الـوطـن... والمـؤامـرة/محمد الشيخ بيد الله

ذكرني ما نقلته قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الاثنين 14 شتنبر
الجاري من «إحباط محاولة تنظيم تجمع كان سيتبعه إفطار علني في رمضان يرمي
إلى المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي» بحادث مماثل من زاوية
الفعل المقترف عرفه المغرب في ستينيات القرن الماضي، وتساءلت في قرارة
نفسي: هل يتعلق الأمر باحترام لمقولة أن «التاريخ يعيد نفسه» أم إن الأمر
يحيل في العمق على إشكالات قيمية مرتبطة بثقافتنا وهوياتنا ومشتركنا،
وأبعد من إعادة تكرار حادث غير مأسوف عليه أساء إلى شعور المغاربة
المسلمين واستفز عقيدتهم؟

وتساءلت كذلك: هل يدخل هذا التصرف في نطاق التحولات العميقة التي
يعيشها مجتمعنا والتي تتسارع وتيرتها تحت وطأة العولمة ودكتاتورية تقنيات
التواصل الجديدة ولغة الرقمين (0 و1) واليوتوب والفيس بوك..؟

خارج منطق المؤامرة، يمكن القول إن هذه الواقعة كان يمكن أن تكون
عرضية ومرتبطة بطيش الشباب أو نزعة للتميز والتمظهر، لكن أن تكون واقعة
مرعية من جهات أجنبية ومحاطة بوسائط إعلامية دولية وإلكترونية، ومدعمة من
طرف صحافيين، وأن يرمي هذا الفعل إلى إلغاء فصل من المدونة الجنائية لا
يجرم سوى «الجهر بالإفطار في رمضان»، فهو ما لا يمكن أن نجد له أي تبرير.
فأما الاحتجاج بمبرر الحرية فلا يستقيم في هذا المقام، فالحريات ليست
حقوقا مجردة أو طبيعية (كما يدعي أنصار نظرية العقد الاجتماعي)، بل تمارس
في إطار مقتضيات قانونية وتنظيمية، تكفلها وتضمن إمكانية ممارستها، لكن
أيضا في المقابل، تقيدها، وتحدد أشكال إعمالها وترسم لها حدودا حتى لا تمس
حرية الغير.

هذا الحادث الشاذ، الذي يحمل في طياته بذور الفتنة الملعونة (والفتنة
أشد من القتل، ولعن الله موقظها) ويخدش شعور المغاربة المسلمين بعنف، يأتي
كرونولوجيا بعد حلقات متتالية من المحاولات اليائسة للإساءة إلى الثوابت
الوطنية المقدسة.

لا بد أن نتذكر في هذا السياق استطلاع الرأي المنجز من قبل منبرين
أحدهما وطني والآخر أجنبي، حركه بالنسبة إلى الأول دافع «الاختلاف» الذي
اتخذه منهجا لخط أسبوعيتيه (العربية والأعجمية)، وتكراره لازمة تكسير
الطابوهات لتبرير الإجهاز المنتظم على مجموعة من القيم المغربية الأصيلة
التي تكون عماد التماسك الاجتماعي لأمتنا، عبر تكرار نشر الكلمة البذيئة
والصور الفاضحة والعناوين المثيرة وحتى الدعاية إلى الشذوذ والإباحية...
أولم تكن غاية الثاني هي التشويش على التقييم الموضوعي لعشرية من حكم
العهد الجديد، والتي كانت بالنسبة إلى المحللين الجادين والملاحظين
المتأنين عبارة عن حلقات متراصة من البناء والتشييد، بخطى ثابتة وتدبير
ديمقراطي وتشاوري، مست كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
وهندست فعلا لمغرب الغد وغيرت ملامح مغرب الأمس بفتح أوراش مختلفة مهيكلة،
ليس أقلها شأنا فتح فضاءات الحرية على مصراعيها، وخلق أقطاب اقتصادية
تنموية جديدة، ومحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء ببرنامج هيكلي تتم متابعته
وتقييمه سنويا... فلماذا يا ترى يتم التشويش على هذه العمليات المندمجة
التي تتوخى بناء مغرب جديد، قوامه الحرية والمساواة، مغرب يتسع لكل
أبنائه؟ وهل فعلا هناك رغبة حقيقية في سبر أغوار مجتمعنا بهذا النوع من
الدراسات، المشكوك في قيمتها العلمية والمعروفة بكونها موجهة؟... هناك
إحساس قوي بأن جهات مختلفة خارجية وداخلية تتربص ببلادنا، وتتصيد الفرص
للتشويش على مسيرتها، وزرع الشك والريبة في دواليب مجتمعنا ولو عن طريق
عمليات هجينة مع أقلام لازالت تحن إلى عهد المقيمين العامين ليوطي
وجوان...

لا بد كذلك أن نعيد إلى الأذهان، كيف قوبل السلوك الحضاري للديوان
الملكي حين نقل إلى عموم الشعب المغربي نبأ وعكة صحية عابرة أصابت جلالة
الملك -أطال الله عمره- وهي سابقة محمودة تتوخى احترام الرأي العام الوطني
ومعاملته بكل تقدير وصراحة وشفافية، قطعا للطريق على الإشاعات وتأويلاتها
وترجمة لقيم المواطنة النبيلة واحتراما لعقد البيعة المقدس. فلماذا هرول
البعض وراء «سراب السبق»، بإعادة نشر روايات واهية قادمة إلينا من جيراننا
بالشمال ومن منبر (الموقع الإلكتروني أمبرسيال) وقلم (بيدرو كناليس)
يحظيان بسمعة أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة حتى لدى القراء الإسبان؟ أفلا
يراد بهذه العملية إجهاض ميلاد ممارسة جديدة متعارف عليها في الأنساق
الديمقراطية المتجذرة؟

رب قائل يقول إن ما ذهبت إليه ليس سوى جلد للصحافة التي تواجه أزمات
مختلفة: عقوبات مادية ومتابعات قضائية وكساد وتراجع أمام ثورة
التكنولوجيات الحديثة للتواصل ويسر الملاحة على عباب الشبكة العنكبوتية
وسيلان المعلومات المتنوعة، فما دفعني إلى مقاربة هذا الموضوع هو شعوري
بتصحر فضاءات النقاش الهادئ والسجال العميق والجدال الهادف وتخلي غالبية
النخب عن وظائفها المختلفة. وفي هذا السياق، نلاحظ احتشام النقاش لدى
المهنيين في المواضيع الشائكة وتحصنهم وراء إطلاقية مبدأ حرية الإعلام،
وهو موقف كابح لجماح التداول الدائر حاليا حول تطوير قانون الصحافة
واحترام أخلاقيات المهنة.

ومع ذلك، ورغم التحولات التي تعرفها مهنة المتاعب والمنعطفات الحادة
التي تمر منها قافلتها في الوقت الراهن، فإن تحصين مكتسباتنا المختلفة
وتقوية جاهزيتنا على التعاطي بثقة مع التحديات المختلفة والمستجدات
المتلاحقة وعزمنا على استيعاب القيم الكونية مع تحصين قيمنا الهوياتية
يتطلب الاستمرار في دعم إعلامنا وصحافتنا ومواكبتها لكي تبنى على أسس
مهنية سليمة. ولنترك جانبا، فضاءات «صاحبة الجلالة»، ولنمر مر الكرام على
تجليات أخرى للمؤامرة دون أن نخوض في انعكاساتها المحتملة على زعزعة
هويتنا والمس بتماسك مجتمعنا وما تحمله من أخطار على أجيالنا وديمومة
بلادنا، ومن بينها:

- دعاة تهديم «الدولة-الأمة» الحالمون باستعادة مجد «دار الإسلام»
وطوبى الخلافة (بتعبير عبد الله العروي)، والمتسترون وراء «التقية
السياسة»، المتحينون لفرصة الانقضاض على الحكم، رافعين شعار الحركة
العالمية للإخوان المسلمين «الإسلام هو الحل»؛

- مريدو المذاهب الدخيلة من شيعة ووهابية وبهائية، خدام أجندات دولية
تضع نصب عينيها تقويض مقومات المالكية التي ارتضاها المغاربة مذهبا مرعيا
من قبل مؤسسة إمارة المؤمنين، في تعايش مع عقيدة أشعرية وصوفية روحية
قائمة على طريقة الجنيد السالك؛

- الحالمون بالانفصال، المشحونون بالدعاية المنطلقة من أرض الجيران،
والمشرعنون لعملهم بمعجم مقتبس من القضية الفلسطينية، الحاملون لبطاقة
التعريف الوطنية المغربية والجواز المغربي ولكن أناملهم الجاحدة ترسم
أعلاما ليست حمراء ولا تتوسطها نجمة خضراء خماسية؛

- المبشرون بدنو عهد «الدارجة» وأفول زمن «الفصحى»، أو المتعصبون لكتابة الأمازيغية، شقيقة العربية وليست ضرتها، بالحرف اللاتيني؛

- زد على ذلك عمليات التنصير والتبشير التي تخدش شعور المغاربة المسلمين من وقت إلى آخر.

في مواجهة ذلك، ألا نجد «للعنف المشروع» مبررا؟ بلى، فالدولة لم تجد
في مواجهة كل هذا المسلسل المدروس من التهجمات على هويتنا وعلى مقدساتنا
سوى «أجهزتها القمعية» (بتعبير لويس ألتوسير)، من شرطة وقضاء ومحاضر
ومحاكمات، في مقابل التعطل المخيف لـ«أجهزتها الإيديولوجية»، فلا مدرسة
عمومية قادرة على أداء دور التنشئة الاجتماعية، ولا إعلام مفتوح على
انشغالات الأمة وهمومها في الوقت الذي تعطل فيه الإنتاج الفكري أو كاد...
وفي الوقت الذي تتقوى فيه النزعة الفردانية رويدا رويدا... أمام هذه
السلسلة متراصة الحلقات، يبقى السؤال المشروع: كيف يمكن أن نواجه كل
تمثلات هذه المؤامرة لتحصين مكتسباتنا والإبقاء على جوهر أصالتنا والتي
دأب على نعتها أخي فؤاد عالي الهمة بـ«تامغريبيت»، مع استيعاب للقيم
الكونية المشكلة لإرث مشترك للإنسانية جمعاء؟

إنني في هذا المقام، أطرح موضوعا للتداول العمومي بوقائع مصيرية تهم
هويتنا وديمومة بلادنا، ولكنها مع الأسف تمر دون أن تستفز عقول «خاصتنا»،
لكني أعتقد جازما أن أمة طبعت تاريخها الطويل بقدرة فائقة على مقارعة
التحديات المختلفة ودحضها، لقادرة بما تختزنه من طاقات فاعلة على مجابهتها
(أي التحديات المتجددة) تحصينا لصرح مغرب الغد الذي نشيده بكل ثقة.

المساء