احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 8:55
| |||
| الإتحاد الإشتراكي |
عدل سابقا من قبل jaziri في الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:17 عدل 1 مرات
jaziri-
عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 8:57
| |||
| الإتحاد الإشتراكي |
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:10
| |||
| الإتحاد الإشتراكي |
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:11
شركات ومعامل سرية في أحياء تطوان أحياء تتخصص في احتضان نوع من المعامل السرية مكتب تطوان أكدت محرقة «روزامور» التي استفاقت عليها مدينة الدار البيضاء يوم السبت المنصرم، والتي استفزت الشعور الجماعي للمغاربة قاطبة، أن المغرب يتوفر على العديد من القنابل المؤقتة المجسدة في المعامل والمؤسسات الإنتاجية السرية، حيث ان شركة «روزامور» للأفرشة والرياش واحدة منها. إذ لا تخلو مدينة مغربية من هذا الواقع المر الذي أصبح يجثم على اقتصاد المغرب والجماعات المحلية. فمدينة تطوان، ونظرا لقربها من أوربا، ونظرا لهشاشة اقتصادها، أصبحت تضم العديد من المؤسسات الصناعية الانتاجية التي تعمل في السر، وبمباركة في بعض الاحيان من السلطات المحلية، إذ كيف لمعمل أو مصنع متواجد في قلب تجمع سكاني يحج إليه المئات من العمال والعاملات صباح مساء. لا يمكن له أن يصل الى مسامع شيخ ومقدم الحي التي ترصد كل كبيرة وصغيرة. فأحياء تطوان أصبحت تتخصص في تفريخ هاته المعامل السرية،و هكذا أصبحنا نجد كل حي من الاحياء يتخصص في نشاط اقتصادي وتجاري. فأحياء مثل جبل درسة وكويلمة تضم معامل سرية لإنتاج معدات النظافة مثل جافيل والماء القاطع، نظرا لبنية الحي الذي يغلب عليه الطابع البدوي مما يجعل مثل هاته المواد مطلوبة نظرا لانخفاض ثمنها مقارنة مع مثيلتها المتواجدة بالأسواق المغربية. غير ان هاته المواد تشكل خطورة كبيرة على مستعمليها. كما ان هاته المعامل تشكل خطرا على سكان الحي المجاورين، وتخلق لهم مشاكل عديدة على مستوى التنفس. هذا دون الحديث عن عدم توفر هاته المعامل على رخص لإنتاج مثل هاته المواد. وكذا عدم احترامها لمعايير السلامة والاجراءات الوقائية. أما حي طنجاوة فقد أصبح متخصصا في إنتاج الموز والفرولة، قصد بيعها في أسواق مدينة تطوان. وتعتمد هاته المعامل على تحويل المرائب والبنايات الى أفران وثلاجات لتسريع عملية نضوج الموز. مما يتطلب استعمال آلات وتقنيات متطورة وكبيرة، دون مراعاة الشروط الصحية بالنسبة للعمال المشتغلين في هاته المعامل السرية. كما ان الإشكال الخطير الذي يطرح هو تملص أصحاب هاته المصانع من الضرائب. حيث يفترض أن يباع هذا المنتوج في السوق المركزي للخضر والفواكه التابع للجماعة الحضرية لتطوان. غير انه يذهب مباشرة الى الاسواق العمومية، مما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة. وبخصوص مصانع الالبسة، وخصوصا منها الداخلية للنساء، فإن أحياء مثل الطوابق السفلى (التقنية) وكويلمة تعد مجالا خصبا لمثل هاته الانشطة، نظرا لتواجد اليد العاملة المتخصصة في مثل هاته الحرف وخصوصا منها النساء. ونظرا لبعدها عن أنظار السلطات، يعمد أغلب أرباب مثل هاته المعامل الى شراء أو كراء بنايات بكاملها لتحويلها الى مصانع تتكدس فيها العاملات ويعاملن كالإماء، بل يتم في بعض الاحيان استغلالهن لممارسات مشينة، هذا دون الحديث عن ساعات العمل المضني مقابل مبالغ زهيدة. أما دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهو من سابع المستحيلات، على اعتبار أن المعمل هو في وضعية سرية وغير مصرح به للسلطات. وتشكل هاته المعامل خطرا دائما على سلامة الاحياء والعاملات على اعتبار انعدام وسائل الوقاية والسلامة. وفي السنتين الاخيرتين ظهرت أنشطة جديدة لبعض المعامل والمصانع السرية. وهكذا بدأنا نجد بعض المعامل السرية لإنتاج البلاستيك، وهاته الانشطة تشكل خطرا كبيرا على سلامة العمال وأبناء الحي نظرا لقابلية المواد المستعملة للاشتعال ولعدم استيفائها لشروط السلامة والوقاية. ونجد مثل هاته المعامل تتمركز في حي التقنية. والنشاط الثاني والذي يشكل خطورة على صحة وسلامة العاملين وسكان الحي على السواء هو معامل صهر وتذويب المعادن، خصوصا النحاس. وتحويله الى سبائك أو لصنع الثريات. ومثل هاته المعامل تتطلب وجود أفران واستعمال قنينات الغاز وشروط سلامة ووقاية دقيقة. هذا دون الحديث عن مصدر المواد الاولية، حيث تؤكد مصادرنا ان ظاهرة انتشار سرقة الاسلاك الكهربائية تعود أساسا بارتباطاتها مع مثل هاته المعامل. حيث يكفي أن نذكر ان الجماعة الحضرية لتطوان قدرت الكميات المسروقة من الاسلاك الكهربائية لشبكة الانارة بالمدينة بسبع كيلومترات...؟؟ ولعل القاسم، بل والقواسم المشتركة بين هاته المعامل والمؤسسات الصناعية والإنتاجية السرية هي اشتغالها في غفلة من المؤسسات المعنية، مما يجعلها تتهرب من أداء مستحقات الدولة والجماعة ومن إيفاء العاملين بها حقوقهم القانونية وتعريضهم لأخطار محذقة قد تكلفهم حياتهم وحياة السكان المجاورين لهم. ولا غرابة إذا ما استفاق ـ لا قدر الله ـ في يوم من الايام أهل تطوان على كارثة شبيهة بكارثة روزامور، خصوصا وان جل هاته المؤسسات تفتقد لأدنى شروط السلامة والوقاية . 2008/3/5 |
الإتحاد الإشتراكي
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:12
بالرغم وجود مخطط للحوادث والطوارئ بأكادير المصانع المزعجة والخطيرة في حاجة إلى تجهيزات وقائية عبداللطيف الكامل تتضمن المنطقتان الصناعيتان بأكادير بكل من انزا وتاسيلا،عدة معامل ومصانع من بينها المعامل المزعجة والخطيرة والملوثة كمعامل دقيق السمك، ومعمل الغاز، والمستودعات الهيدوكاربونية،كما تضم معامل أخرى كالخياطة والنسيج(10 معامل) والجلد (5معامل) والنجارة والحدادة.لكن وبالرغم من تواجد هذه الوحدات المختلفة، فتبقى قليلة جدا بالمقارنة مع نظيرتها الغذائية: معامل تصبيرالسمك، ومستودعات تجميد الأسماك(46مستودعا ) ،ومعمل المشروبات الغازية والزيوت، هذا دون الحديث عن الوحدات الصناعية الأخرى بمدينة أيت ملول... المعامل المزعجة والخطيرة تحتاج إلى مراقبة صارمة تفاديا لأي حادث. وبخصوص سلامة العمال والمستخدمين والتوفر على التجهيزات الضرورية، فقد أفادت مصادر مختصة،أن معامل التصبير والتلفيف، تتوفر على كافة التجهيزات والمعاييرالدولية لكونها تخضع للمراقبة من طرف الجهات المستوردة«الإتحاد الأوروبي»،مثلما هو الشأن بالنسبة للفنادق السياحية التي تخضع دوما للمراقبة والتصنيف،مما جعل معظمها يتوفرعلى الجودة وبالتالي توفرها على كافة الشروط الصحية والأمنية والوقائية من الحرائق أوما شابه ذلك. بينما المعامل الأخرى الخطيرة، فتحتاج إلى مراقبة مستدامة من طرف لجنة السلامة على صعيد العمالة،واحتياطات كبيرة لدرء خطرالحرائق والإختناقات المسببة في العديد من الوفيات. وبالرغم من أن جميع المؤسسات الصناعية المزعجة والخطيرة سيتم تحويلها مستقبلا إلى منطقة بعيدة عن المدارالحضري لمدينة أكَاديرنظرا للأخطارالتي قد تنجم عنها،فعلى الشرطة الإدارية ومصالح البلدية والوقاية المدنية ومندوبية الطاقة والمعادن ومندوبية التجارة والصناعة،أن تكثف من حملاتها المباغتة للمعامل، سواء الملوثة للبيئة لعدم انضباطها للمعاييرالبيئية المعمول بها دوليا أوغير الخاضعة لشروط السلامة والوقاية. فلا يعني البتة أن أية مؤسسة صناعية تتوفر على تجهيزات عالية ومنافذ قانونية للإغاثة،أنها سوف ستكون بمنأى عن الحرائق،فكثيرمن المعامل تعرضت لحرائق طارئة ومختلفة،كما حدث بأنزا في نهاية الأسبوع المنصرم عندما اندلع حريق بمعمل الكارتون لتعليب السردين، ومن حسن الحظ أنها لم تخلف خسائر بشرية فادحة مثلما وقع في الأسبوع الماضي،بأحد معامل الأفرشة بالدارالبيضاء. تجهيزات أساسية يجب توفرها قانونيا في الوحدات الصناعية. واستنادا إلى دفترالتحملات وشروط السلامة والوقاية، فمن بين التجهيزات الأساسية التي يجب توفرها قانونيا في المؤسسات الصناعية بكل أشكالها نذكرما يلي: - وجود منافذ الإغاثة حسب المساحة المخصصة للمشروع،وطريقة بنايته. - سلاليم ودروج للإغاثة. - مطفآت عديدة للإغاثة، كل مطفأة تغطي مساحة 30 مترامربعا. - صنابيرالإغاثة حسب الأنشطة. - شبكة مائية من نوع سبينكلير قابلة للإستعمال بالإطفائي أوتوماتيكيا. - محرك كهربائي احتياطي أوتوماتيكي لتفادي الهلع والخوف،عند انقطاع التيارالكهربائي. - وجود فواهات الحريق أمام المؤسسات الصناعية.وفي هذا الصدد خصصت البلدية اعتمادا ماليا كبيرا بلغ مليون درهم،لإصلاح فواهات الحريق برسم سنة 2008 . - ضرورة القيام بتداريب لفائدة العمال والمستخدمين لإستعمال آليات الحريق الموجودة بالمؤسسة، بتأطيرمن رجال المطافئ والوقاية المدنية. - ضرورة توفير تهوية سطحية وفوقية. - ضرورة توفيرمنافذ لتسهيل خروج الدخان عند نشوب الحريق تفاديا للإختناقات التي يمكن تسجيلها داخل المؤسسات الصناعية. - ضرورة تجريم وزجر كل من خالف تصاميم البناء. هذا ورأت مصادرأخرى، أنه آن الأوان،لإشراك وزارة التجهيز والصناعة والطاقة والمعادن والوكالة الحضرية والمصالح التقنية التابعة لمصالح البلدية والعمالة، قصد إنجازقوانين صارمة بخصوص الإجراءات الأمنية والوقائية داخل المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالبناية أو التجهيزات الإضافية.وذهب مصدرآخر إلى ضرورة معاقبة وتجريم كل من أحدث تغييرا في تصاميم أية بناية،إضافة إلى تحيين قوانين بخصوص إجراءات السلامة والأمن والوقاية داخل المعامل،كما ينص على ذلك قانون التعمير.فضلا على ضرورة بناء وتشييد المؤسسات الصناعية الخطيرة كالمستودعات الهيدروكاربونية مثلا خارج المدارالحضري، طبقا للظهير الشريف لسنة 1914 المنظم للمؤسسات المزعجة والخطيرة. ونظرا لهذه الإختلالات المسجلة على الصعيد الوطني بخصوص القوانين والتشريعات المنظمة للإجراءات الأمنية والوقائية،وكثرة المتدخلين والحرائق،من اللازم الآن أن تفكر الدولة في خلق مراكز ثانوية أمنية ووقائية لتقريب الخدمات من المواطنين.وعلى صعيد مدينة أكَادير،على المسؤولين أن يعجلوا بإحداث مركز للوقاية المدنية بالحي الصناعي بأنزا،المزمع إنجازه من طرف بلدية أكَاديربعد أن خصصت اعتمادات مالية له. 2008/3/5 |
الإتحاد الإشتراكي
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:13
| |||
| الإتحاد الإشتراكي |
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:13
الدكتور مرتجي مولاي هاشم : أغلب التدابير القانونية في مجال حفظ الصحة والسلامة المهنيتين، ما وضعت إلا لتخرق حميد العكباني على إثر مأساة معمل الأفرشة بمنطقة الأفرشة بمنطقة ليساسفة بالبيضاء، اغتنمنا فرصة تنظيم اليوم الربيعي السادس للجمعية المغربية للصحة في العمل، الذي سيقام بمدينة مكناس يومي 9 و10 ماي 2008، فأجرينا حوارا مع الدكتور مرتجي مولاي هاشم، رئيس الجمعية المغربية للصحة في العمل، ونائب رئيس المجمع الوطني لطلب الشغل، وفي ما يلي نص الحوار. جريدة الاتحاد الاشتراكي: دكتور مرتجي، هل لما وقع من حريق وضحايا بمعمل ليساسفة يوم السبت 26 أبريل 2008 علاقة بالموضوع الذي اخترتموه لليوم الربيعي السادس للجمعية المغربية للصحة في العمل حول «المستعجلات في العمل»؟ دكتور مرتجي م. هاشم: إن ما حدث بمعمل الأفرشة بالدار البيضاء، كارثة بكل المقاييس، وأغتنم هذه الاستضافة الكريمة من لندن جريدة الاتحاد الاشتراكي، لأتقدم أصالة عن نفسي، ونيابة عن الجمعية، بأحر التعازي، وأصدق المواساة لعائلات الضحايا... أما عن سؤالكم، فإن الجمعية، وتأكيدا لدورها في تسهيل مهمة طبيب الشغل، ظل يتحمل هذا الأخير لمسؤولياته كاملة وعن وعي وإدراك هاجسا قويا لدى الجمعية، وبما أن دور طبيب الشغل يظل وقائيا، إلا في حالة الاستعجال، فقد فكرنا قبل شهور في جعل طب الاستعجال في جانبيه الفردي والجماعي، مع ورشة تطبيقية في إنعاش جهاز التنفس والقلب موضوعا لهذا اليوم الدراسي. انطلاقا من مهمتكم كطبيب شغل، ومن موقعكم كفاعل في مجال حفظ الصحة والسلامة المهنيتين، ما تعليقكم على ما جرى بمعمل الأفرشة؟ الجواب عن هذا السؤال يقتضي الرجوع تاريخيا إلى المراحل التي قطعتها الحماية القانونية للأجراء في مجال حفظ الصحة والسلامة المهنيتين. وباختصار شديد، نشير إلى أن الحماية القانونية للأجراء ظهرت مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك بعد اشتداد وطأة الاضطرابات الناتجة عن علاقة العمل بين أرباب الشغل والأجراء.. فتم الاهتداء الى ما اصطلح عليه بمبدأ المسؤولية المدنية في التعويض عن الأخطار المهنية، إلا أن الأجير كان دوما يمنى بالفشل في الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية، لكونه كان يفشل دوما في تحقيق شروط هذه الاستفادة والتي تلزم الأجير بـ: أولا إثبات خطأ المشغل، ثانيا: إبراز ما ترتب عن الخطأ من ضرر. ثالثا: أن يثبت الأجير العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وهذا التحايل في التعويض عن الأخطار المهنية جعل النقابات تصعد من حركاتها الاحتجاجية عبر العالم، مما خلق جوا من النقاش والتناظر عبر العالم ساهمت فيه مختلف الأوساط المهتمة قانونيا، واجتماعيا، وطبيا.. مما أفضى إلي «مبدأ الخطأ المفترض في التعويض عن الاخطار المهنية» ويقضي هذا المبدأ إلى افتراض خطأ المشغل، كلما تعرض الأجير إلى حادث شغل أو مرض مهني. وكان أول من تبنى هذا المبدأ هو ألمانيا سنة 1884 ثم فرنسا 1889 ليصل إلى المغرب سنة 1925 بمقتضى الظهير المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي تم توسيعه ليشمل الأمراض المهنية حسب ظهير 1943. وبما أن التكلفة الاجمالية للتعويض عن الأخطار المهنية يحددها حاليا المكتب الدولي للشغل فيما بين 3,5% و4% من الناتج الداخلي الخام، فقد تم اتخاذ تدابير وقائية، تجعل من الوقاية أساسا للعلاج المفترض. وقد تجلت هذه التدابير الوقائية في تشريعاتنا من خلال ظهير 47 المتعلق بعلاقات الشغل وظهير 57 المتعلق بالمصالح الطبية للشغل، وكذا قرار 52 المتعلق بتدابير حفظ الصحة والسلامة المهنيتين، وكذا المجلس الأعلى لطب الشغل الذي ولد ميتا، وصولا الى ما جاءت به مدونة الشغل في هذا المجال، من تحيين لبعض المقتضيات القانونية، وملاءمتها مع بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وتكريس الحماية الفعلية لأطباء الشغل، وإنشاء لجن السلامة وحفظ الصحة، وتقوية دور الطبيب مفتش الشغل الذي أصبح بإمكانه تحرير محاضر في شأن خرق المقتضيات القانونية في حفظ الصحة والسلامة المهنيتين، وايضا تقوية الجزاءات الجنائية المتعلقة بالمخالفات من ما بين 5 إلى 200 درهم إلى ما بين 2000 الى 20000 دهـ. إذن نحن أمام ترسانة قانونية متقدمة جدا. والمطلع المحايد، لا يمكن إزاء كل هذه القوانين الحمائية أن يتصور فاجعة من حجم معمل ليساسفة بالبيضاء إلا إذا ادرك أن أغلب التدابير القانونية في مجال حفظ الصحة والسلامة المهنيتين، ما وضعت إلا لتخرق نظرا لصعوبة تفعيلها، وتحويلها إلى ممارسة، فكيف نتصور عملا ملموسا للجن السلامة وحفظ الصحة، في المعامل التي يتجاوز عدد العمال بها المائة، خاصة إذا علمنا أن هذه اللجن لا تضم في عضويتها أكثر من 4 أعضاء يمثلون أطراف الانتاج. وتزداد الصعوبة استفحالا إذا قارنا بين المهام المعقدة والمتعددة التي ينيطها القانون بهذه اللجنة وبين المستوى التكويني والمعرفي لأفرادها، علما أن المادة 23 من مدونة الشغل لا تشير إلى التكوين، والتكوين المستمر، إلا بطريقة فضفاضة وجد محتشمة. ثم كيف لنا أن ننتظر فعلا ملموسا للأطباء مفتشي الشغل وعددهم لا يتعدى أصابع اليد على طول البلاد وعرضها؟! وأي دور ننتظره من المجلس الأعلى للشغل الذي أصبح اسمه طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية؟ وهو الذي لم يلتئم إلا مرة واحدة منذ صدور المرسوم المنظم له بمدونة الشغل؟ إذن، المشكلة هي في التطبيق السليم للقانون.. أما ما دون ذلك، فإنه من غير المستبعد أن تتكرر المآسي ولربما بحدة أكبر. 2008/3/5 |
الإتحاد الإشتراكي
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:14
«روزا... موت» وأخواتها : جهنم.. وقودها الناس والقوانين!؟ جلال كندالي محرقة «روزامور» أو «روزا.. موت»، كما أصبح يصطلح عليه، والتي ذهب ضحيتها العشرات من العمال الأبرياء، من المفروض أن تضع المسؤولين على اختلاف مستوياتهم أمام المساءلة الأخلاقية بالدرجة الأولى، من خلال الإجابة بشكل صارم عن السؤال البديهي، لماذا وقع ما وقع؟ وألم يكن من الممكن أن يكون العمال الذين سقطوا في ساحة البحث عن لقمة العيش أحياء يرزقون، ويحتفلون هم الآخرون بعيد العمال الأممي كباقي زملائهم في العالم، رغم أن الواقع لا يسمح لهم بالمشاركة في عيدهم، بحكم الاستغلال البشع لهم من طرف صاحب هذا المعمل، دون أن يشملهم أي بند من بنود مدونة الشغل. فالحقائق التي اندلعت من وسط هذا الحريق، تشير إلى أن الأغلبية المطلقة لا تربطهم قانونيا أية عقدة شغل بالمعمل الذي وقعت فيه هذه المأساة، إذ تم «استقطابهم» من مؤسسات أخرى في إطار المناولة، ولا يتمتعون، سواء الذين قضوا نحبهم أو أولئك الذين يعيشون في مأساة نفسية، حاليا بأي حق من الحقوق المنصوص عليها قانونيا. ما يعرفه معمل »روزا مور» من تجاوزات وخروقات ينطبق على الأغلبية الساحقة من المعامل بالمغرب. ويكفي حسب التصريحات الرسمية للباطرونا العودة إلى المعطيات في هذا الصدد. إذ نجد أن ما بين 10% إلى 15% على الأكثر من المعامل هي التي تحترم الشروط المؤسسة للمقاولات، في حين أن النسبة الأكبر لا تخضع لأية شروط. وبالتالي، فإن مثل هذه المأساة هي مسألة حتمية. هذه المعامل لا تحترم أي بند من بنود مدونة الشغل، ولا توفر الصحة والسلامة المعنية، والحماية الاجتماعية وغيرهما. كما نجد أن أغلب أرباب العمل يحاربون العمل النقابي الجاد. فبمجرد أن تكون هناك حركية في هذا المجال، إلا ويتصدى الباطرون لها، ويتم طرد النقابيين. ومن ثمة، فلجنة الصحة والسلامة المهنية لن يكون لها أي وجود، بحكم أنها مرتبطة بالدرجة الأولى بالانتخابات داخل المعامل والمقاولات. ففي العديد من المدن، تفيدنا الأخبار من هناك أن الباطرونا تعمل على خرق القوانين أمام أعين من هم من المفروض فيهم أن يحموا ويدافعوا عن تطبيق هذه القوانين، كما حدث في شركة «سيطافيكس» بسطات التي اتخذت من المحكمة الابتدائية ذرعاً للتخلص من عمالها بعدما يتم تلفيق التهم إليهم، وهو ما جعل أكثر من 500 دعوى قضائية تنظر فيها المحكمة الابتدائية بسطات. ومن بين هذه التهم الغريبة، هو اتهام أحد العمال بسرقة «ثلاث ليمونات» وكسرة خبز، حيث تم تشريد هذا العامل الذي له ستة أبناء، رغم أنه قدم خدماته لهذه الشركة على امتداد 13 سنة، وآخرون تم طردهم بتهمة استعمال الهواتف إلى غير ذلك من التهم الواهية. مؤسسات أخرى، وفي إطار التحايل على القانون، كما حدث بإحدى المؤسسات بالبيضاء. تقدم على طرد أي عامل كاد أن يتجاوز مدة ستة أشهر، وحتى أولئك الذين يتجاوزون هذه المدة لا يستفيدون من أي حق، بل أن بعض العمال تعرضوا الى حوادث شغل وتوفوا داخل هذه المعامل، كما حدث مع أحدهم الذي فارق الحياة على إثر صعقة كهربائية، وعوض أن تتم الاجراءات بشكل سليم، تم إخراج جثته إلى خارج المعمل، على أساس أن الوفاة كانت خارج المعمل، دون أن يتم فتح تحقيق في الموضوع، إضافة الى الوفيات الأخرى الناتجة عن الأمراض المهنية، خاصة في المعامل التي تستعمل المواد الكيماوية في إنتاجها. ويبقى الأخطر رغم الخروقات الواضحة لبنود مدونة الشغل، هو عدم اعتماد أطباء الشغل من طرف هذه المؤسسات. ويكفي أن في المغرب هناك سبعة أطباء للشغل على المستوى الوطني، منهم أربعة أطباء متمركزين بالدار البيضاء. هذا في الوقت الذي نجد فيه العديد من الأطباء الذين حصلوا على شواهد تؤهلهم لكي يمارسوا طب الشغل، إلا أن الدولة لحد الآن لم تعترف بذل ك. 2008/3/5 |
الإتحاد الإشتراكي
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:15
طنجة: 300 معمل عشوائي ... في الهواء الطلق ! عبد الكريم المقدم تتوفر طنجة على أزيد من 300 معمل عشوائي غير مهيكل في كل من الاحياء: « الاشافية - فال فلوري - السواني - كسا باراط - الجيراري - العوامة - خوصافات - ويلاما طورو والمنظر الجميل» منحت لها تراخيص من طرف السلطات المختصة دون أن تتوفر على الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون. وكانت مصالح الوقاية المدنية بطنجة قد نبهت في اجتماعات رسمية من داخل مقر طنجة وعبر تقارير رسمية ودقت ناقوس الخطر بخصوص هذه المعامل التي توجد في الاحياء الصغيرة مرخص لها،دون أن تتوفر على حد الأدنى من شروط السلامة والوقاية. لكن يبدو أن السلطات المحلية، لا تعير أي اهتمام لهذه الانذارات التي قد يذهب ضحيتها آلاف العمال مستقبلا لا قدر الله وحدثت كارثة في أحد هذه المصانع! أزيد من 300 معمل صغير لا يتوفر على المراحيض ولا على وسائل الاغاثة والانقاذ، في حالة حدوث فياضانات أو اندلاع نيران، حيث يقول مستشار مهني من غرفة طنجة بأن السلطات المحلية ومعها المصالح المختصة لا تجري بحوثا كما ينص على ذلك القانون، فيما يخضع الترخيص للرشاوي والاتاوات رغم معارضة بعض المصالح الصحية، كالوقاية المدنية التي تثير الانتباه لهذا المعضلة في كل اجتماع رسمي، لكن لا حياة لمن تنادي. فترى هل قرأت وزارة الداخلية ما كتبته مصالح الوقاية المدنية عن هذا الموضوع بطنجة؟! أما مفتشية الشغل فلا وجود لها على أرض الواقع فالكل بطنجة يعلم بوجود هذه المعامل العشوائية ومدى خطورتها على العاملين بها ولكن للاسف تنعدم المراقبة حيث معظم العمال بها غير مصرح بهم سواء لدى مصالح (CNSS) أو غيرها من المصالح التي يحث عليها قانون الشغل. وعن هذا الموضوع يقول صاحب معمل بحي «الجيراري» التابع لمنطقة بني مكادة بأنه دفع «رشوة» من أجل الحصول على رخصة لهذا المعمل ويخصص رشاوي شهرية لمصالح المراقبة التي لا تصل إلى هذا الحي حيث يلتقي ممثلي هذه الادارات في احدى المقاهي ويسلمهم الاتاوتات حتى ينجزوا تقريرا أبيض عن معمله. أما بخصوص عدم تسجيله للعمال فيقول بأن ذلك يكلف ميزانية هو في غنى عن أدائها من جهة. وأن العمال أغلبهم يقطن بالاحياء المجاورة وبالتالي فهو يقلص مصاريفهم في النقل والبعد، وبصيغة أخرى بأنه يعمل بسياسة تقريب الشغل من العمال! ظاهرة انتشار المصانع والمعامل غير المهيكلة في طنجة يعود إلى بداية الثمانينات حين كانت عروس البوغار تتوفر فقط على منطقتين صناعيتين «طوكس ماليبونيون ومغوغة بطريق تطوان، حيث كانت سياسة الدولة في نهاية الثمانينات هو خلق مناطق صناعية جديدة بهدف خلق قطب صناعي بشمال المغرب والقضاء على هذه المعامل الصغيرة بالاحياء العشوائية والقديمة. لكن على أرض الواقع تم إنشاء كل المناطق الصناعية المجد ببني مكادة وأكزناية والمنطقة الحرة بالميناء، بالاضافة إلى المناطق الحرة التي يتم تجهيزها حاليا بالقرب من ميناء طنجة المتوسط. فماذا حدث؟! سوء التسيير والمتاجرة بهذه البقع الارضية من طرف المغاربة العقارية حرم أصحاب المعامل الصغرى من الانتقال من معامل عشوائية إلى مصانع منظمة. وعن هذا الجانب يقول صاحب معمل بحي اللاشافية بالقرب من ثانوية (ابن الخطيب) أنه تقدم بطلب الحصول على بقعة أرضية بمنطقة (مغوغة) من أجل تغيير مصنعة الصغير وكان ذلك سنة 1989، لكنه للاسف لم تمنحه السلطات المعنية ما طلبه كحق مشروع فيما عمدت هذه الاخيرة إلى البيع والشراء في هذه البقع الارضية. وكدليل على ذلك يقول صاحب المعمل راجعوا قائمة المستفيدين من البقع الارضية في كل من المجد واكزناية ومغوغة باستثناء أصحاب المعامل والصناع استفاد السماسرة من الاراضي بهدف اعادة بيعها بثمن أغلى للصناع، اشكالية تجزئة المجد التي عرفت فضائح خطيرة أيام العمال (القاسمي والمعيوي) فهي تجزئة مختلطة خصص جزء منها للمعامل والجزء الثاني للدور السكنية والمحجز البلدي وسوق الجملة في غياب أي تخطيط عمراني لهذه المنطقة. معظم البقع الارضية المخصصة للصناعيين تم بيعها للسماسرة بهدف اعادة بيعها والربح المادي. في حين أن الدولة أنجزت هذه التجزئة تحت ذريعة حل مشاكل المهنيين. نفس الشيء حدث ويحدث الآن بالمنطقة الصناعية (اكزناية) حيث البيع والشراء في البقع الارضية من طرف الماربين العقاريين. وبالمناسبة أولى ممثلو الصناع خلال الاسبوع المنصرم للسيد والي الجهة (محمد حصاد) بصورة لوكالة عقارية تقع بساحة الروداني وهي تعرض بقعة ارضية بالمنطقة الصناعية المذكورة للبيع فيما يشتكي الصناع من عدم وجود هذه البقع الارضية. فترى من سمح ببيع هذه الاراضي، التي خسرت عليها الدولة الملايير من أجل الصناعة وليس من أجل المتاجرة والربح المادي؟! إن وضعية أزيد من 300 معمل غير مهيكل بطنجة تحتاج إلى وقفة خاصة وحلول مستعجلة . 2008/3/5 |
الإتحاد الإشتراكي 2004
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:15
وجدة: استغلال النساء في المعامل لقبولهن بالأجور الدنيا سميرة البوشاوني يوم فاتح ماي، اليوم العالمي للطبقة الشغيلة، وبالإضافة إلى الاستغلال البشع للطبقة العاملة بمدينة تاوريرت، ارتأى بعض أرباب معامل تصبير الزيتون بالمدينة تشغيل العاملات والعمال في هذا اليوم، لينضاف هذا الانتهاك لحقوق الطبقة العاملة للائحة الانتهاكات التي تمارس ضد العمال! مدينة تاوريرت تتوفر على أزيد من 50 وحدة صناعية، 95 % منها مخصصة لتصبير الزيتون ، لا تتوفر على أدنى الشروط القانونية لا من ناحية البنية التحتية ولا من حيث شروط الصحة والسلامة، زيادة على استغلال فقر العمال، وخصوصا النساء منهم، لتشغيلهم ساعات طويلة تصل في أوقات الذروة إلى 12 ساعة، من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، مقابل أجر يتراوح ما بين 30 و40 درهما في اليوم، بدون ضمان اجتماعي ولا تأمين عن المرض ولا تعويضات عن العطل، إضافة إلى أن جل المعامل المذكورة لا تتوفر على تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وانعدام الأمن، خصوصا وأنها توجد في أماكن تنعدم بها الإنارة العمومية. ويستغل بعض أرباب المعامل المذكورة العنصر النسوي في العمل بكثرة نظرا لعجز المرأة في هذه الربوع عن الدفاع عن حقها، وجهلها بالعمل النقابي للمطالبة بتحسين أوضاعها أسوة بأخيها الرجل، هذا بالإضافة إلى تشغيلهن والاحتفاظ بهن كاحتياط انتخابي يتم اللجوء إليه عند الحاجة، سيما وأن بعض أرباب المعامل المذكورة من سماسرة الانتخابات ويشكلون لوبيا يقوم بعمل ممنهج للترامي على الأراضي... ونفس الشيء بالنسبة لمدينة بركان، حيث يعمد بعض أرباب وحداتها الصناعية إلى تشغيل نسبة كبيرة من النساء واستغلالهن لنفس السبب، عجزهن عن الدفاع عن حقوقهن وقبولهن بالأجر مهما كان زهيدا، إذ تشتغل النساء في وحدات تلفيف الحوامض والخضراوات، في ظروف غير ملائمة، يعانين من ارتفاع ساعات العمل وتدني الأجور، بدون تأمين على الأمراض ودون احترام القوانين المعمول بها في مجال التشغيل، بالإضافة إلى أن أغلب العمال موسميون وليست لديهم حقوق... أما بمدينة وجدة فلا يمكن الحديث عن بنية صناعية، إذ تتوفر المدينة على مجموعة مقاولات ( غذائية، مواد البناء، الخشب، الحديد، التصبير، النسيج...)، إنتاجها موجه نحو الاستهلاك المحلي والوطني، مما يجعل أغلب هذه المقاولات لا تحترم المقتضيات المتعلقة بقانون الشغل، وبعدما تم إنشاؤها لامتصاص البطالة وتوفير فرص للشغل، نجد أن أغلبيتها تشغل أقل من العدد المفترض معه تطبيق قانون الشغل، وهذا ما جعل مجموعة من الخروقات تظهر في هذه المقاولات والمصانع كالتشغيل المؤقت والتشغيل بدون عقود وعدم التصريح بالعمال لدى الصناديق الاجتماعية وغياب التغطية الصحية وانعدام الحرية النقابية والطرد التعسفي وانعدام لجان الصحة والسلامة، التي تنص عليها مدونة الشغل، وانعدام فضاءات داخل المقاولات تساعد العمال على تناول وجبات الغداء في ظروف ملائمة، والتسريحات الجماعية بدون تعويض، إضافة إلى عدم احترام ساعات العمل وتخفيضها دون استشارة السلطات المختصة ولا مناديب العمال، كما هو الحال بالنسبة لمعمل «برودور للنسيج» بوجدة، والذي يعاني عماله منذ سنوات من تقليص ساعات العمل وصلت إلى حدود 4 ساعات في اليوم، الشيء الذي أدى إلى انخفاض أجورهم وبالتالي تدهور وضعيتهم الاجتماعية والمادية... كما يعد معمل «الجابري للتصبير» في الحي الصناعي لمدينة وجدة واحدا من النماذج الصارخة في انتهاك مدونة التشغيل وغياب الحد الأدنى من الحماية القانونية لليد العاملة، وهذا ما صرح به عدد من عمال وعاملات المعمل لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، متسائلين، إلى جانب حرمانهم من حقوقهم القانونية، والمتمثلة في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وتشغيلهم بدون بطائق العمل ووثائق الأجرة الشهرية، وفي غياب كلي لأي استفادة من أجرة العطل الدينية والوطنية والسنوية، عن السبب الذي يدفع مشغلهم إلى إغلاق أبواب معمله كلما اقترب فاتح ماي؟ ويعاني عاملات وعمال هذا المعمل المخصص لتصبير الأسماك من أوضاع متردية لم تنفع جلسات الحوار مع صاحبه في تحسينها، يقول (ب.م) :«منذ سنة 2002 فتحنا حوارا مع مشغلنا في ما يتعلق بتحسين أوضاع العاملات والعمال ومنحهم حقوقهم الاجتماعية كالترسيم والتصريح لدى الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي، التقاعد، التعويض عن ساعات العمل الإضافية، غير أن النتيجة تمثلت في طرد تعسفي لـ 20 عاملا...»! وبعد تأسيس مكتب نقابي بالمعمل المذكور ثارت ثائرة صاحبه، وكانت النتيجة أنه واجه معركة العمال النضالية بتدخلات عنيفة استعان فيها، بمفتولي العضلات والكلاب الشرسة للتنكيل بالعاملات والعمال وإهانتهم، وجاء بعد ذلك تدخل رجال الأمن ليتم اعتقال 68 عاملة وتقديمهن للمحاكمة في حالة سراح بتهمة الاعتداء على صاحب المعمل وتخريب بعض الآليات، لكن المحكمة برأتهم في النهاية لحسن حظهم، وفي هذا الإطار تقول (ا.ف)، والتي كانت ضمن المعتقلات «أنا ماقارية ما والوا حتى لقيت راسي نتحاكم، طردوني من الخدمة مشيت لداري حتى جاتني استدعا بلي راني تعديت على المدير، ومازل راني متابعة، خدمت في المعمل 7 سنين بلا حقوق»! ونفس الشيء بالنسبة لفاطنة امرأة في 66 من العمر «قضيت 11 عام فـ الخدمة فـ النظافة بالليل والنهار وفـ التالي طردوني وداوني للكوميسارية»! أما شركة «ترتمون أنجاد» لنجارة الخشب والألمنيوم والحديد بوجدة، فيعيش عمالها أيضا في ظل انعدام تطبيق أدنى بنود القانون الجاري به العمل في مجال التشغيل، لا ضمان اجتماعي ولا «سميك»، ولا تغطية صحية، زيادة على عدم التصريح بأيام العمل الفعلية حيث يشتغل العمال 26 يوما ولا يتم التصريح سوى بـ 12 يوما، أما في ما يتعلق بحوادث الشغل فتتم التغطية عليها، ولا يتم التصريح بها وغالبا ما تتم المصالحة بين المشغل والعامل المصاب، مقابل تعويض بسيط والاستمرار في العمل إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك! هذا وفي ما يتعلق بتسريح العمال فقد عرفت «واد الحيمر» بإقليم جرادة عملية تسريح أكثر من 150 عاملا من «معمل الرصاص»، أغلبهم نقابيون، بعد سنوات طويلة وصلت إلى حدود 25 سنة من الاشتغال في ظروف جد قاسية معرضين للإصابة بأمراض مزمنة بفعل السموم التي يفرزها المعمل نتيجة استعمال نفايات يتم جلبها من بعض الدول كالمكسيك والبرازيل بدون أية مراقبة، واستعمال بطاريات السيارات مما يؤثر على المناخ وصحة العمال وكافة ساكنة قرية واد الحيمر بفعل الغازات السامة المنبعثة. وقد عبر بعض المسرحين من العمال عن استيائهم من التعويضات الهزيلة التي صرفت لهم، خاصة وأن الكثير منهم يعاني من مضاعفات ومخاطر مرض «الساترنيزم» المستفحل بكثرة في القرية، والذي أدى قبل سنوات إلى وفاة 30 رضيعا دون أن تحرك الجهات المسؤولة أي ساكن من أجل إنقاذ ساكنة واد الحيمر من هذا المرض الفتاك. وإلى جانب تسريح العمال، حكم عليهم بالإفراغ من المنازل التابعة للشركة وتشريد أسرهم دون إيجاد بديل لهذه الوضعية المزرية، ومازالت القضية رائجة أمام المحاكم، ومازال الحوار مفتوحا مع عامل إقليم جرادة. التسريح من العمل طال أيضا بعض مستخدمي شركة «حافلات النور» بمدينة وجدة، حيث تم تسريح 7 مستخدمين يمثلون المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل دون تعويضهم، مع رفض مدير الشركة الاعتراف بالمكتب النقابي بالرغم من أنه يشتغل وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل. وفي تصريح للجريدة أرجع الأستاذ عز الدين شافيقي (الكاتب المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل» أسباب تردي أوضاع المقاولات وعدم احترام أرباب المعامل لبنود مدونة الشغل والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن إلى «عدم تفعيل بنود مدونة التشغيل الجديدة، وضعف جهاز التفتيش نظرا لأنهم ليست لديهم صلاحيات تنفيذية كبيرة واقتصار دورهم على إجراء الصلح بين المشغل والعامل، وعقلية الباطرونا المتخلفة وضعف التأطير النقابي، نظرا لعدة عوامل كمحاربة العمل النقابي وضعف التكوين المعرفي للعمال، واللجوء إلى تشغيل النساء بكثرة ، بالنظر لصورة المرأة لدى الباطرونا، باعتبارها تقبل الأجور الدنيا ، إضافة إلى تشغيل حتى القاصرين». ولإصلاح هذه الوضعية يرى الأستاذ عز الدين شافيقي «ضرورة إعادة النظر في صلاحيات جهاز التفتيش والصرامة في مراقبة شروط الصحة والسلامة ، خاصة في المعامل التي تستعمل المواد الكيماوية، ومطالبة سلطات الشغل بالإسراع في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المقاولات La mise à niveau من حيث القوانين الداخلية للمقاولات، الحماية الاجتماعية، احترام الحريات النقابية واحترام شروط الصحة والسلامة وظروف الشغل...» . 2008/3/5 |
الإتحاد الإشتراكي
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:18
في ظروف تغيب فيها شروط الصحة والسلامة والإنسانية
مَوتى يتنفسُون تحت الأرض بمناجِم عَوام بخنيفرة
أحمد بـيضي
حوالي
15 حادثة شغل كل شهر، وثمة 4 أو 5 قتلى كل سنة، وإصابات متعددة بالصعقات
الكهربائية والتساقطات الصخرية تحت عمق يتراوح بين 600 إلى 800 متر، علاوة
على العاهات المستدامة والأمراض المتمثلة في الربو والعيون والروماتيزم
والسليكوز، إضافة إلى معاناة الساكنة مع ما تفرزه المناجم من مواد خطيرة
سبق لباحثين فرنسيين، نينا ديناميت وفانسان توشالوم، من العصبة الشيوعية
الفرنسية، أن قاما بزيارة خاصة لقرية تيغزى، ضواحي مريرت، إقليم خنيفرة،
واستقبلهما حشد من عمال مناجم عوام وعائلاتهم، وأنجزا تقريرا مريرا تناولا
فيه ظروف عمال مناجم عوام، واشتغالهم في درجات حرارة تبلغ الخمسين درجة في
قعر المناجم بأجور مخجلة، كما أشارا لموضوع العقود التي يوقعها غالبية
العمال على بياض قبل أن تقوم الإدارة بملئها على طريقتها المفضلة، ولم يفت
الباحثين الفرنسيين تأكيد انعدام تغطية صحية ضرورية، بالرغم من معدل حدوث
15 حادثة شغل كل شهر، وسقوط 4 إلى 5 قتلى كل سنة، ولا يجري أي احترام
لشروط السلامة، مما يؤدي إلى إصابة الكثيرين بصعقات كهربائية (أسلاك
كهربائية سيئة قوتها 360 فولت تمر مباشرة فوق الماء)، والموت تحت الكتل
الصخرية المتساقطة والمعدات المهترئة، بينما أشار الباحثان الفرنسيان
لموضوع الترسيم بالتأكيد على أن غالبية العمال «مؤقتين» تقوم الشركة
المنجمية لتويست بالتعامل معهم بنظام المقاولة، وعلى هذا النحو أصبح ثلث
العمال ال 700 مؤقتين لا يطبق عليهم قانون الشغل ويجري تجديد عقود عملهم
لبضعة اشهر، وفي الغالب طيلة سنوات، المهم أنهم لا يعتبرون من الناحية
القانونية عاملين بالمقاولة، بل في البناء أو في المعمل، وبالتالي، فإن كل
من يلقى حتفه في أعماق أرض المنجم يعتبر مجرد ميت خارج المنجم.
وعلى
إيقاع المثل العربي «من لم يمت بالسيف مات بغيره» يمكن الإشارة لحكاية
عامل (حسن بوباح) تعرض للطرد بعدما سلمه أباطرة الشركة المنجمية مبلغا لا
يتجاوز الألف درهم، ولم يجد حينها ما يواجه به الإهانة المضرة بكرامته
ومصير أسرته غير التوجه صوب غابة في الجبل حيث وضع حدا لحياته شنقا، ويصعب
نسيان أرواح العمال الذين لقوا حتفهم في ظروف تراجيدية (تم تعويض عائلاتهم
بمبالغ هزيلة) أو أصيبوا بعاهات مستدامة يحملونها طوال حياتهم.
وإذا
وصف أحدهم حياة مناجم عوام بفصل من رواية «جيرمينال» لكاتبها العالمي إميل
زولا، وآخر وصفها ب«عبيد القرن الواحد والعشرين» فالحقيقة أن مثل هذه
الأوصاف لها دلالتها القوية أمام مشاهد عمال يشتغلون تحت عمق يتراوح بين
600 إلى 800 متر تحت الأرض، حيث تصبح الحرارة لا تطاق، والويل لمن أفصح عن
معاناته، بل إن بعض العمال ينزلون إلى تحت الأرض حاملين معهم متفجرات، وكل
رافض لهذه المهمة يكون مصيره الطرد دون مناقشة.
وتقع مناجم عوام
بالجماعة القروية الحمام على بعد حوالي سبعة كيلومترات من مريرت، ومواقعها
الإنتاجية تقع بجبل عوام وإغرم أوسار وسيدي أحمد، واستغلالها يعود إلى
أكثر من نصف قرن من طرف الشركة المنجمية لجبل عوام، والخاضعة للقانون
البلجيكي، هذه التي طورت إنتاجها وأبحاثها قبل أن تدخل الدولة المغربية في
المساهمة في الاستغلال والحصول على نسبة 24 بالمائة من رأسمال الشركة على
أن يبقى التسيير بلجيكيا، ليرفع مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بالمغرب
حصته في الرأسمال إلى 33 بالمائة والباقي في ملكية مجموعة الاتحاد المنجمي
البلجيكي، وبعد سلسلة من المعارك الاحتجاجية التي خاضها عمال مناجم عوام
في سبيل تحقيق ملفهم المطلبي، تم افتعال ما يزعم أن الشركة أصيبت بالإفلاس
لغاية فك ارتباطها بعمالها، وبموجب تصفية قضائية تم تفويت المناجم إلى
الشركة المنجمية تويسيت (سي إم تي) التي أخذت بدورها تتفنن في طرق استغلال
العمال والثروة المعدنية المتمثلة في الفضة والزنك والرصاص، وقد بدأ
الحديث عن وجود كمية هامة من الذهب، وتستعين الشركة الحالية بعمال مؤقتين
عبر مقاولات معينة (تغانمين وأوسي جي مثلا) تمنحهما الشركة المذكورة
المناولة في نفس الأشغال التي تزاولها بالرغم من عدم سماح القانون
بالمناولة في الإنتاج، إضافة إلى ما يفيد أن هذه المقاولات لا تتوفر على
رخص استخراج المعادن أو حتى اتفاقيات واضحة.
في مواجهة العبودية
من حين لآخر تشل الحركة بمناجم عوام بإقليم خنيفرة، وتحاصَر شاحنات نقل
المنتوج، وتتوقف آلات استخراج ومعالجة المعادن، ذلك كلما دخل عمال هذه
المناجم في اعتصام أو إضراب مفتوح عن العمل، أمام مقر الشركة المنجمية
تويسيت بتغزى، في سبيل إثارة انتباه الجهات المسؤولة والرأي العام الوطني
للحالة المأساوية التي يتخبطون فيها، وينادي المحتجون في كل مرة بتوفير
شروط الحياة والصحة والتأمين والإنسانية، وبدمقرطة عملية الترسيم التي ما
فتئت إدارة الشركة تتعامل في شأنها بمكيال التمييز والقرابة والمحسوبية،
وفات أن جرت عملية تحقيق في قضية مسؤول بنقطة أغرم أوسار التابعة لمناجم
عوام تم اتهامه من طرف عامل (أ.إبراهيم) بالنصب عليه في مبلغ 20 ألف درهم
مقابل وعده بالتدخل لترسيمه بالشركة، وبعد مدة طويلة من التسويف
والمماطلة، اكتشف العامل انه وقع ضحية احتيال كان بديهيا أن يحمله على
التقدم بشكاية في الموضوع أمام السلطات المسؤولة.
وإلى جانب أمر
الترسيم لم يتوقف عمال مناجم عوام عن تمسكهم بتفعيل ملفهم المطلبي المتمثل
أساسا في شروط التأمين والسلامة الشخصية والفحوصات الطبية المكثفة،
والزيادة في الأجور والتعويض عن الساعات الإضافية وعن حوادث الشغل
والأضرار الصحية والعمل في بواطن الأرض، إضافة إلى الاستفادة من المنح
التحفيزية وتطبيق العطلة السنوية بشكلها القانوني، وعدم الانحياز لنقابة
دون أخرى، ومن البديهي أن يستعرض هؤلاء العمال محنتهم مع ظروف العمل
القاسية إلى درجة عدم الاهتمام حتى بالمتوفين منهم الذين إذا ما لم توضع
في شأنهم تقارير مغلوطة يتم التعامل بخصوصهم كما لو كانوا من«الكلاب التي
تموت على الأرصفة»، وكم هو عدد العمال الذين تعرضوا لحوادث شغل نتجت عن
بعضها عاهات مستدامة وأمراض خطيرة تتنوع ما بين السيليكوز والروماتيزم
والكلي والحساسية والربو، وكم من مصاب وجد نفسه في الشارع دونما وجه حق،
علاوة على المشاكل القائمة التي لا تقل عن ظروف الاشتغال الصعبة والتهديد
بالطرد في أية لحظة أو بالسجن في حق كل من انخرط في العمل النقابي أو رفع
صوته فوق كلمة الشركة كما حدث بالنسبة لعاملين (بنيوسف وحيد وعبد الكريم
الحيدر) كانا قد اعتقلا وتوبعا قضائيا بتهمة عرقلة حرية العمل وتبعاته، لا
لسبب إلا أنهما طالبا بتسبيق لشراء أضحية العيد أسوة بباقي العمال الذين
استفادوا من هذا الحق، وأمام لجوء الشركة المنجمية إلى رفض المطلب
بتبريرات واهية، دخل العاملان في اعتصام مفتوح احتجاجا على طريقة التمييز
الجائر الذي تم التعامل به حيالهما، وبعد شهر من اعتقالهما أصدرت المحكمة
الابتدائية حكما يقضي ببراءتهما من كل التهم الملفقة لهما أمام إصرار
النيابة العامة والباطرونا على إدانتهما وتم استئناف الحكم، حيث قضت
استئنافية مكناس، بعد جلسات طويلة، بالحكم على العاملين بثلاثة أشهر
موقوفة التنفيذ ومليون سنتيم غرامة مالية، وكان عدد من عمال نقطة أغرم
أوسار قد دخلوا بدورهم في اعتصام مفتوح احتجاجا على تعرضهم لطرد تعسفي من
العمل وبينهم عامل سبق أن تعرض لحادثة شغل.
ولم تخف مصادر عمالية
قلقها الشديد حيال المصير الذي آلت إليه الالتزامات التي نتجت عما وصف
ب«حوار العمالة» هذه التي ظلت مجمدة بشكل لم يتم تفسيره إلا بوسيلة لا
تتجاوز مجرد «مهدئات» لامتصاص التوتر الذي كانت مناجم عوام تعيشه لحظة
اعتصام جماعي لعدد من العمال على عمق 200 متر تحت الأرض بين الحياة
والموت، الحالة الخطيرة التي أجبرت الجهات المسؤولة على عقد سلسلة من
اللقاءات المكثفة آنذاك، وكان أن نجحت بعض المفاوضات العسيرة في فك
المأساة بناء على التزامات ووعود من دون شك أنها بقيت خارجة تغطية الواقع.
وعوض قيام الجهات المسؤولة بشق طريق للحوار مع عمال مناجم عوام عمدت إلى
«شق» رؤوسهم بالهراوات، ذلك في إصابة خمسة عمال بجروح متفاوتة الخطورة،
أحدهم تم نقله صوب المستشفى الإقليمي بخنيفرة في حالة حرجة، بينما اعتقل
13 آخرين في هجوم عنيف شنه، في صباح باكر، أفراد من القوات العمومية (درك
وقوات مساعدة) دونما سابق إشعار أو إنذار، على مخيم للعمال المعتصمين في
تجمع سلمي لحوالي شهرين، ولم يمر هذا الحدث الخطير دونما أن يخلف موجة من
الغضب والتنديد وسط مختلف الشرائح السكانية والهيئات الجمعوية والسياسية
والنقابية والحقوقية، سواء على صعيد إقليم خنيفرة أو الصعيد الوطني
(والدولي بحضور نقابة فرنسية واتصال من نقابات أسبانية وهولندية وإيطالية
وفرنسية)، كما أن الجميع ظل على أعلى اهتمام بتطورات القضية وما ستؤول
إليه محاكمة المعتقلين بعد «استضافتهم» لدى الدرك بتهم عرقلة العمل
واحتلال الطريق العمومية، وهم محمد زهتان، محمد كسيت، حميد أشيبان،
إبراهيم بولحفة، محمد بوحوت، علي أوزالي، يوسف بوستة، لحسن أوراغ، م.علي
العقاوي، إسماعيل العمراني، الحسين الشاشي، حمادي الجعايبي، ومحمد
الزرايبي.
ووفق معطيات متطابقة حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» حينها
فالهجوم جاء بمنتهى العنف، وقد بدأ بالضرب والرفس العشوائي على أجساد
المعتصمين، وأفعال المطاردة عبر الجبال المحيطة بعين المكان، وتدمير خيام
المعتصم بآلة الطراكس، ولم يسلم العديد من شباب وأطفال قرية تيغزى من لعنة
موجة الاعتقال هذه حتى بالرغم من عدم علاقتهم بأي شيء، وأغلبهم لحظتها
كانوا يلعبون الكرة بالملعب القروي للقرية، وإزاءها سجل تقاطر العديد من
عائلات هؤلاء الأبناء على مقر الدرك بمريرت لمعرفة مصير فلذات أكبادهم،
ولم يكن متوقعا أن ترتفع درجة الاستنفار، بحجة الإجراءات الأمنية، كما تم
تطويق جميع المنافذ المؤدية لقرية تيغزى بهدف عزل العمال والقيام بعملية
الهجوم بالطريقة التي سطرتها تعليمات»عشاق» سنوات القمع سيئة الذكر، ذلك
في الوقت الذي كان فيه على الجهات المسؤولة التدخل الفوري والنزيه لحماية
المعتصمين، والتحقيق المحايد والشفاف في أسباب ودواعي الاعتصام.
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
رد: احياء صناعية عشوائية../ملف الاتحاد الاشتراكي
من طرف jaziri الثلاثاء 6 مايو 2008 - 9:19
| |||
| الإتحاد الإشتراكي |
jaziri- عدد الرسائل : 617
العمر : 67
Localisation : القنيطرة
Emploi : خدام والحمد لله
تاريخ التسجيل : 09/08/2006
hh- عدد الرسائل : 1
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/02/2010
مواضيع مماثلة» القصة الكاملة لميلاد «الاتحاد الاشتراكي» من رحم «الاتحاد الوطني»
» ملف حول التبغ..التدخين..(الاتحاد الاشتراكي)
» السحر بالمغرب!!!/ملف-الاتحاد الاشتراكي
» أسرار 50 سنة من تاريخ المغرب/ملف-الاتحاد الاشتراكي
» الاتحاد الاشتراكي 1959-1975-2009
» ملف حول التبغ..التدخين..(الاتحاد الاشتراكي)
» السحر بالمغرب!!!/ملف-الاتحاد الاشتراكي
» أسرار 50 سنة من تاريخ المغرب/ملف-الاتحاد الاشتراكي
» الاتحاد الاشتراكي 1959-1975-2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى