الحكومة تخفض أخيرا أسعار المحروقات

دخلت التركيبة الجديدة لأسعار المحروقات حيز التنفيذ ابتداء من أمس الاثنين، تتضمن تخفيضات تتراوح بين (ناقص 9 في المائة) و(ناقص 26 في المائة)..

لنظر إلى تراجع ثمن برميل النفط في السوق الدولي، ودعما للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد بلاغ صحفي مشترك لوزارتي الشؤون الاقتصادية والعامة، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن سعر البنزين الممتاز دون رصاص سيناهز 10.25 دراهم (انخفاض بدرهم واحد للتر، أي ناقص 9 في المائة)،
وسعر اللتر من الغازوال 50 بي بي ام أضحى في حدود 7.50 دراهم (انخفاض قدره 2.63 درهم للتر، أي ناقص 26 في المائة)، وطن من زيت الفيول بـ 3074 درهما (انخفاض بـ 300 درهم للطن، أي ناقص9 في المائة)، و2378 درهما للطن بالنسبة لزيت الفيول المخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية (انخفاض بقيمة 300 درهم للطن، أي ناقص 11.20 في المائة)، مشيرا إلى أنه يتعين إضافة فارق النقل التعاقدي ما بين المدن لهذه الأسعار.

وأضاف البلاغ أن القرار اتخذ بتنسيق مع الفاعلين في القطاع، على أساس تطور أسعار البترول في السوق الدولية، ودعما للقوة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص أسعار الغازوال العادي 10000 بي.بي.إم، وغاز البوتان فلم يطرأ عليها أي تغيير، إذ ظلت على التوالي في حدود 7.22 دراهم للتر، و40 درهما لقنينة غاز البوتان من حجم 12 كلغ، و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من حجم 3 كلغ.

وبالنسبة للغازوال 50 بي.بي.إم، ذكر البلاغ أن تسويقه انطلق في فاتح يناير الأخير، طبقا للسياسة النفطية للحكومة الرامية إلى تأمين الإمدادات والحفاظ على البيئة.

ولتعزيز جاذبية هذا الغازوال النظيف، تقرر اعتماد تخفيض سعره من 10.13 درهم للتر إلى 7.50 دراهم للتر، إذ ذكر المصدر أنه عند تعميم الغازوال 50 بي.بي.إم في أبريل المقبل، سيجري تحديد سعره عند مستوى مماثل للسعر الحالي للغازوال العادي، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مستعملي هذه المادة.

وخلص البلاغ إلى أن المبادئ والركائز التي جرى أخذها بعين الاعتبار في إعداد هذه التركيبة الجديدة من أسعار المنتجات النفطية، تتمثل في تأمين تزويد منتظم للبلاد من المنتجات النفطية بأفضل الأسعار، وتشجيع المنافسة في القطاع النفطي، ووضع تركيبة موحدة لأسعار المنتجات النفطية، والشفافية والدينامية، والتحفير على الاستثمار في البنيات التحتية للتخزين، والتحكم في كلفة المقاصة.

وأرسلت وزارة الطاقة والمعادن بلاغا لشركات توزيع المواد النفطية لإخبارها بالتركيبة الجديدة للأسعار التي حددتها في 1023 درهما للهيكتولتر من البنزين دون رصاص (1125 درهما للهيكتولتر قبل 16 فبراير)، و720 و748 درهما للهيكتوليتر من الغازوال الطبيعي والغازوال 50 بي بي ام (722 درهما للهيكتولتر من الغازوال الطبيعي و 1013 درهما للهكتولتر من الغازوال 50 بي بي ام، قبل 16 فبراير)، وأخبرتها الوزارة أن فارق النقل التعاقدي للمواد البيضاء (البنزين والغازوال) سيرتفع بـ 2 سنتيم للتر بالنسبة لجميع العمالات، أما بالنسبة مايطلق عليها بالمواد السوداء (الفيول) فالفارق ارتفع إلى 5 دراهم للطن . كما أن سعر النقل بين المحمدية وسيدي قاسم حدد في 2 سنتيم للتر للمواد البيضاء، و5 دراهم للطن للمنتوجات السوداء، عوض لاشيء كما كان معمولا به من قبل.

يذكر أن أسعار البترول في السوق الدولي شهدت تراجعا منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ سعر البرميل في يوليوز الماضي 147 دولارا للبرميل، واستقرت أسعار الخام الأميركي الخفيف فوق مستوى37 دولارا للبرميل، أمس الاثنين، بعد أن حدت بيانات اقتصادية ضعيفة من آسيا من المسار الصاعد للأسعار، بعد موجة ارتفاع قوية في نهاية الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الواردات المغربية من النفط الخام بلغت برسم سنة 2008 حوالي 30.8 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا في القيمة قدره 17.5 في المائة، وانخفاضا في الحجم بلغ 11.5 في المائة مقارنة مع2007 .
واستوردت المملكة خلال السنة المنصرمة نحو 5.53 ملايين طن من النفط الخام، مقابل 6.25 ملايين خلال 2007.

ويرجع الارتفاع الذي عرفته الفاتورة النفطية، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار البترول بالسوق الدولي، حيث ارتفع متوسط سعر الطن المستورد بقيمة 32.8 في المائة، منتقلا من 4 آلاف و196 درهما للطن إلى 5 آلاف و572 درهما للطن ما بين2007 و2008 .

وبلغ متوسط سعر الطن رقما قياسيا بمبلغ7 آلاف و211 درهما للطن خلال يوليوز الماضي، قبل أن يهبط إلى مستواه الأدنى خلال دجنبر المنصرم بمبلغ ألفي و740 درهما للطن.

| 17.02.2009

الدارالبيضاء: إلهام أبو العز | المغربية