ضحايا حرب الطرق ببلادنا يتزايدون .. فهل ينحصرُ الحلُّ في تغيير القانون؟

في طلعاتٍ تلفزية وإعلامية متكررة صار التركيزُ على مدونة السير وكأنها ستقدمُ الحل السحري لمعضلة حرب الطرق ، وتَعِدُ بتخفيض عدد الضحايا بنسبة 60 % ، وكأن المغاربة يفتقدون الوازع الداخلي ، ولا يُجدي معهم غيرُ الزجر والعصا.لا نُنكر أن الحاجة ماسةٌ إلى قانون جديد للسير (وسيرى النورَ لا محالة ؛ بعد ملاءمته للواقع المغربي والتوافق عليه)، ولكننا لا نحسَبُه وحدَهُ كفيلاً بمعالجة الأزمة، وإنهاءِ حرب الطرق أو الحدِّ منها.فالمشكل أوَّلاً ليس مشكلَ قانون بقدر ما هو مشكلُ اجتراءٍ على القانون؛ من المتعاملين مع الطريق ، والمراقبين لها ، ومن النافذين أيضاً (وما أكثرهم).المشكلُ أعمقُ وأعمُّ وأشمل: ذاك ما كشفت عنه الدراسة التشخيصية التي جاءت استجابة لتعليمات ملكية في بداية الألفية الثالثة، والتي انتهت إلى إعداد «استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية «كَوَصْفَةٍ لِدَاءٍ مُزْمِنٍ عُضال.هذه الاستراتيجية لم تحصُرِ العلاجَ في دواءٍ واحد هو التشريع (القانون)، ولكنها أوردته في سياق سبعةِ محاور هي: «التنسيق، والتشريع، والتجهيز، والتكوين، والمراقبة، والتحسيس، والإسعاف. «وكل محاولة لتبعيض الدواء تُذَكِّرُ بذاك الفقيرِ الذي يُوهِمُ نفسَهُ (لضيق ذاتِ يدِه) أنه بدواءٍ واحد سيجلُبُ لنفسه الشفاء.لِنُسَلِّط الأضواءَ على المحاور السبعة حتى نقفَ على حظها من التفعيل:ولْنبدأْ بالتنسيق؛ الذي هَيْكَلَ العملَ في لجنةٍ وزارية يرأسها الوزير الأول، ولجنةٍ تقنية دائمة يرأسها وزير التجهيز والنقل، ولجانٍ جهوية يرأسها الولاة.أليس التنسيق هو المايسترو الذي إذا تم تفعيله، ورفعُ وتيرة عمله أعطى نتائج عملية واعدة بتحقيق تواصلٍ مُثْمِرٍ َبنَّاء؛ خاصة بين اللجان الجهوية بتركيبتها المتكاملة؛ ولجانِ السير الجماعية ذات الاختصاص المدعوم بالظهير، كما أثبتت ذلك الاجتماعاتُ القليلة التي عُقِدت في البدايات علىمستوى بعض الولايات، ولكنها للأسف توقفت، والواقعُ يُفَنِّدُ أيَّ زعمٍ بغيرِ ذلك.التشريع: القانون الحالي (رغم تقادمه والحاجة إلى تغييره) حين طُبِّقَ بحزمٍ وصرامة في سنواتٍ معدودةٍ معلومة أعطى نتائجَ مشجعة، ومشروعُ مدونة السير 52.05 جاء بكثيرٍ من المستجدات، وملأ كثيراً من الثغرات، ولكن كان عليه أن يكتفي بذلك ، وألا يمس بالتغيير لا العقوبات الحبسية، ولا الغرامات المالية، وأن يُرْجِئَ العمل برخصة السير بالنقط (حتى يمر المشروع في هدوء) إلى أن يأتي موعدُ تحيينه بعد تهيئ الأرضية العامة للبلد؛ كما سيتبين من معالجة المحاور المتبقية.التجهيز: يتمثل في تجهيز الطرق وإعادة تهيئتها (وفق أحدث معايير السلامة الطرقية التي تحرص عند إعادة تهيئة الفضاء الطرقي على منح الأولوية للنقل العمومي والفئات عديمة الحماية)، ولكن التجهيز يقتضي مع ذلك: معالجة أزمة احتلال الأرصفة، واختلالاتها، ونُدرةِ الولوجيات ومواقفِ السيارات، وحَجْبِ الرؤية، واضطراب التشوير وافتقاره إلى انتظام الصيانة والتوحيد، وإخضاع النقل والتنقل إلى نظامٍ يضمن انسيابَ المرور بعيداً عن التوتر والاختناق، وتزايدِ نسبة تلوث الهواء .ويستدعي قبل هذا وذاك تجهيز البلد؛ مُدُنِهِ وقُـرَاه ؛ بنقلٍ عمومي يربط بين المدن ، وحضري داخلها ، يُوَفِّرُ الكرامة للمواطن (التي يفتقدها حين يتم حشرُه؛ في النقل المزدوج مع السلع والدواب)، ويُمَكِّنُهُ من ضبط وقته ، والاطمئنانِ على سلامته وسلامة ذويه .التكوين: مِحْوَرٌ صار له وُضُوحٌ على مستوى التنظير، ولكنه ما زال يتلمس طريقه نحو التطبيق.المراقبة: الآليةُ منها ستُفيدُ عند التشغيل ، ولكن المراقبة البشريةَ مازالت بحاجةٍ إلى إيفاء الحقوق ، والصرامةِ في المؤاخذة عند الحَيْدِ عن النزاهة والإخلالِ بالواجبات .أما المراقبة التقنية للعربات فرغم ما قيل عن ضبطها لا تزال الألسنة تنالُ من جديتها وصرامتها .التحسيس: تعتقد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن الشاخصاتِ الطرقية ، والوصلاتِ الإعلامية وحدهما كافيتان للحث على تغيير السلوك ولكن التجربة أثبتت أنه من غير الغَوْصِ في عمق المجتمع بمؤسساته العائلية والتعليمية، وأنديته ومجالاته الحيوية ، وفي غياب الحث على توفير القدوة الصالحة ؛ يظل كل ذلك صوراً وكلمات تصير بالبال.ومثلُ هذا العمل لا تُفْلِحُ فيه غيرُ جمعيات منبثقةٍ عن المجتمع المدني؛ واثقةٍ من اختياراتها، صادقةٍ في توجهاتها، ولكن يجب أن تكون مدعومة من اللجنة والوزارة ، وهو ما لا تُدخلانه في الاعتبار، إذ أنهما تتعاملان مع هذه الجمعيات تعاملاً مناسباتياً ينأى عن الإصغاء الجيد لها، والانتظام في التنسيق والتعامل معها، والمفارقةُ صارخةٌ واضحة، فالحوارُ كلُّ الحوار، والإصغاءُ كل الإصغـاء للتمثيليات المِهْنية التي تُلوِّحُ بالإضراب وتنفذه ، أما باقي تمثيليات المجتمع المدني فما دامت لاتَصِلُ إلى حد تقرير الإضراب وتنفيذه فلا إصغاء لها ولا اعتبار.الإسعاف: وهو ُركْنٌ رَكينٌ في الاستراتيجية؛ فالمؤكد أن 40 % من حالات المصابين في حوادث السير تضيع بسبب البطء في التدخل والنقصِ في وسائل الإسعاف .ولطالما تَرَدَّدَ أن النوايا متجهة نحو توفير وسائل الإغاثة الفورية من مروحيات وسياراتِ إسعـاف مجهزةٍ بغُرَفِ عملياتٍ متنقلة، ونحو توحيد رقمِ الاتصال، وتوجيهِ المصابين فورَ إغاثتهــم ومعاينـةِ حالتهم إلى الأقسام المتخصصة.ولكنَّ كل ذلك يظل في عِدادِ الأماني، فلا الإغاثةُ الفوريةُ متيسِّرة، ولا أقسامُ المستعجلات مصنفة مجهزة مؤطَّـرَة، والحالُ في البوادي وخارج المدار الحضري أفظعُ مما هو عليه داخله.ومن كل ما سلف يتضح أن مواجهة الأزمة ؛ أزمةِ حرب الطرق ليست مرهونة فقط بالمصادقة على قانونٍ جديدٍ صارم يرفعُ سيف العقاب على كل مخالف . ولكنها بحاجة إلى تعبئةٍ وطنيةٍ حقيقية ، وإلى تنسيقٍ فعلي يعتمد الحكامة المحلية في تشخيص وتَقصِّي مَوَاطنِ الداء، والاجتهادِ في تلمُّسِ الحلول التي تقدم المصلحة العامة على الخاصة، وتعتمدُ الرؤيــة المتبصرة، والدراساتِ القَبْلية، تفادياً للارتجال الذي تُهدَرُ معه الأموال ، وتضيعُ معه فرصُ الاستفادة من الرؤية الاستباقية التحسُّبية في التخطيط على الآمادِ القريبة والمتوسطة والبعيدة.وهذا نَهْجٌ سارت عليه الدولُ المتقدمة؛ التي حققت تحسناً هائلاً، وصار بعضُها يراهنُ على صفر حادثة ، فَلِماذا نُصِرُّ على النظرة الأُحادية؟ ولا نحاولُ إخضاعَ المشكلِ للتعبئة الكاملة والنظرة الشاملة؟ونعودُ لنؤكد أنه: من غير اختفاءِ الرشوة على الطريق ، وتوفيرِ نقلٍ عمومي يليق بكرامة المواطن ، وتجهيزاتٍ طرقية تُؤَمِّنُ سلامتَه، وتوفيرِ إغاثة ٍفورية تُعَجلُ بإنقاذ الضحايا ، وتعبئةٍ تنتظمُ الجميع، سنظل نجري وراء سراب، وستظل كل القوانين والمبادرات أقربَ ما تكونُ إلى صيحةٍ في واد.

10/31/2009