الحروب والأزمات المناخية والبيئية تنتشر منذ اليوم/هارالد فليزير *

يبرر الكلام على حرب مناخية في دارفور دور تغيرات المناخ في
اندلاع العنف. فمنذ منتصف الستينات المنصرمة، يشكو السودان كارثة بيئية.
فهو أصيب بموجتي جفاف، ويضربه تصحر زاحف ومتسارع جنوباً. والنتائج ثقيلة:
تهجير سكـــاني واسع، وآلاف الضحايا والموتى جوعاً، والتدافع الشرس على
الأرض بين الرعاة ومربي الماشية الرحل وبين الفلاحين المستوطنين،
والجماعتين اللتين ينتسب الرعاة والفلاحون إليهما.
وفي بلد يعتاش 70 في المئة من أهاليه من الأرض اعتياشاً هشاً، يتوقع ان
يؤدي تبدد المراعي وذواؤها الى انفجار اهلي. وأقل تغير مناخي وزراعي يغذي
خلافات على تحصيل الغذاء أو الماء أو الأرض. ويفاقم الحال ضعف الدولة
وعجزها عن ضبط النزاعات والتحكيم في صيغ حلها.
والنزاع في دارفور مصدره عوامل كثيرة منها انقسام السكان قومين أو
جماعتين اثنيتين: «العرب» و «الأفارقة». ولكن الاقتـــتال يدوم منذ 70
عاماً، ولا جديد في شأنه! وأما الظروف المناخية والانفجار السكاني
فجديدان. والحق ان علاقة تغير المناخ بالحرب غير جلـــية، ولم تدرس على
نحو واف، ونحـــن نمــيل الى تعليل النزاعات الافريقية التي تبدو لنا
مبـــهمة بالعامل «القومي» (الإثني) أو «الثقافي».
فمثل هذا العامل في متناول فهمنا، على ما نظن. ويتفق هذا مع تعليل
النزاعات الإيديولوجية، الموروثة من الحرب الباردة. ونحن أبناء مجتمع
البحبوحة والوفرة، نجهل مصدر منتجاتنا والخامات التي نصنّعها أو كنا
نصنّعها، وننسى ان البشر يتقاتلون ويتحاربون في سبيل بلوغ الموارد. فنلجأ
الى التعليل الإيديولوجي لتبرئة ذمتنا.
والسودان هو طليعة النزاعات والاضطرابات التي يقوم تغير المناخ منها
مقام السبب. وتنتج النزاعات هذه أعداداً من «اللاجئين» و «المهجرين»
المناخيين. فارتفاع الحرارة يسرع تحولات الدول، ويفاقم حدة الخلافات
الداخلية والحدودية الإقليمية.
وهذا ليس استباقاً متشائماً لأحوال دوائر جغرافية كثيرة، بل هو تشخيص
وثمرة رصد لأحوال قائمة منذ بعض الوقت. وفي أواخر 2007، أذاع الجيش
الأميركي تقريراً تناول أثر التغيرات المناخية في تنظيمه العسكري. فلاحظ
ان تطاول موسم الأعاصير وتعاظم عنف هذه، يحملان العسكريين على تنقيل
ســـفنهم وطائراتهم في أوقات متقاربة، حماية لها. ويترتب على الحال هذه
تزايد الكلفة وانبعاث غاز الكربون. ولما كان معظم القواعد العسكرية على
جزر، دعا ارتفاع مستوى المياه الجيش الى توزيع قواته على نحو مختلف. ويعلم
العسكريون حق العلم ان العوامل البيئية والجوية تؤثر تأثيراً قوياً في
الحرب وإدارتها. والتجربة العراقية، وعواصف الصحراء التي اكتنفتها، خلفت
ندوباً لم تنس. والجيش، اليوم، هو قطب من الأقطاب التي تتولى مناقشة مسألة
المناخ وتغيره.
ووصفُ إعصار «كاترينا» في نيوأورلينز بالكارثة «الاجتماعية»، وليس
الطبيعية، يسوغه إهمال الخطر المترتب على هبوب إعصاء محتمل في هذه الناحية
من الولايات المتحدة. فإجراءات الوقاية، وأفعال قوى الأمن، وتفاوت نتائج
الإعصار على السكان بحسب مواقعهم الاجتماعية، وظهور نمط سكاني ومُدُني
جديد غداة الإعصار، هذه كلها لا يصح وصفها بـ «الطبيعية».
فعلى مثال حرائق 2007 في اليونان، كشف إعصار «كاترينا» عورة المجتمع
المستورة، وأماط الغطاء عن أداء المجتمع وظائفه وقصوره عن أدائها، وهتك
قناع الفروق الاجتماعية غير المرئية، وأبرز ضعف الإدارة. ومعنى هذا ان
مجتمعاتنا وحضاراتنا، نحن البشر، يتهددها التغير المناخي والبيئي تهديداً
جدياً.
وإلى أمس قريب كان المناخ اختصاصاً علمياً طبيعياً، وبمنأى من فضول
دارسي الاجتماعيات. ولا تزال تقارير الهيئات الدولية، مثل الفريق الحكومي
لدراسة تطور المناخ، تذيع أرقاماً دقيقة تكاد تكون بكماء، ولا تخاطب
أفهامنا. فالقول ان نسبة غاز الكربون تقدر ان تبلغ في 2050، كذا، ضعيف
الدلالة. والأصح القول ان المسألة لا تتعلق بـ2050، بل بأولادنا. فهم من
عليهم تحمل عبء التغيرات المتوقعة. فشروط عيشهم، أو بقائهم، هم وأحفادنا،
تتعرض لتغيرات عميقة. واستباق هذا جزء من مسؤوليتنا عن الأجيال القادمة.
ولعل إحدى نتائج ازمة المناخ الفادحة والغريبة هي ان جيل البشر الحالي هو
اول جيل لا يبالي بحياة الأجيال الآتية وآفاق هذه الحياة.
ومثال المعالجة، أو إرجائها، هو نفسه في الأزمة المالية والاقتصادية.
فقصارى همّ السياسات المالية إنشاء عملة وهمية من السحوبات، وضخها في
النظام المالي وإسعافه على دوام عمله.
وأُرجئ الإصلاح الجذري وأخِّر الى وقت لاحق. فمن يسدد الثمن؟ الأجيال
القادمة. فنحن نستلف من غير مبالاة بمن عليهم ان يسددوا ديوننا وقروضنا،
اي أولادنا وأولادهم، بينما نحن لا نجهل ان المتاح لنا أوفر من المتاح
لهم. وعلينا ألا ننسى أن الرأسمالية ليست نظاماً كونياً، ولا تصلح نظاماً
عاماً. فهي لا تعمل خارج حفنة من الأمم المصنعة والثرية، والهانئة سياسياً
واجتماعياً وثقافياً، وفي وسعها ان تغرف مواردها من الخارج.
فمجتمعاتنا النهمة الى الطاقة الحجرية لوثت الجو بانبعاثات غاز
الدفيئة. والظلم المطلق يقضي بأن تسدد البلدان الناشئة ثمن فعلتنا أولاً.
فنحن المشكلة، وعليهم أن يكونوا جزءاً من الحل، إذا كان ثمة حل. والصينيون
يعلمون حق العلم ان ذوبان جليد الحملايا يعود على مزارعيهم وزراعتهم
بكارثة. ولحسن الحظ، لم يتخلفوا كثيراً عن مباشرة العلاج. فهم قرروا تخصيص
30 في المئة من خطتهم التحفيزية لتكنولوجيا البيئة.
وتخصص كوريا الجنوبية فوق 80 في المئة. ويقتصر الأوروبيون على 12 في
المئة. وعليه، فالنظام في رأسنا وعاداتنا، وليس في بنيتنا التحتية.
والديموقراطيات الغربية تشكو من غفلة الأفراد عن صنعتهم فاعلين
مسؤولين. وفي نهاية المطاف، يبقى السكان متفرجين مكتوفي الأيدي، ويتركون
محترفي السياسة يصنعون ما يحلو لهم، على حدة من رغبات المواطنين.
فعلى المجتمع المدني ان يخوض في السياسة من جديد، ويتساءل عن نوع
المجتمع الذي يرغب الناس في العيش فيه. فهل تصلح ثقافتنا مثالاً إذا كان
ركنها استنزاف الموارد استنزافاً متصلاً؟ وهل يسعها الدوام والبقاء إذا
ارتضت استبعاد الأجيال القادمة من حساباتها وخططها؟ فعلينا ترجمة مشكلة
المناخ الى صيغ ثقافية مثل تصور نظام نقل تضطلع فيه السيارات بدور ثانوي،
وتصور نظام حياة لا يفترض التنقل في الاتجاهات كلها ولا يترتب عليه
إرهاقنا واستنزافنا العصبيين. وإقرار المواطنين هذه الصيغ، وقبولها، يحول
دون شعورهم بالإحباط والتخلي عن «حقهم» في السيارة، ويدعوهم الى الإيجاب
والمشاركة والدفاع عن التغيرات المأمولة.
* باحث في جامعة أيسين بألمانيا واختصاصي في علم النفس الاجتماعي، عن «تيليراما» الفرنسية، 25/11/2009، إعداد وضاح شرارة.

الحروب والأزمات المناخية والبيئية تنتشر منذ اليوم/هارالد فليزير * 112371259678701472490700

الحروب والأزمات المناخية والبيئية تنتشر منذ اليوم/هارالد فليزير * 112371259678701472490700

الحياة