الحصول علي الراتب دون الانتظام في العمل.. باطل

* أعمل موظفة بإحدي شركات
التأمين. ويقوم عملي علي أساس الذهاب إلي الناس في منازلهم لإقناعهم
بالاشتراك للتأمين بالشركة وهو عمل يأخذ كل وقتي. فاتفقت مع احدي زميلاتي
سرًا علي أن تقوم هي بعملي. وتأخذ ثلثي راتبي وأحصل أنا علي الثلث الباقي.
ومر علي ذلك ثلاث سنوات.. فهل المال الذي آخذه حلال أم حرام؟ وإذا كان
حرامًا فماذا أصنع وقد اشتريت به مصوغات ذهبية؟

** يجيب فضيلة الدكتور أحمد يوسف سليمان -أستاذ ورئيس قسم الشريعة
الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة- فيقول: الأجير في الشريعة
الإسلامية نوعان: الأول: الأخير الخاص وهو الذي يعمل لشخص أو مجموعة من
الأشخاص في فترة معينة ويستحق الأجر بتسليم نفسه خلال هذه المدة المتفق
عليها ساعة أو يومًا أو شهرًا أو سنة حسب العقد المبرم بين صاحب العمل
وبينه. فإذا لم يسلم نفسه خلال المدة المتفق عليها فإنه لا يستحق أجره.

والنوع الثاني هو الأجير المشترك وهو الذي يعمل للناس عملاً بدون
تحديد مدة. فكلما عمل العمل المتفق عليه استحق أجره. والموظف من النوع ا
لأول. وبناءً عليه فأنت لا تستحقين الأجر المتفق عليه. إلا إذا قضيت المدة
المتفق عليها في أداء أعمال شركة التأمين التي عينتك بها.

والاتفاق الذي عقدته مع زميلتك أقل ما يوصف به أنه غش وتدليس وخداع
لا يليق بمسلم أن يقع فيه لقوله صلي الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".
وزميلتك التي رضيت بهذا الاتفاق معك عليها نفس الإثم. والمال الذي
تتقاسمانه فتأخذ هي ثلثيه وتأخذين أنت ثلثه مال حرام من أكل أموال الناس
بالباطل. لا يبرره أنه كان في الأصل راتبك وقد تنازلت عن ثلثيه. ولا يبرره
لزميلتك أنها تقوم بعملك. لأنك تنازلت عن مال لا تستحقينه. وزميلتك أخذت
مالاً من صاحبه بالغش والخيانة.

وقد قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".

وأري أن تتفقي مع زميلتك علي مصارحة مدير الشركة بما وقع منكما. وأن
تعيدا إلي الشركة كل قرش أخذتماه منها. وأن تعتذرا إليه. وأن تطلبا منه
الستر عليكما ثم بعد ذلك. إما أن تعملي بالفعل وتأخذي الراتب المتفق عليه.
أو أن تجلسي في بيتك لرعاية أسرتك ولا تأخذي أي شيء من مال هذه الشركة.
وتتيحي الفرصة لغيرك من المحتاجين للعمل ليعملوا ويتقاضوا المال الحلال.

والله أعلم