سوسيولوجـــــــيا .....

السوسيولوجيا الكولونيالية في المغرب.. أصولها واتجاهاتها

(المخزن هو المخزن لكن الاستعمار أعطاه الوسائل التي تعوزه)

إدريس بنعلي.


(إن كاتب هذه السطور يتذكر بالذات أول زيارة للمارشال ليوتي إلى تازة
التي احتلتها حديثا فرقنا العسكرية... لقد لفت نظره تميز رؤساء البربر
المحليين، والفرق الدينية المحلية الذين يدعون قبول السلطة الفرنسية،
لكنهم رفضوا الخضوع للمخزن. ولم يكن أحد الضباط الحاضرين يخشى من أن يقول:
إنها اللحظة التي يمكن فيها تأسيس جمهورية تازة البربرية التي سيكون
ولاؤها لنا...)

الجنرال ب.جي. أندريه / أحد المشاركين في احتلال المغرب.

(دون شك أنت على حق، لكنني في المغرب من أجل إعادة صيانة سلطة السلطان في ربوع البلاد، ولا يمكنني أن أفعل غير ذلك.)

المارشال ليوطي

في سنة 1956 أصدر جاك بيرك دراسة تحت عنوان «مائة وخمس وعشرون سنة من
السوسيولوجـــــــيا المغاربية»، حيث يرصد ميلاد هذا العلم مؤرخا له منذ
بداية 1830.

وبناء على ذلك، ورغم التحفظات التي يمكن تسجيلها، فقد عرفت الدراسات
السوسيولوجية حول المغرب بداية مبكرة نسبيا الأمر الذي ساعد على تحصيل
تراكم معرفي كمي ونوعي رصدا وتحليلا، نقدا وتأويلا لمجمل الظواهر
الاجتماعية وعلى جميع المستويات، بما في ذلك نمط الروابط الاجتماعية
والأسرية والقبلية، وكذلك علاقة الدولة بالمجتمع، أدوار القبيلة والعلاقات
النسبية، دور بعض الفئات الاجتماعية كالفلاحين مثلا، المرأة، الشباب، كما
كان الاهتمام منصبا على الظاهرة الدينية وسيروراتها الداخلية والخارجية،
بما في ذلك دور الدين في السياسة والحركات السياسية ذات المرجعية الدينية،
وامتد اعتناء السوسيولوجيا ليشمل دراسة وتقييم دور السلطة السياسية في
تحديث المجتمع ونشر الديمقراطية، بالاعتماد على مقاربات من صلب سوسيولوجيا
السياسة وسوسيولوجيا الانتخابات، دون أن تغفل هذه الدراسات عن مقاربة
أشكال ومظاهر الهجرة بكل أنواعها الداخلية والخارجية الشرعية وغير
الشرعية. وبصفة عامة لم تترك السوسيولوجيا ظاهرة اجتماعية إلا وجعلت منها
موضوع درس وبحث وتأمل. ولم تقتصر تلك المساهمات على سوسيولوجيين مغاربة بل
شارك في ذلك سوسيولوجيون أجانب من شتى المشارب والاتجاهات والمدارس
الفكرية. من أوربا وأمريكا على الخصوص. وإذا استثنينا الإرث الكولونيالي
الذي تم التعريف به في أكثر من مناسبة فإن الحصيلة المتوفرة تعتبر على قدر
كبير من الأهمية، رغم ما يمكن تسجيله من عيوب ونقائص هي من طبيعة البحث
السوسيولوجي وإكراهاته، خصوصا إذا علمنا أن السوسيولوجيا في المغرب ظلت
علما غير مرغوب فيه على مدى عقود من الزمن، وهي الآن مازالت تحت تأثير
مفاعيل تلك الإعاقة التي لحقتها بصفتها مجالا معرفيا لا يتطور إلا ضمن
سياق اجتماعي وثقافي وعلمي له قواعده الخاصة به. برزت السوسيولوجيا
والعلوم الاجتماعية عامة في المغرب المعاصر ضمن شروط سياسية وثقافية مميزة
تحكم بها سؤال أساسي مرتبط بهوية هذا الاختصاص في ظرف تاريخي بقيت فيه
الأبحاث التي أنجزتها بعثات الاحتلال الفرنسي تحتم على المغاربة أخذ زمام
المبادرة والإعلان عن ميلاد مدرسة في التفكير السوسيولوجي لها من الخصوصية
ما يميزها عن ذلك الإرث الكولونيالي، الذي كان يدعي مهندسوه أنهم يحملون
للمغرب مشروعا لإصلاح المجتمع باستعمال معطيات المعرفة العلمية لأجل تحقيق
الحضارة، التقدم، التنمية والحداثة. ما هي حقيقة وخلفيات السوسيولوجيا
الكولونيالية؟ ما طبيعة أهدافها؟ ما قيمة إرثها المعرفي؟ وما هي حدود
صلاحيته؟
مثلت مدرسة الآداب بالعاصمة الجزائر، والتي تأسست سنة 1879، تحت إدارة

René Basset المختبر الرئيسي للفكر الكلونيالي حول المغرب العربي
عامة. في حين سوف يتم تأسيس بعثة علمية خاصة بالمغرب، بعد أقل من ثلاثين
سنة عن تأسيس مدرسة الجزائر وتحديدا في سنة 1904.

قبل هذا التاريخ بدأت عمليات اكتشاف المغرب عن طريق استعمال المعرفة،
إذ يعد كتاب: (المغرب المجهول) لـ: مولييراس الذي ظهر منه الجزء الأول سنة
1895، أول بحث إتنولوجي تناول جزءا كبيرا من العادات والتقاليد التي كانت
سائدة في المجتمع المغربي.

(المغرب المجهول) كتاب يأتي ضمن سياسة أشرف على توجيهها الحاكم العام
في الجزائر: كامبون والذي عرف عنه ميله إلى استغلال العلوم الاجتماعية في
تنفيذ سياسات الاحتلال مستفيدا من التجربة الفرنسية في الجزائر.
وعلى نهج هذا التصور برزت دراسات إتنوغرافية أخرى منها (مراكش) و(في القبيلة) وهما عبارة عن دراستين أنجزهما إدموند دوتي.

وبرأي عبد الله حمودي، يمكن القول بأن إدموند دوتي لعب دورا هاما في
انتقال المدرسة الجزائرية إلى المغرب. وقد سبق لبول باسكون أن كشف عن بعض
الأدوار الخفية لمثل هؤلاء الإتنوغرافيينن إذ يذكر أن دوتي مثلا كتب
تقريرا سريا عن سبل اختراق الوضع السياسي في الحوز سنة 1907.

كانت البعثة العلمية تابعة لكرسي سوسيولوجيا العالم الإسلامي بـ:
Collège de France وقد أشرف على إدارتها Alfred Le Chatelier وهو أستاذ
السوسيولوجيا والسوسيوغرافيا الإسلامية.

كان من أبرز مهامها الاعتناء بكل ما يرتبط بما عرف في حينه بالشؤون
الإسلامية، وهي البعثة التي سيكون لـ«ليوطي» دور في توجيهها، مستفيدا في
ذلك مما راكمته تجربة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وهو صاحب إيديولوجية
كراهية التسيير المباشر، والمعروف (باحترامه) للمؤسسات التقليدية:
الإسلام، المخزن، الطرق والزوايا ... هذه الإيديولوجيا سوف تنعكس على
التوجه (العلمي) للبعثة العلمية، ومعهد الدراسات العليا المغربية فيما
بعد.
وقد أوضح بورك، في سياق تناوله بالدراسة للبعثة العلمية، جملة من
الرهانات والتجاذبات التي رافقت تأسيس البعثة من خلال توصيف الصراع من أجل
السيطرة عليها، صراع بين الاتجاه الذي كان يمثله أتباع الجناح الاستعماري
التقليدي والجناح الاستعماري الجديد الذي كان يتبنى مذهبا مخالفا لأتباع
مدرسة الجزائر.

سوف يتغير اسم البعثة العلمية سنة 1920 ليصبح شعبة سوسيولوجيا الشؤون
الأهلية Section sociologique des Affaires indigènes هذه البعثة سوف يصبح
لها فيما بعد، وتحديدا سنة 1925، مسمى آخر هو: معهد الدراسات العليا
المغربية، L’Institut des Hautes Études Marocaines (IHEM) وهو المعهد
الذي توحدت فيه (البعثة العلمية و(المدرسة العليا للغة العربية واللهجات
البربرية) و(القسم السوسيولوجي).

وفي كل الأحوال كانت هذه المؤسسة خاضعة سياسيا لتوجيهات المقيم العام
الفرنسي، وإيديولوجيا لتوجيهات جورج هاردي، وقد أنتجت هذه المؤسسة أطلسين
حول المغرب، أطلس الأولياء والصلحاء والزوايا، وأطلس اللهجات المحلية.


د. محمد الغيلاني

* باحث في السوسيولوجيا

المساء
02/9/2008

لعل أبرز محطة في تجربة البعثة العلمية هي تلك التي دشنها ميشو بلير Édouard Michaux-Bellaire (1857-1930), الذي تحمل مسؤولية إدارة البعثة سنة 1907، حيث كانت جهوده الشخصية ذات قيمة جوهرية في المشروع الكولونيالي خصوصا على مستوى إعداد المونوغرافيات. وقد عرفت البعثة تحت إدارته غزارة في الإنتاج، ويتعلق الأمر هنا بإعداد جملة من المصنفات والمحفوظات من قبيل:
مدن وقبائل المغرب
الأرشيفات المغربية
الأرشيفات البربرية
مجلة العالم الإسلامي، التي أسسها Le chatelier سنة 1906.
بالإضافة إلى ذلك لا شك في أهمية الدور الكبير لميشو بلير في رسم السياسات الأهلية للحماية والتي سيتم اعتمادها حتى ما بعد مرحلة الحرب العالمية الثانية. لقد كانت مقاربة ميشو بلير عبارة عن رصد إثنولوجي دقيق يعتني بجينيالوجيا الساكنة وتنقلاتها، وتنوع عاداتها وأعرافها وسلوكها الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق بالتدبير الضريبي والعقاري، كما اعتنت أبحاثه بما يسمى الممرات السرية في التاريخ والذاكرة المغربية للعناصر ما قبل إسلامية، وخصوصا الممارسات الوثنية التي يعتقد أن الإسلام عجز عن تدميرها والقضاء عليها كلية. بالإضافة إلى ذلك عمدت بحوث ميشو بلير إلى صياغة المبررات الأخلاقية لتواجد الاحتلال الفرنسي كالتزام حضاري على عاتق فرنسا إزاء المغرب، لأنها ستجلب له الحضارة والتمدين والتقدم والحداثة.
عمدت البعثة العلمية إلى التعرف عن قرب على التنظيم السوسيوسياسي المغربي، وتمكين الاحتلال الفرنسي من معلومات ووثائق على درجة عالية من الأهمية والدقة. ويذكر عبد الكبير الخطيبي أن كما كبيرا من تلك الوثائق والأرشيفات تم ترحيلها قبيل خروج الفرنسيين من المغرب ما يحرم المؤرخ المغربي من كتابة تاريخ حقيقي عن بلده. لم تسع هذه الأبحاث في واقع الأمر سوى إلى تعبيد الطريق لاحتلال المغرب.
في مقال لـ: ميشو بلير تحت عنوان «السوسيولوجيا المغربية» يتحدث عن ثلاثة تصنيفات للسوسيولوجيا الخاصة بالمغرب، منها سوسيولوجيا المخزن والتي تهتم بدراسة مناطق سيطرة المخزن (التي تسمى بلاد الشرع)، والسوسيولوجيا الإسلامية وهي خاصة بالبحث في التعبيرات والأشكال الدينية الرسمية، ثم أخيرا السوسيولوجيا المغربية، والتي تأخذ على عاتقها مهمة الاعتناء بالقبائل البربرية مع رصد البقايا التعبدية الوثنية في الممارسة الدينية.
لقد كان ميشو بلير إضافة لذلك، أول من انتبه ودعا إلى توظيف الثنائية: العرب/البربر، وهي الثنائية التي استندت عليها الحماية لدعم تغلغلها، وتلك الأطروحة عرفت أوج تبلورها مع صدور الظهير البربري سنة 1930، كوسيلة للهيمنة الكولونيالية. هذه الثنائية ذات البعد العرقي ستأخذ أبعادا أخرى في أبحاث ميشو بلير وغيره من الباحثين الكولونياليين عندما بدأ الحديث عن بلاد السيبا وبلاد المخزن، والدعوة إلى المحافظة على هذه الثنائية في السياسية الكولونيالية لما لها من نتائج عميقة ومؤثرة في عمليات السيطرة الفرنسية على المجتمع وإضعاف الدولة وإنهاك قواها. وقد لعبت هذه السياسة دور كبيرا في اختراق الدولة المغربية أفقيا وتدريجيا عبر إعادة صياغة هياكلها وأجهزتها ونمط اشتغالها (سياسة المخزن)، فيما تعتني «سياسة القبيلة» بالرهان على تناقضات القوى المحلية لخلق قوى ورموز ترتبط مصالحهم بسلطة الاحتلال الفرنسي مباشرة، وفي الوقت نفسه تتناقض مع السلطة المركزية للدولة المغربية.
ساد تصور عرقي في مقاربة الاحتلال الفرنسي للمجتمع المغربي بناء على رؤية مثلت سلفا إيديولوجيا البعثة العلمية مقتضى هذا التصور، كما يبين ذلك تقرير تم تحريره سنة 1914، أنه ينبغي تفادي أسلمة وتعريب البربر وعلى السياسة الكولونيالية أن تعمل على إلحاقهم بالحضارة الغربية، وألا تسمح بتعزيز روابطهم بالثقافة الإسلامية (من ذلك ادعاء الخصوصية البربرية على مستوى ارتباط تشريعات القبائل البربرية بالقانون الروماني، كما تدعي ذلك أطروحة هانوطو ولوتورنو).
بناء على هذه الثنائيات التي تتحكم بالنظام الاجتماعي والسياسي المغربي سوف ينطلق عمل روبير مونتانيي Robert Montagne (1893-1954)، والذي كان مشرفا على القسم السابع المتخصص في الإثنولوجيا والسوسيولوجيا المغربية التابع لـ»معهد الدراسات العليا المغربية».
كلف مونتانيي (الذي كان ضابطا في المخابرات السياسية بالبحرية) من طرف ليوطي بدراسة أصول السلطة عند القياد الكبار ودراسة القبائل المتمردة في الجنوب المغربي، وهي قبائل معروفة بتنظيماتها المميزة والمحكمة، لقد كان روبير مونتانيي على دراية بوسائل الإخضاع التي طبقها على القبائل عن طريق فكرة التهدئة التي أثمرت نتائج تؤكد خبرة مونتانيي، كما كان له دور في محاربة ثورة الريف بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وذلك من خلال مهامه الاستخباراتية.
يعد كتاب روبير مونتانيي «البربر والمخزن» أول دراسة سوسيولوجية ظهرت حول المغرب، وهي دراسة جاءت على خلفية سياسة الاحتلال الفرنسي لتقسيم المغرب في إطار ما عرف بـ»الظهير البربري»، وعلى العموم فهو في هذه الدراسة يجمع بين التفاصيل الأنتربولوجية والتعميمات التاريخية Robert Montagne ; Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc : essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires, groupe chleuhe. Paris : Librairie Félix Alcan 1930، لذلك نلاحظ تزامنا كرونولوجيا بين الكتاب والظهير (1930). لقد كانت تلك السياسة تسعى إلى تقسيم المغرب بناء على معطيات اجتماعية انطلقت من اعتبار المناطق الخاضعة للشرع مناطق تابعة للمخزن، فيما المناطق الخاضعة للعرف، وهي مناطق بربرية، تابعة للمقيم العام الفرنسي.
في كتابه «البربر والمخزن» اهتم روبير مونتانيي بدراسة القبائل البربرية في منطقة سوس بالجنوب المغربي، ويمكن أن نسجل بخصوص هذه الدراسة استعمال الباحث في وصفه لواقع المنطقة لمفاهيم ذات وقع خاص كاستخدامه لـ»الجمهوريات البربرية» أو «الدولة البربرية الصغيرة»، كتعبير عن نمط المؤسسات السياسية والاجتماعية القائمة. كما اهتمت الدراسة بمسألة تداول السلطة داخل القبائل وسبل الهيمنة للحصول على الحظوة داخل المنطق القبلي التي تقود بدورها إلى التمثيل المزدوج لأمغار كزعيم للقبيلة وكـ»قايد يحوز على ثقة المخزن. لعل امتلاك الـ»أمغار» لسلطة ذات بعدين قبلية ومخزنية سيساهم في منح القائد موقعا تفاوضيا يجعل منه معادلة أساسية في كل من سياسة المخزن وسياسة الاحتلال الفرنسي، لذلك عملت السوسيولوجيا الكولونيالية على بلورة استراتيجيات الاختراق من خلال استخدام فرضية التعارض بين البربر والمخزن، والتي عكسها الظهير البربري كإيديولوجيا تتجاوز ذلك التعارض لتجعل منه تعارضا اجتماعيا وعرقيا وحضاريا بين العرب والبربر. لقد انخرطت السوسيولوجيا بحكم هذا الدور في مشروع عنصري يبرر تفكيك المقومات الحضارية للاستقرار الاجتماعي باستخدام المعرفة. ولذلك سوف تظهر فيما بعد دراسات «تطهرية» «ترد وتنتقد» هذا النوع من السوسيولوجيا، كما سنرى ذلك لاحقا مع جاك بيرك في دراسته «البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير».
برأي أرنست كلنرفإن، روبير مونتاني بدين في دراسته «البربر والمخزن» بشكل أساسي لماسكراي، كما يدين إيفانس بريتشارد لإميل دركايم، وسنعود إلى توضيح ذلك في سياق تناولنا للنظرية الانقسامية. اهتم روبير مونتانيي بآليات حفظ وصيانة النظام القبلي والدور الحاسم للوساطات، ثم زاد على ذلك بإثارته لمسألة تأرجح المجتمعات القبلية بين نمطين: نمط قائم على المساواة والمشاركة، وآخر يعتمد البروز المستمر لزعامات قوية، كما اعتنى بالقدر نفسه بعلاقة القبائل بالدولة وأدوار الأمغار، ويشير إرنست كلنر في هذا الخصوص بتأثر مونتانيي (وكذا ماسكراي) بابن خلدون، بل يدعي أنه امتداد فكري له، ويضيف أن مونتانيي بدوره أثر في عالم الأنتربولوجيا الأمريكي كارلتون كون الذي أثر بدوره في ديفيد هارت.
امتدت خبرة مونتانيي إلى مجالات أخرى، منها إشرافه على البحث الواسع الذي تناول نشأة البروليتاريا المغربية بين 1948 و1950، Montagne R. Naissance du prolétariat marocaine : Enquête collective, 1948-1950 (Paris : Peyronnet 1951)، وهو البحث الذي أبرز تصاعد مد الهجرة القروية باتجاه المدن والذي واكبه اتساع رقعة المجال الحضري الذي يعتقد مونتانيي أنه الآلية الفعالة لتجدر وتعميم النظام الكولونيالي ضدا على النخب المثقفة والبورجوازية التقليدية، وكان المستهدف من ذلك إعاقة نمو الحركة الوطنية المغربية.
مثل روبير مونتانيي قمة الإثنوغرافيا الكولونيالية الفرنسية وكذلك قمة السوسيولوجيا في المغرب، واختلطت أفكاره بموقفه السياسي. ففي كتابه «الثورة في المغرب» الذي أنجزه قبيل وفاته توقع مونتانيي نكوص النزعة القومية المغربية، غير أن الأحداث المتوالية جعلت توقعاته في غير محلها. لكن بالرغم من ذلك لا يمكن أن ننكر، برأي أرنست كلنر، صحة تحاليله، حيث إنه استعمل العوامل الصحيحة ليستنتج خلاصات خاطئة. فـ: مونتانيي يعتبر أن القوميين المغاربة المؤدلجين فشلوا لأنهم تجاهلوا الواقع الاجتماعي للبادية المغربية. ويقول كلنر بهذا الخصوص إن إعادة صياغة سؤال مونتانيي بطريقة أخرى ستجعلنا نقول: لماذا كانت السلطة المركزية التقليدية قادرة على السيطرة على الراديكاليين اليساريين؟ يوجد في كتاب مونتانيي الكثير للجواب عن هذا السؤال.
تندرج الأبحاث السوسيولوجية الكولونيالية ضمن نمطين رئيسيين:
اتجاه الدراسات السوسيولوجية العرقية.
اتجاه الدراسات السوسيولوجية للتحولات الاجتماعية في المدن المغربية (دراسة الطبقات والنخب).
الاتجاه الأول كان أيسر ونتائجه شبه مضمونة، لأن أرضيته جاهزة للاستعمال والتوظيف، فيما الاتجاه الثاني كان يتطلب جهودا إضافية على مستوى نشر التعليم والدفع بعجلة التصنيع، وهي التكاليف التي لم يكن الاحتلال الفرنسي على استعداد لتحمل أعبائها.

* باحث في السوسيولوجيا

المساء

03/9/2008

(عموما، كان الاستيلاء الأوروبي على العالم غير أنيق سوسيولوجيا: فلقد تعامل الأوروبيون أحيانا مع ملوك ورفضوا القبائل بازدراء، ودمروا أحيانا الملكية ونظروا إلى القبائل بمعزل عما يحيط بهم، وتعاملوا أحيانا أخرى مع قبائل كانت على أي حال معزولة في ظروفها الأولية. لكن المغرب كان استثناء. وهنا، وكحالة فريدة، استخدم المحتل مبضع التشريح في مورفولوجيا المجتمع برمته، إذ أراد في الوقت نفسه أن يحافظ على الملكية ويستفيد من القبائل. ولم يكن التشريح قاتلا، فالملكية لا تزال قائمة وكذلك القبائل) أرنست كلنر.

تطبيق التحليل الانقسامي
برز التحليل الانقسامي في الإرث السوسيولوجي حول المجتمع المغربي مع المدرسة الأنجلوسكسونية بالأساس، كما تزامن هذا الاهتمام مع بداية تفكك القبائل وتصاعد سيطرة الحكم المركزي. اهتمت الانقسامية بأنماط التنظيم القبلي في المجتمعات البربرية تحديدا. ويمكن الإشارة إلى أنه على رأس رواد التحليل الانقسامي في المغرب نجد كلا من إرنست كلنر ود.م. هارت (له أطروحة حول قبيلة آيت عطا وقبيلة آيت ورياغل بالريف ودكالة، كما انتقد بعض جوانب في دراسة كلنر)، كما أن هناك عددا آخر من الأنتربولوجيين الذين اعتنوا بالقبيلة المغربية منهم: ر. دون وأ. فينوكرادوف و: ر. جاموس (له بحث حول قبيلة إقرعيين بالريف)، ومن هؤلاء من انتمى إلى التحليل الانقسامي غير أنه في ذات الوقت كان يدعو إلى إجراء بعض التعديلات عليه.
في دراسته المعروفة: «صلحاء الأطلس»، حاول كلنر، كما يقول عبد الله حمودي، الجواب عن مجموعة من الأسئلة كان أهمها: كيف يتم الحفاظ على الاستقرار والأمن داخل هذه القبائل في غياب جهاز الدولة؟
كما ركز في كتابه على استلهام فكرة ديمقراطية القبائل البربرية من كل من هانوطو ولوتورنو، لكن أيضا من روبير مونتاني الذي سبق له أن قام ببحوث حول الأطلس الكبير، حيث خلص في كتابه إلى أن ديمقراطية تلك القبائل بنيوية لا تحمل أي نفس إيديولوجي، فالقبائل البربرية تتصف بالانقسامية والهامشية.
توصيف القبائل البربرية بكونها انقسامية جاء بناء على تطابق عناصر المجتمع الانقسامي التي توصلت إليها البحوث خارج المغرب مع النمط المجتمعي البربري (ولذلك السبب ربما وصف جاك بيرك الفرضية الانقسامية بأنها إسقاط لبنى اجتماعية في أعالي النيل على جبال الأطلس المتوسط).
من بين العناصر الانقسامية المستخلصة يعدد كلنر ما يلي:
أولا، دور النسب الأبوي والقرابة.
ثانيا، هيمنة مبدأ الانصهار والانشطار.
ثالثا، تداخلات وتخارجات التعارض معقد اشتغال النظام القبلي.
رابعا، المساواة الاجتماعية.
يبين كلنر في كتابه أن نظام تعيين الـ«أمغار» يقوم على نوع من التداول والتناوب. وهو التعيين الذي يتم في حضرة ولي صالح (أكرام)، بوصفه مكانا محايدا.
خامسا، استمرارية التنظيم الاجتماعي تكفله أطراف خارجية، عادة يقوم الصلحاء بهذه الوظيفة بحكم موقعهم الرمزي والديني، إنهم فضلا عن ذلك يحضون بالحرمة والبركة.
كما استعمل كلنر بالإضافة إلى مفهوم الانقسامية مفهوما آخر يطلق عليه الهامشية، ليميز الحالة المغربية عن النماذج القبلية التي تناولتها الانقسامية في المناطق الإفريقية، حيث الفرق بينها في وجود نظام حكم مركزي في النموذج المغربي.
تفيد الهامشية تمسك القبائل من الناحية السياسية والثقافية بنوع من الاستقلال عن الحكم المركزي. غير أن هذه القبائل تشارك باقي المجتمع القيم والمعتقدات، لكنها تتحفظ على بعض القيم السائدة في النظامين الأخلاقي والسياسي.
وعلى النقيض مما ذهب إليه كل من روبير مونتاني وجاك بيرك (اللذين استنتجا عدم تجانس السكان وبالتالي أسبقية التراب على القرابة)، يعتقد كلنر مع غيره من الدارسين الانقساميين أن إدماج الأجانب في السلالات القبلية لا يلحق أي اختلال بالتنظيم الاجتماعي المؤسس على القرابة والنسب. (مفهوم القبيلة يتجاذبه تفسيران، الأول يقول بالاندماج والثاني يقول بالتجميع).
اعتنى علماء الأنتربولوجيا الاجتماعية البريطانيون بآليات حماية واستمرارية النظام القبلي أكثر من اعتنائهم بعلاقة القبيلة بالدولة.
قامت فكرة الدراسات الانقسامية على مجموعة مركبة من الأفكار باعتماد مركزية النسب وهيمنة الدين على السياسة والتنظيم الاجتماعي المساواتي (الذي يرفض باسكون القول به) والتضامن الآلي ولاعقلانية التدين الشعبي في علاقته بموقع الصلحاء في الحياة الاجتماعية القبلية، تلك هي العناصر الأساسية التي استندت إليها المقاربة الانقسامية عند تطبيقها على النموذج المجتمعي المغربي.
في حين تقوم فكرة الانقسامية لدى دوركايم على اعتبار أن المجموعات الاجتماعية في التنظيم الاجتماعي الانقسامي لا تتكون فقط من مجرد مجموعات ثانوية متشابهة، وإنما تشبه المجموعات الأكبر التي هي جزء منها. وقد استخدم دوركايم النموذج القبلي لتوضيح ذلك. كما يشير إلى أهمية السيطرة الجماعية على الملكية في مثل هذا النموذج الانقسامي، ويفسر ذلك بكونه نتيجة ثانوية لمسألة افتقاد الفردية في هذا النمط من المجتمعات، رغم أن دوركايم، وعلى عكس الماركسيين، لم يعتن بدراسة هذه المجتمعات برأي أرنست كلنر.
يشير أرنست كلنر في مقاله «المغرب مرآة العالم» إلى أن إميل ماسكوراي والذي وصفه بالعالم الفرنسي المنسي، قام في كتابه «أشكال المدن عند السكان الحضر في الجزائر»، الصادر سنة 1886، بدراسة للمجموعات الثلاث البربرية الجزائرية الأساسية (مع لمسة جانبية لوسط المغرب) وفي هذه الدراسة قام ماسكوراي بجمع المادة العلمية التي ساهمت فيما بعد في ظهور النظرية الانقسامية.
ما قدمه ماسكوراي ودوركايم يقود إلى إيفانس بريتشارد الذي بفضله أخذت «الانقسامية» كمفهوم وأداة تحليل موقعا مركزيا في أعمال المتخصصين في الأنتربولوجيا الاجتماعية. ومن خلال جهوده أصبحت النظرية الانقسامية واسعة الانتشار بحسبانها تعالج كيف يكون ممكنا للنظام الاجتماعي أن يصان في ظل غياب الدولة. حيث بمقدور مجموعات اجتماعية تعتمد المساواة والمشاركة أن تحمي نمط عيشها من خلال التقابل والتوازن إزاء مجموعات شبيهة، وكل مجموعة مسؤولة جماعيا عن تصرفات مسيئة قد تصدر عن أحد أعضائها مقابل المجموعات الأخرى. فيما يتم الحفاظ على النظام الداخلي من خلال المجموعات الثانوية المتقابلة. تقوم العلاقات القانونية في هذه المجتمعات على مبدأ الثأر والقسم المشترك ودفع الدية جماعة واستلامها وتوزيعها جماعة أيضا.
أما مبدأ التوازن في المجتمع الانقسامي فيقوم على فعل تكراري داخل المجموعة، بحيث يوازي حجم الصراع أو الخلاف المحتمل، ومن ثم تنتج مفاعيل التجمع، حيث المجموعات جزء من مجموعات أكبر لها الخصائص نفسها على المستوى التنظيمي والوظيفي والمفاهيمي. وعليه، لا وجود ضمن هذا التشكيل الاجتماعي لوحدة مهيمنة، بفضل مبدأ التوازن التقابلي الذي يخترق كل وحدة. ضعف القيادات لدى المجموعات يجد سنده في دعم من تقودهم، في حين تبرز فعالية المجموعات حصريا في الأنشطة التعاونية المبنية على أساس الصراع. هكذا يكون توازن القوة وتفعيل التماسك مرتبطين بالتهديد الخارجي باعتباره مجرد مبدأ للحفاظ على النظام في المجتمعات الأخرى.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الأنتربولوجية الأنجلوسكسونية عرفت فيما بعد تحولات جوهرية، أفرزت توجهين، يعتني الأول بدراسة أنساق المعنى (الثقافة) بدلا من البنى الاجتماعية، فيما اعتنى الثاني بمهمة التطهر من خطيئة الاحتلال.
كما أن مفهوم الانقسامية انتقل من حقل الأنتربولوجيا الاجتماعية إلى العلوم السياسية، في مسعى إلى تفسير وتحليل النظام السياسي الذي تتجاذبه شبكات الوصاية والمصالح المتنافسة على السيطرة، وهي شبكات تخترق وتتجاوز الطبقات الاجتماعية، وهو الاتجاه التحليلي الذي اتبعه جون واتربوري في كتابه: «أمير المؤمنين».

-----------------------