القضاء يطيح بفاطمة الزهراء المنصوري من عمودية مراكش ويسقط آيت الحاج في قلعة السراغنة

في تطور مثير للمسلسل الانتخابي بمدينة مراكش، أصدرت المحكمة الإدارية، صباح أمس الاثنين، حكما يقضي بإلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة التي حملت فاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى منصب عمدة المدينة.
وقررت المحكمة الإدارية إعادة إجراء العملية الانتخابية بدائرة المنارة بعد ثبوت وقوع اختلالات يوم اقتراع 12 يونيو الماضي، والتأكد من تسريب أوراق التصويت وإتلاف المحاضر، وأيضا رصد اختلاف في عدد الأصوات في المحاضر بالمكتب المركزي.
ونجح الطعن، الذي تقدم به ربيع الأول كوثري، وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، في إخراج قرار إعادة العملية الانتخابية التي لم يُتوقع أن تحدد تاريخَها وزارةُ الداخلية؛ وقدمت الرويسي الحسنية، وكيلة اللائحة الإضافية لنفس الحزب، طعنا آخر في نتائج الاستحقاقات الجماعية الخاصة بلوائح النساء بدائرة المنارة، ردت عليه المحكمة الإدارية أمس الاثنين بالإيجاب، وهو ما أطاح بفاطمة الزهراء المنصوري من عمودية المدينة، حيث إنها فقدت الصفة، وبالتالي المهمة أيضا.
وقال ربيع الأول كوثري، في اتصال بـ«المساء»، إن «القضاء بعيد عن كل الضغوطات وأنصفني»، وأضاف: «ركزنا بالأساس على مسألة احتساب الأصوات والتزوير الذي طال بعض المحاضر»، مشيرا إلى أن عددا من أوراق التصويت التي عليها خاتم وزارة الداخلية وجدها البعض مرمية في القمامة خارج مكاتب التصويت، رافضا اتهام ممثلي السلطة المحلية بالتورط في عمليات التزوير.
وألغت المحكمة الإدارية أيضا نتائج انتخاب مجلس بلدية قلعة السراغنة التي فاز فيها نور الدين آيت الحاج، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب طعن تقدم به وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية لدى المحكمة الإدارية.
ومن جانب آخر، رفض عدد من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة التعليق على الموضوع، فيما أشار أحدهم إلى أن مرشحي الحزب بدائرة المنارة سيستأنفون الحكم على اعتبار أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف.

قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، صباح أمس الخميس، بإلغاء الحكم
الابتدائي القاضي بإبطال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة المنارة،
والتصريح برفض الطلب..
وبالتالي، إعادة الاعتبار لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي
الحالي وعمدة مراكش، التي فازت كوكيلة اللائحة الإضافية لحزب الأصالة
والمعاصرة بالمقاطعة نفسها.

واستجابت هيئة الحكم لكل الملتمسات،
التي أثيرت في جلسة المناقشة، خصوصا من طرف دفاع كل من عمدة مراكش ووالي
جهة مراكش وباقي وكلاء لوائح الأحزاب، التي فازت في الانتخابات المذكورة،
والتي تركزت في مجملها على عدم الالتزام بالقواعد الشكلية للدعوى وخرق
مقتضيات قانون المسطرة المدنية، خصوصا الفصل 32.

وسبق للمحكمة
الإدارية في مرحلتها الابتدائية، أن أصدرت حكما يقضي بإطاحة فاطمة الزهراء
المنصوري من عمودية مراكش، بعد الحكم بإبطال انتخابات مقاطعة المنارة
وإعادتها، بناء على الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب جبهة القوى
الديمقراطية ووكيلة اللائحة الإضافية النسائية، ما أثار ردود أفعال
متباينة في أوساط العديد من المتتبعين لملف القضية، التي استأثرت باهتمام
الرأي العام الوطني والمحلي، وعصفت بوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، منير
الشرايبي، الذي أعفي من مهامه بقرار من وزير الداخلية، بناء على تقرير
أنجزته لجنة مركزية من الوزارة التي حلت بمراكش، بعد إصدار المحكمة
الإدارية حكمها الابتدائي المذكور.

وتميزت جلسة المحاكمة الأخيرة
التي دامت حوالي خمس ساعات من المناقشات، بإثارة مجموعة من الدفوعات
الشكلية من طرف هيئة دفاع المستأنفين، إضافة إلى بعض الاجتهادات القضائية،
التي تحدد صفة الأشخاص الذين توجه ضدهم الدعوى الانتخابية.

في
المقابل ركز دفاع وكيلة اللائحة النسائية الإضافية لحزب جبهة القوى
الديمقراطية التي تقدمت بالطعن بخصوص الخروقات، التي جرى تسجيلها أثناء
سير العملية الانتخابية بمقاطعة المنارة، على أوراق تصويت تحمل علامة
التصويت على رمز الزيتونة، التي جرى العثور عليها مبعثرة في الشارع، مؤكدا
أن ذلك يدخل في إطار المناورة التدليسية المنصوص عليها في المادة 71 من
مدونة الانتخابات.


فاطمة المنصوري عمدة مدينة مراكش