قراءة في كتاب الإعجاز العلمي في تشريع الزكاة

من طرف amina الخميس 2 أكتوبر 2008 - 18:13

كتاب الإعجاز العلمي في تشريع الزكاة للدكتورة كوثر الايجي نائب رئيس
جامعة بني سويف كتاب مهم يستحق التوقف أمامه وانفاق الوقت في تأمل ما جاء
فيه ذلك لأنه كتاب علمي اعتمد المنهج العلمي في التناول كما ان المؤلفة
أستاذة متخصصة وليست من الهواة الذين ملأوا أرفف المكتبات بالمكرر المنقول
الذي قد لا يفهمه ناقله وبه من العيوب والسقطات الكثير وهو أمر ابتليت به
المكتبة الاسلامية والمكتبة العربية بشكل عام حيث تراجع وتواري العالم
الحقيقي وملأ الساحة الهواة والمدعون بشكل يتصور من لا يدرك أصالة حضارتنا
وعمقها وثراء الأمة الاسلامية بأبنائها النابهين أنه أمام أمة أشبه
بالبالون الذي يبدو كبيرا لكنه لا يصمد أمام أبسط العقبات والتحديات.

والدكتورة كوثر الايجي عضو في اللجنة القومية لإدارة مشروع صندوق
تطوير التعليم العالي ومن بين جهودها الكثيرة المشاركة في اعداد الموسوعة
الدولية للاقتصاد الاسلامي كما ان لها 11 مرجعا في العلوم المحاسبية
والمصارف الاسلامية.

تنطلق الدكتورة كوثر في بيان اعجاز تشريع الزكاة من نقطتين هما: كمال
التشريع للوفاء بالغرض الذي أنشئ من أجله وصلاحية هذا التشريع منذ أربعة
عشر قرنا إلي ان يرث الله الأرض ومن عليها وتذكر في تعليقها علي هاتين
النقطتين وعلي تشريع الزكاة بصفة عامة انه تشريع لا يشعر بقدره وقيمته سوي
علماء التشريع المالي والضريبي الذين ما ان يضعوا تشريعا في هذا المجال
حتي يكتشفوا قصوره وعدم ملاءمة بعض جوانبه ومن ثم تظهر الحاجة إلي تعديله
وتطويره أما تشريع الزكاة فيضع أعظم وأكمل تشريع استقطاع مالي يؤكد لمن لا
يصدق إلا بالبراهين العقلية أنه لا يمكن ان يضعه بشر وإنما يضعه خالق
البشر.

تعدد المؤلفة أوجه الاعجاز في تشريع الزكاة في خمس نقاط منها اعجاز
الاسم نفسه والأهداف وتحقيق قواعد فرض الضريبة ومصارف الزكاة وخصائص
الزكاة.

حول موضوع إعجاز الزكاة في تحقيق قواعد فرض الضريبة تذكر ان منها
قاعدتي العدالة والمقدرة فأما العدالة فالزكاة علي كل مسلم تتوافر لديه
الأموال الخاضعة بشروطها لفريضة الزكاة دون استثناءات شخصية أو هوي خاص
للإدارة الزكوية فالمسلمون كلهم أمام المشروع سواسية لا فضل لعربي علي
أعجمي إلا بالتقوي كما أنه لا توجد في الزكاة ازدواج ضريبي وهو ما يتفق مع
منهج التشريعات الوضعية تطبيقا لكل من قاعدتي العدالة والمقدرة وان لم
يستطع المشرع الوضعي تحقيق هذه القاعدة بصورة كاملة والزكاة هي أول تشريع
مالي يحرم الازدواج الضريبي لقوله صلي الله عليه وسلم "لا ثني في الصدقة"
وبالنسبة للتشريع المالي المحلي فلا يتحمل المكلف أعباء علي نفس المال في
نفس السنة إلا مرة واحدة وان اختلف شكل المال ونوع الزكاة وبالنسبة للدولي
فلا تدفع زكاة علي أموال التجارة الخارجية إلا مرة واحدة في العام.

أما عن "المقدرة" فتراعي زكاة المال المقدرة فتضع في الاعتبار كلفة
الحصول علي الايرادات بخصمها من وعاء الدخل الخاضع للزكاة والأعباء
العائلية والمعيشية والديون الشخصية التي تقع علي كاهله كما تتطلب توفر
النصاب والنصاب هو حد الغني الذي يجب ان يتوافر في المال بعد المصاريف
ويتشابه شرط النصاب في أغراض الأعباء العائلية والحوافز الضريبية المطبقين
في التشريعات الضريبية في التخفيف عن المكلف ولكنه يختلف اختلافا بينا
عنهما في وسيلة تحقيق هذه الأهداف كما يلي:

اختلاف النصاب عن الأعباء العائلية واختلافها عن الحوافز الضريبية
وتذكر ان الاعجاز العلمي في النصاب النقدي يتمثل في وضع معيار عام عادل
لقياس حد الغني للمكلف بما يستوجب اخضاع المكلف للفريضة إذا بلغت أمواله
النصاب لمدة حول كامل كذلك فإن هذه المعادلة تمتد في قياس حد الغني للمكلف
لتشمل إمكانية تطبيقه في كل زمان ومكان ولا يوجد تشريع مالي وضعي عادل علي
وجه الأرض يصلح للتطبيق في المجتمع الواحد علي مر الزمان ولا تشريع واحد
في نفس الحقبة الزمنية يصلح لكل المجتمعات.

كما ان استخدام الذهب في حساب قيمة النصاب للثروة النقدية والتجارية
وهو المعدن الذي تعرفه كافة المجتمعات وتقبله ثمنا ومخزنا للقيمة يؤكد
صلاحيته علي اختلاف الزمان منذ وضع التشريع الاسلامي حتي الآن وسيظل وبذلك
يمكن سداد الزكاة بالعملة النقدية المتداولة في أي مجتمع بدون حرج ولا
مشقة.

والكتاب غني وثري في مادته رغم قلة أوراقه التي لم تتجاوز السبعين ورقة.