إثر الخرق السافر لبوليساريو لوقف إطلاق النار

المغرب يدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة



وجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أمس الجمعة، بتعليمات ملكية سامية ،رسالة إلى رئيس مجلس الأمن،سفير المكسيك كلود هيلر،دعا من خلالها الأمم المتحدة إلى " تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة "على إثر الخرق الخطير والسافر لوقف إطلاق النار الذي تم إقراره منذ 1991 ".

وأكد الوزير في هذه الرسالة،التي تدين هذه العمليات
الاستفزازية والخطيرة،أن المغرب يدعو "الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها
واتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل فرض سلطتها على المنطقة المتواجدة بين خط
الدفاع والترابين الجزائري والموريتاني".

وأضاف في هذه الرسالة
التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها،أن "المملكة ستواصل
السهر على احترام وحدتها الترابية والوطنية،وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع
التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الأعمال ،من أجل الحفاظ على أمنها الوطني
وضمان الطمأنينة لشعبها ".

وأكد أن "هذا العمل الذي تم مباشرة انطلاقا من التراب الجزائري،يؤكد المسؤولية المباشرة لهذا البلد في إعداده وتنفيذه".

وذكر
الفاسي الفهري ،أن هذا "العمل الخطير يأتي في الوقت الذي يستعد فيه مجلس
الأمن لدراسة تقرير الأمين العام ودعم استئناف المفاوضات على أساس القرار
1813".

وكشف الوزير أيضا أن هذا الحادث " ينضاف إلى المحاولات
الأخرى المتكررة من قبل الجزائر والبوليساريو الرامية إلى تقويض جهود
الأمم المتحدة من أجل إحياء المفاوضات".

وأضاف أن " كل هذه الأعمال
تبرز مدى إصرار الأطراف الأخرى على عرقلة البحث عن حل سياسي وواقعي للنزاع
حول الصحراء"،مشيرا إلى أن المملكة المغربية،من جانبها،"ستستمر في التعاون
مع مجلس الأمن،ومع الأمين العام للامم المتحدة ،ومبعوثه الشخصي الجديد ،من
أجل إيجاد حل سياسي يحظى بدعم قوي".

وأكد وزير الشؤون الخارجية
والتعاون ،من جهة أخرى،أن "الموقف السلبي لبعثة المينورسو إزاء هذه
الأعمال،تفسره الأطراف الأخرى،كما لو أنه تشجيع على مواصلة هذه الأفعال".

ومع
ذلك ،يضيف الوزير،فإن " المملكة المغربية لم تتردد في إثارة إنتباه مجلس
الأمن،والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو حول الأخطار التي تمثلها
مثل هذه العمليات الاستفزازية،والتنديد بطابعها المتكرر،مطالبة الأمم
المتحدة بتحمل مسؤولياتها في المنطقة المتواجدة شرق خط الدفاع".

من
جهة اخرى ،ذكر الوزير،في هذه الرسالة بأن "حوالي 1400 شخصا،من بينهم
أجانب،تسللوا في 10 أبريل الجاري ،مؤطرين من قبل عناصر عسكرية من
البوليساريو،ومزودين بأسلحة فردية،وأجهزة الكشف عن الألغام،إلى المنطقة
العازلة،شرق خط الدفاع بالقرب من منطقة المحبس،على متن 90 سيارة من نوع
"جيب" و10 شاحنات،وحافلة وسيارات أخرى ودراجات".

وأوضح السيد
الفاسي الفهري ،أن "بعض عناصر بوليساريو،مزودين بأسلحة فردية وأجهزة الكشف
عن الألغام،كانوا يؤطرون المتظاهرين،حيث لجؤوا إلى إطلاق عدة أعيرة
نارية،مما خلف إصابة بعض المتظاهرين بجروح جراء انفجار لغم".

وأكد
أن هذه العملية التي أشرفت عليها عناصر مسلحة مستخدمة أسلحة نارية،"على
مرأى ومسمع مراقبي بعثة المينورسو" ،تعد خرقا سافرا لوقف إطلاق النار.