مؤرخ المملكة

«هل وصلك خبر وفاة عبد الوهاب بنمنصور؟».
ـ «من؟ مؤرخ المملكة توفي؟».
يكشف هذا المقتطف من حوار دار بين زميلين صحافيين، يوم الخميس 13 نونبر
2008، أي يوم إقامة مراسيم تشييع جثمان عبد الوهاب بنمنصور بمقبرة الشهداء
بالرباط، أربعا وعشرين ساعة بعد وفاته بعاصمة البلاد، يكشف كيف أن
الكثيرين يختزلون الرجل في صفة واحدة من صفاته، « الإشراف على تدوين تاريخ
المغرب الرسمي والسهر على تحرير صفحاته»، ويجهلون الكثير من صفحات تاريخه
الشخصي.
ليست هذه هي المفارقة الوحيدة المرتبطة بالرجل الذي قام الحسن الثاني
بتعيينه مؤرخا للمملكة في 1963: ذاكرة الدولة منذ ذاك إلى حين رحيله،
ذاكرة هي نفسها في حاجة لمن يرصد أثرها ويكتب ذاكرتها! ثمة أيضا عدم
اعتراف البعض له بصفة «المؤرخ» بالمعنى العلمي للصفة لأنه كتب تاريخا
رسميا منقحا، غير مبال بتاريخ الوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية،
أو بصيغة أخرى بـ «تاريخ الشعب».
تقلد عبد الوهاب بنمصور، المنحدر من عائلة جزائرية استقرت بالمغرب في
القرن التاسع عشر وسليل فاس التي أطلق صرخته الأولى بين رحابها سنة 1920،
عدة مناصب في الدولة قبل أن يسلمه الحسن الثاني مفاتيح «ذاكرة الدولة»،
مثلما اضطلع بمسؤوليات أخرى بعد ارتدائه جلباب «مؤرخ المملكة» واحتل مواقع
لم تكن توكل إلا لـ «أهل الثقة».
بعد الاستقلال، وكان عبد الوهاب بنمنصور قد عاد إلى المغرب من الجزائر،
حصل، من قبل ديوان محمد الخامس، على مهمة كتابة الرسائل المخزنية، ليتدرج
بعدها في مسؤوليات سياسية وإعلامية أسمى: نائب مدير الإذاعة المغربية،
الذي لم يكن سوى المهدي المنجرة، ورئيس القسم السياسي بالديوان الملكي.
وفي عهد الحسن الثاني، وبالإضافة للتقليد العلوي الذي أحياه الملك الراحل
تحت عنوان «مؤرخ المملكة» وأسنده إليه، سيجلس عبد الوهاب بنمنصور على
كراسي لا تخفى أهميتها وحساسيتها: رئيس الديوان الملكي، مدير الشؤون
السياسية بوزارة الداخلية، المدير العام للإذاعة والتلفزيون. هذه
المسؤولية الإعلامية الدقيقة، نالها بنمنصور في سنة دقيقة هي أيضا في
تاريخ المغرب المعاصر سياسيا : 1965، أي سنة أحداث الدار البيضاء (23
مارس)، إعلان حالة الاستثناء (يونيو) واختطاف الشهيد المهدي بن بركة (29
أكتوبر) .
ويبدو ان قدرة الرجل على العمل كانت استثنائية، هكذا وما أن غادر مهمة ضبط أداء الأعلام السمعي والسمعي
-البصري العمومي، حتى تحمل مسؤولية أحدثها الحسن الثاني في مطلع 1967،
مسؤولية محافظ ضريح محمد الخامس، التي راكم معها بنمنصور منصب مدير
الوثائق الملكية ( 1975) .
الجوائز التي حازها الراحل، أحد مؤسسي أكاديمية المملكة، لا تعد، وأكثر
منها ما خلفه من مؤلفات وما حققه من كتب. ومع ذلك، فالصفة التي ظلت لصيقة
به إلى حين غيابه، أكثر من أية صفة أخرى، هي صفة «مؤرخ المملكة»، مثلما ظل
هو لصيقا بالتاريخ. هذا التاريخ نفسه ألذي مارس مكره على عبد الوهاب
بنمنصور فجعله يكف عن كتابته يوم 12 نونبر 2008، أي خمسة أيام فقط قبل
بلوغه سن الثمانين.

يبرز
المؤرخ المغربي محمد بن عزوز حكيم السياقات العامة لصورة مؤرخ الدولة
وطبيعة مهامه ومواصفاته، وتميز وظيفته عن مهام المؤرخ بشكل عام، وذلك على
هامش تعيين الأستاذ حسن أوريد مؤرخا للمملكة. كما يتطرق إلى الحاجة إلى
إنشاء أكاديمية لتاريخ، وإلى مفهومه الخاص لكتابة التاريخ، وإلى عمله
العميق في إغناء الكتابة التاريخية المغربية. هذه بعض الجوانب التي تطورها
المحاور التالية كما استخلصناها من حوارنا مع الأستاذ محمد بن عزوز حكيم.



مؤرخ المملكة .. سياق خاص

المغرب هو البلد الوحيد الذي مازال يحتفظ بمنصب مؤرخ المملكة. حيث أن كافة
دول العالم ، خاصة تلك التي تهتم بتاريخها، لا يوجد بها مؤرخ الدولة،
وإنما توجد بها أكاديمية التاريخ التي تضم أشخاصا لهم دراية وإلمام كبيرين
بالتاريخ. بخصوص تعيين السيد حسن أوريد في هذا المنصب، أؤكد أن المغرب
يتميز بخصوصية فريدة، وهي تواجد إمارة المؤمنين به.التي تخول للملك تعيين
مؤرخ للمملكة، باعتبار أن إمارة المؤمنين لها ما يقرب عن ألف و222 سنة.
وبالتالي هي الإمارة الوحيدة في العالم التي عمرت كل هذا الزمن. علما أن
إمارات أخرى تواجدت، سواء في المشرق أو الأندلس، لكن لم تدم طويلا. ومن تم
فإن إمارة المؤمنين في المغرب تفرض على أن يكون فيها مؤرخ للمملكة لكون
ملك المغرب هو ملك ر وحي ومادي، وتواجد مؤرخ المملكة بجانبه تبقى مسألة
أساسية بالنسبة إليه. وحتى الدول الأوربية قديما كان يتواجد بها مؤرخ
للمملكة باعتبار جل هاته الدول كانت ملكية، إلا أنها تخلت عنه فيما بعد،
لصالح أكاديميات التاريخ التي أنشأتها وضمت إليها مختصين في التاريخ،
يتوفرون علي دراية واسعة في هذا المجال. والمغرب حاول أن ينحو منحى هاته
الدول لكن بصيغة مخالفة لما هو سائد في أوربا وأمريكا، وذلك بانشائه معهدا
للدراسات التاريخية، ومشكل هذا لمعهد، يتكون من موظفين وإداريين، ولم يضم
أكاديمين ومؤرخين. وبالتالي التاريخ الذي يكتب من طرف هؤلاء يعتبر تاريخا
إداريا.

المؤرخ: معايير ومواصفات

المؤرخ بصفة عامة لابد له أن يكون له إلمام كبير بالتاريخ، وفي حالة
المغرب فإن مؤرخ المملكة ليس بالضرورة أن يكون مثقفا، وإنما عليه أن يؤرخ
للملك، علما أنه لا يؤرخ للدولة كدولة، مثلا ليس من واجبه التأريخ لمرحلة
تعود الي ألف سنة مضت. والمثقف بدوره في بعض الأحيان لا يؤرخ. قد يدون
معلومات ومعطيات وقعت في أيامه. لكن إذا أراد أن يؤرخ لمرحلة تاريخية عليه
أن يتوفر على وثائق تاريخية تؤرخ لمرحلة ما. وليس اعتمادا على الذاكرة
الشعبية أو أشياء من هذا القبيل.
وأعود إلى مسألة مؤرخ المملكة. إن المرحوم عبد الوهاب بمنصور كان يشغل
منصبين: مؤرخ المملكة ومديرية الوثائق الملكية. واليوم تم فصل هذين
المنصبين عن بعضهما، وأسندت للسيد حسن أوريد المهمة الأولى فقط، مما يجعل
هذا المنصب إداريا في اعتقادي. علي العموم في المغرب تسير الأمور على هذا
لنحو، حيث أن ا لوزراء يعينون في مناصب ليست لهم أية دراية بها. فمثلا
يعين وزير في قطاع الصحة في غياب توفر علي دكتوراه في الطب.
من جهة أخرى، لا يمكن أن نحدد بالتدقيق مهام مؤرخ المملكة، باعتبار أنه لا
يوجد قانون ينظم عمل هاته المؤسسة وطرق اشتغالها. أضف إلى ذلك أن اهتمام
وسائل الإعلام بطبيعة هاته المؤسسة كان شبه منعدم عبر إثارة النقاش حول
خلق قوانين تنظم عمل هاته المؤسسة. لذا فإن المؤرخ التابع لهذه المؤسسة
يكتب بما يملى عليه، وطبعا هناك أشياء لا يمكن الغوص فيها.

كتابة التاريخ .. والحقيقة

المؤرخ لا يمكن أن يحتكر التاريخ، وأنا بدوري أتعاطى له وفق مفهومي الخاص
للتاريخ. علما بأن المؤرخ يجب أن يتجرد من كل التأثيرات التي يمكن أن
تمارس عليه، وأن يضع صوب عينيه البحث عن الحقيقة، عبر النبش والبحث في
المستندات التاريخية. وهذا ما يفضي الي كتابة التاريخ مشحونا بكافة
الوقائع والأحداث التي وقعت في تلك الفترة. على عكس مؤرخ الممملكة الذي
يكتب انطلاقا من الوصاية التي تفرض عليه، لذا لا يمكن أن يعول على مؤرخ
الدولة أن يكتب تاريخا ذا مصداقية كاملة، لأن ما يميز مؤرخا عن آخر، هو
مدى توفره على الوثائق التاريخية، التي تبقي في نظري أساسية للحكم على عمل
المؤرخ. فهناك أحداث لم يتطرق لها التاريخ الرسمي للمغرب لا من قريب ولا
من بعيد، وهي أحداث هامة جدا، فمثلا المغرب تعرض لحوالي 36 حملة صليبية،
وهو البلد الوحيد التي تعرض لمثل هاته الحملات. علما أن الشرق تعرض لسبع
حملات فقط. بحيث أن الفاتيكان عندما هيمن على الطبقة المسيحية بأوربا، وصل
الي نتيجة مفادها أن العدو الأساسي للمسيحية بأوربا هو المغرب. وهناك
ظهائر وصلت الى 82 ظهيرا أصدرها الفاتيكان، ولم يسبق أن نشرت، وبقيت طي
الكتمان، وتاريخ المغرب الرسمي لم يشر الى مثل هاته الأحداث.

إعادة كتابة التاريخ!؟

يتطلب الأمر، وبدون نقاش، خلق أكاديمية التاريخ على غرار ما فعلته أوربا،
وسبق لي أن طرحت هاته الفكرة أكثر من مناسبة، ولقيت الترحيب من البعض خاصة
من طرف الراحل عبد الوهاب بنمنصور،إلا أن هذا الطرح لم يكتب له التجسيد
على أرض الواقع. بالمقابل تم إحداث معهد للدراسات التاريخية، الذي ظلت
مهامه محدودة، لكون المؤرخ كما أكدت سابقا، لا يمكن أن يكون ذلك الشخص
الذي يفرض عليه ما يجب كتابته. أويكتب بطريقة عشوائية اعتمادا علي الذاكرة
الشعبية، عبر حدثني فلان وفلان... فالمؤرخ عليه أن يتجرد من هاته الأشياء،
وأن يعتمد على الوثيقة ويعرف كيف يستنطقها، لأن الكتابة في غياب الوثيقة
قد تضع المؤرخ في مأزق كبير. لذا تبقى ضمانة أساسية ومهمة للمؤرخ،
فالوقائع والأحداث هي التي تفرض نفسها على المؤرخ وليس العكس، وبالتالي
فهي ترسم معالم الطريق لكل مؤرخ أراد أن يغوض في أغوار التاريخ.
أما طرح مسألة إعادة كتابة التاريخ، فهذا يتناقض مع طبيعة هؤلاء
»المؤرخين« المنتمين الى معهد الدراسات التاريخية، وتبقى آكاديمية التاريخ
هي الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بهاته المهمة لما لها من حصانة علمية
وأكاديمية.علينا انصاف المجتمع والشعب لإعادة كتابة التاريخ، حيث ظل مغيبا
و، واقتصر الأمر في بعض الاحيان على الطبقة الارستقراطية وعائلات ما يسمى
بالمخزن.لقد قمت بتصحيح العديد من الأشياء التاريخية، خاصة تلك التي لها
ارتباطات بشمال المغرب، ضمن مشروع يحتوي على حوالي 300 كتاب، وفي ميادين
مختلفة. طبعا فإن أي تاريخ يكتب، »لايمكن أن يصبح تاريخا لايمسه الا
المطهرون«. ولايجب ان ننسى أن التاريخ الرسمي المغربي كان مرتبطا بحياة
ملوك وسلاطين المغرب، وذا اتجاه واحد، هو إثبات سرد حياة الملوك في اتجاه
ايجابي، حتى أن بعض الاخطاء التي مورست أثناء تدبير شؤون الدولة لم يتجرأ
أحد على ذكرها. لأن ذلك كان يعتبر تمردا وجب المعاقبة عليه.

عمل المؤرخ منذ الاستقلال الى اليوم
هناك منجزات مهمة تمت، وكانت حصة الشعب ضعيفة في هذا التاريخ. ولابد ان
نصحح بعض المعطيات التي هي ليست وليدة اللحظة، وانما لها جذور تاريخية
مضت، حيث لايمكن غض الطرف عن هاته الاحداث، فهناك أحداث جرت، وكان لنا
منها موقف، ولم يتم الاستماع إليها والاخذ برأينا، رغم تجربتنا ودرايتنا
بهاته الاحداث التي كانت تكتب من طرفهم. فمثلا في قضية الصحراء ارتكبت
اخطاء كثيرة، وبالنظر لمهامي كموثق للجنة الملكية التي أوفدها المغرب الى
الأمم المتحدة، والى محكمة لاهاي للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، كانت
هناك أشياء نبهت إليها في حينه، لكن لا حياة لمن تنادي، ولم تكن ترق بعض
المسؤولين. وبعدها أدينا فاتورة باهضة نتيجة ذلك. وارتكبنا أخطاء خطيرة
لاتغتفر. حيث كنا على علم بأنها أخطاء ولها عواقب وخيمة، ورغم ذلك أصررنا
على المضي فيها. وهاته الاخطاء علينا استيعابها جيدا، فمثل هاته الصحراوية
التي يقال عنها إنها »ناشطة حقوقية« على المغرب أن لا يكرر اخطاءه في هاته
النازلة. وعلى المغرب ان يظل على موقفه الثابت لعدم تمكين المدعوة امينتو
حيدر من جواز سفر مغربي، وبذلك سيخطو خطوة كبيرة الى الامام. وفي حالة
العكس سيعتبر خطأ جسيما، سيما وأن هاته السيدة أثارت هاته الضحة خدمة
لأهداف وجهات معادية للسيادة المغربية. وتمكينها من جواز سفر مغربي سينم
عن ضعف وهشاشة كبيرة، لأنه لايعقل ان يقوم شخص ببعثرة أوراق دولة كبرى.
سيما وأن الشعب المغربي يرفض تصرفات هاته السيدة. لذا يجب تثبيت الموقف
والدفاع عنه.
مجمل القول إن تاريخ المغرب يساهم فيه الجميع مجتمعا ودولة، ولابد أن نعطي
لكل ذي حق حقه. فأي دولة تتقدم بتاريخها، الذي يتضمن القيم والتقاليد
والأحداث، ونحن كشعب لنا قيم وتقاليد عشنا فيها ولازلنا مشتبثين بها، فنحن
نؤم بهذا البلد الذي عرف هزات ومحنا، وكان في كل مرة يخرج سالما منها، لذا
علينا جميعا أن نكرم هذا الشعب ونعطيه ما يستحق من العناية والاهتمام.

عبد
الأحد السبتي، أستاذ باحث في التاريخ، يعمل بكلية الآداب والعلوم
الإنسانية بالرباط. وهو من مواليد سنة 1948 بفاس. عمل في السابق أستاذا
للاجتماعيات بثانوية عبد المالك السعدي بالقنيطرة. وقد حصل على دكتوراه
السلك الثالث بجامعة باريس 7، ودكتوراه الدولة بجامعة محمد الخامس- أكدال.
ترجم كتاب جون واتربوري «أمير المؤمنين. الملكية والنخبة السياسية
المغربية» (بالاشتراك مع عبد الغني أبو العزم وعبد اللطيف الفلق، صدرت
طبعته الثانية في 2004). وأشرف على بعض المؤلفات الجماعية مثل «التاريخ
واللسانيات. النص ومستويات التأويل»(1992) . ونشر مجموعة من الأبحاث في
التاريخ الاجتماعي والثقافي، من بينها «من الشاي إلى الأتاي. العادة
والتاريخ» (بالاشتراك مع عبد الرحمان لخصاصي، 1999) ، و»النفوذ وصراعاته
في مجتمع فاس. من القرن السابع عشر إلى بداية القرن العشرين» (2007)،
وآخرها كتاب «بين الزطاط وقاطع الطريق. أمن الطرق في مغرب ما قبل
الاستعمار» ( 2009). ويشرف عبد الأحد السبتي حاليا على «فريق البحث في
الكتابة التاريخية والذاكرة»، وإلى جانب ذلك، أسس (بالاشتراك مع عبد الحي
مودن) المجلة الإلكترونية «رباط الكتب» التي انطلقت منذ حوالي ثلاث سنوات
وصدر منها مؤخرا العدد المزدوج السابع والثامن. وعبر كل المواضيع التي
تناولها، يلاحظ أنه أولى اهتماما كبيرا لقضايا الكتابة التاريخية ودلالات
الخطاب التاريخي
في ماضي المغرب وحاضر.

من هو المؤرخ اليوم؟ وما هي وظيفته؟

المؤرخ في المجتمعات الحديثة، ومنذ القرن التاسع عشر، هو باحث جامعي
تلقى تكوينا متخصصا، يعتمد مادة وثائقية، ويشتغل حول مواضيع محددة، وعلى
ضوء قضايا تشغل بال مجتمعه وعصره. وقد تطورت مهنة المؤرخ، خلال القرن
العشرين، بفضل انفتاحه على علوم إنسانية أخرى مثل علم الاجتماع
والأنثروبولوجيا، والعلوم اللسانية، والفلسفة وغيرها. غير أن خصوصية
المؤرخ، ضمن هذه العلوم، هي الاشتغال حول الزمن، والملاحظ أن وظيفة المؤرخ
لم تعد هي أخذ العبرة من الماضي، بل أصبحت هي ترسيخ الوعي بالزمن لدى
المجتمع، أي فهم سيرورة تشكل المجتمع، وتنوعه ووحدته، وفهم عوامل ومراحل
ركوده، وتطوره أو تراجعه، وتفاعله مع مجتمعات أخرى. وكل هذا ربما تلخصه
كلمة «المسار» La trajectoire.

وماذا عن حالة المغرب؟

في المغرب هناك كتابة تاريخية حديثة في طور بداية التراكم، وهي تشتغل
وفق إيقاع الجامعة المغربية والإمكانيات المتاحة لها. ويعاني المؤرخ
الباحث في بلدنا من مشكل التواصل مع عموم القراء. يذهب القارئ إلى
المكتبة، فيجد أمامه خليطا من الكتابات العتيقة، ومناقب الأولياء، وكتابات
الهواة، وشهادات الفاعلين السياسيين المعاصرين، إلى جانب الأبحاث
الجامعية. كيف يمكن للقارئ أن يميز بين هذه الأصناف؟ الواقع أن كافة
الأطراف المعنية مسؤولة عن صعوبة التمييز بين أنواع الكتابات، وصعوبة
التمييز بين درجات جودتها . فجُل الناشرين لا يقومون بالترويج المنهجي
لإصداراتهم، والصحافة تختزل الخبر الثقافي في الخبر الأدبي وتهمش عمليا
إنتاجات الباحثين في العلوم الإنسانية بشكل عام، والمؤرخ الباحث لم يكتسب
بعد أحيانا طرق التأليف خارج أسلوب الأطروحة، وأخيرا نلاحظ أن المؤسسات
العمومية ما زالت تعتبر التاريخ ميدانا سهلا ومفتوحا يُوظف عند الحاجة
للتذكير بالأجداد والأمجاد، وبالتالي فهي لا توفر الشروط الحقيقية للبحث،
ولا يزعجها أن ترى المؤرخ الباحث يتحول إلى مجرد أستاذ، فتتراجع جودة
التدريس والبحث معا.

ما رأيكم في بعض المفاهيم الرائجة مثل «التاريخ الرسمي» و»التاريخ الحقيقي»؟

ربما أول من طرح هذه الثنائية في المغرب هم بعض مؤرخي منطقة الشمال
في عهد الحماية، مثل محمد داود والتهامي الوزاني. وينبغي في رأيي أن ننظر
إلى المفهومين وفق التجربة المغربية وبنظرة بعيدة عن التبسيط. ففي الماضي،
لم تكن كتابة التاريخ مهنة يتلقى أصحابها تكوينا خاصا، بل كان يمارسها
الفقيه والشاعر والمحدث. ونادرا ما عرف المغرب ظاهرة المؤرخ الرسمي، يقال
إن مؤرخ السعديين عبد العزيز الفشتالي كان من النماذج القليلة التي كانت
لها هذه الصفة المؤسساتية. هناك بطبيعة الحال مؤرخون قريبون من البلاط،
وروايات موجَّهة، وكتابات متملقة. لكن عددا من المؤرخين كانوا لا يتجاهلون
واجب النقد على وجه التلميح أو التصريح. فنرى مثلا أحمد الناصري صاحب
«الاستقصا» يورد رسالة اليوسي إلى السلطان إسماعيل وأخبار محنة الفقيه
جسوس . كما أن أحمد بن الحاج، الذي ألف تاريخا للدولة العلوية بإيعاز من
الحسن الأول (عنوانه «الدر المنتخَب»)، خصص جزءا كاملا لأخبار انتفاضة
الدباغين بفاس عند مفتتح عهد نفس السلطان.
وإذا انتقلنا إلى المرحلة المعاصرة، فإننا ما يوصف عادة بالاتجاه الرسمي
ليس كتابة تاريخية، بل هو أقرب إلى الذاكرة الرسمية، بحيث نجد ما أسماه
بيار بُورْديو «الرواية المرخَّصة» Le récit autorisé ، ولاسيما فيما
يتعلق بالتاريخ السياسي للحماية وما بعدها. وهي كذلك رواية ? إطار توزع
الأدوار، وتحدد الأحداث الأساسية والمؤسِّسة، والمنعطفات، الخ. وهكذا يتم
التضخيم والأسطرة (تحويل الحدث أو الشخصية إلى أسطورة)، والتغييب المقصود
لأحداث أو شخصيات أخرى. وكلما صدر ما يشوش على الرواية المذكورة، في مستوى
الشهادة الشفوية أو الصورة أو الكتابة، تتحرك آلة المنع، فتسود الرقابة
الذاتية. لكن هذه الذاكرة الرسمية لم تجد امتدادات فعالة في حقل التاريخ
الجامعي الجاد، حيث فضل الباحثون أن يرسموا مساحة اشتغال تضمن لهم حدا
أدنى من النزاهة الفكرية، فركزوا على مراحل ما قبل الاستعمار، واهتموا
بمجالات مثل التاريخ الاجتماعي وتاريخ الحياة اليومية وقضايا التفاوت
والتبعية والإصلاح.

كيف تطورت هذه العلاقات منذ أواخر عهد الحسن الثاني؟

لا بد هنا أن أعود إلى الرواية السائدة لأقول إنها لم تكن أحادية، بل
كانت مركبة وانتقائية، ومعناه أنها كانت تعكس موازين القوة بين المؤسسة
الملكية والقوى السياسية المنبثقة عن الحركة الوطنية، والتعامل الانتقائي
للمؤسسة الملكية مع مختلف مكونات الحركة الوطنية. فطيلة أربعة عقود بعد
1956، كانت المزاوجة بين الإقصاء والاحتواء. ولا غرابة في أن الذاكرة
السائدة تطورت نتيجة لتتطور العلاقات والأساليب المذكورة . هل من الصدفة
مثلا أنه في مرحلة التمهيد للتوافق مع بعض أحزاب اليسار خلال تسعينيات
القرن الفارط، تم إطلاق أسماء عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة وعلي
يعتة على شوارع كبرى بالرباط والدار البيضاء؟
مع مسلسل «التناوب التوافقي»، بدأت عملية المصالحة، فتنوعت الأصوات
والروايات حول مغرب القرن العشرين، ووقع انفجار في إنتاج الذاكرة، وساهمت
«هيئة الإنصاف والمصالحة» في تحسيس الوسط الجامعي من أجل تفعيل الانتقال
من الذاكرة إلى المعرفة التحليلية. وعقدت بعض الهيئات العلمية والمؤسسات
الجامعية ندوات استكشافية حول الموضوع، وأصدرت كلية الآداب والعلوم
الإنسانية بالرباط كتابين جماعيين بإشراف محمد كنبيب، وتستعد نفس المؤسسة
لفتح سلك الماستر في «تاريخ الزمن الراهن». لكن المستقبل رهين بتوفر عدة
شروط متكاملة من بينها وصول المؤرخ إلى المصادر، وقدر من الجرأة الفكرية،
ومناخ حرية التعبير، ذلك أن نضج العلاقة مع الماضي يفترض من جانب المجتمع
والدولة أن تتراجع ثقافة الطابوهات وتتقوى ثقافة التوثيق والأرشيف. لذلك
فإن ثمار المرحلة الجديدة من كتابة التاريخ القريب محكومة بشروط إنتاجها.
وفي آن واحد، ما زال المجتمع في الحاجة إلى إنتاج الذاكرة والاشتغال على
الذاكرة.

كيف تنظرون إلى ظاهرة مساهمة الصحفيين في كتابة التاريخ القريب؟

خلال المرحلة الأخيرة، لعبت الصحافة دورا هاما في تحريك «الخطوط
الحمراء»، ومن شأن ذلك أن يطور إيجابيا مناخ اشتغال المؤرخ. وربما غلب على
العمل الصحفي حافز الإثارة، ونراه يساهم أحيانا في خلق أساطير جديدة عوض
تطوير الحس التحليلي عند القراء. لكن في مستوى آخر، يستجيب الصحفي لطلب
اجتماعي مُلح لا يتوافق مع إيقاع إنتاج المؤرخ. إنها إذن علاقة معقدة،
ووضع لا يخص المغرب وحده، بل ربما هو جزء من تطور عام. وفي هذا السياق،
أود أن أذكر بعامل ساعد على الانتقال من الذاكرة إلى المعرفة التحليلية
للماضي القريب في بعض التجارب المتقدمة. هذا العامل هو التلاقح بين المؤرخ
وعالم السياسة، وكذلك بين المؤرخ والصحفي، ومعناه الصحفي الذي يزاوج بين
عمله اليومي السريع وبين نفَس البحث والتأليف. في الولايات المتحدة
الأمريكية، جاء ألان نِيفينْ مؤسس «التاريخ الشفوي» من الصحافة، وفي فرنسا
كان الصحفي جان لاكوتير، مراسل جريدة «لوموند» في المغرب سابقا، هو من أسس
سلسلة «التاريخ الفوري» بإحدى كبريات دور النشر. وجاء روني ريمون من علم
السياسة وهو أول من دعا إلى البحث في الملفات الحساسة للقرن العشرين.

ما هو تصوركم لموقع المؤرخ في عصر الإعلام الحديث؟

هذه المسألة تلخصها مقولة «عودة الحدث». فالانفجار الإعلامي الذي
عرفه العالم المعاصر له خاصيتان. هناك دمقرطة الخبر، وفي آن واحد، أصبح
الخبر سلعة استهلاكية، ومعناه أن غزارة الخبر لا تعني فهم عُمق ما يجري من
تحولات. وفي آن واحد، نتيجة لتطور القنوات التلفزية والإنترنيت، لم يعد
التاريخ هو ذلك الماضي الذي يُروى، بل أصبح هو الحاضر الذي نشاهده
«مباشرة». وهذه المسألة تتصل بسلطة الصورة. فهذه الأخيرة حولت السياسة إلى
فرجة والحرب إلى فرجة والزلزال إلى فرجة، وطورت إمكانيات التلفيق . وإلى
جانب ذلك أصبحت الصورة تنخرط في الحدث. أتذكر مائدة مستديرة نظمتها القناة
الثانية خلال هجوم إسرائيل على غزة، وساهم فيها مناضل حقوقي فلسطيني وقال
ما مضمونه: : «أرجوكم أن تكتفوا بمشاهدة التلفزة ساعة واحدة في اليوم».
وتحضرني «الفتنة» المصرية- الجزائرية الأخيرة، حيث تحول اللعب إلى حرب.
وبالتالي ففي غياب ثقافة تاريخية حديثة تتواصل مع فئات متزايدة من
المتلقين، يمكن للإعلام الحديث أن يزيد في إبعاد مجتمعات عديدة عن الوعي
بالزمن الذي أشرت إليه في بداية هذا الحوار. وهذا التحول أصبح يطرح ضرورة
جديدة، وهي أن تحدث المؤسسة التعليمية في مدارسنا وثانوياتنا مواد جديدة
تربي لدى التلميذ مهارة التعامل النقدي مع المادة الإعلامية بكافة أنواعها
ومضامينها.

يبرز
المؤرخ المغربي محمد بن عزوز حكيم السياقات العامة لصورة مؤرخ الدولة
وطبيعة مهامه ومواصفاته، وتميز وظيفته عن مهام المؤرخ بشكل عام، وذلك على
هامش تعيين الأستاذ حسن أوريد مؤرخا للمملكة. كما يتطرق إلى الحاجة إلى
إنشاء أكاديمية لتاريخ، وإلى مفهومه الخاص لكتابة التاريخ، وإلى عمله
العميق في إغناء الكتابة التاريخية المغربية. هذه بعض الجوانب التي تطورها
المحاور التالية كما استخلصناها من حوارنا مع الأستاذ محمد بن عزوز حكيم.



مؤرخ المملكة .. سياق خاص

المغرب هو البلد الوحيد الذي مازال يحتفظ بمنصب مؤرخ المملكة. حيث أن كافة
دول العالم ، خاصة تلك التي تهتم بتاريخها، لا يوجد بها مؤرخ الدولة،
وإنما توجد بها أكاديمية التاريخ التي تضم أشخاصا لهم دراية وإلمام كبيرين
بالتاريخ. بخصوص تعيين السيد حسن أوريد في هذا المنصب، أؤكد أن المغرب
يتميز بخصوصية فريدة، وهي تواجد إمارة المؤمنين به.التي تخول للملك تعيين
مؤرخ للمملكة، باعتبار أن إمارة المؤمنين لها ما يقرب عن ألف و222 سنة.
وبالتالي هي الإمارة الوحيدة في العالم التي عمرت كل هذا الزمن. علما أن
إمارات أخرى تواجدت، سواء في المشرق أو الأندلس، لكن لم تدم طويلا. ومن تم
فإن إمارة المؤمنين في المغرب تفرض على أن يكون فيها مؤرخ للمملكة لكون
ملك المغرب هو ملك ر وحي ومادي، وتواجد مؤرخ المملكة بجانبه تبقى مسألة
أساسية بالنسبة إليه. وحتى الدول الأوربية قديما كان يتواجد بها مؤرخ
للمملكة باعتبار جل هاته الدول كانت ملكية، إلا أنها تخلت عنه فيما بعد،
لصالح أكاديميات التاريخ التي أنشأتها وضمت إليها مختصين في التاريخ،
يتوفرون علي دراية واسعة في هذا المجال. والمغرب حاول أن ينحو منحى هاته
الدول لكن بصيغة مخالفة لما هو سائد في أوربا وأمريكا، وذلك بانشائه معهدا
للدراسات التاريخية، ومشكل هذا لمعهد، يتكون من موظفين وإداريين، ولم يضم
أكاديمين ومؤرخين. وبالتالي التاريخ الذي يكتب من طرف هؤلاء يعتبر تاريخا
إداريا.

المؤرخ: معايير ومواصفات

المؤرخ بصفة عامة لابد له أن يكون له إلمام كبير بالتاريخ، وفي حالة
المغرب فإن مؤرخ المملكة ليس بالضرورة أن يكون مثقفا، وإنما عليه أن يؤرخ
للملك، علما أنه لا يؤرخ للدولة كدولة، مثلا ليس من واجبه التأريخ لمرحلة
تعود الي ألف سنة مضت. والمثقف بدوره في بعض الأحيان لا يؤرخ. قد يدون
معلومات ومعطيات وقعت في أيامه. لكن إذا أراد أن يؤرخ لمرحلة تاريخية عليه
أن يتوفر على وثائق تاريخية تؤرخ لمرحلة ما. وليس اعتمادا على الذاكرة
الشعبية أو أشياء من هذا القبيل.
وأعود إلى مسألة مؤرخ المملكة. إن المرحوم عبد الوهاب بمنصور كان يشغل
منصبين: مؤرخ المملكة ومديرية الوثائق الملكية. واليوم تم فصل هذين
المنصبين عن بعضهما، وأسندت للسيد حسن أوريد المهمة الأولى فقط، مما يجعل
هذا المنصب إداريا في اعتقادي. علي العموم في المغرب تسير الأمور على هذا
لنحو، حيث أن ا لوزراء يعينون في مناصب ليست لهم أية دراية بها. فمثلا
يعين وزير في قطاع الصحة في غياب توفر علي دكتوراه في الطب.
من جهة أخرى، لا يمكن أن نحدد بالتدقيق مهام مؤرخ المملكة، باعتبار أنه لا
يوجد قانون ينظم عمل هاته المؤسسة وطرق اشتغالها. أضف إلى ذلك أن اهتمام
وسائل الإعلام بطبيعة هاته المؤسسة كان شبه منعدم عبر إثارة النقاش حول
خلق قوانين تنظم عمل هاته المؤسسة. لذا فإن المؤرخ التابع لهذه المؤسسة
يكتب بما يملى عليه، وطبعا هناك أشياء لا يمكن الغوص فيها.

كتابة التاريخ .. والحقيقة

المؤرخ لا يمكن أن يحتكر التاريخ، وأنا بدوري أتعاطى له وفق مفهومي الخاص
للتاريخ. علما بأن المؤرخ يجب أن يتجرد من كل التأثيرات التي يمكن أن
تمارس عليه، وأن يضع صوب عينيه البحث عن الحقيقة، عبر النبش والبحث في
المستندات التاريخية. وهذا ما يفضي الي كتابة التاريخ مشحونا بكافة
الوقائع والأحداث التي وقعت في تلك الفترة. على عكس مؤرخ الممملكة الذي
يكتب انطلاقا من الوصاية التي تفرض عليه، لذا لا يمكن أن يعول على مؤرخ
الدولة أن يكتب تاريخا ذا مصداقية كاملة، لأن ما يميز مؤرخا عن آخر، هو
مدى توفره على الوثائق التاريخية، التي تبقي في نظري أساسية للحكم على عمل
المؤرخ. فهناك أحداث لم يتطرق لها التاريخ الرسمي للمغرب لا من قريب ولا
من بعيد، وهي أحداث هامة جدا، فمثلا المغرب تعرض لحوالي 36 حملة صليبية،
وهو البلد الوحيد التي تعرض لمثل هاته الحملات. علما أن الشرق تعرض لسبع
حملات فقط. بحيث أن الفاتيكان عندما هيمن على الطبقة المسيحية بأوربا، وصل
الي نتيجة مفادها أن العدو الأساسي للمسيحية بأوربا هو المغرب. وهناك
ظهائر وصلت الى 82 ظهيرا أصدرها الفاتيكان، ولم يسبق أن نشرت، وبقيت طي
الكتمان، وتاريخ المغرب الرسمي لم يشر الى مثل هاته الأحداث.

إعادة كتابة التاريخ!؟

يتطلب الأمر، وبدون نقاش، خلق أكاديمية التاريخ على غرار ما فعلته أوربا،
وسبق لي أن طرحت هاته الفكرة أكثر من مناسبة، ولقيت الترحيب من البعض خاصة
من طرف الراحل عبد الوهاب بنمنصور،إلا أن هذا الطرح لم يكتب له التجسيد
على أرض الواقع. بالمقابل تم إحداث معهد للدراسات التاريخية، الذي ظلت
مهامه محدودة، لكون المؤرخ كما أكدت سابقا، لا يمكن أن يكون ذلك الشخص
الذي يفرض عليه ما يجب كتابته. أويكتب بطريقة عشوائية اعتمادا علي الذاكرة
الشعبية، عبر حدثني فلان وفلان... فالمؤرخ عليه أن يتجرد من هاته الأشياء،
وأن يعتمد على الوثيقة ويعرف كيف يستنطقها، لأن الكتابة في غياب الوثيقة
قد تضع المؤرخ في مأزق كبير. لذا تبقى ضمانة أساسية ومهمة للمؤرخ،
فالوقائع والأحداث هي التي تفرض نفسها على المؤرخ وليس العكس، وبالتالي
فهي ترسم معالم الطريق لكل مؤرخ أراد أن يغوض في أغوار التاريخ.
أما طرح مسألة إعادة كتابة التاريخ، فهذا يتناقض مع طبيعة هؤلاء
»المؤرخين« المنتمين الى معهد الدراسات التاريخية، وتبقى آكاديمية التاريخ
هي الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بهاته المهمة لما لها من حصانة علمية
وأكاديمية.علينا انصاف المجتمع والشعب لإعادة كتابة التاريخ، حيث ظل مغيبا
و، واقتصر الأمر في بعض الاحيان على الطبقة الارستقراطية وعائلات ما يسمى
بالمخزن.لقد قمت بتصحيح العديد من الأشياء التاريخية، خاصة تلك التي لها
ارتباطات بشمال المغرب، ضمن مشروع يحتوي على حوالي 300 كتاب، وفي ميادين
مختلفة. طبعا فإن أي تاريخ يكتب، »لايمكن أن يصبح تاريخا لايمسه الا
المطهرون«. ولايجب ان ننسى أن التاريخ الرسمي المغربي كان مرتبطا بحياة
ملوك وسلاطين المغرب، وذا اتجاه واحد، هو إثبات سرد حياة الملوك في اتجاه
ايجابي، حتى أن بعض الاخطاء التي مورست أثناء تدبير شؤون الدولة لم يتجرأ
أحد على ذكرها. لأن ذلك كان يعتبر تمردا وجب المعاقبة عليه.

عمل المؤرخ منذ الاستقلال الى اليوم
هناك منجزات مهمة تمت، وكانت حصة الشعب ضعيفة في هذا التاريخ. ولابد ان
نصحح بعض المعطيات التي هي ليست وليدة اللحظة، وانما لها جذور تاريخية
مضت، حيث لايمكن غض الطرف عن هاته الاحداث، فهناك أحداث جرت، وكان لنا
منها موقف، ولم يتم الاستماع إليها والاخذ برأينا، رغم تجربتنا ودرايتنا
بهاته الاحداث التي كانت تكتب من طرفهم. فمثلا في قضية الصحراء ارتكبت
اخطاء كثيرة، وبالنظر لمهامي كموثق للجنة الملكية التي أوفدها المغرب الى
الأمم المتحدة، والى محكمة لاهاي للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، كانت
هناك أشياء نبهت إليها في حينه، لكن لا حياة لمن تنادي، ولم تكن ترق بعض
المسؤولين. وبعدها أدينا فاتورة باهضة نتيجة ذلك. وارتكبنا أخطاء خطيرة
لاتغتفر. حيث كنا على علم بأنها أخطاء ولها عواقب وخيمة، ورغم ذلك أصررنا
على المضي فيها. وهاته الاخطاء علينا استيعابها جيدا، فمثل هاته الصحراوية
التي يقال عنها إنها »ناشطة حقوقية« على المغرب أن لا يكرر اخطاءه في هاته
النازلة. وعلى المغرب ان يظل على موقفه الثابت لعدم تمكين المدعوة امينتو
حيدر من جواز سفر مغربي، وبذلك سيخطو خطوة كبيرة الى الامام. وفي حالة
العكس سيعتبر خطأ جسيما، سيما وأن هاته السيدة أثارت هاته الضحة خدمة
لأهداف وجهات معادية للسيادة المغربية. وتمكينها من جواز سفر مغربي سينم
عن ضعف وهشاشة كبيرة، لأنه لايعقل ان يقوم شخص ببعثرة أوراق دولة كبرى.
سيما وأن الشعب المغربي يرفض تصرفات هاته السيدة. لذا يجب تثبيت الموقف
والدفاع عنه.
مجمل القول إن تاريخ المغرب يساهم فيه الجميع مجتمعا ودولة، ولابد أن نعطي
لكل ذي حق حقه. فأي دولة تتقدم بتاريخها، الذي يتضمن القيم والتقاليد
والأحداث، ونحن كشعب لنا قيم وتقاليد عشنا فيها ولازلنا مشتبثين بها، فنحن
نؤم بهذا البلد الذي عرف هزات ومحنا، وكان في كل مرة يخرج سالما منها، لذا
علينا جميعا أن نكرم هذا الشعب ونعطيه ما يستحق من العناية والاهتمام.