مقاومة الزواج العرفي

بين الحين والحين تظهر علي سطح المناقشات العامة قضية ما يسمي بالزواج
العرفي. وهذا الزواج إذا استوفي شرعيته يعتبر حيلة يلجأ إليها الشباب من
الجنسين للاستمتاع الذي تغطيه صفة شرعية. وهي الإيجاب والقبول وشهود
العقد. لكن يظل هذا الزواج وراء الأستار الاجتماعية. فلا يعلن كما يعلن
الزواج الذي يتم برضا الأسرتين لطرفي الزواج ويحضره جمع من الناس من
الأقارب والأصدقاء. مما يضفي العلنية علي الزواج. والعلنية تتحقق بشاهدي
العقد. لكن بعض الفقهاء احتاط لأن تكون العلنية واضحة للمجتمع فاشترط دق
الطبول وإعداد مائدة لطعام العرس دعا الفقهاء إلي إجابة الدعوة إليها وعدم
الاعتذار عن عدم قبولها. وكل ذلك ليكون الزواج معروفاً لدي الكافة من
الناس. فحين تدخل الزوجة بيت زوجها لا تلاحقها الانظار لأنها تدخل بيتاً
مشروعاً لها دخوله. وحين يدخل الزوج بيت زوجته لا ينظر إليه الناس نظرة
المرتابين في دخوله. لأنه يدخل بيتاً مشروعا له الدخول إليه ومن حقه
الاستمتاع المشروع بصاحبته.

ولقد ظهر الزواج العرفي في مجتمع يختلط فيه الشباب من الجنسين
كالجامعة دون محاذير تذكر. وتتحرك المشاعر الجسدية فيه. في حين أن
التقاليد الأسرية أو الاجتماعية تمنع مثل هذا الزواج أو تنظر إليه بعيون
تملؤها الريبة. فإذا كان الزواج يستكمل شرعيته بالإيجاب والقبول بين طرفيه
مع شاهدين لعقد الزواج فإن الاجتماع أمر مشروع والاحتفاء بالزواج مطلوب.
حتي إن بعض الفقهاء. دعا إلي إعداد مائدة طعام للعرس يلتقي حولها المدعوون
فيأكلون ويتحدثون بفرح وابتسام وتمنيات إذا اختلفت فإنها تلتقي عند
الأماني الطيبة بإنجاب الذرية الصالحة من هذا الزواج وقرب مثله لمن لم
يتزوج بعد من الحاضرين للمائدة ومن السنة عدم الاعتذار عن عدم شهود هذه
المائدة لأنها صورة من صور العلانية عن الزواج يلتقي فيها بعض الغرباء مع
بعض الاقرباء فالعلنية في الزواج تأخذ صوراً وأشكالاً متعددة لكنها تجتمع
كلها حول هذه العلنية.

لكن الزواج العرفي قبل أن يكون صورة من صور الاستمتاع المشروع كان
يحدث قديماً لسبب اقتصادي غير مشروع. فالمرأة التي مات عنها زوجها الموظف
تتقاضي معاشاً من وظيفته مادامت لم تتزوج بآخر. فإذا تزوجت بآخر انقطع
عنها معاش المتوفي لأن الزوج الجديد مكلف بالإنفاق عليها شرعاً. وهذه
الشرعية أفاد منها القانون لتوفير النفقات. لكن بعض النساء اللاتي توفي
عنهن أزواجهن ويتقاضين معاشاً عن وظيفته يحرصن علي استمرار هذا المعاش مع
الزواج بآخر. فيتم الإيجاب والقبول بينهما ويتم الإشهاد بشاهدين أو أكثر
علي الزواج. وبذلك يكون الزواج قد استكمل الشكل الشرعي لكن المضمون الشرعي
يظل ناقصاً. ويعتبر الاستمتاع الزوجي هنا مفتقداً صفة الزنا. لأن هذه
الجريمة التي تستوجب الحد تحيط بها الشبهات التي تمنع الحد وإن كانت لا
تمنع التعزير. وهو التأديب بما يراه ولي الأمر كافياً لمنع هذا العمل الذي
لا يرتضيه المجتمع كامل الصلاحية.

وإذا كان هذا الزواج العرفي يكاد يكون ظاهرة اجتماعية في محافل
التقاء الشباب من الجنسين فإنه يحتاج إلي علاج شرعي تقره حالة المجتمع
اقتصادياً واجتماعياً. فلا يصبح التغالي في المهور ظاهرة. ولا يصبح تأثيث
مسكن الزوجية علي نحو مبالغ فيه ظاهرة ولا تصبح الشروط القاسية علي الشاب
طالب الزواج قيداً علي إجابة طلبه. إلي غير ذلك مما يضيق الخناق علي الشاب
طالب الزواج. ومن هنا يجب التيسير والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية عند
الزواج وترك ما فوق الضرورة لتيسير الله في الزمن القادم. والاعتماد علي
الله مع العمل يفتح باب التيسير والرواج. وإذا كان من السنة هذا التيسير
إلي حد التماس الخاتم من الحديد مهراً عند الزواج فإن التقاليد الاجتماعية
في كل العصور ينبغي أن تتضمن وسائل التيسير. ولعل من صور هذا التيسير
اشتراك أهل الزوجة في تأثيث مسكن الزوجية لطالب يد ابنتهم وهو تقليد حسن
عند توفر الإمكانات. ولكن لا يجب اشتراطه علي من لا يملك والاكتفاء
بالضروري.

وقبل أن يصبح الزواج العرفي ظاهرة اجتماعية يجب علي أهل الزوجين وعلي
ولاة الأمور أن ييسروا الأمر علي طالب الزواج. وأن نستعيد بتيسير الزواج
علي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي شرع الخاتم من الحديد مهراً في
الزواج. والخاتم من الحديد يعتبر أقل نفقة في المهور لزهادة ثمنه. بل إن
رسول الله صلي الله عليه وسلم جعل التيسير أكثر من ذلك حيث جاءه معسر يريد
الزواج ولا يملك مهراً حتي الخاتم من الحديد. فقال له الرسول: هل معك شيء
من القرآن. فلما أجاب الرجل بالإيجاب لبعض آيات قليلة. فدعاه إلي أن
يحفظها هذه الآيات واعتبر مقابل التحفيظ مهراً لزواجه بها. وكل هذا يدعونا
إلي العودة لشريعة الله والتماس التيسير في سنة رسول الله صلي الله عليه
وسلم. وبهذا تختفي من حياتنا ظاهرة ما يسمي بالزواج العرفي.