حبة منع الحمل البعدية

رخصت
ياسمينة بادو أخيرا لتسويق حبة منع الحمل البعدية، التي ظلت محظورة في
المغرب وفي العديد من دول العالم منذ سنوات. وهكذا وبعد أن رفض جميع وزراء
الصحة الذين تعاقبوا على المنصب خلال السنين العشر الماضية، الاستجابة
لمطلب الترخيص الذي «ناضلت» من أجله مجموعة من الجمعيات المدنية، غامرت
وزيرة الصحة بمنح الترخيص لتسويق هذه الحبة بالمغرب لمعالجة ظاهرة الإجهاض
التي تفاقمت في السنوات الأخيرة حيث تقدرها بعض الاحصائيات بمايناهز 300
ألف عملية إجهاض سنويا، تكون الدوافع خلفها عادة إما الحمل غير المرغوب
فيه لعلاقة جنسية غير شرعية، أو لنسيان تناول حبوب منع الحمل الاعتيادية،
أو بسبب الحمل الناجم عن عملية اغتصاب.
ويذكر أن حبوب منع الحمل
البعدية أثارت لدى ظهورها قبل عقد من الزمن جدلا دوليا واسعا ، حتى في
المجتمعات الأكثر تحررا، بعدما ناهضتها الكنيسة الكاثوليكية، بل ومازال
الصراع حول تسويقها قائما حتى اليوم، ليس آخره الضجة التي أثارتها بداية
الشهر الماضي أغلبية نواب البرلمان الشيلي الذين صوتوا لمنع هذه الحبة من
الأسواق، مع العلم أن مدة الترخيص لها لم تدم سوى سنة واحدة لتمنع بعد ذلك.
أما
في المغرب فقد طرح مطلب الترخيص على 3 وزراء صحة سابقين فجابهوه بالرفض
القاطع، قبل أن تستجيب له الوزيرة ياسمينة بادو، وهو ما اعتبرته بعض
الجمعيات النسوية والصحية «شجاعة من الوزيرة تستحق التنويه».
وتجدر
الإشارة إلى كون حبة منع الحمل البعدية هي طريقة استعجالية لا يلجأ إليها
إلا عند الضرورة في حدود 72 ساعة من العلاقة الجنسية، وليست وسيلة دائمة ،
فيما يعتبرها البعض حبة إجهاض سريعة المفعول يمكن أن تحل ورطة الحمل غير
المرغوب فيه، وقد تولت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بشراكة مع الشركة
الموزعة لحبة منع الحمل البعدية برمجة حملة تحسيسية للتعريف بهذا المنتوج
الذي لا شك سيكون له تأثير على الحياة الجنسية للمغاربة