التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الوثيقة الدستورية التي أعدتها لجنة المانوني

جرى
كلام كثير وسال حبر وفير حول مسألة إدخال تعديلات على مسودة مشروع الدستور
الجديد قبل عرضه من طرف جلالة الملك في خطابه السامي ليوم 17 يونيو
الماضي، وتسللت أخبار كثيرة من الكواليس حول هذه القضية، العلم عادت إلى
الموضوع وتحرت في شأنه وتأكدت من وجود هذه التعديلات التي اتضح أنها لا
تكتسي أهمية كبيرة في التأثير على المشروع برمته ، وفعلا فإن المشروع
المعروض للاستفتاء عليه يختلف عن مضمون المسودة التي سلمت للأحزاب السياسية
في الوقت الذي صدر فيه مشروع الدستور في الجريدة الرسمية اتضح أن هناك بعض
المتغيرات التي وقعت مقارنة مع نص مسودة مشروع الدستور التي توصلت بها
الأحزاب السياسية وتم نشرها في «العلم في عددها 21004 ليوم السبت والأحد
18/19 يونيو 2011ولو أن هذه التعديلات يمكن اعتبار أغلبها تقني فنظرا
لأهمية نص الدستور سوف نحاول الوقوف عنده فصلا فصلا.
الملاحظة الأولى
هي أنه تم إلحاق ثلاثة تغييرات على تصدير مشروع الدستور، ففي الفقرة الأولى
منه أضيفت صيغة «بعزم مسيرة وتوطيد وتقوية» بعد كلمة تواصل في الحملة
الأولى وكذلك تمت إضافة جملة «ذات سيادة كاملة» في بداية الفقر الثانية من
التصدير بعد كلمة «إسلامية» ، ودائما في إطار التصدير، تم حذف الجملة
الأولى من الفقرة الثالثة وتعويضها بـ: «منها لضرورة تقوية الدور الذي
تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في
المنظمات الدولية».
ولم تقتصر هذه الإضافات والتغييرات على مستوى
التصدير بل هناك فصول لحقتها ، ففي الفصل الخامس مثلا أضيفت كلمة
«باعتبارها» في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل ما بعد صيغة «الثقافة
المغربية». أما في الفصل السادس فقد استبدلت الواو الموجودة بين «ذاتيين
واعتباريين» بـ «أو».
وفي الفصل العاشر من المسودة تم تغيير كلمة
«المجلسين، بـ «البرلمان» في الفقرة الثانية لتصبح الصيغة كالتالي «تسجيل
مقترحات قوانين بجدول أعمال البرلمان، وفي نفس الفقرة تم حذف كلمة «رئيس»
الواقعة بعد ، «ومساءلة»، وكذلك أضيفت كلمة «المواطنات وبين «تمثيل،
المواطنين». وفي النقطة الموالية تم حذف كلمتي «الحق في» كما أضيفت صيغة
«لكل مجلس من» في الفقرة الأخيرة من الفصل 10.
أما في الفصل الحادي عشر فقد تم حدف صيغة «قدم المساواة» واستبدالها بـ «نحو منصف» وذلك في الفقرة الثالثة .
وتمت
بداية الفقرة الأولى من الفصل 14 بـ «للمواطنات والـ » وحذف كلمة
«المواطنات» التي كانت تلي كلمة «المواطنين» في الفصل 15 تغير نفس الشيء في
أوله وابتدأ بـ «للمواطنات والمواطنين» ، نفس التغيير وقع في أول الفصل
27، لكن لم يتم تغيير هذه الصيغة في الفصل 30. وفي الفصل الموالي أي في
الفصل 31 تم إلحاق نفس التغيير في الفقرة الأولى منه إضافة إلى أنه تم
استبدال «الحقوق التالية» بـ «الحق في» وذلك في نفس الفقرة من نفس الفصل.
وقد
حذفت الجملة الأخيرة في الفصل 33 وهي «من أجل تحقيق الأهداف، وتفعيل
الاجراءات الواردة في هذا الفصل»، أما الفصل 36 فقد أضيفت إليه صيغة «تحدث
هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها». وفي الفصل الموالي تمت
إضافة ما بعد كلمة «المسؤولة» صيغة «والمواطنة الملتزمة»، في الفصل 38
أضيفت كلمة «المواطنات و» ما بعد «يساهم كل».
وفي الباب الثالث من
مسودة مشروع الدستور خاصة في الفصل 41 أضيفت صيغة التي تعتمد رسميا، في
«إلى الفقرة الثالثة منه ما بعد «الفتاوي». وحذفت كلمة ـالفقرة الثانية» ما
بعد رقم 174. وصححت كلمة ««أن يعفي» في الفصل 47، وفي نفس الفصل تمت أضيفت
للجملة ما قبل الأخيرة صيغة «من لدن الملك». وتمت إضافة صيغة «مشروع
المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور» إلى الفصل 49.
وفي
الفصل 55 تمت إضافة « المواطنات» وإلى الفقرة الثانية منه ما بين «حريات»
و«المواطنين» وحذفت من الفصل 63 صيغة «من الهيئات الناخبة» واستبدلت بـ
«هيأة ناخبة». وفي الفصل 75 حذفت كلمة «التنموية» وتم تغييرها بكلمة
«والبرامج». واستبدلت كلمة «عليه» بـ إليه في آخر الفقرة الأولى من الفصل
84.
أما في الباب الخامس الخاص بالسلطة التنفيذية وفي الفصل 87 فقد تمت
إضافة جملة «ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا» إلى الفقرة الأولى ما قبل
«وحالات التنافي...»
كما تم حذف الفقرة الثانية والأخيرة من هذا الفصل.
وحذفت
الفقرة الأخيرة من الفصل 88 وتم استبدالها بـ «تعتبر الحكومة منصبة بعد
حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء
الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي». وفي الفصل 91 أضيف رقم «49»
إلى الفصل في آخر فقرته الأولى لتحديد الأحكام في هذا الفصل.
في الفصل
102 تم حذف الصيغة الأخيرة منه «وتحت مسؤولية الوزراء التابعين لهم»
وتغييرها ب «الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم». وتم استبدال جملة «يجب على
الجميع احترام» المصدرة للفصل 126 ب «ملزمة للجميع» التي أضيفت إلى آخر
الفصل.
وفي الباب التاسع الخاص بالجهات والجماعات الترابية فقد تم
استبدال كلمة «معنوية» في الفصل 135 بكلمة «اعتبارية» كذلك تم حذف الصيغة
الأخيرة من هذا الفصل، وإضافة فقرة له وهي «تنتخب مجالس الجهات والجماعات
بالاقتراع العام المباشر.
أما الباب الثاني عشر الخاص بالحكامة الجيدة،
ففي فصل (159) أضيفت له جملة «علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده»
وكلمة «الجيدة» في آخره. وفي الفصل 166 استبدلت كلمة «المركزية» ب
«الوطنية» وفي الفصل ذاته تمت إضافة جملة «المحدثة بموجب الفصل 36»، ما بعد
كلمة «محاربتها».
كما تم حذف الصيغة الأخيرة من الفصل 168 وتغييرها ب
«وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، كما يساهم
في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال».
وفي الفصل 171 تم
استبدال رقم 160 ب 161 وإضافة جملة لآخر هذا الفصل وهي « وكذا حالات
التنافي عند الاقتفاء». وأضيفت كلمة «للأمة» مابعد كلمة الديمقراطي في
الفصل 175. وقد وقعت إضافة في آخر الفصل 177 من خلال إضافة صيغة «المنصوص
عليها في هذا الدستور».
أما الفصل 179 فقد تم حذف كلمة «الواردة بعده»
واستبدالها ب «المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك
المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى للتعليم» وتم حذف
كذلك أسماء المؤسسات والمجالس الواردة في هذا الفصل داخل المسودة. وفي
الفصل الأخير تم حذف «الباب الرابع عشر أعلاه» وتغييرها ب «هذا الباب»
وحذفت جملة «ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بتنفيذ» ووضع كلمة «نص» وإضافة
جملة «المراجع الصادر بتنفيذ» إلى ما بعد كلمة دستور وفي نفس الفصل تم حذف
«ونشرت بالجريدة الرسمية» و«بتنفيذ نص الدستور المراجع».