سعر الغازوال النقي أكثر من 8 دراهم، والبيئة المغربية «الرابح الأكبر»

قال
مصدر مقرب من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة إن ثمن الغازوال الجديد
50ppm ، الذي سيبدأ توزيعه في محطات البنزين ابتداء من فاتح يناير القادم،
سيتراوح سعره بين 8.20 و 8.50 دراهم، أي بزيادة درهم أو درهم ونصف عن ثمن
الغازوال العادي الذي لا يتجاوز سعره 7.19 دراهم ، والذي من المتوقع أن
يختفي من السوق نهائيا في غضون شهر مارس القادم، غير أن هذا السعر يعتبر
منخفضا مقارنة مع الغازوال 350ppm والذي كان سعره محددا في 10.15 دراهم.
بعبارة أخرى، فإن الأسعار الجديدة التي سيشرع في العمل بها بداية من
الأسبوع القادم، لن تؤثر كثيرا على سوق المحروقات مادامت محطات الوقود
ستستمر في تزويد السوق بجميع الأنواع (الجديدة والقديمة منها) إلى غاية
مارس، حيث تم منح فترة انتقالية تسمح لشركات التوزيع بتصريف مخزونها من
أنواع الوقود القديم، كما تسمح لوحدة الانتاج الجديدة بمعامل لاسامير
بالتأقلم تدريجيا مع طلب السوق. لكن بعد انقضاء هذه الفترة، سيجد النقالة
العموميون (أرباب الطاكسيات والشاحنات وحافلات النقل العمومي...) أنفسهم
مضطرين لزيادة درهم أو أكثر في اللتر الواحد من الغازوال، في المقابل هناك
فئة عريضة من أصحاب السيارات الجديدة الذين كانوا يستعملون حصريا الغازوال
350ppm ستوفر حوالي درهمين في اللتر الواحد مع استبدالها لوقود من نوع جيد
بآخر أجود.
وتطرح مسألة التخزين إشكالا حقيقيا بالنسبة لشركات التوزيع،
إذ في انتظار اشتغال محطة التكرير الجديدة لـ«لاسامير» بكامل طاقتها
الانتاجية في غضون أبريل القادم ، سيقتصر الموزعون على الاستيراد الذي بدأ
فعلا منذ 20 دجنبر، وإلى ذلك الحين سيستفيد ثلاثة موزعين فقط من الحصة
الكبرى لتوزيع الغازوال الجديد، وهم على التوالي أصحاب شركات «إفريقيا»
و«شال» و«طوطال» وذلك بسبب توفر هؤلاء على محطات تخزين لابأس بها في كل من
ميناء طنجة المتوسطي والجرف الأصفر والمحمدية. غير أن الطاقة التخزينية
للجميع تبقى مع ذلك ضعيفة بالمقارنة مع متطلبات السوق، وهو ما جعل الدولة
في مراجعتها الأخيرة لتعاقدها مع الفاعلين في القطاع، تركز على تشجيع
الاستثمار في محطات التخزين.
وبين هؤلاء وأولئك، يبقى المستفيد الأكبر
من كل هذا هو صحة المواطنين الذين سترتاح رئاتهم شيئا ما من ملوث الكبريت
الذي سيقل بنسب كبيرة في الوقود الجديد.