الرشوة في المغرب

الرشوة في المغرب: واقع يومي في الإدارات والمسؤولون يقسمونها بين «كبرى» و«صغرى»

الرباط: عبد الله الدامون
تشبه الرشوة في المغرب وحشا خرافيا يزداد ضخامة كلما كثرت المحاولات من أجل قتله أو تحجيمه.
ومنذ الاستقلال قبل أزيد من 50 عاما، استهلك المغرب الكثير من الوقت في محاربة الرشوة، في الوقت الذي ازدادت فيه ضخامة وتوحشا.
وأصبحت الرشوة في المغرب واقعا يوميا في الإدارات العمومية والخاصة، كما أصبحت واقعا متعارفا عليه في الصفقات الكبرى. ولا يعترف المسؤولون الحكوميون المغاربة بوجود الرشوة فقط، بل إنهم يفرقون بينها، ويتحدثون عن الرشوة الصغرى والرشوة الكبرى.
وفي الأيام القليلة الماضية تحدث وزراء مغاربة عن تفاؤل بخصوص تقدم ملموس في تحجيم الرشوة الكبرى، التي تعني العمولات الكبيرة التي يحصل عليها أشخاص نافذون، أو تأخذ أشكال كثيرة أخرى لا يمكن في كثير من الأحيان ضبطها.
وكان الوزير الأول (رئيس الوزراء) المغربي، ادريس جطو، قد اجتمع أخيرا مع جمعية ترانسبرانسي، التي تهتم بمحاربة الرشوة، وتحدث مع مسؤوليها عن استراتيجية محاربتها ومحاربة الفساد، وعن مشروع إنشاء الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، في ما يشير إلى زيادة القلق والمخاوف من استفحال هذه الظاهرة.
وتحاول جمعية ترانسبارنسي حشد الجهود من أجل محاربة الرشوة وظواهر الفساد الإداري، غير أن مجهوداتها أصبحت تشبه محاربة طواحين الهواء، في وقت تكتسب الرشوة كل يوم مواقع جديدة، وهي تلوح بإشارات النصر وترسم ابتسامتها الخبيثة.
وزير العدل المغربي محمد بوزوبع، كان قد أعلن من جانبه قبل أيام، أن الحكومة استطاعت تحجيم الرشوة الكبرى، في ما يبدو أنه تصريح لطمأنة الشارع المغربي.
والرشوة في المغرب واقع متعارف عليه منذ أمد طويل، وربما تضحك ملء شدقيها من كل هذه الإجراءات العبثية من أجل محاربتها، ما دامت أنها راسخة القدم في البلاد، وتعتبر نفسها من السكان الأصليين للمغرب، وربما أقدم «مهنة» في البلاد. وتتحدث مصادر تاريخية عن أن الرشوة في المغرب كانت تكتسب طابعا قريبا من الشرعية. ففي القرون الماضية كان المسؤولون المغاربة يصلون إلى مناصبهم عن طريق دفع الرشوة للمسؤولين الأعلى منهم مركزا. وحين يتولون المسؤولية فإن أول ما يبدأون به هو ابتزاز الناس العاديين، لكي يسترجعوا من خلالهم المبالغ التي دفعوها لحصولهم على المنصب. وعادة ما يفعل هؤلاء ذلك بكثير من السرعة والعجلة، قبل أن يأتي أشخاص آخرون ويزيحوهم عن مناصبهم بعد أن يدفعوا مبالغ أعلى لمن يعينون ويعزلون. وهكذا حدث في البلاد ما يشبه التطبيع التاريخي بين المواطن العادي والرشوة. ومما زاد في استفحال هذه الظاهرة ارتفاع نسبة الأمية وخوف المواطن العادي من المسؤولين لأسباب كثيرة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية عاش المغاربة واحدة من الأمثلة العبثية والفاضحة للرشوة في البلاد. فقد انفجرت فضيحة مدوية عن موظفين لهم علاقة بمشروع ميناء «طنجة المتوسطي» بشمال البلاد، كانوا يبتزون السكان المحليين في المنطقة من أجل أن يتخلوا عن أراضيهم لفائدة المصلحة العامة، مقابل تعويضات زهيدة حتى تقام عليها منشآت تابعة للميناء، ويطلبون منهم عمولات، أي رشوة بصريح العبارة، إذا أرادوا أن يكون تعويضهم أعلى. وكشفت نائبة برلمانية مغربية أن المرتشين «أعادوا ميتا من قبره»، وجعلوه يوقع على وثيقة تنازل عن الأرض لفائدة المصلحة العامة. بينما توالت تصريحات وزارة العدل المتفائلة بقرب القضاء على الرشوة الكبرى، في انتظار القضاء على الرشوة الصغرى.
وهناك العشرات، بل المئات، من الأمثلة اليومية في المغرب عن هذه الظاهرة التي تتغذى على مختلف صنوف الفساد وغياب قرارات زجرية حقيقية، مما يجعل قريحة الإبداع تزدهر في اكتشاف وسائل ارتشاء جديدة كل يوم.
وفي الشهور الماضية اشتكى كثير من موظفي القطاع العمومي في البلاد من أنهم اضطروا إلى تقديم رشاوى وصلت مبالغ كبيرة مقابل الموافقة على المغادرة الطوعية لوظائفهم.
وكانت الحكومة المغربية قد اقرت قانونا يقضي بمغادرة الاف الموظفين العموميين وظائفهم مقابل تعويضات مادية، غير أن مغادرة العمل لم تكن سهلة بالنسبة للكثيرين. يقول محمد بوسعيد، وزير تحديث القطاعات العامة، الذي أشرف على عملية المغادرة الطوعية، إنه لم تصل وزارته شكاوى محسوسة، وإن الذين يفترض أنهم أعطوا الرشوة كان يجب أن يكشفوا عن الأسماء والحالات من أجل متابعة قضاياهم.
غير أن الرشوة في المغرب كائن بلا ملامح. وابتداء من الرشاوى اليومية الصغيرة، التي تبدأ بما يعادل دولارا أو دولارين، سواء داخل الإدارات أو في الطرقات، فإن هناك الرشاوى الكبرى التي تصل إلى ملايين الدولارات، وأغلبها تمر مباشرة إلى الحسابات البنكية للمرتشين في مصارف خارج البلاد، في الوقت الذي تقول وزارة العدل، إنها في طريق القضاء عليها.
وباستثناء محاكمات قليلة وسريعة لمسؤولين يعدون على أصابع اليد الواحدة، أشهرها تلك المحاكمة التي جرت بداية عقد السبعينات من القرن الماضي لوزراء ومسؤولين، فإن المغرب لم يعرف محاكمات حقيقية لمرتشين، وفي كثير من الأحيان تكون عقوبتهم هي تنقيلهم من منصب إلى آخر، يكون أفضل أحيانا، لكي يتم طي الملف، وهذا الإجراء واحد مما أصبح يعرف بـ«الخصوصية المغربية».