زكاة الفطر والتكافل المطلوب

معني صدقة الفطر اصطلاحاً: صدقة تجب
بالفطر من رمضان وحكمها التكليفي: ذهب جمهور الفقهاء إلي أنها واجبة علي
كل مسلم والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول
الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعاً من تمر. أو
صاعاً من شعير. علي كل حر أو عبد ذكر أو أنثي من المسلمين".

وبقوله صلي الله عليه وسلم : "أدوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير. نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير".

إن معني "فرض" هنا: ألزم وأوجب بدليل اقترانهما بحرف "علي". وقوله "أدوا" أمر يقتضي الوجوب.

اتفق الفقهاء علي أن المسلمين مخاطبون بها ذكراً كانوا أو إناثاً
صغاراً أو كباراً. عبيد أو أحراراً. واتفقوا علي أنها تجب علي الإنسان
نفسه وعلي أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال وإنها زكاة بدن لا زكاة مال.

وذهب الجمهور إلي أن من لزمه فطرة نفسه تلزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو ملك إذا كانوا مسلمين.

وذهبوا إلي أنه يشترط فيها الإسلام وملك ما يجب عليه من صدقة فضلاً عن
قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته لعموم خبر "كل حر أو عبد".

واتفقوا علي أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي
يجوز إخراج الفطرة منها "عدا القمح والزبيب" والأصل في ذلك خبر أبي سعيد
الخدري رضي الله عنهما قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله
صلي الله عليه وسلم صاعاً من طعام. أو صاعاً من تمر. أو صاعاً من شعير. أو
صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط".

واختلفوا في نوع الواجب إخراجه: فيري الحنفية أن الواجب أن تكون من أربعة أشياء "الحنطة والشعير والتمر والزبيب".

قال المالكية: إنها من غالب قوت البلد: العدس والأرز والفول والقمح والشعير والسلق والتمر والدخن.

ويري الشافعية: أن الواجب إخراجه ما يجب فيه العشر "أي غالب القوت والمحل والمعتبر في غالبه قوت العام".

ويري الحنابلة: إنها تجب في المنصوص عليه: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط.

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
فمن فهم التخيير قال: إن أخرج من هذا أجزأ عنه. ومن فهم أن اختلاف المخرج
ليس سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال به.

واتفقوا: علي أنها تجب بالفطر من رمضان. وعلي صرفها لفقراء المسلمين لخبر "أغنوهم ذل السؤال في هذا اليوم".

نوع الواجب أجاز الحنفية إخراجها قيمة من النقود. أو العروض. وقال
بهذا عمر بن عبدالعزيز والحسن والثوري والباحثون المعاصرون بالمؤسسات
العلمية المعتمدة وعلي رأسها الأزهر الشريف.

ويري الجمهور عدم جواز القيمة ويمكن الجمع بين القولين بالنظر إلي
الحاجة والزمان والمكان فلو دعت الحاجة إلي أخذ طعام وكان هذا الأمر سهلاً
ميسوراً علي المزكي وينتفع به المستحق فحسن. وإن دعا ما ذكر إلي إخراج
القيمة أو كان الإطعام ليس سهلاً ولا ميسوراً علي المزكي كالمسلمين غير
العرب غالباً أو كان المستحق لا ينتفع به وهو الواقع الفعلي فحسن والقاعدة
مراعاة مصلحة الفقير ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وهي مسألة خلافية
الأدلة فيها إما ظنية الورود أو ظنية الدلالة. وفي كل سعة. ومقدارها صاع
"617.2 كيلو جرام من الطعام. عن الفرد الواحد. أو قيمة ذلك بسعر يوم
إخراجه" وتدفع للفقراء والمساكين المسلمين خاصة علي الراجح.

بقلم الدكتور: أحمد محمود كريمة
أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر

شكرا على المعلومات القيمة

سفيان وطاسي

زكاة الفطر والتكافل المطلوب

زكاة الفطر والتكافل المطلوب

رد: زكاة الفطر والتكافل المطلوب