في وثيقة تاريخية للأزهر الشريف .. الثورة الثانية في مصر

عقد اجتماعي جديد للحريات الأساسية

كثر الحدث، بين 25 يناير و11
فبراير الماضيين، في برمصر عن «»الثورة الثانية«« التي ردد الكثيرون عبر
وسائل تواصل متعددة، أنها ستكون بذات زخم وحرارة ثورة 25 يناير 2011، التي
أدت إلى الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وقادته مع ابنيه، وصف من أقرب
مساعديه إلى السجن والمحاكمة. دون أن ينتبه كثيرون ربما، إلى أن الثورة
الثانية، قد وقعت فعلا في جغرافية أخرى بالقاهرة، غير بعيد عن مسجد السيدة
زينب، بتلك البناية التاريخية الخالدة، التي اسمها الأزهر الشريف من خلال
وثيقتها التاريخية، التي صدرت منذ شهر حول منظومة الحريات الأساسية والتي
وقعها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وهي الوثيقة التي جاءت بعد البيان
الشهير لذات المؤسسة الدينية والتربوية, الداعم لحراك الشعوب العربية نحو
الحرية والديمقراطية.
لكن، الجديد هذه المرة أن قوة الوثيقة الأزهرية حول الحريات الاساسية
للإنسان، كامنة ليس فقط في أنه بيان صيغ بالتشاور والتعاون بين مجموعة من
علماء الأزهر وفقهائها, بعماماتهم التقليدية السوداء أو الرمادية،
وطرابيشهم الحمر المزنرة بوشاح أبيض وعدد من مثقفي مصرالمتنورين، من كل
العائلات الفكرية والسياسية، بل قوته كامنة في روحه ولغته ومبناه العام...
من خلال نقطه الأربع الحاسمة حول الحريات وهي: حرية العقيدة الدينية، وحرية
الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي وحرية الابداع الأدبي والفني.. وهي
مبادئ الحريات الأربع التي تجعل من ذلك البيان الأزهري ثورة ثانية في بر
مصر، ولربما ثورة غير مسبوقة من مؤسسة دينية مماثلة في العالم العربي منذ
عصر النهضة في نهاية القرن 19, زمن رجال الفكر المتنورين، الناهظين،
العقلانيين، من طينة رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وعبد الرحمان الكواكبي
وقاسم أمين.
إن روح بيان الحريات الأساسية للإنسان، عنوان لثورة قيم ولثورة ثقافية،
وهذه لعمري هي الثورة الحقيقية في أي تجربة مجتمعية حية، ناهظة.. لأن عطب
أي حراك سياسي إذا لم يكن مسنودا بخطة طريق فكرية، ثقافية، فإنه ينتهي إلى
التغول وإلى التيه التاريخي، ويكون أشبه بالزبد في شط الحياة، لا يمكث في
الأرض ولا ينفع الناس، ويذهب جفاء، كما تعلمنا الآية القرآنية.. ولأن الشيء
بالشيء يذكر، فإن الحدث التاريخي الأهم في الثورة الفرنسية ، كمثال لم يكن
فقط، حدث لا بستيي وإسقاط نظام الاقطاع والاستبداد، بل إنه كامن في
المبادئ التاريخية الكبرى للحريات التي حررها علماء فرنسا ومثقفوها ورجال
دينها المتنورين، المؤطرة للثورة، حينذاك، والتي حددت العناوين الكبرى
لمشروع مجتمعي جديد.. وهي المبادئ التي انتصرت في زمنها للقيم البورجوازية
المدينية الناهظة بأروبا الجديدة المحددة في: المساواة، الحرية، والاخاء
.(Egalite/liberte/Freternite)
إن لغة البيان الأزهري، التي تترجم فكرة وروح الدولة المدنية، نوع من عقد
اجتماعي جديد، يغري عاليا بالتأمل, خاصة حين تقول تلك اللغة بالحرف، إن
علماء الأزهر وصف من مثقفي مصر، قد تدارسوا في ما بينهم القواسم المشتركة
في منظومة الحريات والحقوق الانسانية وانتهوا إلى إقرار جملة من المبادئ
والضوابط الحاكمة لهذه الحريات انطلاقا من متطلبات اللحظة التاريخية
الراهنة، وحفاظا على جوهر التوافق المجتمعي ومراعاة للصالح العام في مرحلة
التحول الديمقراطي، بما لا يسمح بانتشار بعض الدعوات المغرضة، التي تتذرع
بحجة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للتدخل في الحريات
العامة والخاصة، الأمر الذي لا يتناسب مع التطور الحضاري والاجتماعي لمصر
الحديثة««
(انتهى كلام البيان الأزهري)... أليست هذه الروح، ترجمانا عاليا لروح
الحداثة؟!.. بل إن باقي اللغة الثاوية في المبادئ الأربعة للحريات في تلك
الوثيقة التاريخية تتحدث
عن تجريم أي مظهر للإكراه في الدين، أو الاضطهاد أو التمييز بسببه، وأن
للأحزاب حق إقامة الشعائر الدينية السماوية الثلاث (الإسلامية والمسيحية
واليهودية) دون عدوان أو مساس بحرمتها قولا أو فعلا ودون إخلال بالنظام
العام.. مؤكدة أن ما يترتب عن ذلك، هو احترام حرية الاعتقاد ورفض نزعات
الإقصاء والتكفير ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد، تأسيسا
على المأثور النبوي الشريف» »هلا شققت عن قلبه«« معتبرا أن النظم
الدستورية الوضعية، يجب أن تكون الحكم الحامي للحريات الأربع تلك..
الحريات التي اعتبر ضمنها حرية الرأي، أم الحريات كلها عبر مختلف وسائل
التعبير من كتابة و خطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي.. وأنها المظهر الأسمى
لتحقق الحريات الاجتماعية، التي تتجاوز الأفراد إلى الأحزاب ومنظمات
المجتمع المدني وحرية الصحافة... وأن تكون مسنودة بقوة النص الدستوري، الذي
يسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير، بل إنه أكد في باب حرية البحث
العلمي، أنه قاطرة للتقدم البشري ووسيلة لاكتشاف سنن الكون ومعرفة قوانينه
لتسخيرها لخير البشرية. وأن أهم شرط أن تمتلك المؤسسات البحثية في مجال
العلوم وعلماؤها المتخصصون، حرية أكاديمية تامة في إجراء التجارب، وأن من
حق تلك المؤسسات أن تمارس الخيال الخلاق والخبرة الكفيلة بالوصول، إلى
نتائج علمية جديدة، تضاف للمعرفة الإنسانية وأن لا يوجههم في ذلك، وهنا
مربط الفرس، إلا أخلاقيات العلم ومناهجه وثوابته.. أليس هذا الكلام الرفيع،
روحا ومبنى، في بيان لمؤسسة دينية عربية، عوانا آخر للحداثة؟!
الحقيقة، إن روح وثيقة الحريات الأساسية للإنسان، الصادرة عن شيخ الأزهر
الشريف، كخلاصة لحوار مجتمعي بين رجال الدين ورجال الفكر والثقافة في مصر،
هو الترجمان للثورة الحقيقية التي تقع في بلاد النيل، لأنها وثيقة تطرح في
العمق مشروعا مجتمعيا يعني كل العرب والمسلمين، وهو بالتالي، نوع من خريطة
طريق تاريخية للمستقبل العربي المحلوم به، التي مفروض أن تؤطر وتوجه الفعل
السياسي للدولة الجديدة، هناك, القوية بالشرعية الشعبية، من خلال الصوت
الحر، المعبر عنه عبر صناديق الاقتراع... وكل التشويش الإعلامي، وكل
التدافع القائم، بعنف أحيانا، في الحياة اليومية للناس، بين دولة مدنية
فتية، تخرج من شرنقة الزمن المتهاوي للاستبداد وهيمنة الحزب الوحيد ومشروع
التوريث، الذي صار في خبر كان، لا يمكنه أن يحجب، عنا جميعا، لغة التاريخ
الرصينة التي تكلمنا وتخاطبنا من خلال ميثاق الأزهر للحريات.. لأن ذلك هو
الترجمان الحقيقي للثورة في مصر، التي هي ثورة قيم وثورة ثقافية، في
الرؤية للذات و للعالم.. وواضح أن جرأة المبادرة عنوان راسخ، أن أنفلوانزا
حميدة سرت وتسري بغير رجعة في خريطة العرب.. وفي مكان ما، يستطيع المرء
تخيل، الآباء المؤسسين لفكر النهضة العربية، وهم واقفون، مصطفين، باسمين،
يصفقون لهذا المنجز العربي الفكري الجديد. لأن حلم النهوض التاريخي الذي
حلموا به، منذ أكثر من قرن ونصف من الزمان، كما لو ولد أخيرا، كونه انتقل
من حلم للنخبة التي كانوها، الى مشروع مجتمعي ينجزه الأحفاد اليوم.
هل سيكون أهل مصر، نخبة ومجتمعا، في مستوى ما يرسمه بيان الأزهر التاريخي، من مشروع تاريخي للدولة المدنية، دولة الحريات والحداثة؟!
واضح أن الخريطة رسمت، والطريق معها، أصبحت واضحة، والكرة الآن في ملعب
أصحاب القرار السياسي، الذين حازوا ثقة الناخبين.. وهذا هو امتحانهم أمام
ضمائرهم وأمام شعوبهم وأمام السماء..

لحسن العسبي الاتحاد الاشتراكي : 07 - 03 - 2012