فعاليات جمعوية تدعو إلى خفض نسبة الأمية بين نساء شفشاون

من طرف said السبت 15 مارس 2008 - 21:54

فعاليات جمعوية تدعو إلى خفض نسبة الأمية بين نساء شفشاون
| 12.03.2008

الدارالبيضاء: 'المغربية' | المغربية

ذكرت رشيدة احبالة، رئيسة جمعية "حنا مسعودة"، بشفشاون، أن فعاليات جمعوية
محلية تعمل حاليا، على الرفع من نسبة تمدرس الفتاة وخفض معدل الأمية بين
النساء في الإقليم، الذي تعتبره من أكبر المعدلات على الصعيد الوطني

وأفادت أن مشاركين في لقاء جرى، أخيرا، بدار الثقافة، دعوا إلى القضاء على
العنف ضد المرأة، الذي مازال يسجل نسبة مرتفعة، خاصة في القرى، التي تغيب
فيها مراكز استماع تساهم في توجيه المعنفات.

وقالت
رشيدة احبالة، في تصريح لـ "المغربية" "تواجه نساء من شفشاون العنف في
صمت، بسبب جهلها لحقوقها، وتعاني العديد منهن مشاكل في الاتصال بالمؤسسات
الخاصة بحمايتهن، والدفاع عن حقوقهن، مثل مراكز الاستماع، التي تساهم في
الترشيد، والتوجيه القانوني" مشيرة إلى أنها صادفت حالات نساء معنفات في
طريقهن إلى تقديم شكاو بأزواجهن في أقرب نقطة رجال الدرك، يقطعن مسافات
طويلة مشيا على الأقدام من أجل المطالبة بحقوقهن.

وأوضحت أن العزلة
وضعف البنيات التحتية، إضافة إلى الفقر أشياء تعيق المرأة في المطالبة
بحقوقها، وتقترح وضع مراكز للاستماع بالقرى تابعة للجمعيات المحلية، من
أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الخلية التي جرى الإعلان
عنها خلال لقاء حول الوساطة الأسرية، ستلعب دور الوسيط بين الزوجات
المعنفات والمؤسسات التي تعمل على حمايتهن.

وأفادت احبالة، أن
الأمية من أخطرالمشاكل التي تعيق النهوض بنساء المنطقة، وترتفع بشكل واسع
بين القرويات، موضحة أنها تعمل على محاربتها في إحدى عشرة قرية، خاصة في
باب تازة، وبلوطة، وبريتشة وصيوها والعشايش وتناقب وأملن. كما أفادت أن
جمعيتها تعمل، مثل باقي الجمعيات المحلية، على تحسيس المرأة بحقوقها،
وتكوينها، من أجل تحقيق استقلاليتها.

وذكرت مصادر من شفشاون أن
جمعيات محلية وضعت برنامج عمل مشترك لفائدة نساء المنطقة، خاصة المرأة
القروية، من أجل مساعدتها على تحسين وضعيتها الاجتماعية، عبر تكوين في
مجال بعض الأعمال اليدوية، مثل الخياطة، والرسم على الزجاج، والخزف، من
أجل توفير دخل يستجيب لبعض حاجياتها.

ونظم مركز الاستماع ومساندة
الأسرة التابع لجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية، أخيرا بدار الثقافة
بشفشاون ورشة وطنية حول "الوساطة الأسرية"، شارك فيها عدد من الجمعيات
العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وممثل عن وزارة العدل، وطاقم من
المحكمة الابتدائية بشفشاون، خاصة من القسم المكلف بقضاء الأسرة، وممثل عن
منظمة "البحث عن أرضية مشتركة"، وفعاليات حقوقية ومدنية وممثلون عن
السلطات الأمنية (الدرك الملكي والأمن الوطني).

وأشار بلاغ عن مركز
الاستماع، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن أشغال هذه الورشة التي
اشتملت على عروض عامة في الجلسة الصباحية وورشتين في الجلسة المسائية،
أدارتها الفاعلة الحقوقية، سلمى مصباح، عضو مكتب جمعية تلاسمطان، التي
قدمت في كلمتها الافتتاحية، حصيلة عمل مركز الاستماع التابع لجمعية
تلاسمطان، والجهود المبذولة من أجل التغلب على جميع الإكراهات التي تحول
دون استفادة النساء بالشكل المتوخى من خدمات هذا المركز. كما أعلنت في
كلمتها عن تأسيس الخلية المحلية لمناهضة العنف ضد النساء بشفشاون، موضحة
أن هذه الخلية تبقى مفتوحة في وجه كل من يرغب في المساهمة في هذا الورش
الذي الأهداف النبيلة، وأن الجمعية تدعم كل المبادرات الجادة التي تسعى
إلى تطوير قدرات المرأة، وتمكينها من الانخراط الفاعل في مسلسل التنمية.

وأضاف
المصدر أن المناقشات قاربت الجوانب المرتبطة بموضوع "الوساطة الأسرية" من
وجهات نظر نظرية وعملية، حديثة وتقليدية، قانونية وشرعية، أخلاقية ونفعية.
كما أبرزت الاختلاف الواضح في المرجعيات، التي تنطلق منها مقاربات هذا
الموضوع، باعتبار أنه حديث الطرح في ساحة النقاش المؤسسي، المرتبط بقضايا
الأسرة، خاصة بعد دخول "مدونة الأسرة" إلى حيز التنفيذ، والتي تعتبر
المادة 82 منها، مؤشرا وأرضية لإمكانية وجود هذه المؤسسة بالمغرب تحت جبة
أو مراقبة القضاء. وتجري المناقشات،عند حضور الطرفين، بغرفة المشورة، بما
في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.

ويرى
المصدر أن للمحكمة حق القيام بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو
مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال
تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. إذا
جرى الإصلاح بين الزوجين حرر بذلك محضر وجرى الإشهاد به من طرف المحكمة.

وأضاف
المصدر أنه إذا كانت الدول الغربية، خاصة الأنجلوساكسونية مثل إنجلترا
وكندا، قطعت أشواطا متقدمة في وضع الأسس المتينة، والتطوير والتنقيح
المستمرين لترسيخ الدور المؤسسي للوساطة عامة والوساطة الأسرية خاصة بما
يخفف العبء المادي والنفسي والزمني، ويقلل من الشرخ في العلاقات الإنسانية
والاجتماعية، الناتج عن اللجوء إلى القضاء بالنسبة للمجتمع، ويعزز حضور
مؤسسات التفاوض و الصلح في المجتمعات الحديثة، فإن مشروع وضع اللبنات
الأولى أو التأسيسية لمؤسسة "الوساطة الأسرية"، على صعيد المغرب، انطلق
بفضل الدينامكية التي يعرفها المجتمع المدني، خاصة الجمعيات النسائية
والحقوقية، بحثا عن سبل الدفاع عن حقوق النساء، وحفاظا على تماسك الأسرة
المغربية، ومصالح الزوج والزوجة والأبناء.

وأوضح أن هذه الدينامكية
يواكبها تطوير المفاهيم والقوانين وتعزيز التشاور والحوار من طرف السلطات
المختصة. وجرت الإشارة، خلال هذه الورشة، إلى أن وزارة العدل هي الآن في
طور إعداد قانون خاص بـ " الوساطة الأسرية " بالمغرب.

وأكد
المشاركون على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة " الوساطة الأسرية"
بالمغرب إذا جرت إحاطتها بالضمانات القانونية والأخلاقية والعنصر البشري
المكون والمؤهل. كما أكدوا على ضرورة التعريف بهذه المؤسسة وسط المجتمع
للتحفيز والترغيب في اللجوء إليها، الذي يكون اختياريا من طرف الأطراف
المتنازعة، وحتى لا تبقى هذه " الوساطة الأسرية"، كما جاء في أحد
التدخلات، هيكلا صوريا شكليا لا حياة فيه كما هو شأن كثير من المؤسسات
التي جرى إحداثها دون تفعيل، أو كانت سحابة صيف سرعان ما انقشعت.

فعاليات جمعوية تدعو إلى خفض نسبة الأمية بين نساء شفشاون 20080312a50ichmo3

فعاليات جمعوية تدعو إلى خفض نسبة الأمية بين نساء شفشاون 20080312a50ichmo3