البنك الدولي يعتبر المناخ الاقتصادي لإثيوبيا أفضل من المغرب

من طرف slimani السبت 13 سبتمبر 2008 - 17:52

في
آخر تقرير أعده البنك الدولي حول مناخ الأعمال ، جاء المغرب في الرتبة 128
من أصل 181 دولة، متحسنا برتبة واحدة عما حققه في السنة الماضية حيث كان
في الرتبة 129. وهو تصنيف مخجل يسئ الى صورة المغرب في عالم الأعمال، سيما
إذا علما أن المغرب جاء بعيدا وراء إثيوبيا وأوغندا وزامبيا ...
التصنيف
السيء للمغرب جاء بناء على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تدخل في انجاز
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث يتم الاعتماد على أداة قياس كمية
للإجراءات الحكومية المتعلقة مناخ خلق المقاولات واستخراج تراخيص البناء
وتوظيف العمال، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين
ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود، و إنفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري
..وهي كلها مجالات مازال المغرب متأخرا فيها بشكل جلي .
ويقوم المنطق
الأساسي للتقرير على أن النشاط الاقتصادي يتطلب توافر قواعد رشيدة ويشمل
ذلك قواعد إثبات حقوق الملكية وبيانها وتخفيض تكاليف تسوية المنازعات،
وزيادة إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية وتزويد الشركاء المتعاقدين
بسبل لتوفير الحماية القانونية ضد أي تعسف أو سوء استغلال..
بالعودة
إلى تصنيف المغرب في ارتباط بالمعايير المذكورة، سنجد أن بلادنا لم تبذل
سوى مجهود هزيل في 3 منها ، متعلقة بمعايير الحصول على القروض ودفع
الضرائب والتجارة عبر الحدود، فيما سجل تراجع ملحوظ في مجمل المعايير.
وفي
الوقت الذي بذلت فيه العديد من الدول الشبيهة بمناخنا الاقتصادي مجهودات
كبيرة لتحسين ترتيبها في هذا التصنيف، ظل المغرب يراوح مكانه في أسفل
اللائحة. فبفضل اجراءات استعجالية وعملية استطاعت المملكة العربية
السعودية أن تحسن رتبتها من 24 إلى 16 متقدمة الدول العربية، متبوعة
بالبحرين التي جاءت في الرتبة 18 وقطر 37والامارات العربية 46 والكويت 52
وسلطنة عمان 57 وتونس 73 واليمن 98 بعدما كانت السنة الماضية تحتل المرتبة
123..
وهكذا وفي الوقت الذي يدعي فيه المغرب أن مناخه الاستثماري
بخير، يأتي تقرير البنك الدولي بحججه ليكذب هذا الادعاء، وهو ما يطرح
مجموعة من التساؤلات حول فعالية الإجراءات الحكومية في هذا الصدد على أرض
الواقع، وحول مدى الوتيرة البطيئة التي تسير بها الإصلاحات وأخيرا حول مدى
توفر الإرادة السياسية الشجاعة للقطع مع اقتصاد الريع واحتكار السوق
والفساد المالي والاداري.
الاتحاد الاشتراكي
عماد عادل

2008/9/13