ناقوس الخطر :السياحة
صفحة 1 من اصل 1
ناقوس الخطر :السياحة
أديب: يجب إخراج السياح الجنسيين من البلاد ومنعهم من العودة
طنجة: المساء
- كيف هي وضعية السياحة الجنسية حاليا في المغرب؟
< السياحة الجنسية تعرف انتشارا خطيرا، في المدن السياحية على الخصوص. فعندما يأتي السائح إلى بلادنا، فإنه لا تكون لدينا ورقة خاصة به تبين هل لديه سوابق، كما لا نكون على علم بهدفه من زيارة المغرب. المشكلة أننا لازلنا نرى في السياح وجه العملة الصعبة فقط، والعملة الصعبة هي التي تدفعنا لكي نغمض أعيننا عن أشياء كثيرة، خصوصا إذا كان السائح متورطا في قضايا أخلاقية أو في دعارة الأطفال مثلا.
إننا لانزال نعاني من عقدة النقص تجاه الأجنبي، وأعطيك مثالا على ذلك: فعندما يتم ضبط سائح في حالة تلبس في قضية جنسية مع أطفال، فإن المحكمة تقضي في حقه بسنة أو ستة أشهر، وأحيانا بالسجن مع وقف التنفيذ، وعندما يستأنف السائح الحكم يُمنح مزيدا من ظروف التخفيف. إن مثل هذه الأحكام لن تعمل أبدا على ردع سياح جنسيين آخرين. أنا شخصيا، أعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا على السياحة الجنسية. لقد عاينت بنفسي حالات سياح أجانب يستأجرون شقة أو فيلا ويعرف الناس أنهم مختلون جنسيا ومع ذلك لا أحد يتحرك ضدهم، وهذا ما حدث في قضية السائح الإيرلندي كريستوفر كروفت، في منطقة تغازوت ضواحي أكادير، والذي كان معروفا بممارساته الجنسية مع الأطفال، وفي النهاية حكم عليه بسنة واحدة حبسا. والطامة الكبرى أنه بعد الاستئناف برئت ساحته. ألا يشجع هذا سياحا أجانب آخرين على اقتراف مثل هذه الأفعال. إن هؤلاء السياح يجدون في المغرب الحقل الخصب من أجل ممارسة شذوذهم الجنسي على الأطفال، ولا أحد يحرك ساكنا. إن الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يحدث لأطفال المغرب.
- هل توجد لديكم أرقام حول هذه الحالات؟
< المشكلة أنه لا توجد إحصائيات، لكن كل يوم أو كل يومين توجد حالة جديدة من الاستغلال الجنسي للأطفال. إنها ظاهرة في تصاعد مستمر، وانعدام الردع القانوني يشجعها أكثر رغم أن الفصل 485 من المسطرة الجنائية ينص على إدانة المستغلين الأطفال جنسيا من 10 إلى 20 سنة.
- ألا يلعب الفقر دورا مهما في استفحال هذه الظاهرة؟
< لقد التقيت أطفالا كانوا يرافقون سياحا أجانب وقالوا لي إنهم يربحون 500 درهم في اليوم من خلال أنشطتهم الجنسية. هؤلاء لن يشتغلوا حتى لو وجدوا عملا. لذلك يجب بتر العضو السيء الذي يدخل بلادنا حتى لا يجد أولئك الأطفال من حل سوى إكمال دراستهم ودخول سوق العمل. أنا أكرر أن مسؤولية الدولة كبيرة ويجب أن تفعل شيئا من أجل الأطفال عوض أن يذهب المال «فالخوا الخاوي». يجب إنشاء مراكز إيواء ومراكز تكوين. المشكلة أنه أصبح عاديا في المجتمع المغربي أن نرى أطفالا في الثامنة أو العاشرة من عمرهم في الشارع. ماذا سيعطي هؤلاء الأطفال المساكين لبلادهم عندما يصلون إلى 14 و15 سنة غير الخراب.
- ألا يخيفكم شعار جلب 10 ملايين سائح للمغرب في أفق سنة 2010؟
< عندما أسمع هذا الشعار، فإنني أخمن أنه من المستحيل أن يكون كل هؤلاء السياح منزهين عن أعمال السوء. المشكلة أن السائح عندما يأتي إلى المغرب ويمارس ما يحلو له، فإنه يشجع سياحا آخرين على المجيء وفعل نفس الشيء، خصوصا أن دعارة الأطفال هنا تمارس بأبخس الأثمان، حيث يمكن ممارسة الجنس مع طفل بمائة درهم. هناك أيضا وسطاء يعرضون كل الاختيارات أمام السياح، بحيث كلما دفع السائح أكثر وجد بضاعة أكثر طراوة.
- كنت مؤخرا في إيطاليا. كيف وجدت صورة المغرب هناك في مجال السياحة الجنسية ودعارة الأطفال؟
< إنهم يتحدثون كثيرا عن ذلك، ونحن نحس بالخجل. إنهم يتحدثون عن مراكش، مثلا، ويقولون إنها تعرف استفحالا كبيرا لهذه الظاهرة. مراكش لم تعد تلك المدينة الجميلة بأماكنها التقليدية ومعمارها الجميل وساحة الفنا وأسوارها العتيقة، بل أصبح اسمها لديهم مرتبطا بدعارة الأطفال. إن الدولة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عما يحدث في المدن السياحية. وتشوه صورة هذه المدن من مسؤوليتها لأنه يجب ضبط هؤلاء السياح واحدا واحدا وإخراجهم من البلاد بسرعة ومنعهم من العودة. لكن المشكلة أن عقدة الأجنبي لازالت مستفحلة، بحيث نخضع لها لأن السائح غني ويأتي بالعملة الصعبة، لكن هذه العملة الصعبة تحمل الخراب إلى بلادنا. أنا أفضل الكرامة وعزة النفس والعيش «بالخبز وأتاي» عوض الخضوع لسلطة المال.
في إيطاليا، وفي أوربا عموما، الطفل هناك قضية مقدسة ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجله. لا يمكنك أن تلمسه أو تقبله أو حتى تنظر إليه بطريقة ما. وهنا يوجد الأطفال في ذيل الاهتمامات. «هزّو وبوسو وحْطّ عليه يدّيك ومارس عليه وقتلو كاع.. وما كاين حتى مشكل»، أي أنه لا يساوي شيئا.
- بما أن هذه الظاهرة أصبحت خطيرة جدا، لماذا لا تتحرك كل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لجعلها قضية وطنية ويناقشها البرلمان بصراحة وشفافية؟
< أين هذه الآذان الصاغية. لقد تكلمنا كثيرا وطالبنا بمزيد من الإجراءات لحماية الأطفال، لكن لا حياة لمن تنادي. إن الأحكام التي تصدر في حق السياح من مستغلي الأطفال جنسيا لا ترضي لا الله ولا العبد. أنا أسمي ذلك تواطؤا من طرف الذين يحكمون على السياح بسنة حبسا أو يصدرون في حقهم أحكاما مع وقف التنفيذ. هذا شيء لا يوجد في العالم كله. إن القضاء مطالب بأن يلعب دوره الحاسم في هذه القضية، ونفس الشيء بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والبرلمان والإعلام. المشكلة أنه لا يجب القول إنه حان الوقت لدق ناقوس الخطر، بل المعضلة الكبرى أننا نقول فات الأوان. والسؤال الآن هو هل سنستطيع تدارك الوضع أم لا.
< السياحة الجنسية تعرف انتشارا خطيرا، في المدن السياحية على الخصوص. فعندما يأتي السائح إلى بلادنا، فإنه لا تكون لدينا ورقة خاصة به تبين هل لديه سوابق، كما لا نكون على علم بهدفه من زيارة المغرب. المشكلة أننا لازلنا نرى في السياح وجه العملة الصعبة فقط، والعملة الصعبة هي التي تدفعنا لكي نغمض أعيننا عن أشياء كثيرة، خصوصا إذا كان السائح متورطا في قضايا أخلاقية أو في دعارة الأطفال مثلا.
إننا لانزال نعاني من عقدة النقص تجاه الأجنبي، وأعطيك مثالا على ذلك: فعندما يتم ضبط سائح في حالة تلبس في قضية جنسية مع أطفال، فإن المحكمة تقضي في حقه بسنة أو ستة أشهر، وأحيانا بالسجن مع وقف التنفيذ، وعندما يستأنف السائح الحكم يُمنح مزيدا من ظروف التخفيف. إن مثل هذه الأحكام لن تعمل أبدا على ردع سياح جنسيين آخرين. أنا شخصيا، أعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا على السياحة الجنسية. لقد عاينت بنفسي حالات سياح أجانب يستأجرون شقة أو فيلا ويعرف الناس أنهم مختلون جنسيا ومع ذلك لا أحد يتحرك ضدهم، وهذا ما حدث في قضية السائح الإيرلندي كريستوفر كروفت، في منطقة تغازوت ضواحي أكادير، والذي كان معروفا بممارساته الجنسية مع الأطفال، وفي النهاية حكم عليه بسنة واحدة حبسا. والطامة الكبرى أنه بعد الاستئناف برئت ساحته. ألا يشجع هذا سياحا أجانب آخرين على اقتراف مثل هذه الأفعال. إن هؤلاء السياح يجدون في المغرب الحقل الخصب من أجل ممارسة شذوذهم الجنسي على الأطفال، ولا أحد يحرك ساكنا. إن الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يحدث لأطفال المغرب.
- هل توجد لديكم أرقام حول هذه الحالات؟
< المشكلة أنه لا توجد إحصائيات، لكن كل يوم أو كل يومين توجد حالة جديدة من الاستغلال الجنسي للأطفال. إنها ظاهرة في تصاعد مستمر، وانعدام الردع القانوني يشجعها أكثر رغم أن الفصل 485 من المسطرة الجنائية ينص على إدانة المستغلين الأطفال جنسيا من 10 إلى 20 سنة.
- ألا يلعب الفقر دورا مهما في استفحال هذه الظاهرة؟
< لقد التقيت أطفالا كانوا يرافقون سياحا أجانب وقالوا لي إنهم يربحون 500 درهم في اليوم من خلال أنشطتهم الجنسية. هؤلاء لن يشتغلوا حتى لو وجدوا عملا. لذلك يجب بتر العضو السيء الذي يدخل بلادنا حتى لا يجد أولئك الأطفال من حل سوى إكمال دراستهم ودخول سوق العمل. أنا أكرر أن مسؤولية الدولة كبيرة ويجب أن تفعل شيئا من أجل الأطفال عوض أن يذهب المال «فالخوا الخاوي». يجب إنشاء مراكز إيواء ومراكز تكوين. المشكلة أنه أصبح عاديا في المجتمع المغربي أن نرى أطفالا في الثامنة أو العاشرة من عمرهم في الشارع. ماذا سيعطي هؤلاء الأطفال المساكين لبلادهم عندما يصلون إلى 14 و15 سنة غير الخراب.
- ألا يخيفكم شعار جلب 10 ملايين سائح للمغرب في أفق سنة 2010؟
< عندما أسمع هذا الشعار، فإنني أخمن أنه من المستحيل أن يكون كل هؤلاء السياح منزهين عن أعمال السوء. المشكلة أن السائح عندما يأتي إلى المغرب ويمارس ما يحلو له، فإنه يشجع سياحا آخرين على المجيء وفعل نفس الشيء، خصوصا أن دعارة الأطفال هنا تمارس بأبخس الأثمان، حيث يمكن ممارسة الجنس مع طفل بمائة درهم. هناك أيضا وسطاء يعرضون كل الاختيارات أمام السياح، بحيث كلما دفع السائح أكثر وجد بضاعة أكثر طراوة.
- كنت مؤخرا في إيطاليا. كيف وجدت صورة المغرب هناك في مجال السياحة الجنسية ودعارة الأطفال؟
< إنهم يتحدثون كثيرا عن ذلك، ونحن نحس بالخجل. إنهم يتحدثون عن مراكش، مثلا، ويقولون إنها تعرف استفحالا كبيرا لهذه الظاهرة. مراكش لم تعد تلك المدينة الجميلة بأماكنها التقليدية ومعمارها الجميل وساحة الفنا وأسوارها العتيقة، بل أصبح اسمها لديهم مرتبطا بدعارة الأطفال. إن الدولة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عما يحدث في المدن السياحية. وتشوه صورة هذه المدن من مسؤوليتها لأنه يجب ضبط هؤلاء السياح واحدا واحدا وإخراجهم من البلاد بسرعة ومنعهم من العودة. لكن المشكلة أن عقدة الأجنبي لازالت مستفحلة، بحيث نخضع لها لأن السائح غني ويأتي بالعملة الصعبة، لكن هذه العملة الصعبة تحمل الخراب إلى بلادنا. أنا أفضل الكرامة وعزة النفس والعيش «بالخبز وأتاي» عوض الخضوع لسلطة المال.
في إيطاليا، وفي أوربا عموما، الطفل هناك قضية مقدسة ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجله. لا يمكنك أن تلمسه أو تقبله أو حتى تنظر إليه بطريقة ما. وهنا يوجد الأطفال في ذيل الاهتمامات. «هزّو وبوسو وحْطّ عليه يدّيك ومارس عليه وقتلو كاع.. وما كاين حتى مشكل»، أي أنه لا يساوي شيئا.
- بما أن هذه الظاهرة أصبحت خطيرة جدا، لماذا لا تتحرك كل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لجعلها قضية وطنية ويناقشها البرلمان بصراحة وشفافية؟
< أين هذه الآذان الصاغية. لقد تكلمنا كثيرا وطالبنا بمزيد من الإجراءات لحماية الأطفال، لكن لا حياة لمن تنادي. إن الأحكام التي تصدر في حق السياح من مستغلي الأطفال جنسيا لا ترضي لا الله ولا العبد. أنا أسمي ذلك تواطؤا من طرف الذين يحكمون على السياح بسنة حبسا أو يصدرون في حقهم أحكاما مع وقف التنفيذ. هذا شيء لا يوجد في العالم كله. إن القضاء مطالب بأن يلعب دوره الحاسم في هذه القضية، ونفس الشيء بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والبرلمان والإعلام. المشكلة أنه لا يجب القول إنه حان الوقت لدق ناقوس الخطر، بل المعضلة الكبرى أننا نقول فات الأوان. والسؤال الآن هو هل سنستطيع تدارك الوضع أم لا.
المساء 12/3/2008
نجية اديب
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: ناقوس الخطر :السياحة
عبد الله الدامون
يتذكر المغاربة تلك القضية التي أسالت الكثير من التعليقات الغاضبة عن سائح بلجيكي يدعى فيليب سرفاتي جاء إلى مدينة أكادير واستغل جنسيته الأوروبية لكي يوقع بعشرات الفتيات بعد وعود قدمها لهن بالزواج وتهجيرهن إلى الخارج.
ولم يكتف ذلك البلجيكي اليهودي باستغلال أولئك النساء من أجل نزواته السياحية، بل التقط عشرات الصور ونشرها على مواقع في شبكة الأنترنيت وقدم نصائح ثمينة للسياح الجنسيين الذين يودون زيارة المغرب وعرّفهم على أبسط وأسهل الطرق من أجل سياحة جنسية مريحة ورخيصة.
شواذ وسحاقيات
لكن السياحة الجنسية في المغرب ليست فقط حكاية ذلك البلجيكي، إنها حكاية مئات غيره ممن جعلوا من المغرب وجهتهم المفضلة من أجل السياحة الجنسية، وهم خليط من الشواذ والسحاقيات والمرضى الجنسيين من كل الأصناف.
شهرة المغرب في السياحة الجنسية أصبحت مقلقة. وقبل بضعة أشهر، عندما كان العالم مشغولا بالبحث عن الطفلة البريطانية المختفية مادلين، نشرت وكالة أنباء بريطانية خبرا غريبا يقول إن الطفلة توجد عند عائلة مغربية غنية، وأنه ربما يتم استعمال الطفلة الشقراء في خدمات جنسية لضيوف هذه العائلة. ورغم غرابة وطرافة الخبر، الذي نقلته وكالة «رويترز» أيضا، إلا أنه في كل الأحوال يشير إلى أن موضوع السياحة الجنسية، خصوصا بين الأطفال، أصبح يسم وجه المغرب ويحوله إلى نقطة سوداء في خريطة السياحة الجنسية العالمية.
هذه الوضعية المقلقة للسياحة الجنسية في المغرب هي التي دفعت عددا من المنظمات والجمعيات إلى إصدار بيان مندد بتصاعد ظاهرة السياحة الجنسية في البلاد، وهي ظاهرة لا أحد يستطيع إخفاءها لأنها أصبحت واضحة جدا وفي كل المدن، وأحيانا في قرى ومناطق معزولة.
وقال بيان الجمعيات الحقوقية المغربية، أنجز بتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة، إنه لم يعد بالإمكان إخفاء هذه الظاهرة التي كانت تجري سرا من قبل، فتحولت إلى ظاهرة علنية، بما فيها الاستغلال الجنسي للأطفال.
وأضاف البيان أن الترويج السياحي يكون خادعا، وأنه لا يحمل الأرباح الاقتصادية فقط، بل أيضا مخاطر على درجة كبيرة من السوء.
وأشار البيان إلى مدن بعينها، مثل مراكش وأكادير والصويرة وطنجة وتطوان، التي يغزوها سياح كثيرون خلال فصل الصيف، والذين يستغلون حاجة الشباب من الجنسين للمال أو العمل أو الهجرة إلى الخارج، من أجل استغلالهم جنسيا. وأضاف البيان أن الفقر واحد من أهم العوامل التي تشجع هذه الظاهرة، إضافة إلى غياب التربية الجنسية والافتقار إلى خطة وطنية حول الطفولة.
واعتبر البيان أن محاربة السياحة الجنسية لن تنجح إذا لم يتم اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة من طرف الدولة والمؤسسات والمغاربة عموما للوقوف في وجه هذه الظاهرة، وخلق إجراءات قوانين عقابية قوية تعمل على حماية الأطفال من شبكات الدعارة السياحية وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
ويندر أن تمر بضعة أسابيع في المغرب دون سماع حكايات عن سياح متورطين في علاقات جنسية، إما مع شباب مغاربة، أو مع أطفال يتم استغلالهم بطرق بشعة.
وقبل بضعة أسابيع قفزت إلى الواجهة أخبار جرائم ذهب ضحيتها سياح غربيون تعودوا على التوجه إلى المغرب كل عام من أجل الالتقاء برفقائهم الجنسيين أو اصطياد آخرين، وكانت آخرها خبر مقتل سائحة فرنسية في أكادير على يد عشيقها الذي كان يصغرها بأكثر من عشرين عاما. وبعد ذلك لقي سائح ألماني عجوز مصرعه على يد شاب مغربي رافقه حوالي ثماني سنوات بدعوى أن السائح الألماني كان يتبنى ذلك المراهق المغربي، ليتوضح أن ذلك التبني لم يكن سوى واجهة لإخفاء استغلال جنسي انتهى بجريمة قتل كوسيلة وحيدة لكي يتخلص الشاب المغربي من استغلال جنسي بشع.
وتوجد في أرشيف مصالح الأمن الكثير من الجرائم التي كانت النهاية الطبيعية لعلاقات جنسية غير متكافئة بين مغاربة وبين شواذ أو سائحات غربيات يلعب فيها المال ووعود الهجرة دورا أساسيا.
وفي مراكش، التي أصبحت أشهر مدينة مغربية في هذا المجال، أصبح المراكشيون يدقون ناقوس الخطر بعد أن تحولت الكثير من المنازل العتيقة إلى رياضات خاصة في ملكية أجانب يستغلونها في سهرات ماجنة وأنشطة جنسية طوال العام. والمثير أن تلك المنازل، وأغلبها يوجد في أحياء شعبية تقليدية، أصبحت تدار من طرف شبكات عالمية للدعارة، بحيث إن السهرات فيها تستمر إلى ساعات الصباح الأولى، ويتم خلالها استغلال العشرات أو المئات من شباب وشابات المدينة، وآخرين يأتون إلى مراكش من مدن أخرى، وهذا ما يثير قلقا متناميا وسط السكان الذين يدعون باستمرار إلى محاربة هذه الظاهرة.
وفي طنجة، ضبطت مصالح الأمن قبل حوالي شهر شبكة من الأجانب، بينهم مستثمرون في المدينة، كانوا يستغلون أطفالا قاصرين، بينهم طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. وهناك أمثلة أخرى لأجانب، وهم في الغالب إسبان يستغلون قرب المدينة من بلادهم، واقتنوا منازل في المدينة أصبحت وكرا لممارسات جنسية من كل الأشكال، إلى حد أن القناة التلفزيونية الإسبانية «أنتينا 3»، لم تجد قبل حوالي سنتين أية مشكلة في إنجاز برنامج تلفزيوني حول دعارة الأطفال في المدينة، وهو ما سبب نكسة إعلامية للمغرب.
الخليجيون لهم سمعة لا تقل رداءة عن السياح الأوروبيين، إن لم تكن سمعتهم في مجال السياحة الجنسية أكثر سوادا.
ومنذ أن عرف المغرب رواجا في السياحة العربية نحو مدنه، فإن مآسي اجتماعية وأخلاقية كثيرة حدثت، بما فيها الانفصال الأسري وتوسيع خارطة الدعارة.
القضاء المغربي يلعب دورا كبيرا في تفشي هذه الظاهرة، بسبب القوانين التي تتعامل بتسامح كبير مع الاستغلال الجنسي للأطفال والسياحة الجنسية عموما. وقبل بضعة أسابيع، حكمت محكمة مغربية على سائح فرنسي بعشرة أشهر سجنا و2700 أورو غرامة بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال، وهو حكم سيشجع بالتأكيد الكثير من السياح على طرق أبواب المغرب من أجل السياحة الجنسية، أولا بسب تفشي هذه الظاهرة، وثانيا لأن القوانين المغربية تتعامل معها بتسامح كبير يصل حد التواطؤ.
وقبل ذلك في مراكش، أدين فرنسي بسنتين، وأدين صديق له بأربع سنوات، بعد اتهامهما بالاستغلال الجنسي للأطفال ونشرهما أزيد من خمسين صورة لأطفال ومراهقين مغاربة على شبكة الأنترنيت. ومن المثير أن عثمان آيت بيش، الذي كان السبب في فضح السائحين الفرنسيين، توفي بعد ذلك في ظروف مشبوهة، فيما يقول والداه إنه تعرض للقتل في عملية انتقامية.
تسامح العدالة
وقبل بضعة أسابيع تم عرض سائح فرنسي أمام محكمة بمدينة الدار البيضاء واتهم بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها. وحسب مصادر الأمن المغربي فإن السائح الفرنسي، الذي يشتغل شرطيا في باريس، ربط علاقة دردشة مع الفتاة المغربية عبر شبكة الأنترنيت وتواعدا على اللقاء في الدار البيضاء، حيث استأجر منزلا، واستضافها في بيته لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم العثور عليها بعد أن تقدم والداها بشكاية تتعلق باختفاء ابنتهما.
الترويج للسياحة الجنسية يكون بشكل رسمي أو شبه رسمي أحيانا. وفي ملصق سياحي رسمي صدر السنة الماضية عن وكالة «بيرينيس» (البرانس) الكاتالانية في إسبانيا تظهر فتاة «مغربية» بقفطان مفتوح أكثر من اللازم وقميص أسود شفاف تحت القفطان بحيث لا تختلف الصورة كثيرا عن صور البورنو. من يطالع هذه الملصقات التي تروج للسياحة في المغرب فإنه سيأتي وفي ذهنه شيء واحد، الجنس. وأصبحت شبكة الأنترنيت تلعب دورا خطيرا في نمو وتصاعد شبكات الدعارة والسياحة الجنسية، حيث تقوم شبكات محلية وعالمية بالإيقاع بضحايا من صغار السن من الجنسين من أجل استغلالهم في الدعارة. وتشير أرقام إلى أن مواقع دعارة الأطفال والسياحة الجنسية حطمت كل الأرقام القياسية، وأن أرقام معاملاتها وتجارتها بالأجساد تتجاوز أحيانا المبالغ المحصلة من تجارة المخدرات.
السياحة الجنسية لا تخفي في أحشائها المخاطر الاجتماعية والأخلاقية فقط، بل إنها تنذر بتحول المغرب إلى مستنقع إفريقي آخر لمرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا).
المغرب، الذي أصبح يوجد باستمرار على رأس البلدان العربية التي تعرف تنامي هذه الظاهرة، ليس الوحيد بطبيعة الحال في هذا المجال، لكن وضعيته أكثر خطورة. فأغلب البلدان السياحية العربية تعرف تناميا ملحوظا للسياحة الجنسية، بما فيها بلدان تحاول ما أمكن التستر على هذه الظاهرة. وفي تونس مثلا، التي تعتبر من بين أبرز البلدان السياحية، أصبحت هذه الظاهرة تثير قلق المجتمع المدني. ونفس الأمر ينطبق على بلدان عربية أخرى مثل مصر ولبنان وتونس والأردن وسوريا والإمارات وبلدان أخرى. إنها بقعة زيت تتوسع باستمرار.
ولم يكتف ذلك البلجيكي اليهودي باستغلال أولئك النساء من أجل نزواته السياحية، بل التقط عشرات الصور ونشرها على مواقع في شبكة الأنترنيت وقدم نصائح ثمينة للسياح الجنسيين الذين يودون زيارة المغرب وعرّفهم على أبسط وأسهل الطرق من أجل سياحة جنسية مريحة ورخيصة.
شواذ وسحاقيات
لكن السياحة الجنسية في المغرب ليست فقط حكاية ذلك البلجيكي، إنها حكاية مئات غيره ممن جعلوا من المغرب وجهتهم المفضلة من أجل السياحة الجنسية، وهم خليط من الشواذ والسحاقيات والمرضى الجنسيين من كل الأصناف.
شهرة المغرب في السياحة الجنسية أصبحت مقلقة. وقبل بضعة أشهر، عندما كان العالم مشغولا بالبحث عن الطفلة البريطانية المختفية مادلين، نشرت وكالة أنباء بريطانية خبرا غريبا يقول إن الطفلة توجد عند عائلة مغربية غنية، وأنه ربما يتم استعمال الطفلة الشقراء في خدمات جنسية لضيوف هذه العائلة. ورغم غرابة وطرافة الخبر، الذي نقلته وكالة «رويترز» أيضا، إلا أنه في كل الأحوال يشير إلى أن موضوع السياحة الجنسية، خصوصا بين الأطفال، أصبح يسم وجه المغرب ويحوله إلى نقطة سوداء في خريطة السياحة الجنسية العالمية.
هذه الوضعية المقلقة للسياحة الجنسية في المغرب هي التي دفعت عددا من المنظمات والجمعيات إلى إصدار بيان مندد بتصاعد ظاهرة السياحة الجنسية في البلاد، وهي ظاهرة لا أحد يستطيع إخفاءها لأنها أصبحت واضحة جدا وفي كل المدن، وأحيانا في قرى ومناطق معزولة.
وقال بيان الجمعيات الحقوقية المغربية، أنجز بتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة، إنه لم يعد بالإمكان إخفاء هذه الظاهرة التي كانت تجري سرا من قبل، فتحولت إلى ظاهرة علنية، بما فيها الاستغلال الجنسي للأطفال.
وأضاف البيان أن الترويج السياحي يكون خادعا، وأنه لا يحمل الأرباح الاقتصادية فقط، بل أيضا مخاطر على درجة كبيرة من السوء.
وأشار البيان إلى مدن بعينها، مثل مراكش وأكادير والصويرة وطنجة وتطوان، التي يغزوها سياح كثيرون خلال فصل الصيف، والذين يستغلون حاجة الشباب من الجنسين للمال أو العمل أو الهجرة إلى الخارج، من أجل استغلالهم جنسيا. وأضاف البيان أن الفقر واحد من أهم العوامل التي تشجع هذه الظاهرة، إضافة إلى غياب التربية الجنسية والافتقار إلى خطة وطنية حول الطفولة.
واعتبر البيان أن محاربة السياحة الجنسية لن تنجح إذا لم يتم اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة من طرف الدولة والمؤسسات والمغاربة عموما للوقوف في وجه هذه الظاهرة، وخلق إجراءات قوانين عقابية قوية تعمل على حماية الأطفال من شبكات الدعارة السياحية وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
ويندر أن تمر بضعة أسابيع في المغرب دون سماع حكايات عن سياح متورطين في علاقات جنسية، إما مع شباب مغاربة، أو مع أطفال يتم استغلالهم بطرق بشعة.
وقبل بضعة أسابيع قفزت إلى الواجهة أخبار جرائم ذهب ضحيتها سياح غربيون تعودوا على التوجه إلى المغرب كل عام من أجل الالتقاء برفقائهم الجنسيين أو اصطياد آخرين، وكانت آخرها خبر مقتل سائحة فرنسية في أكادير على يد عشيقها الذي كان يصغرها بأكثر من عشرين عاما. وبعد ذلك لقي سائح ألماني عجوز مصرعه على يد شاب مغربي رافقه حوالي ثماني سنوات بدعوى أن السائح الألماني كان يتبنى ذلك المراهق المغربي، ليتوضح أن ذلك التبني لم يكن سوى واجهة لإخفاء استغلال جنسي انتهى بجريمة قتل كوسيلة وحيدة لكي يتخلص الشاب المغربي من استغلال جنسي بشع.
وتوجد في أرشيف مصالح الأمن الكثير من الجرائم التي كانت النهاية الطبيعية لعلاقات جنسية غير متكافئة بين مغاربة وبين شواذ أو سائحات غربيات يلعب فيها المال ووعود الهجرة دورا أساسيا.
وفي مراكش، التي أصبحت أشهر مدينة مغربية في هذا المجال، أصبح المراكشيون يدقون ناقوس الخطر بعد أن تحولت الكثير من المنازل العتيقة إلى رياضات خاصة في ملكية أجانب يستغلونها في سهرات ماجنة وأنشطة جنسية طوال العام. والمثير أن تلك المنازل، وأغلبها يوجد في أحياء شعبية تقليدية، أصبحت تدار من طرف شبكات عالمية للدعارة، بحيث إن السهرات فيها تستمر إلى ساعات الصباح الأولى، ويتم خلالها استغلال العشرات أو المئات من شباب وشابات المدينة، وآخرين يأتون إلى مراكش من مدن أخرى، وهذا ما يثير قلقا متناميا وسط السكان الذين يدعون باستمرار إلى محاربة هذه الظاهرة.
وفي طنجة، ضبطت مصالح الأمن قبل حوالي شهر شبكة من الأجانب، بينهم مستثمرون في المدينة، كانوا يستغلون أطفالا قاصرين، بينهم طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. وهناك أمثلة أخرى لأجانب، وهم في الغالب إسبان يستغلون قرب المدينة من بلادهم، واقتنوا منازل في المدينة أصبحت وكرا لممارسات جنسية من كل الأشكال، إلى حد أن القناة التلفزيونية الإسبانية «أنتينا 3»، لم تجد قبل حوالي سنتين أية مشكلة في إنجاز برنامج تلفزيوني حول دعارة الأطفال في المدينة، وهو ما سبب نكسة إعلامية للمغرب.
الخليجيون لهم سمعة لا تقل رداءة عن السياح الأوروبيين، إن لم تكن سمعتهم في مجال السياحة الجنسية أكثر سوادا.
ومنذ أن عرف المغرب رواجا في السياحة العربية نحو مدنه، فإن مآسي اجتماعية وأخلاقية كثيرة حدثت، بما فيها الانفصال الأسري وتوسيع خارطة الدعارة.
القضاء المغربي يلعب دورا كبيرا في تفشي هذه الظاهرة، بسبب القوانين التي تتعامل بتسامح كبير مع الاستغلال الجنسي للأطفال والسياحة الجنسية عموما. وقبل بضعة أسابيع، حكمت محكمة مغربية على سائح فرنسي بعشرة أشهر سجنا و2700 أورو غرامة بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال، وهو حكم سيشجع بالتأكيد الكثير من السياح على طرق أبواب المغرب من أجل السياحة الجنسية، أولا بسب تفشي هذه الظاهرة، وثانيا لأن القوانين المغربية تتعامل معها بتسامح كبير يصل حد التواطؤ.
وقبل ذلك في مراكش، أدين فرنسي بسنتين، وأدين صديق له بأربع سنوات، بعد اتهامهما بالاستغلال الجنسي للأطفال ونشرهما أزيد من خمسين صورة لأطفال ومراهقين مغاربة على شبكة الأنترنيت. ومن المثير أن عثمان آيت بيش، الذي كان السبب في فضح السائحين الفرنسيين، توفي بعد ذلك في ظروف مشبوهة، فيما يقول والداه إنه تعرض للقتل في عملية انتقامية.
تسامح العدالة
وقبل بضعة أسابيع تم عرض سائح فرنسي أمام محكمة بمدينة الدار البيضاء واتهم بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها. وحسب مصادر الأمن المغربي فإن السائح الفرنسي، الذي يشتغل شرطيا في باريس، ربط علاقة دردشة مع الفتاة المغربية عبر شبكة الأنترنيت وتواعدا على اللقاء في الدار البيضاء، حيث استأجر منزلا، واستضافها في بيته لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم العثور عليها بعد أن تقدم والداها بشكاية تتعلق باختفاء ابنتهما.
الترويج للسياحة الجنسية يكون بشكل رسمي أو شبه رسمي أحيانا. وفي ملصق سياحي رسمي صدر السنة الماضية عن وكالة «بيرينيس» (البرانس) الكاتالانية في إسبانيا تظهر فتاة «مغربية» بقفطان مفتوح أكثر من اللازم وقميص أسود شفاف تحت القفطان بحيث لا تختلف الصورة كثيرا عن صور البورنو. من يطالع هذه الملصقات التي تروج للسياحة في المغرب فإنه سيأتي وفي ذهنه شيء واحد، الجنس. وأصبحت شبكة الأنترنيت تلعب دورا خطيرا في نمو وتصاعد شبكات الدعارة والسياحة الجنسية، حيث تقوم شبكات محلية وعالمية بالإيقاع بضحايا من صغار السن من الجنسين من أجل استغلالهم في الدعارة. وتشير أرقام إلى أن مواقع دعارة الأطفال والسياحة الجنسية حطمت كل الأرقام القياسية، وأن أرقام معاملاتها وتجارتها بالأجساد تتجاوز أحيانا المبالغ المحصلة من تجارة المخدرات.
السياحة الجنسية لا تخفي في أحشائها المخاطر الاجتماعية والأخلاقية فقط، بل إنها تنذر بتحول المغرب إلى مستنقع إفريقي آخر لمرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا).
المغرب، الذي أصبح يوجد باستمرار على رأس البلدان العربية التي تعرف تنامي هذه الظاهرة، ليس الوحيد بطبيعة الحال في هذا المجال، لكن وضعيته أكثر خطورة. فأغلب البلدان السياحية العربية تعرف تناميا ملحوظا للسياحة الجنسية، بما فيها بلدان تحاول ما أمكن التستر على هذه الظاهرة. وفي تونس مثلا، التي تعتبر من بين أبرز البلدان السياحية، أصبحت هذه الظاهرة تثير قلق المجتمع المدني. ونفس الأمر ينطبق على بلدان عربية أخرى مثل مصر ولبنان وتونس والأردن وسوريا والإمارات وبلدان أخرى. إنها بقعة زيت تتوسع باستمرار.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
مواضيع مماثلة
» في 'مرآة الغرب المنكسرة' آخر إصدار لمؤرخ المملكة أوريد يدق ناقوس الخطر ويحذر من سلبيات آلة العولمة الرهيبة
» السياحة.........
» السياحة.........
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى