المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أخيرا، على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة.
ويندرج هذا المشروع، في إطار الاستراتيجية الطاقية الجديدة، التي تجعل من
تنمية موارد الطاقات المتجددة إحدى أولويات السياسة الوطنية في مجال
الطاقة، التي تتمحور، على الخصوص، حول تعزيز أمن الإمدادات الطاقية، من
خلال تنويع المصادر والموارد، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال النهوض
بالطاقات المتجددة، قصد دعم تنافسية القطاعات المنتجة، فضلا عن المحافظة
على البيئة، بالاعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة.

ويروم
المشروع، الذي يتضمن 44 مادة، وضع إطار قانوني يهدف إلى تنمية الطاقات
المتجددة، عبر النهوض بإنتاج الطاقة، انطلاقا من مصادر متجددة وتسويقها
وتصديرها، بواسطة وحدات عامة، أو خاصة، وإخضاع منشآت إنتاج الطاقة
المتجددة لنظام الترخيص أو التصريح، وكذا تخويل المستغل الحق في إنتاج
الكهرباء، انطلاقا من مصادر طاقات متجددة، لحساب مستهلك واحد، أو مجموعة
من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد
العالي والجهد العالي جدا.

واختار المغرب اعتماد الطاقات النظيفة،
منخرطا بذلك في التوجه الدولي الرامي إلى الحفاظ على البيئة، ما جعل
العديد من الدول والمنظمات المختصة تعتبر المملكة بلدا رائدا بالمنطقة في
هذا المجال.

ويسعى " المشروع المغربي للطاقة الشمسية"، الذي سيكلف
استثمارا بحوالي 9 ملايير دولار، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء،
انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها2000 ميغاواط في أفق2020، أي ما يعادل
ثمانية وثلاثين في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة إلى حدود 2008،
وأربعة عشرة في المائة في أفق 2020 .

ويندرج هذا المشروع الضخم ذو
البعد الدولي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقية. ويروم هذا المشروع
تحقيق قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 2000 ميغاواط سنة 2020، بخمسة مواقع
في كل من ورزازات، وعين بني مطهر، وفم الواد، وبوجدور، وسبخة الطاح، على
مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف هكتار.

وسيساهم المشروع، الذي يأتي في
سياق دولي يتسم بتسارع وتيرة إنتاج الطاقة الشمسية، في خفض التبعية
الطاقية للمغرب بنسبة 12 في المائة، وبالتالي اقتصاد ما بين500 و700 مليون
دولار من ميزانية الدولة. كما سيساهم في الحفاظ على البيئة، من خلال الحد
من الانبعاثات الغازية، وبالتالي التكيف مع التغيرات المناخية.

كما
سيمكن المشروع من توفير ما يوازي مليون طن من البترول سنويا، وتجنب انبعاث
3.7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون. وسيتوزع الإنتاج الوطني من الطاقة
المتجددة ، في أفق سنة 2020، بالتساوي بين الطاقة الشمسية والريحية
والمائية في حدود 14 في المائة لكل نوع منها.

ويأتي هذا المشروع
الضخم لينضاف إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية مثل محطة الطاقة الريحية بطنجة
(بقدرة إنتاج تصل إلى 140 ميغاواط) ، ومحطة طرفاية (300 ميغاواط، التي من
المقرر أن تبتدئ الإشتغال سنة2011 ) ، وكذا برنامج الطاقة النظيفة، الذي
يهم إنشاء محطات ريحية بقدرة1000 ميغاواط في أفق 2012 بالإضافة إلى المحطة
الحرارية الشمسية لعين بني مطهر، التي تبلغ قدرتها472 ميغاواط منها 20
ميغاواط عن طريق الطاقة الشمسية.

ولبلوغ هذه الأهداف، يسن مشروع
الطاقات المتجددة إطارا قانونيا يفتح آفاقا واسعة لإقامة منشآت الطاقة
الكهربائية، واستغلالها انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة من لدن أشخاص
ذاتيين أو معنويين من القطاع العام أو الخاص، وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ
العامة التي يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبق بما في ذلك عمليات
التسويق والتصدير.

وحسب المادة الأولى من هذا المشروع، فإنه يقصد
بمصادر الطاقات المتجددة كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل
بشري، باستثناء الطاقة المائية التي تفوق طاقتها المنشأة 12 ميغاواط،
لاسيما الطاقات الشمسية والريحية والجوفية الحرارية والطاقة المتأتية من
حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر، وكذا الطاقة
الناجمة عن الكتلة الحية والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات
تصفية المياه العادمة والغاز العضوي.