الجهوية ما بين ضرورة الاستفادة من الماضي وتعميق النقاش في قضايا الحاضر والمستقبل

من
خلال تتبعنا لمختلف التفاعلات والمداخلات والتصريحات بشأن مشروع الجهوية
المرتقب، والتي انطلقت مباشرة بعد تعيين اللجنة الملكية، استنتجنا أن ورش
الجهوية أصبح اليوم بالنسبة لكل الفاعلين والمتتبعين مناسبة ذات رمزية
سياسية كبيرة في التاريخ السياسي المعاصر للبلاد. هذه القضية، كمصطلح
متداول منذ الاستقلال، شكلت دائما محورا أساسيا، ومطلبا سياسيا، ميز
باستمرار التفاعلات السياسة بالمغرب المستقل. فمنذ 1960، تاريخ إصدار أول
ميثاق جماعي، تطورت الأحداث السياسية في اتجاه لم يتحول التطور القانوني
للامركزية إلى تنمية مجالية وبشرية. إلى يومنا هذا، لم تتمكن الجماعات
المحلية من أن تتحول فعليا إلى أحد الشركاء والفاعلين الاقتصاديين
الأساسيين للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة. لقد عاشت
البلاد انتعاشا للبيروقراطية على حساب الديمقراطية والتمثيلية تخللته
فترات للتعايش والذي اتخذ أشكالا مختلفة على حسب الزمان والمكان.
ونظرا لأهمية هذا التاريخ، والذي تكرست من خلاله ظواهر مشينة ومهينة عطلت
البناء المؤسساتي للبلاد والتطور الاقتصادي والاجتماعي، نرى من الواجب
إعادة قراءة أحداثه، ومنطقه، وتفاعلاته. الإشكالية الأساسية بالنسبة لنا
تتجلى في وجود تناقض كبير بين محتوى الترسانة القانونية للبلاد في مجال
اللامركزية ومستوى تأثيرها على التنمية الترابية. الكل يعلم أن نقل جزء من
سلطات القرار من المركز إلى الضاحية لتخفيف العبء عن الدولة لم يحقق
النتائج المرجوة منه بسبب المنطق السياسي الذي ميز العلاقة بين الدولة
والمجتمعات المحلية ارتباطا بمنطق التعامل مع الأحزاب السياسة الوطنية. إن
هذا النقل الذي كان اضطراريا لكون مبررات انتهاج المركزية المشددة لم تعد
ملائمة أمام تراكم المشاكل على الصعيد المحلي وتشعبها وفشل الدولة في
إيجاد الحلول لها. إن منطق الممارسة السياسية جعل هذا النقل مجرد تحويل
للمسؤوليات من المركز إلى المحلي بدون أن ينبثق عن ذلك ديمقراطية محلية
فعلية. إضافة إلى ذلك، الارتقاء الدستوري للجهة إلى جماعة محلية بمقتضى
الفصل 94 من دستور 1992، والذي تمت تزكيته في دستور 1996، لم يحدث طفرة
نوعية في الديمقراطية الترابية. وبعد ثلاث عشرة سنة من الممارسة الجهوية،
لم يحقق من الأهداف التي حددها قانون رقم 47 / 96 الصادر في 2 أبريل 1997،
والذي جعل من الجهة أحد الأقطاب الكبرى لتحقيق التوازن الجهوي وأساسا
لسياسة إعداد التراب الوطني، إلا القليل، بل أكثر من ذلك، وقع خلط كبير
بين الأهداف الجهوية والأهداف الإقليمية والمحلية. لم تتمكن التجربة من
تحقيق نوع من التكافؤ في توزيع السكان والاستثمارات والمشاريع التنموية،
ومن ثم الحد من الإختلالات والفوارق والتفاوتات بين الجهات.
وعليه، من أجل تفادي أخطاء الماضي السياسي للبلاد نرى من وجهة نظرنا ضرورة
إعادة دراسة أحداثه بعمق خصوصا السياسية منها كأساس لإغناء النقاش في
قضايا الحاضر والمستقبل باستحضار القيمة السياسية الكبيرة لمشروع الجهوية
الحالي في المسار السياسي المغربي وتحدياته المستقبلية. وفي هذا السياق،
أستحضر بعض النقط التي أراها ذات أهمية كبيرة في هذا الموضوع والتي نذكر
منها إعادة دراسة تاريخ اللامركزية المحلية، والجهوية وإشكالية الاختصاصات
وتداخلها وربطها بهاجس تطوير الديمقراطية وبالأحداث السياسية مع استحضار
الجانبين القانوني والعملي والمنطق السياسي.
بخصوص تاريخ اللامركزية والجهوية، نميز ثلاث فترات مهمة تستدعي التأمل والتحليل:
- فترة ما قبل الحماية: أهمية هذه الفترة تتجلى في كون تنظيم الجماعات
الترابية كان محكوما بعلاقات خاصة وروابط قبلية وتاريخية وعرقية تحمل
طابعا مغربيا صرفا. وفي هذا الصدد، تكتسي دراسة العلاقة التي تربط هذه
الجماعات مع الدولة أهمية كبيرة خصوصا ما يتعلق بالعهود، والمواثيق،
والتحالفات التي عرفتها الممارسة الجهوية ومدي ارتباطها بالتضامن الجهوي.
كما يجب إعادة دراسة نظام «اجماعة» كمؤسسة عرفية بالعام القروي والذي
لازال إلى يومنا هذا سائر المفعول في بعض المناطق. إنها معطيات تراثية
تميز مجالاتنا الترابية وتحتاج إلى التفاتة عمومية لعصرنتها، وتحديثها،
ومأسستها.