محمد الطيب بن محمد الروداني

في
سنة 1864، اقتنى قاض مغربي، غير معروف ينتسب إلى مدينة تارودانت، يُدعى
محمد الطيب بن محمد الروداني، مطبعةً من مصر أثناء رحلته إلى الحج وأدخلها
إلى المغرب ومعه مطبعجي مصري، يسمى محمد القياني، بهدف الإشراف على
تشغيلها. والذي حدث أن عيونا أوصلت خبرَ وصول المطبعة إلى ميناء الصويرة
إلى السلطات المخزنية، فنُقلت المطبعة إلى مكناس، بأمر من هذه الأخيرة،
ليبدأ اشتغال المطبعة، بعد مدة، بمدينة فاس، ولتُطلق فيما بعد مطابع حجرية
أخرى، بنفس المدينة وبمكناس، بمبادرات من السلطات نفسها أو من أشخاص.
ويبدو أن دخول الطباعة الحجرية إلى المغرب تحيط به العديد من علامات
الاستفهام، حاولت أبحاثٌ الإجابة عن بعضها، ومنها أساسا إسهامات العلامة
محمد المنوني ودراسةُ الباحث العراقي فوزي عبد الرزاق الرفيعة، التي
ناقشها بهارفد وصدرت مترجمة من طرف خالد بن الصغير تحت عنوان «مملكة
الكتاب». غير أن ثمة جوانب مازالت باهتة تحيط بمسارات دخول هذه
التكنولوجيا الجديدة حينها. وأعتقد أن إضاءة تلك الجوانب يمكن أن تمرَّ
عبر أمرين على الأقل، يرتبط أولهما بشخصية الروداني نفسه. فالسيد لم يكن
عالما، ولا أثر لأي إنتاج علمي له. ما الذي دفع، إذن، قاضيا إلى اتخاذ
مبادرة إدخال الطباعة الحجرية إلى المغرب، في الوقت الذي لم يفكر فيه
المخزن في ذلك ولا علماء فاس وأعيانها، ومنهم من كان في وضع مادي مريح،
خصوصا وأن الطباعة لم تكن أمرا مجهولا من طرفهم. فالرحالة المغاربة إلى
أوربا خصوصا وصفوا هذه التكنولوجيا في رحلاتهم المكتوبة، ومنهم من دعا إلى
إدخالها، كما هو الأمر بالنسبة إلى إدريس بن الوزير العمري الذي كتب في
مؤلفه «تحفة الملك العزيز بمملكة باريز» الذي يُدون لرحلته إلى باريس سنة
1860: «نطلب الله بوجود مولانا أمير المؤمنين أن يكمل محاسن مغربنا بمثل
هذه المطبعة ويجعل في ميزان حسناته هذه المنفعة». ثم إن إنتاجات الطباعة
بمطابع مصر كانت تصل إلى المغرب. وأكثر من ذلك، نجد أن عددا من العلماء
المغاربة قد صدرت لهم مؤلفات عن هذه المطابع، وأيضا عن أخرى بأوربا
والهند. أما الأمر الثاني الذي يحتاج إلى الإضاءة فهو مآل المطبعة التي
جلبها القاضي الروداني. هل كان المخزن مصيبا في مصادرة هذه المطبعة وفي
نقلها إلى مكناس ثم إلى فاس؟ وهل كان وصولها إلى تارودانت وانطلاق
اشتغالها من هناك سيُحدث تحولا في طبيعة الإنتاج العلمي؟ أعتقد أن الجواب
عن ذلك يفترض استحضارَ معطيين، أولهما أن طبيعة الإنتاج العلمي في سوس لم
تكن تختلف كثيرا عن طبيعة بقية الإنتاج في المناطق الأخرى، بما فيها فاس،
حيث كانت مؤلفاتُ شرح الحديث والفقه والتصوف هي السائدة، أما الأمر الثاني
فيرتبط بوضعية فاس التي كانت تضمن محيطا ملائما لقيام صناعة طباعية أكثر
مما تضمنه تارودانت، بفضل جامعة القرويين باعتبارها مجالا للتداول العلمي
والثقافي، وبفضل تمركز عدد كبير من علماء مناطق المغرب بفاس، باعتبارهم
كتابا وقراء مفترَضين لإصدارات المطبعة. وهما معطيان علميان لا علاقة لهما
بأي شوفينية جغرافية.
وفي جميع الأحوال، لم يُكتب للروداني أن يشاهد إنتاج مطبعته، إذ
توفي في سنة 1865، ثم دخل اسمُه طي النسيان. وأعتقد أنه الأوان للاحتفاء
بالشخص، من خلال إطلاق اسمه على مكتبة أو مرفق ثقافي ما.