الإسبان حاولوا دائما محو الماضي العربي لكنهم لم يستطيعوا

إذا كانت صورة الصحراويين لم تتأثر بشكل سلبي داخل إسبانيا، في مرحلة ما بعد خروج هذه الأخيرة من الصحراء، فإن العكس هو الذي حصل مع المغاربة. لقد تم بعث ثنائية العربي السيء والبربري الجيد التي كان الفرنسيون قد حاولوا في الثلاثينيات من القرن العشرين ترويجها بكل من الجزائر والمغرب، إلا أنه تم استبدال ثنائية جديدة بها، هي ثنائية المغربي السيء والصحراوي الجيد. خير مثال على ذلك هو فيلم «صندوق الذكريات» لماريو ميرو الذي تم إنتاجه عام 1994. وكان من اللافت أيضا أن يتم خلال معرض «أبناء الغيوم» عرض صورة تمثل طوارقيا حاملا سيفا ذا قبضة على شكل صليب، كواحدة من «الأدلة» التي لجأ إليها المستعمرون الفرنسيون لدعم أطروحتهم حول ضرورة التفريق بين عرب المدن وبرابرة الصحراء.
أما المبررات المغربية، حول وجود المغرب في الصحراء، فقد تعرضت للإقصاء بشكل نهائي، وكانت هناك، بالكاد، بعض الدراسات التي تعرضت للأطروحة المغربية من باب تفنيدها. لكن يجب القول في هذا الصدد إنه كانت هناك دعوات إلى التعاطي بموضوعية مع هذا الموضوع، سرعان ما تم التخلي عنها. وفي الحقيقة، ينبغي القول إن الصوت الوحيد الذي كان يدافع علنا عن المواقف المغربية داخل إسبانيا هو خوان غويتيسولو، الذي استحق بسبب ذلك ردود فعل قوية من كافة التيارات الإيديولوجية. وفي فترة لاحقة ظهر بعض المؤرخين، أمثال برنابي لوبيز غارسيا وأنطونيو سيغورا، الذين أخذوا في انتقاد أطروحة البوليساريو، بالتأكيد على أن قبيلة واحدة فقط هي التي تسيطر عليها والإشارة إلى غياب الديمقراطية في تسيير شؤونها الداخلية، وقد وجه إلى هؤلاء المؤرخين اتهام بأنهم باعوا أنفسهم للمغرب وتعرضوا للنقد.
لقد تم تصوير دخول المغرب إلى الصحراء باعتباره هجوما مغربيا على شعب كان يعيش في سلام، وقال البعض إن هدف المغرب من ذلك هو الاستيلاء على مقدرات وخيرات المناطق الصحراوية مثل مناجم الفوسفاط في بوكراع، كما يظهر ذلك جليا في عدد من الرسومات. وكانت بعض الآراء تقول إن المغرب يسعى إلى التشويش على موضوع الصحراء وتزوير الأدلة التاريخية لتغليط الرأي العام العالمي والإسباني. وقد كان الحسن الثاني، من دون شك، هو الهدف من كل الحملات والرسومات الكاريكاتورية التي كانت توضع عن قضية الصحراء، حيث كان يتم تقديمه كحاكم فردي وديكتاتور دموي. وعلى نفس المنوال، تم تصوير المغاربة كفاشيين، ولم يستوعب الكثير من الإسبان الدعم الشعبي الذي حصل عليه الحسن الثاني لدى تنظيم المسيرة الخضراء عام 1975، وعندما كان يتم التعرض للمسيرة كان يتم تصوير المغاربة كقرود أو طيور تابعة وليس كمغاربة حقيقيين.
لقد تفجر العداء تجاه المغاربة في إسبانيا، خلال مرحلة الديكتاتورية، كنتيجة لقضية الصحراء. وتعكس حالة صاحب مقهى في برشلونة، سواء كان مغربيا أم إسبانيا، مدى تنامي العداء للمغرب وسط الإسبان في النصف الثاني من السبعينيات. فأمام التخوف من تراجع إقبال الزبائن على مقهاه عمد إلى تغيير اسمها من «القصر المغربي» إلى «لاس نافاس»، وليس خافيا ما لهذه الكلمة من إيحاء تاريخي، لأنها مأخوذة من معركة «لاس نافاس دي تولوسا» التي يسميها العرب معركة العقاب، التي حصلت عام 1212.
في عام 1986 شكل دخول إسبانيا إلى المجموعة الأوروبية تحولا نوعيا في تعاطيها مع موضوع الصيد البحري، فمنذ ذلك الوقت أصبحت المجموعة الأوروبية هي المكلفة بمهمة التفاوض مع المغرب في ذلك الملف، لكن عوامل التوتر لم تتوقف بين المغرب وإسبانيا. فمع أن القضايا الخلافية القديمة لم يتم حلها، أضيفت إليها مطالبة المغرب باستعادة سبتة ومليلية. والواقع أن الدولة العلوية لم تكف عن المطالبة بالمدينتين. وفي إسبانيا تم التعامل مع تلك المطالب بوصفها تهديدا مغربيا جديدا لإسبانيا، وأصبحت الرسوم الكاريكاتورية تقدم تلك المطالب وكأنها المرحلة الثانية من حرب الاسترداد(المرحلة الأولى هي إخراج المسلمين من غرناطة)، بالرغم من أن الجميع كان يرى في هذا التصوير نوعا من المزاح. ويجب التأكيد هنا على أنه لم يحصل إجماع على معاداة المغرب مثلما حصل بخصوص مطالبة هذا الأخير باستعادة سبتة ومليلية. وقد اعتبر اليمين، بجميع أطيافه، باعتباره رمزا للدفاع عن الوطنية الإسبانية، أن الدفاع عن المدينتين مسألة وطنية وضرورة حاسمة، على الأقل نظريا. أما من الناحية العملية، فقد لجأ اليمين إلى الحد من طموحاته، ربما بسبب الواقعية السياسية أو البراغماتية، إذ في عام 1976 على سبيل المثال، واجه حزب الإصلاح الديمقراطي لزعيمه التاريخي ماويل فراغا إريبارني خيار التفاوض مع المغرب حول المدينتين. أما اليسار الإسباني، الذي دخل العمل السري بعد خسارته في الحرب الأهلية، فقد كانت قضية سبتة ومليلية رمزا للمغامرة الاستعمارية السيئة لإسبانيا في المغرب، لذا كان يدعو إلى إعادتهما إلى هذا الأخير.

هناك اليوم موضوعان اثنان في العلاقات المغربية ـ الإسبانية يلفتان أنظار الطبقات السياسية ووسائل الإعلام والرأي العام في إسبانيا، هما تنامي عدد المهاجرين الوافدين على البلاد، وتطور الحياة السياسية داخل المغرب، أما في قضية الصحراء فإن الاستفتاء الذي طالبت به الأمم المتحدة عام 1960 لم ينجز بعد، مما يتسبب في إثارة أزمات صغيرة بين الحين والآخر في علاقات البلدين.
مع بداية السبعينيات، وخاصة بعد انتهاء مرحلة الديكتاتورية، برز نوع من التعاطف مع المهاجرين المغاربة وسط اليسار والأوساط المسيحية. فبعد أن كانت إسبانيا بلدا يصدر الهجرة أصبحت منذ ذلك الوقت البلد الذي يستقبل المهاجرين، وقد أخذ الإسبان يلاحظون في تلك الفترة تزايد أعداد المغاربة المقيمين في مدينتي سبتة ومليلية، وعكست العديد من الصحف في مدريد وبرشلونة، في بداية السبعينيات من القرن الماضي، هذه الظاهرة. وفي عام 1972 نشرت تقارير تقول إن حوالي 25 ألفا من المغاربة يشتغلون في قطاع البناء في إقليم برشلونة، وفي عام 1973 قدرت الكنيسة في كاطالونيا عدد المغاربة في حوالي 40 ألفا مقيمين في المنطقة، بينما رفعت تقديرات أخرى أعدادهم إلى 50 أو 60 ألفا.
بعد الانتقال الديمقراطي في منتصف السبعينيات بدأت الأوساط التقدمية في إسبانيا تبدي نوعا من التعاطف مع أفواج المهاجرين الأجانب، وقد عبرت مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية والأحزاب والدوائر الكنسية عن ترحيبها بالمهاجرين، لكن لم يحصل أي نقاش مع الأوساط المحافظة التي كانت متخوفة من هؤلاء المهاجرين، دون أن تستطيع الإعراب عن ذلك بشكل علني. ولأن المغاربة لم يكونوا بأعداد كبيرة في ذلك الوقت فقد ارتفعت بعض الأصوات تنادي بإدماجهم في المجتمع الإسباني، خصوصا أنهم لم يكونوا يطالبون بأي حقوق ثقافية أو مدنية أو دينية مثل تسوية أوضاعهم أو اتخاذ مقابر خاصة بهم أو بناء مساجد لهم. وفي عام 1985، أثناء الحكومة الاشتراكية، حفزت المجموعة الأوروبية إسبانيا على وضع تشريع خاص بالمهاجرين، وهكذا ظهر أول قانون تنظيمي لحقوق وحريات الأجانب المقيمين في البلاد، أثار جدلا سياسيا بين اليسار واليمين المحافظ، حيث اعتبره الأول متشددا تجاه المهاجرين، بينما اعتبره الثاني متساهلا معهم. وفي عام 2000 تم تعديل القانون مع الحكومة اليمينية، ليصبح أكثر تشددا من السابق.
تركزت الأنظار منذ تلك الفترة على ظاهرة قوارب الموت التي بدأت تنقل المهاجرين غير الشرعيين عبر جبل طارق، ثم حالات الوفاة الأولى في صفوف هؤلاء المهاجرين السريين، وهو الأمر الذي رفع أصوات منتقدي قانون الهجرة الجديد الذي يتضمن قيودا مشددة. وأخذت تظهر رسومات كاريكاتورية وصورا عن المهاجرين الذين يلقون حتفهم غرقا في جبل طارق، الذي أصبح يسمى «معبر الغرقى» و«مقبرة جبل طارق»، وفي يوليوز عام 2001 قدرت جمعية المهاجرين المغاربة في إسبانيا(أتيمي) عدد الأموات من المهاجرين السريين بنحو 3924.
أما في المجال الأدبي فقد ظهرت عدة أعمال تتمحور حول ظاهرة الهجرة السرية وقوارب الموت، سواء في الرواية أو القصة أو الشعر. وبرزت أصوات تستنكر الظروف المزرية التي يشتغل فيها هؤلاء المهاجرون، خاصة في الأعمال الصعبة، وظاهرة عدم الاعتراف بهم والخروقات التي يتعرضون لها في الجانب القانوني. وعكست بعض الرسومات الكاريكاتورية في الصحف الظروف المعيشية الصعبة للمهاجرين، مثل الرسومات التي قدمت المهاجر كبائع متجول في الشواطئ الإسبانية، بينما الناس يسألونه «هل جئت إلى الشاطئ لتبيع البُسط أم لتقول إن الحرارة لا تؤثر عليها؟». وقد أصبحت صورة المهاجر المغربي ترمز إلى الثقافة المهمشة، خصوصا في الأعمال الساخرة، كما أصبح المهاجرون المغاربة رمزا لخرق مواضعات المجتمع الإسباني، حيث عاد الحديث مجددا عن ماضي إسبانيا الإسلامي والطابع الإسلامي لبعض المدن الإسبانية، وبات البعض يقول إنه ينبغي منع المهاجرين من المجيء إلى إسبانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام لأنهم سيهددون التركيبة الثقافية لهذه المجتمعات، ولأنهم غير متوافقين مع ثقافاتها.
خلاصة هذا الموضوع أن ظاهرة الهجرة المغربية في إسبانيا أثرت بشكل سلبي نسبيا على صورة المغاربة في المتخيل الإسباني، فقد ظهرت رموز جديدة أصبحت تغزو وسائل الإعلام وتترجم صورة هؤلاء في الذهنية الإسبانية مثل اللحية والحجاب والجلابة المغربية وطريقة اللباس والطقوس الدينية الإسلامية، الأمر الذي يستدعي تصحيح تلك الصور السلبية والكليشيهات للانتقال إلى مجتمع التسامح الذي ينظر إلى الآخر نظرة الاحترام، منطلقا من تقدير خصوصياته ووضعها في مكانها الصحيح.