لمعالجة الكثير من القضايا الفكرية والفلسفية والواقعية،
فإنه لا يتأتى لنا هذا إلا بفحص المنظور والمنهاج المستعمل، على أن المنهج
العقلي، هو وسيلة للتفكير، وإذا أخذنا به، فإنه ينبغي الانشغال بنتائجه
جزئيا أو كليا، أو على الأقل اعتبارها، بصرف النظر عن الإيمان أو الاقتناع
بها، أو التشكيك فيها، أو رفضها، وهو الاعتبار المؤتلف أو المختلف حوله
الذي يدحض كل أساليب "العدوانية" و"العدائية" الجاهزة تجاه فكر ما، أو
استخدام العقل بطريقة أو أخرى، أو الوصول إلى خلاصات قد لا يدركها أو
يستوعبها الآخر، بشكل مخالف لما درج عليه من الفهم والتلقي والتقبل، أو
تتنافر إيديولوجيا مع مرجعيات الآخر، وهذا لا يغني عن القول، إن استعمال
العقل، في حد ذاته، أو جوهره، هو حَمَّالٌ لآلية تمثل الغير أو الآخر، من
داخل المرجعية (الهوية) نفسها، أو من خارجها، ولآلية مراجعة خلاصاته،
وأيضا لانفتاحها على احتمالات مضمرة أو بائنة أو نفي كل ما جاء به العقل،
وهو ما لا ينقص من قيمتها، وإنما يضعها في صورة متألقة ومتلألئة، لما
تتيحه من معرفة للموجودات وللأشياء والكوامن في الإنسان والطبيعة والوجود،
وغير ذلك من القضايا الميتافيزيقية أو العلمية والواقعية والحضارية
والثقافية.

وفي هذا يقول ابن رشد : "وبين أيضا أن هذا الغرض إنما
يتم لنا في الموجودات بتداول الفحص عنها واحدا بعد واحد، وأن يستعين في
ذلك المتأخر بالمتقدم، على مثال ما عرض في علوم التعاليم فإنه لو فرضنا
صناعة الهندسة، في وقتنا هذا، معدومة، وكذلك صناعة علم الهيئة، ورام إنسان
واحد، من تلقاء نفسه، أن يدرك مقادير الأجرام السماوية، وأشكالها، وأبعاد
بعضها عن بعض، لما أمكنه ذلك. مثل أن يعرف قدر الشمس من الأرض، وغير ذلك
من مقادير الكواكب، ولو كان أذكى الناس طبعا، إلا بوحي أو شيء يشبه الوحي".

وهكذا
يبدو أن أي معرفة عقلية هي حصيلة لكثير من المعطيات والأدلة والبراهين،
التي يراكمها ويستنبطها العقل، الذي من دونه لا يمكن معالجة القضايا
البسيطة والمعقدة على حد سواء.

كاتب وجامعي مغربي

شروط النظر ومراتب الناس

11:11 | 01.03.2008

د. عبد الرحمان غانمي | المغربية

إذا كان النظر والتفكّر العقلي ضرورة معرفية، فإن "طبيعة" العقل تدفع نحو
قراءة التمايزات "العقلية" والإدراكية بين الناس،سواء تعلق الأمر بما هو
متداول وشائع من خطابات وانشغالات ذاتية ونفسية واجتماعية واقتصادية
ودينية بين عموم الناس..
أو بما له من صلة بالاهتمامات الفكرية والعلمية
الدقيقة والثقافية والأدبية والفلسفية الممنهجة، ولذلك فإن الخلط بين
المعارف والمفاهيم والخطابات والآليات دون خبرة ودراية وتعمق وضبط، كثيرا
ما يؤدي إلى التباسات وبلبلات بشكل من التَّجليح (الإقدام الشديد) الأعمى
على ارتكاب الخطأ، والغواية والزلل (سواء عن علم وقصد، أو عدم علم وجهل
وبدون قصد)، باعتبار أن النظر العقلي، لا يمكن إلا أن نضعه، في سياقاته
المعرفية ومراتبه وشروطه.

لذلك يميز ابن رشد بين طرائق المعرفة
(بالله ومخلوقاته) وجبلاّت التصديق، لأن طبيعة الناس في الأصل متباينة
ومتفاضلة وليست متشاكلة، وهذا ما يستلزم الإقرار والتسليم به في الواقع،
وفي كل الأزمنة والجغرافيات فمن يصدق بالبرهان، ليس هو من يصدق بما يسميه
ابن رشد، بالأقاويل الجدلية، والأقاويل الخطابية، مثلما يبني من يصدق
بالبرهان بالأقاويل البرهانية، آراءه وخلاصاته، وبالتالي، فإن المعرفة
البرهانية لا يمكن أن تخالف حقيقة الأشياء ومعرفة الحق؛ ذلك : "أن الحق لا
يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له"، أما بخصوص وضع إجابات للإشكالات النظرية
والفلسفية التي تنشأ عن النتائج في علاقة ظاهر النصوص بباطنها، فإنها تتم
عبر آلية (التأويل)- الذي "هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى
الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوّز، من
تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه، أو غير ذلك من الأشياء
التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي".

وهكذا، إن ظاهر النص
يقبل التأويل وسبر أجزائه وألفاظه، التي لا يمكن أن تحمل دائما على
ظاهرها، لذلك كان الاختلاف في النظر إلى النصوص القرآنية بين الفرق، مثلما
أن الناس هم أصناف من التصديق، بيد أن ابن رشد يتجه إلى حسم الإشكالية عبر
إعطاء "امتياز" خاص لفئة معينة (العلماء) تستحقه، بتناول قضايا التأويل
المحفوف بمحاذير عديدة، دون أن يستبعد عنها احتمالات الخطأ، المصفوح عنه،
باعتبارهم مكلفين شرعيا للنظر فيها، وفي هذا السياق، يقول : "وأما الخطأ
الذي يقع من غير هذا الصنف من الناس، فهو إثم محض، وسواء أكان الخطأ في
الأمور النظرية أو العلمية. فكما أن الحاكم الجاهل بالسنة إذا أخطأ في
الحكم لم يكن معذورا، كذلك الحاكم على الموجودات إذا لم توجد فيه شروط
الحكم فليس بمعذور بل هو إما آثم وإما كافر.

وإذا كان يشترط في
الحاكم، في الحلال والحرام أن تجتمع له أسباب الاجتهاد وهي : معرفة
الأصول، ومعرفة الاستنباط من تلك الأصول بالقياس، فكم بالحري أن يشترط ذلك
في الحاكم على الموجودات، أعني أن يعرف الأوائل العقلية، ووجه الاستنباط
منها".
واللافت هنا هو تلك المقارنة في تناول الأمور التأويلية
والنظرية والفلسفية من الناحية المنهجية والرؤية الناظمة لها، وكذا النظر
إلى شروط الحكم والسلطة والسلطان، بما يشي أن التصور الرشدي الفلسفي كان
موصولا بهواجس "الواقع" في عصره، صنو ما يؤرقنا في عصرنا من "واقع" أيضا
له سمات كثيرة من الماضي الحافل المشرق، والماضي المحبط الذي يبعث على
التدهور لقرون، والحاضر بكل معطياته، والمستقبل بكل تحدياته وتعقيداته.

فإن
كانت الإشكالات الغيبية، والتأويلات للنص المقدس تثير زحمة من الأسئلة
والتأويلات عند الخوض فيها من ذوي المعرفة والعلم، فكيف سيكون الحال في
هذا الصدد، حينما نواجه شؤون الحكم والاقتصاد والاجتماع وشؤون العلوم
الوضعية والتجريبية، من هنا، تتجلى أهمية المنظور العقلي وفق آليات واضحة
ومنهجية مضبوطة في مواجهة الأفكار التي تجنح نحو إضفاء هالة من "التقديس"
على ما تقدمه من "بيانات"، أو تخطيطات أو تقنيات أو مشاريع تنطلق من
تصورات معينة، حتى وإن كانت تستند إلى ما يبتكره العلم الحديث، فقيمة أي
علم لا تكمن فقط في ما يقدمه، وإنما في ما قد يؤشر عليه.

كاتب وجامعي مغربي

لا نستبعد أن يكون لتركيبة "مجتمع الجوطية"، كما يعبر بول باسكون، تأثير على العلاقات القائمة، وذهنيات الحياة السياسية المغربية.

مما يدعو إلى الوقوف عند الوسائل التي تساعد على تورم وتكرار "الصراعات" والأزمات المستمرة التي تعيشها الأحزاب الوطنية، أو في أحسن الأحوال، تنتابها أزمات "قلبية" من حين لآخر، وتمثل مفهوم الحزب ومحدداته.

هل كل ما نراه، ما هو في آخر المطاف، إلا علامات انشقاقية، أو هو مخاض طبيعي لمسار منعرجات الحياة السياسية العامة، من خلال ما يتمخض عن الأحزاب العاملة، من كيانات قزمية وصغيرة، وأخرى قوية وفاعلة – إن وجدت-، ثم كيف يمكن توفير عناصر المناعة والحصانة للتصدي لمثل هذه الظواهر ؟

وإذا تجاوزنا فهم شكليات "الانشقاق" أو "الانفصال"، فإن الانشقاق يتسع ليشمل، الانشقاق عن الهوية والتاريخ، واستبدال مضمون بآخر، وتحويل الممارسة السياسية النبيلة، إلى محميات سياسية ترمي بكل القوانين جانبا، وتتهرب من مأسسة التقاليد والأعراف المضيئة، وتعتمد على أسلوب التصفية المعنوية لكل الرموز والأعراف والمبادئ والمثل، أي كل ما يشكل مضمون هويتنا وانتمائنا.

وإذا كان لا يعسر على الفهم، أن تعمل القوى المحافظة، كانت عبارة عن تنظيمات سياسية أو شبكات اجتماعية واقتصادية، على تكريس ما هو سائد، فإن قوى التغيير مهما كانت ألوانها السياسية، مطالبة بعدم مسايرة ما هو موجود وينبغي أن تكون ميالة وتواقة لما هو أفضل، والأغرب أن تصير بعض أطرافها ممثلة لفكر الجمود والتفتيت والحفاظ على ما يدخل في نطاق "المكتسبات" بالنسبة إليها.

فإلى أين ستقود المخاضات التي تعرفها الساحة السياسية ؟ وبأي معنى ؟
لقد سبق أن قسمنا التشكيلات السياسية المغربية، بمختلف ألوانها وقسماتها، ومرجعيات الإيديولوجية إلى ثلاثة، هذا بصرف النظر عن تلك التنظيمات السياسية المتباينة، التي تعيد في الغالب، إنتاج نفسها، بصور أخرى، وهذا ما يتجلى، في المرجعية الإيديولوجية اليسارية والاشتراكية الديمقراطية التي تعود إلى التجارب الماركسية أو الفكر الاشتراكي عموما، ونماذج بعض الأحزاب الاشتراكية الغربية في ارتباط بخصوصية الواقع المغربي ومكونات هويته، والمرجعية الليبرالية التي غالبا ما لا تعود إلى جوهر الفكر الليبرالي المتنور كما ظهر في الغرب، وإنما تتخذه شعارا أيديولوجيا، لتسويق ثقافة السوق والاستهلاك وتعميم الخوصصة والمضاربات، وغير ذلك، هذا إضافة إلى توسيع الأفكار الغربية، كما تصفق لها منظومة العولمة الرأسمالية المتوحشة، والمرجعية الإسلاموية، التي تستند إلى الدين الإسلامي، لبناء ما تعتبره مشروعها، لها تأويلاتها ولها قراءاتها ومذاهبها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، توزعت إلى شيع وملل ذات المظهر الديني، والعمق السياسي.

وفي كل هذه المرجعيات، التي تتوزع إلى "طوائف" و "قبائل"، متناحرة في وقوت كثيرة، ومتحالفة تارات أخرى، يبرز ذلك التمزق بين التيارات المرجعية والإيديولوجية التي تبرر وجودها، وبين ما تطرحه من "مشاريع" و"مأمولات"، فالذي يتقمص "الليبرالية" يتمسك بها في كل ما يتعلق بالسوق والمادة، لكن سرعان ما يتخلى عنها، وعن صورها الفكرية وما تدعو إليه من حرية وتحرر وديمقراطية وعقل متنور ولا يجد أيضا "الاشتراكي" حرجا في الالتزام بتطبيق وتنفيذ القرارات والاختيارات والسياسة الرأسمالية، كما كان لا يتردد، وبحماس، في انتقادها ودحضها، بل ومعاداتها، مثلما أن النموذج الإسلاموي (ونقصد به كما ترى كل فئة الإسلام وليس كما هو الإسلام في منابعه وأصوله ومبادئه، وهو ما يشكل قاسما للمجتمع والأمة بصفة عامة)، بدوره يتحرك وفق معطيات الواقع سياسيا وثقافيا.

كاتب وجامعي مغربي