الالتزام بقواعد المرور.. واجب شرعي

نظرا لتفاقم حوادث السير وزيادة اخطارها على ارواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سنّ الانظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الامن كسلامة الاجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة، لذلك قرر مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ما يلي، أولا:
أ ــ ان الالتزام بتلك الانظمة التي لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية واجب شرعا، لأنه من طاعة ولي الامر فيما ينظمه من اجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي ان تشتمل تلك الانظمة على الاحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.
ب ــ مماتقتضيه المصلحة ايضا سن الانظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزيز المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض امن الناس للخطر في الطرقات والاسواق من اصحاب المركبات ووسائل النقل الاخرى اخذا باحكام الحسبة المقررة.
ثانيا: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها احكام الجنايات المقررة في الشريعة الاسلامية، وان كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه للغير من اضرار، سواء في البدن ام المال اذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية:
أ ــ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل امر عارض خارج عن تدخل الانسان.
ب ــ اذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في احداث النتيجة.
ج ــ اذا كان الحادث بسبب خطأ الغير او تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.
ثالثا: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن اربابها الاضرار التي تنجم عن فعلها ان كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك للقضاء.
رابعا: اذا اشترك السائق والمتضرر في احداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس او مال.
خامسا:
أ ــ مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الاصل ان المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا، واما المتسبب فلا يضمن الا اذا كان متعديا او مفرطا.
ب ــ اذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، واذا استويا او لم تعرف نسبة اثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.