الرشوة في الشريعة الإسلامية

الرشوة باختصار هي ما يعطى من المال لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وفي الحديث
الشريف: «لعن الله الراشي والمرتشي». وفي رواية أخرى: «لعنة الله على
الراشي والمرتشي». جاءت هاتان الروايتان في الترمذي وأحمد وأبي داود
وسواهم. وفي رواية ثالثة: «لعن الله الرائش بينهما»، وهو الوسيط بين دافع
الرشوة وآخذ الرشوة. والرشوة على أقسام أربعة:
الأول: ما يدفع من أجل
استلام منصب لا يستحقه وليس له بكفء، فهذا حرام. والثاني: رشوة الحاكم وهو
ان يدفع إنسان ما مالاً لقاضٍ أو حاكم ليحكم له بغير حق وهذا حرام أيضا.
والثالث: دفع مال لتسوية أمر الدافع، فهذا حرام على الآخذ. والرابع: ما
يدفع لدفع خوف أو ضرر عن الدافع وهذا حلال للدافع حرام على الآخذ. وقد
تكون الرشوة في صورة هدية، وحينها يسري على الهدية ما يسري على الرشوة.
ولهذا كان السلف الصالح يعد الهدية في مثل هذا السياق سحتا وغلولا كالرشوة
تماما. ودليلهم على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «من استعملناه
على عمل رزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول»، والغلول هو السرقة الخفية
والخيانة، روى هذا الحديث أبو داود. والمهم في النهاية ان الرشوة بكل
صورها كسب خبيث، نسأل الله ان يطهر مجتمعنا منها وان يوفق القائمين على
الأمر ان يكفوا العمال والموظفين بالحلال حتى لا يمتطوا الى الحرام.