الرشوة تجهض كل اصلاح..ومع ذلك يبقى الامل....

بهدف محاربة البناء الفوضوي والعشوائي والالتزام بمعايير السلامة

دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والإسكان لمراقبة التعمير والبناء
21:39 | 13.05.2008

الرباط (و م ع) | المغربية

ترأس الوزير الأول، عباس
الفاسي، أمس الاثنين بالرباط، مراسم التوقيع على دورية مشتركة بين وزارات
الداخلية والعدل والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، حول تفعيل
المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء.

وأفاد بلاغ للوزارة الأولى، أن عباس الفاسي أكد في
بداية هذا الاجتماع، على أهمية إصدار هذه الدورية، وواجب تضافر جهود جميع
السلطات المعنية بفرض احترام القانون في مجال التعمير والبناء للحفاظ على
التناسق العمراني المنشود، ومحاربة كل أشكال البناء الفوضوي والعشوائي،
والالتزام بمعايير السلامة التي تحددها الترسانة القانونية في البلاد.

ومن
جانبهم، أكد وزير العدل، عبد الواحد الراضي، ووزير الداخلية، شكيب بنموسى،
ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق احجيرة، في كلمات
بالمناسبة، أن التطبيق السليم والفعال لهذه الدورية المشتركة، سيساهم في
تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء.

وتهدف
هذه الدورية، التي وقع عليها عبد الواحد الراضي وشكيب بنموسى وأحمد توفيق
احجيرة، إلى محاربة انتشار البناء غير القانوني، الذي يرافق الحركة
العمرانية، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة البناء لضمان
سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتكريس مزيد من المهنية بتفعيل دور
المهندسين المعماريين والمهندسين المختصين، والتطبيق السليم للقوانين
والأنظمة الجاري بها العمل عبر توضيح مهام الأطراف العمومية المتدخلة
ومسؤولياتها، إضافة إلى تجميع الإمكانيات المتوفرة وترشيدها.

وتتوجه
مضامين هذه الدورية إلى ولاة الجهات والعمال وأعضاء النيابة العامة
والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني
ومديري الوكالات الحضرية.
وتحث الدورية الولاة والعمال على تذكير رؤساء
المجالس الجماعية بمسؤولياتهم المتعلقة بوجوب تقيدهم بالقوانين والأنظمة
عند تسليم رخص وشواهد التعمير، وعدم تسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة قبل
الحصول على شهادة نهاية الأشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري المشرف على
المشروع والقيام بالإجراءات الإدارية، وتقديم الشكايات بالمخالفين وتتبع
مآلاتها.

كما تحث الدورية المشتركة أعضاء النيابة العامة على
الخصوص، على تفعيل دور الشرطة القضائية في مجال محاربة البناء غير
القانوني، والتنسيق مع باقي المتدخلين في عملية ضبط المخالفات والإسراع
بإحالة المحاضر، بعد تهيئ الملفات، على المحكمة، وتقديم ملتمسات كتابية
للمحاكم للحكم بعقوبات رادعة، واستئناف الأحكام التي تقضي بعقوبات غير
متناسبة مع المخالفات المرتكبة، وتقديم المساعدة القانونية للجن اليقظة
المحدثة في العمالات والأقاليم، وتسخير القوة العمومية لتنفيذ المقررات
القاضية بهدم البناء المخالف، علاوة على موافاة مديرية الشؤون الجنائية
والعفو بوزارة العدل بتقارير شهرية حول عدد المحاضر، ونوعية المخالفات
والإجراءات المتخذة بشأنها.

ودعت الدورية المشتركة المفتشين
الجهويين ومديري الوكالات الحضرية إلى استخلاص المعلومات من صور الاستشعار
الفضائي والصور الجوية وتزويد العمالات والأقاليم بها، وتتبع مآل الملفات
التي درستها الوكالات مع تفعيل دورها في ما يخص المراقبة، والتأكد أثناء
دراسة الملفات من التزامات المعماري، خصوصا في مجال تتبع أشغال المشاريع
المفتوحة للعموم، ومراقبة مدى مسك دفتر الورش المثبت لتقدم الأشغال وإثارة
انتباه الجماعة وهيئة المهندسين المعماريين إلى كل تقاعس في هذا الشأن.

وتسهيلا
لمأمورية المدبرين الحضريين، جرى إرفاق الدورية بمجموعة من الملاحق
الإرشادية تتعلق بالخصوص بتدابير فتح الورش ونهاية الأشغال به، وتدابير
معاينة المخالفات في مجال البناء والتعمير وحالات وإجراءات تنفيذ عمليات
الهدم.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الواحد الراضي، في تصريح للصحافة عقب
حفل التوقيع، أن هذه الدورية تبقى مهمة بالنظر إلى التطور الذي يشهده قطاع
التعمير بالمغرب، لكونها ستساهم في تفعيل القوانين المتعلقة بمراقبة
البناء المرخص وغير المرخص.

وأضاف أنها ستساهم أيضا في تعزيز
التنسيق بين جميع الوزارات المعنية، وتقديم كل الإيضاحات، وحث المسؤولين
بهذا القطاع على التحلي باليقظة الضرورية، والتقيد بالقوانين والأنظمة عند
تسليم رخص وشواهد التعمير، وذلك من أجل ضمان سلامة البنايات ومن تمة سلامة
المواطنين.

ومن جهته، أبرز توفيق احجيرة، أن من شأن هذه الدورية أن
تساعد، بشكل كبير، على إخراج وضع المراقبة من الارتباك الذي سجل على مستوى
الممارسة، وكذا تحديد دقيق لمسؤوليات جميع الأطراف المتدخلة في القطاع.

واستحضر
الوزير في هذا السياق، حادث انهيار عمارة في طور البناء أخيرا بمدينة
القنيطرة، الذي كشف عن بعض الهفوات المتعلقة بالمراقبة وزجر المخالفات،
مشيرا إلى أن الوزارات الثلاث المعنية بالمراقبة، اتفقت من خلال هذه
الدورية، على ضرورة تفعيل القوانين السارية المفعول، خاصة في ما يتعلق
بتحديد المسؤوليات والتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية.

من طرف زائر السبت 14 يونيو 2008 - 16:48

....الله يستر ...العري والخمر والرشوة ...
تكاد تنكر نفسك انك في دولة اسلامية ....لا سيما هذه الايام .

الرشوة تجهض كل اصلاح..ومع ذلك يبقى الامل....

الرشوة تجهض كل اصلاح..ومع ذلك يبقى الامل....

رد: الرشوة تجهض كل اصلاح..ومع ذلك يبقى الامل....