حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب/سعد الدين العثماني

مقدمات عامة

-1 ينبني القيام بالمراجعات لدى فرد أو مجموعة بشرية أو منظمة على ممارسة النقد الذاتي؛ وهو ذلك الجهد النظري والسلوكي الذي يرمي إلى تجاوز العديد من الأفكار وأساليب الفعل والسلوك لدى تجمع معين أو منظمة عن طريق إلقاء الضوء على إنجازاتها وإيجابياتها، من جهة، وعلى ثغراتها ونقائصها، من جهة ثانية. والنقد الذاتي ظاهرة صحية في المؤسسات والمجتمعات المتحضرة، بل هو جزء أساس من عملية التطوير والتقويم المستمر. لكن ذلك النقد لا يعني دائما خطأ الأفكار أو السلوكات المطلوب التخلي عنها، بل قد يعني تاريخيتها، بكونها صالحة في زمن وظرف وعدم صلاحيتها في زمن وظرف مختلفين.
وقد كثرت المراجعات وأعمال النقد والنقد الذاتي داخل الحركة الإسلامية منذ عقود من الزمان، وذلك بمحاولة إعادة النظر في المناهج والتصورات والاجتهادات الفكرية والفقهية والتربوية المتبناة أو السائدة داخل صفوفها. وكتب في ذلك عدد من العلماء والمفكرين والباحثين. وكانت لها تأثيرات إيجابية عديدة من مثل توضيح مواطن الخلل، وترشيد السلوك الدعوي والحركي، وإغناء المسيرة، والتمكين من مواجهة التحديات بكفاءة ونجاح أكبر. وتبرز تلك المراجعات أكثر في اللحظات العصيبة والمنعطفات الصعبة في مسيرة تلك الحركات. كما شهد كل سياق أشكالا مختلفة من تلك المراجعات من حيث طبيعتها أو مواضيعها أو نتائجها؛ فالمراجعات في بيئة تعرف قدرا معقولا من الانفتاح السياسي ومن الممارسة الديمقراطية هي غيرها في بيئة مغلقة تتصف بسيطرة البعد الأمني.
2 - وفي المغرب، ربما تكون حركة التوحيد والإصلاح أكثر الأطراف الإسلامية حيوية وتجددا ونقدا ذاتيا، فقد تطورت عبر الكثير من المراحل وشهدت العديد من التغيرات والتطورات فكريا وتنظيميا وسياسيا. ومن الضروري في البداية الإشارة إلى أن حركة التوحيد والإصلاح هي حصيلة توحد فصيلين في العمل الإسلامي سنة 1996م، هما حركة الإصلاح والتجديد (سنصطلح عليها في ما يأتي بالحركة) ورابطة المستقبل الإسلامي. ويمكن القول إن الحركتين شهدتا في المجمل مراجعات متشابهة، وإن اختلفت من حيث تفاصيل التنزيل في الواقع والمدة الزمنية التي استغرقتها. وكاتب هذه السطور عاش في حركة الإصلاح والتجديد مؤسسا وعضوا في هيئاتها القيادية من التأسيس إلى الوحدة، لذلك سيكون هذا المقال بالأساس رصدا لأهم مراجعات هذا الفصيل، قبل أن نعرج قليلا على أهم التحولات المنهجية والفكرية لدى حركة التوحيد والإصلاح بعد إتمام الوحدة.
3 - تختلف المراجعات والتحولات الفكرية التي شهدتها حركة التوحيد والإصلاح جذريا عن المراجعات التي شهدتها تجارب أخرى، مثل «الجماعة الإسلامية» وحركة الجهاد في مصر قبل عدة أعوام. فهاتان التجربتان تميزتا على العموم بممارسة العنف السياسي والتنظير للخروج على الحاكم والاعتداء على السياح والأجانب، وانتهى بعضها إلى تكفير الحاكم والمجتمع. وهذه أمور لم تكن سائدة داخل أغلب وأهم فصائل الحركة الإسلامية المغربية، وخصوصا الروافد التي أعطت حركة التوحيد والإصلاح. وما وجد منها في بعض الفترات بقي هامشيا غير مؤثر في المسار العام للحركة. وبالتالي، فإن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في المسمى. وقد يكون من عوامل ذلك الرشد المبكر لروافد حركة التوحيد والإصلاح:
ـ الجذور العلمية لعدد من قيادات الحركة الإسلامية: التي نشأت ضمن عائلات وأسر لها صلة بحركة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي ومن أسر علمية تتلمذت وتشربت من معين السلفية الوطنية؛
ـ تأثير عدد من العلماء والمفكرين الإسلاميين من ذوي الاتجاهات المعتدلة، من المغاربة وغير المغاربة، في الحركة الإسلامية وقياداتها؛
ـ التعرض لعدد من الاعتقالات والاحتكاكات الأمنية المتلاحقة بوتيرة سنوية ما بين سنتي 1981 و1985. وكانت أولاها سنة 1982 على خلفية توزيع منشورات تعرض بالنظام الملكي وبرموزه، اعتقل فيها أكثر من خمسين من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية. وهذا الاحتكاك الصادم بالواقع أسهم في تسريع إنضاج بعض أفكار ومفاهيم هذه المراجعات؛
ـ طبيعة النظام السياسي المغربي الذي تبنى منذ الاستقلال الانفتاح السياسي النسبي والتعددية السياسية، كما عرف في هذه الفترة بالذات مزيدا من الانفتاح على المستويات السياسية والحقوقية. وهو لم يتبن قط في تاريخه المعاصر استراتيجية عدائية للحركة الإسلامية، ولم يسلك، كما سلكت بعض الدول، أسلوب تجفيف منابع التدين لمحاصرتها. ولذلك لم يكن التيار الدعوي العام ملجأ للتشدد والغلو على عكس ما عرفته بعض المجتمعات والأنظمة؛
ـ خصوصيات الواقع الفكري والثقافي المغربي المتأثر عموما بالتوجهات العقلانية الفرنسية وفلسفة الأنوار، وهو ما ترك أثره في مختلف التوجهات الفكرية بالبلاد، وفي مقدمتها الحركة الإسلامية.
4 - تمت أغلب المراجعات وفق تطور «طبيعي» متدرج في المجمل، في تفاعل مع تطورات واقع اجتماعي وثقافي سياسي متحول، كما تم بعضها بعد مخاض فكري، ونقاش داخلي قوي، وتعبئة واسعة في صفوف أعضاء الحركة، ومداراة للعديد من المقاومات المتأثرة بمدارس فكرية متعددة ومتنوعة تمتح من الواقع المغربي العام أو من بعض الأدبيات الإسلامية المشرقية. فهي مراجعات جماعية على العموم وإن كان لبعض قيادات الحركة فيها دور أكبر أو الدور المحرض، في تفاعل مع مجمل تحولات الساحة الفكرية والسياسية المغربية والمراجعات التي تتم في الفكر الإسلامي في دول كثيرة أخرى.
-5 كان للمراجعات التي قامت بها الحركة تأثير مقدر في الأوساط المحيطة بها، فهي لم تكن تتم في محيط مغلق أو داخل تنظيم سري، بل كانت في عمومها تعرض وتناقش في ندوات ومحاضرات مفتوحة ومكثفة، أو على صفحات جريدتي الإصلاح والراية ومجلة الفرقان. وهذا أوجد، في رأينا، تيارا فكريا أو صحويا يتبنى فكر الوسطية والمشاركة والعمل السلمي والمدني، والعمل في إطار المؤسسات، مما أصبح يمثل مدرسة ثقافية قائمة ومترسخة، أسهمت بشكل كبير في ترشيد مواقف الشباب المتدين بالمغرب وتحصينه على العموم من التشدد والغلو.

3 ـ المراجعات في نظرية العمل

تزامنت مع المراجعات السابقة مراجعات أخرى في نظرية العمل وأدوات الاشتغال.
أولى تلك المراجعات تكمن في التبني النهائي للعمل المدني والمؤسساتي (أي العمل من داخل مؤسسات المجتمع شعبية ورسمية)، وهو تطور مهم يصعب استيعاب جميع العوامل التي قادت إليه. لكن من المؤكد أن من بينها التجارب الواقعية المحيطة وطلب النجاعة في العمل والتحولات في التقييم والموقف السياسيين. لكن تجب الإشارة إلى أن الرفض التام للعمل المؤسساتي لم يكن من قبل طاغيا على الحركة، وإنما كان رد فعل في مرحلة التوتر التي أعقبت اغتيال القيادي اليساري عمر بن جلون. والدليل على ذلك أن قياديي حركة الشبيبة الإسلامية نفسها كانوا، في أغلبهم، يشتغلون من خلال جمعيات ومؤسسات. والراجح أن من العوامل التي ساعدت بقوة على ذلك، كون الجيل الذي أسهم في النضال من أجل الإصلاح في مرحلة ما بعد الاستقلال كان يشتغل من خلال المؤسسات. وكثير من قياديي الحركة إما من أبنائه أو تلامذته بطريقة أو بأخرى. ومن الطبيعي أن تنتقل إليهم قناعاتهم، ويختاروا بدورهم العمل المؤسساتي.
ومن ذلك أن والد كاتب هذه السطور، الأستاذ امحمد العثماني، كان عضوا بجمعية علماء سوس، وهي جمعية قامت بعمل مشهود في جنوب المغرب على المستوى التربوي وبناء معاهد للتعليم والنشاط الثقافي والتوعية الدينية وغيرها. وقد نشأت شخصيا في جزء من هذا الجو واستفدت منه وتفاعلت معه. وكذلك الشأن بالنسبة إلى قيادات أخرى. فقد نشأت على ثقافة لم تكن رافضة ولا محتقرة للعمل المؤسساتي.
ومن مظاهر تبني العمل المؤسساتي بدء تأسيس الجمعيات الثقافية والتربوية والاجتماعية من قبل أعضاء الحركة بالموازاة مع ربط الجسور مع بعض المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممارسة بعض قيادات الحركة الخطابة والوعظ في المساجد.
ثاني المراجعات في نظرية العمل تتمثل في الأخذ بفكرة الإصلاح التدريجي والقطع مع الإصلاح بالطفرات أو فكرة «كل شيء أو لا شيء». وهكذا، برزت النسبية في المواقف من الأشخاص والهيئات وسهل، بالتالي، التعاون مع الآٍخرين على الخير وفتحت قنوات الاتصال مع التوجهات الفكرية الأخرى دون تردد أو شعور بمركب نقص.
وتطورت هذه التحولات وتفاعلت مع التحولات التنظيمية السابقة ومع التخلي عن الفكر الإطلاقي لتسهم في الاقتراب من الواقعية والمسلك العملي والنضال السلمي، وتسريع المراجعات النظرية والفكرية مع التبني السريع لمفاهيم الديمقراطية والقبول بالآخر والتعددية الحزبية والتداول على السلطة... وغيرها.

4 ـ المراجعات ذات الطابع التأصيلي والفكري

هذا المستوى الرابع من المراجعات يتعلق بالأسس المنهجية والفكرية والمعرفية لفهم الدين وتقييم الواقع وبناء نظرية الإصلاح. وهي تهدف، من بين ما تهدف إليه، إلى إعادة صياغة الفكرة الإسلامية والمشروع المتبنى لنصرتها وفق تأصيل فكر فقهي ونظري على أسس جديدة. وهذه المراجعات وإن كانت امتدادا وتنظيرا للتي سبقتها، فإن الأولى ذات طابع عملي، وهذه ذات طابع نظري وفكري، وهي أعمق من الأولى وأكثر تأثيرا في الفكر وأبقى عبر الزمان، وبدونها تبدو التحولات التي تعرفها الحركة نوعا من التقلبات غير المبررة وربما أورثت اهتزازا في المفاهيم لدى أعضائها.
وهذه التحولات في المنهج والفكر تمت بتواز وتفاعل مع اجتهادات فكرية للعديد من العلماء والمفكرين الإسلاميين، ومع دراسات صدرت في نقد بعض جوانب تجربة جماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى، ومع نمو اجتهادات تجارب الحركة الإسلامية في السودان وتركيا وتونس. فقد استفادت الحركة من كل ذلك وكان مجال مناقشات ومدارسات في منتديات عامة وخاصة.
ولئن كان لهذا النوع من المراجعات مدخلان أساسيان هما: المدخل الأصولي المقاصدي والمدخل الفكري النظري، فإن تطبيقاته العملية كانت، في الغالب، تسبقها نسبيا إلى البروز. وأحيانا، تقدح الإشكالات العملية زناد الفكر وتدفعه إلى إيجاد حلول لها. ويستمر التفاعل بين جانبي التنظير والممارسة أو الفكر والتنفيذ بعلاقة تتميز بالتأثير المتبادل. وفي أحايين أخرى، يكون الفكر سابقا دافعا إلى العمل مشجعا على ارتياد الجديد. ففي قضية التمييز بين الدعوي والسياسي، مثلا، كان التطبيق سابقا، يحدوه همّ النجاعة والفاعلية والتخصص، وتلاه الفكر بالتنظير والتأصيل. أما في قضية وضعية المرأة ودورها ومكانتها في الحركة وفي مشروعها الإصلاحي، فقد كان الفكر أسبق نسبيا وأكثر تقدما، وجاذبا للتطبيق إلى الأمام. وهكذا، شهدت الحركة عملية متواصلة من التفاعل يوجه فيها التنظير التطبيق تارة، ويستفز فيها التطبيق التنظير أو يسائله تارة أخرى.
وعلى الرغم من أن أصول هذه المراجعات مدونة في مقالات وكتيبات شكلت أساس التكوين الفكري والتأطير المنهجي لأعضاء الحركة ومناصريها لحوالي عقد ونصف من الزمان، فإن الملاحظ على هذه الفترة أن تلك الكتابات الفكرية والتأصيلية قليلة على العموم ولا تعكس الجهد الكبير الذي بذل في الواقع. ونظن أن من عوامل ذلك:
أ ـ استغراق قيادات الحركة في العمل اليومي التأطيري والدعوي والحركي، وليس منها من تفرغ لتدوين مختلف تجاربه ونظرياته العلمية والفكرية؛
ب ـ كون أغلب تلك القيادات في هذه الفترة شابة في العشرينات أو الثلاثينات من عمرها، وتغير الوضع قليلا في مرحلة ثانية بعد الاتساع النسبي لقاعدة الحركة وكهولة قياداتها؛
ج ـ التأثر بالطابع العام للعلماء المغاربة المتصف عموما بالزهد في الكتابة والرهبة منها؛
د ـ وفرة الكتاب الإسلامي المشرقي في السوق المغربية وعدم ميل المغاربة عموما إلى التكرار والكتابة في ما هو مكتوب فيه أصلا.
ولذلك، فإن كثيرا من إنتاج قيادات الحركة لا يزال رهين تسجيلات صوتية أو مصورة في أنشطة تأطيرية وندوات فكرية كانت أساس التأطير لأبناء الحركة ومناصريها.

3 ـ التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسي

بدأ التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسي بوصفه إجراء عمليا في إطار التوجه نحو التخصص. وكان هناك، منذ البداية، إصرار على التمييز بين الحركة وبين حزب العدالة والتنمية، باعتبار الحزب فاعلا سياسيا والحركة فاعلا دعويا وتربويا. وساعد على ذلك وجود أعضاء قدماء أو جدد داخل الحزب ليسوا أعضاء في الحركة، وبالتالي لن يقبلوا هيمنة الحركة على قرارات الحزب. ثم تطور ذلك ليصبح خطا مرسوما متفقا عليه. وسمة هذا التمييز بالأساس استقلالية قرارات هيئات الحزب عن قرارات هيئات الحركة. وقد عرفت التجربة، إلى حد الآن، نجاحا ملحوظا على الرغم من بعض العوائق والتحديات التي تشكل الاستجابة لها طريقا لتطوير التجربة نحو الأحسن.
ثم بدأت الفكرة تبرز نظريا بشكل تدريجي. وربما يكون من أهم أوجه ذلك التنظير التمييز بين التصرفات النبوية بالتبليغ والفتيا، من جهة، وبين التصرفات النبوية السياسية أو التصرفات بالإمامة، من جهة أخرى.
أما أهم تأثيرات هذا التمييز فهو تمكين العمل الدعوي من أن يسير دون أن يخضع، بشكل مباشر، لتقلبات العمل السياسي أو إكراهاته أو حاجاته، وأن يمضي العمل السياسي في طريقه دون أن يؤثر، في المجمل، على العمل الدعوي؛ وهو ما جعل حركة التوحيد والإصلاح تمضي في طريقها وتنفيذ برامجها، ولا تتأثر سلبا، على العموم، بالنشاط السياسي رغم حيويته وكثرة المعارك التي يدخلها حزب العدالة والتنمية باستمرار. وقد يبدو، ظاهريا، وكأن حركة التوحيد والإصلاح تركز جهودها على العمل السياسي، ولكن الحقيقة أن الجزء الأكبر من عملها يركز جهوده على العمل الدعوي، غير أن الفعل السياسي يتميز بكثرة صخبه الإعلامي، وتأثيره المباشر على الرأي العام، ويقع الاهتمام به دوليا أكثر من غيره من النشاطات. في حين أن الفعل الدعوي هو، في الغالب، جهد هادئ. وبالتالي، فإن انغماس حزب العدالة والتنمية في داخل الفعل السياسي لا يؤثر على حليفه حركة التوحيد والإصلاح إلا نسبيا، وبالأساس خلال المحطات الانتخابية.

خاتمة

هذه أهم التحولات والمراجعات التي عرفتها حركة التوحيد والإصلاح على مدى ثلاثة عقود من الزمان تقريبا، في إطار عمل تراكمي منهجي. وتبقى المراجعة والنقد الذاتي مطلبا مستمرا لا يرتبط بلحظة تاريخية أو بجهد عابر. فما دام الواقع يتطور، فإن الهيئات العاملة للإصلاح مدعوة أيضا إلى تطوير كسبها النظري والعملي وعدم التوقف عن جهود التجديد، بل عليها أن تحرص على أن يبقى في صفها حيا قويا متوهجا.
ولئن كانت حركة التوحيد والإصلاح قد خطت خطوات مهمة في هذا المجال، فهي ما تزال في حاجة إلى المراجعات على ثلاثة مستويات على الأقل، هي:
1 ـ تثبيت بعض الاجتهادات التي أضحت ثقافة مشتركة داخل الحركة حتى لا يتم التراجع عنها، والعمل على جعلها ثقافة متجذرة بين عموم أعضاء الحركة. ومن الأمثلة على ذلك الحاجة إلى تعميق جهود تحديث فكر الحركة ومواكبة الفكر الإنساني والاستفادة منه كما حاول ذلك بعض قياداتها في بداية المراجعات، وعدم الانغلاق في كتابات صدر أغلبها في سياقات وظروف متجاوزة؛
2 ـ مزيد تدقيق لبعض تلك الاجتهادات وإيصالها إلى نهايتها وتبني تطبيقاتها، وذلك مثل التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسي الذي لا تزال العديد من تفاصيله مجال غموض أو خلاف لدى العديد من أبناء الحركة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الحاجة إلى تدقيق مفهوم اندماج عمل الحركة في مجمل حركة المجتمع دون الانعزال عنه، والانسلاك في قضاياه العامة بدل التركيز فقط على قضايا المرجعية والهوية. وهذا التحول سيجعل الحركة قوة نهضة للمجتمع وعاملا من عوامل الإصلاح الشامل بمنهج جامع، وسيمنع من بعض التصرفات والاجتهادات التي تؤدي إلى إشاعة التوجس من الحركة الإسلامية وعدم السماح لها بأن تتبوأ الموقع اللائق بها في عملية الإصلاح؛
3 ـ ارتياد مجالات لم يطلها التجديد بعد أو قصرت الأنظار عن ارتيادها، لأن الزمن دوار، وإذا توقف الاجتهاد ولم يواكبه كان ذلك تراجعا وارتدادا.