الاتحاد الاشتراكي 1959-1975-2009

مسار حزب القوات الشعبية

كان ميلاد الحركة الاتحادية في يناير 1959 إجابة عن الأسئلة، التي طرحها المجتمع المغربي بعيد الاستقلال، حول أي مجتمع نريد بناءه لمرحلة ما بعد الاستقلال. وكانت الفترة الممتدة من دجنبر 1955 الى 25 يناير 1959 زمن مخاض أنتج الحركة الاتحادية التي بصمت تاريخ المغرب الراهن.

> 25 يناير 1959
انطلقت انتفاضة 25 يناير بمؤتمرات جهوية أعلنت استقلالها عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ترأس المهدي بن بركة مؤتمر جهة الرباط صباحاً، وجهة الدار البيضاء بعد الظهر، وتناقلت وكالات الأنباء خبر استقالته من اللجنة التنفيذية.

> 22 غشت 1959
انعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بأكادير، نشر البلاغ في جريدة التحرير، والذي طالب في بيانه العام بتطهير »الجيش« و »الأمن« من الخونة، مما أسفر عن احتداد علني في الأزمة بين الحركة الاتحادية وبعض مكونات القصر.

> 24/23 غشت 1959
اجتماع المجلس الوطني للجامعات المتحدة بمدينة طنجة، والذي أصدر بلاغاً استعرض فيه النتائج التي سجلتها حركة 25 يناير 1959، كما ساند الإصلاحات التي تقوم بها حكومة عبد الله ابراهيم.

> 6 شتنبر 1959
انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بسينما الكواكب بالدار البيضاء، بحضور وطنيين ومقاومين ونقابيين ونخبة من شباب المغرب.

نص المحاضرة التي ألقاها الشهيد المهدي بن بركة أمام مسيري فرع حزب الاستقلال بالدار البيضاء أبريل 1958

لم تكن انتفاضة 25 يناير1959 سوى التعبير التنظيمي لأزمة سياسية عرفها المغرب في بداية استقلاله ، حيث انفجرت دفعة واحدة تناقضات مكونات الحركة الوطنية المشكلة من الملك وحزب الاستقلال. وجاء عرض الشهيد المهدي بن بركة في ظرف دقيق وهام جدا، لأنه أتى بعد طلب وزراء حزب الاستقلال إعفائهم من مهامهم عبر الرسالة المؤرخة ب15 أبريل1958والتي بعث بها المناضل المرحوم عمر عبد الجليل-وزير الفلاحة- نيابة عن هؤلاء الوزراء المشاركين في حكومة لهبيل البكاي ، وهو وزير أول مستقل ، استعمل وجوده لإعادة بناء دار المخزن بإشراف ورعاية ومباركة ولي العهد وقتها ،الحسن بن محمد بن يوسف، وهو بناء مزدوج سياسي وأمني، تجلى في عملية انتقاص صريح لدور حزب الاستقلال بإنشاء قوى سياسية بزعامات مشبوهة لدورها إبان الحقبة الاستعمارية ،وفي تأطير البادية المغربية وقتئذ بقوات قمع جبارة مشكلة من الدرك الملكي باعتبار أن البادية شكلت دوما مجال تحرك القوى المناهضة للسلطان عبر العشرات من القرون.
ثم جاء عرض الشهيد ليلة تشكيل حكومة جديدة برآسة مناضل استقلالي، الراحل أحمد بلافريج ،والتي وجدت نفسها بعد أيام من تشكيلها مطوقة على أكثر من صعيد من عناصر دار المخزن في شكلها الجديد وبالتالي جعل منها حكومة ضعيفة جدا تابعة ، لم تعش إلا أياما محدودة وخلقت انعكاسات سلبية داخل حزب الاستقلال مابين من يريد المشاركة والبقاء في الحكومة ومن يريد الخروج من تلك الحكومة..وهكذا تحول ما كان صراعا بين مكونات حزب الاستقلال من صراع داخلي إلى صراع علني اصطفت فيه قواعد الحزب صفين متناقضين ومتصارعين.
وتحولت بفعل ذلك انتفاضة 25 يناير1959 من انتفاضة تنظيمية داخلية لحزب الاستقلال ضد صنف معين من قيادته، كما خطط لها زعماؤها، إلى انتفاضة سياسية على جزء من حزب الاستقلال ، أفضت في نهاية الأمر إلى تأسيس لإتحاد الوطني للقوات الشعبية في شهر سبتمبر1959.
ما عرفه المغرب السياسي في تلك الفترة كانت له عواقب وخيمة لا زلنا نعيش ضمن تداعياتها وتجلياتها، ولا زلنا بعد خمسين سنة نطرح نفس الأسئلة : ما دور الملك؟ ما دور لحكومة؟ ما دور دار المخزن ؟ما دور الأحزاب؟ مما يعني أن ما زلنا نتساءل عن أي نظام ديمقراطي نروم بناءه وعن أي نظام اقتصادي نرغب تشييده وعن أي نظام تعليم نريد إقراره.....
والصراع السياسي الذي بدأ مباشرة بعد تأسيس حزب القوات الشعبية يجسد جزءا من الجواب على تلك الأسئلة وتلك التساؤلات.
لقد ضحى المناضلون الاتحاديون بالكثير من أبناءه من أجل البحث والتنقيب لإخراج بلادنا وشعبنا من المحنة التي وضعا فيها بعيد الاستقلال وعبرت عنها تجارب مشتركة مع حزب الاستقلال وأخرى منفصلة عنه، وفي عرض الشهيد المهدي بن بركة خلاصة قيمة ما أحوجنا اليوم لقراءتها من جديد حتى لا نعيد ارتكاب نفس الأخطاء السابقة ، لا سيما أن الأوضاع السياسية اليوم تتشابه في خطوطها العريضة مع الأوضاع المشار إليها في هذا العرض القيم ، مما يرفعه إلى درجة الوثيقة التاريخية.
وإليكم نص العرض كما جاءت في كتيب من مطبوعات دار العلم للطباعة والنشر والتأليف تحت عنوان الأزمة الوزارية : أسبابها، نتائجها ضم نص العرض ونص رسالة استعفاء الوزراء الاستقلاليين التسعة وصورهم إضافة إلى بلاغ الديوان الملكي وبيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بعد تقديم الرسالة :
الرأي العام والأزمة

لقد أصبح الآن موضوع الأزمة الحكومية المغربية هو الشغل الشاغل ومثار تعليقات الرأي العام المغربي والرأي العام الدولي حيث أن الأزمة الوزارية تشغل الصحافة في الخارج وتستأثر بأهم تعليقات ومحطات الإذاعة ، وتجعل الأنظار كلها متجهة نحو المغرب تنتظر ماذا ستسفر عنه هذه الأزمة التي حدثت في المغرب بوصفه الباب الرئيسي للقارة الإفريقية، ولهذا فان كل تطور في سياسة الشمال الإفريقي وكل حادث سياسي يرمي إلى التخلص من الأوضاع القديمة والأوضاع المؤقتة التي كان يعيش فيها المغرب يحدث له صدى في مجموعة القارة الإفريقية وفي السياسة الدولية على السواء ومن حق مسيري حزب الاستقلال ومن حق مسيري أهم فرع من فروعه أن يكونوا على بينة من هذه الأزمة التي ليست أزمة وزارية فحسب ولكنها أزمة المغرب.

الوضعية المؤقتة

فمنذ عودة صاحب الجلالة الملك المعظم، والمغرب يسير فيما كان يسمى بالمرحلة الانتقالية ويمكننا أن نعتقد أن هذه المرحلة ستنتهي بانتهاء الوزارة المستقيلة.
فالمرحلة التي مرت الآن كانت مرحلة مؤقتة لوضع الأسس لدولة حديثة العهد بحياة الحرية.
وبعد أن استرجعت البلاد كيانها واستقلالها ، وكونت جيشا وإدارة، كان عليها أن تبرز إلى الوجود كقوة ، كانت ترى وراء هذه الأعمال التي أنجزت خطوة نحو الوصول إلى الهدف الذي هو رفع قيمة المستوى الاجتماعي وهو رائد امة تريد اقتصادا متينا وسياسة رصينة حقه مبنية على الواقع ومستمدة من إرادة الشعب .
وهذه الأهداف وكانت ولا تزال أهم ما يشغل قادة حزب الاستقلال لأنها تستمد روحها من مبادئه القوية التي كافح من اجلها بشجاعة...... فالأزمة إذا أزمة تطور ورغبة في التحرر من الأوضاع الاستعمارية الموروثة، فالأزمة أزمة نمو المغرب وخروجه من عقد إلى عقد ومن مرحلة إلى أخرى كالطفل الذي يجتاز مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرجولة... وهذا النمو إذا أريد له التدرج الطبيعي كان لزاما أن يعتمد على المبادئ الصحيحة المتينة القوية المتولدة من عواطف الشعب ورغباته. وقد أوضح الحزب تعلقه بهذه الأهداف والمبادئ التي يريد أن يسير عليها المغرب. وقد خطت هذه الأهداف تصريحات جلالة الملك الراعي الأمين لمصالح هذه الأمة.. وتتلخص هذه الأهداف في تحقيق الوحدة المغربية ووحدة المغرب العربي وبناء اقتصاد متين وتوسيع نطاق هذا الاقتصاد في الفلاحة والتصنيع وبناء ديمقراطية حقيقية.

عدم استعداد الأداة

وكان الحزب ممثلا في الحكومة بالأعضاء الذين تعرفونهم .. وكان يريد دائما أن يسارع بتحقيق هذه الأهداف الا انه كان يدرك مدى عدم استعداد الأداة لتحقيق هذه الغايات .
فالمشكلة مشكلة أداة غير صالحة لبلوغ هذه الأهداف ، وإخواننا يعرفون أن ما حققه المغرب في الاقتصاد والعدل والفلاحة كان كله بفضل المجهودان الفردية لأعضاء الحزب وبتوجيهات جلالة الملك المعظم ، فكنا نعيش في شبه عزلة كفئة من المخلصين تسهر على مصالح الأمة متصلة على الدوام بجلالة الملك مستمدة منه العون والإرشاد والتوجيه .
وربما تساءل البعض عن السبب الذي جعل الحزب يقبل الدخول في الحكومة في هذه الفترة التي دامت أكثر من اللازم، وأنا اعتقد انه آن الأوان لأن يعرف رجال الحزب الضرورات القاسية التي فرضت هذا القبول.
لقد كان الحزب على الدوام يكون القوة الشعبية الثائرة التي يخشاها الاستعمار ويحسب لها حسابها ويسعى بكل العراقيل في طريقها.
لقد كان الاستعمار يدرك انه مع وجود حزب استقلال لا يمكنه مطلقا أن يصل إلى غاياته ، وقامت المعركة واستمرت سنين طوالا عرفنا فيها جميع ضروب المحن. فكنا نتحملها راضين في سبيل السعادة المنتظرة للتربة الطيبة التي تغذينا منها ودرجنا عليها وعرفنا الحياة عن طريقها، كانت معركة حامية الوطيس لها جانب مسلح وجانب يسلك السياسة للوصول إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

الإئتلاف المؤقت

فكان لزاما عليها بعد أن شعرنا بإمكانية الدخول في المفاوضات بعد تطور كفاح الأمة ملكا وشعبا إلى كفاح مسلح وفعل ضغط حركة المقاومة وجيش التحرير مفعوله، حلت ساعة استخلاص حقوق الشعب عن طريق هذه المفاوضات .
فقام إخواننا في باريس بفتح باب هذا التفاوض الذي اكرر انه لم يتأت إلا تحت الضغط المسلح .
إلا أن هذه المفاوضات كانت تصطدم دائما بمعارضات وعراقيل كما هو الحال بالنسبة للجزائر اليوم ــ وكانت أصعب مهمة أمامنا هي أن نجعل الفرنسيين يجلسون أمامنا على مائدة التفاوض ، وبراعتنا هنا هي توصلنا إلى اختصار الطريق وخلق جو المفاوضة بين الفرنسيين وبين أولئك الذين كانوا يسمونهم بالأعداء وكانوا دائما يقفون شوكة في حلوقهم وكان كل ما يهابه ويخشاه الفرنسيون هو أن يتراجعوا في موقفهم أمام رأيهم العام مع أولئك الذين كانوا يتهمونهم بالشيوعية والتعصب والبغضاء والتطرف في الوطنية . فكان تنازلا منا ــ حتى نكسب المعركة السياسية ــ أن يفقد الجانب الآخر ما يعتقد فيه شرفه وهيبته أمام رأيه العام .
وهذا هو الذي جعل الحزب يأخذ بيد أولئك الذين يتآمرون ضده وضد مصلحة البلاد. وكان بينهم من خطب هنا مع بونيفاس ضد الملك وضد الشعب في أحرج المواقف سنة 1951 فسدد بذلك إلى صميم الوطنية طعنة خسيسة من الخلف .ورغم هذا الائتلاف المصطنع فان الجانب المتفاوض معنا كان يدرك أننا وحدنا الذين نمثل الشعب وأن قوة الحزب هي القوة الشعبية المحترمة فكان ينتظر منا دائما أن نقول كلمتنا الأخيرة في المشاكل المعروضة حتى يعتبرها القول الفصل في الموضوع .
ذلك هو التعبير الحقيقي عن معنى هذه الفترة الانتقالية، لقد كان هذا التنازل منا مجرد وسيلة إلى بلوغ غاية لم يكن غير هذا الطريق يوصل إليها . والواجب علينا أن نعرف بين الوسيلة والغاية. متى اتخذت الأولى طريقا للوصول إلى الثانية.
محمد عبد الله الخـــو/الاتحاد الاشترلكي

طور البناء
انتقلت المرحلة من طورها الأول إلى طورها الثاني وطور العمل الجدي لبناء الاستقلال .. فأخذت تتعارض الوسائل والطرق وحتى الأهداف بين الائتلاف المصطنع. لأننا في الوقت الذي كنا نتجه كلية نحو البناء والتشييد ووضع الأسس المتينة لذلك كان غيرنا يسير إلى بناء نفسه وإقامة هيكل مبكر لشخصيته . وشتان بين من يريد بناء الاستقلال ومن يتخذ هذا الاستقلال وسيلة لبناء نفسه . فالوقت وقت رفع القناع عن أولئك الذين غلطوا في أنفسهم واعتبروا الضرورة المؤقتة التي سمحت بوجودهم ستظل ضرورة دائمة تحتم بقاءهم في المراكز التي تكبرهم والتي لن تكون قط صالحة لهم.
لقد ساهم الحزب في الحكومة راعيا لهذه الحيثيات فدخلها بعزائم رجاله التي يعرفها الجميع عنهم واتجهوا نحو تقويض الماضي لإقامة المستقبل الزاهر على أنقاضه. فاخطئوا وأصابوا كجميع البشر وكانوا دائما يهتدون بهدى صاحب الجلالة ويستنيرون بآرائه وتوجهاته. إلا أنهم كانوا يشعرون دائما بنقص كبير في لم الشعب وتوحيد الرأي. لقد كانوا يحسون أن الوزارة ينقصها الديناميو المحرك. ينقصها الرئيس الذي يقوم بمهمة التنسيق بين مسؤوليات الوزارة المختلفة وتقريب وجهات نظرها وتوجهها جميعا في صعيد واحد يكون هو المقاس الحقيقي لسياسة الحكومة الموحدة . وكان هذا الشعور بالنقص يؤدي حتما إلى نتيجة واحدة هي إضافة هذه المشاغل إلى مشاغل صاحب الجلالة التي تكثر عن الحصر ويحملون جلالته بذلك أعباء جديدة ، ما كان أغنى جلالته عن تحملها، لو كان على رأس حكومته من يستطيع القيام بها والوفاء بتعهداتها والسير بها في الطريق القويم الذي يجب أن تسير عليه سياسة دولة جديدة كدولة المغرب الفتية.
انتظار الفرصة

ذلك هو اللغز والسر الذي عشنا فيه وتكبدنا مرارته وتحملنا على الدوام خطورة الهفوات الناتجة عنه ، فكلنا ننتظر الفرصة السانحة للخروج من هذا الجو الذي لم يكن في الإمكان إصلاحه في مثل وزارة كهذه، يحارب بعض وزرائها أنفسهم ويحاولون تشكيك الشعب في قيمه ومثله العليا وقدرته على مواجهة مسؤوليات الحياة ومسؤوليات الاستقلال وتشكيكه في حقوقه ويسعون إلى تشتيت شمله وتفريق كلمته وكل ذلك يعرفه الخاص والعام.
وجاءت الفرصة عندما وقعت محاولة تكوين ما يسمى بكتلة الدفاع عن الحريات الديمقراطية ، فخطا الحزب هذه الخطوة وسحب وزرائه من هذه الحكومة المنحلة.
معركة الدفاع عن النفس
وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الطائفة لأنه من الجائز أن يكون بينها من عمل عملا صالحا للبلاد إلا انه سيكون ألان مدفوعا من طرف آخرين ولا يعرف أين يسير وإنما المهم هو تسلسل الحوادث التي أدت إلى خروج هذه الفئة إلى الوجود. فمما لا شك فيه انه بقدر ما كانت تقترب الفترة الانتقالية من نهايتها وتدنو ساعة الحق وإحقاقه واضطرار الحكومة أن تسير في طريق الجد والبناء، تلك الحاجة التي كانت تبرز في الصف الأول رجال حزب الاستقلال الذين تتكون منهم القوة البناءة في الشعب المجسمة في حركة المقاومة والاتحاد المغربي للشغل والهيئات والمنظمات والجمعيات التابعة للحزب ، كلما اقتربت هذه الفترة من نهايتها كان أولئك الذين يخشون تلك الساعة التي يخلون فيها الأماكن للذين يخدمون مصلحة الشعب ويسهرون عليها، كانوا يخلقون جوا من الدفاع عن النفس ويعملون على خلق قوة توازي القوة التي يتوفر عليها أولئك الذين يمثلون قوة الشعب الحقيقية . فعشنا في هذه الفترة في معركة سميتها معركة الدفاع عن النفس ، وهي خلق قوة متوازية تجابه القوى الشعبية .
وهذا هو السر الذي جعل بعض الفئات يسمون أنفسهم أحزابا، وظهرت ما يسمى بالحركة الشعبية. وكل هذه الحركات لا تقصد سوى تطويل الفترة الانتقالية حتى تبحث لنفسها عمن يناصرها ويؤيدها . فكان من الطبيعي أن تجد أولئك الذين كان يطالب الشعب بالاقتصاص منهم على خيانتهم وأولئك الذين نبذهم لأنه عرف فيهم متعاونين متواطئين على مقدرات البلاد.وعندما بحثنا في صفوف الحركة الشعبية مثلا وجدناها ملجأ لكل مرشح للمتابعة من طرف الشعب في عملية التطهير المنتظرة.
حق تأسيس الأحزاب والجمعيات
ولذلك قررت الحكومة بالإجماع حل هذه الهيئة:هيئة الحركة الشعبية. وحلها ليس اعتداءا من طرف الحكومة أو الحزب وإنما هو دفاع عن حقوق الشعب من الذين يتآمرون ضده مثل عدى وبيهي وأنصاره وآنذاك بدأت معركة من نوع آخر . معركة الحرية عندما اتخذت قرار بمنع تأسيس هذه الحركات من طرف الحكومة بالإجماع وكنا نعلم أن رئيس الحكومة يتصل بهذه الحركات.
حرية الصحافة والاجتماع

لقد كانت الحكومة تضم طائفتين بقدر ما كانت إحداهما تتوجه نحو البناء كانت الأخرى تتجه نحو الهدم والتقويض.
وفي الوقت الذي اشتغلت طائفة في تخطيط أو تنفيذ المشاريع الكبرى للنهوض بالبلاد كانت الطائفة الأخرى تشتغل بتكوين الهيئات والأحزاب المصطنعة ، فكان من الواجب حماية الشعب من تفشي الآراء الهدامة التي تتولد عن التيارات الطائشة الصادرة عن هذه الهيئات وحمايته كذلك من دعاة الفتنة ، وهذا هو السر في القرارات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للصحافة والاجتماعات. فقيل إذ ذاك بان الحكومة تريد خنق الحريات والحقيقة تعرفونها جميعا. فالمغرب يجتاز مرحلة دقيقة من حياته حيث تتراكم أمامه سلسلة من المشاكل التي تتطلب الحل العاجل ، الجيوش الأجنبية لا تزال مرابطة في ارض الوطن ، وكثير من أجزاء البلاد لا تزال تئن تحت وطأة الأجنبي والإدارة لا تزال لم تستكمل بعد قوتها والاقتصاد المغربي لازال في أطوار النقاهة يتعثر في مشيته البطيئة إلى غير ذلك من المشاكل... ، لذلك طلبت الحكومة من مسيري الصحف والهيآت السياسية أن تكون رقيبة على نفسها وتحاسب نفسها فيما تريد أن تكتبه أو تقدم عليه نظرا للحوادث الحالية والمواقف الدقيقة التي يجتازها المغرب ، هذه الحوادث التي يتبناها الشعب بكامله كما تبناها جلالة الملك . كل هذا يلتزم بالخضوع لمقتضيات المصلحة الوطنية فطلبنا من الجميع أن يلتزم بالخضوع لمقتضيات المصلحة الوطنية، وإذا استطعنا أن نتفهم المعنى الحقيقي للحرية أمكننا أن نكتب عن جميع الحوادث من غير أن نهيج الرأي العام.
فالمعركة معركة دقيقة ينتظر الشعب من ورائها أداة لتحقيق الأهداف الوطنية، وهذه المعركة هي التي سميتها أزمة المغرب، أما الذين يريدون أن يسموها معركة الحرية فهذا تضليل.
النظام الديمقراطي

والاستعمار الذي لا يريد أن ينهض المغرب ويتبوأ المكان اللائق به سعى إلى وسيلة يشغل بها الموطن وذلك بخلق نوع من التهافت على أشكال الانتخابات والتشدق بالديمقراطية ،وحزب الاستقلال كان أول من عذب في سبيل الحرية وفقد أعز أبنائه وأصدقائه في معركتها ولذلك فهو لا يريد أن يأتي أولئك الذين كانوا يتفرجون على المعركة ليتبجحوا اليوم بالحديث عن الحرية .
إنن نريد إقرار نظام ديمقراطي في المغرب ولا ننتظر أن يأتي إذناب الاستعمار لمطالبتنا بذلك،ولقد أعلنا عن هذه الرغبات في برامجنا العامة خلال مؤتمراتنا الوطنية . وعلى ضوء هذه الحوادث كان لزاما علينا أن نكتب برامجنا من جديد.ولذلك فنحن نطالب أن تعقب الانتخابات البلدية انتخابات نيابية ولا نريد أن يلهينا الاستعمار عن أهدافنا أو جزء منها، هذه الأهداف التي تقتضي منا تأييد الجزائر وتجنيد الشعب وجمع قواه، وهذا ما يخشاه الاستعمار.
وأؤكد لكم أن المناورات الموجودة في المغرب والحركة التي قامت حولها من اجل الحريات المزعومة أنها هي من دسائس الاستعمار، وان الذين كتبوا الملتمس المقدم إلى جلالة الملك لم يكونوا ينتظرون استقالة الحزب بل كانوا يعتقدون أن الحكومة ستظل قائمة تسير كما كانت من قبل ويستمرون تحت ظلها في مناوراتهم .
فجاءت الاستقالة مخيبة لظنونهم ومحطمة لكل ما بنوه من صروح الأوهام والأباطيل ، فأقبلت الصحف الاستعمارية من جميع أنحاء العالم تصور حزب الاستقلال كالشبح المخيف الذي ينتظر أن يتولى الحكم والذي يجب الحذر منه.
ويكفي أن استشهد لكم بقول صحيفة(( يا )) الاسبانية التي يذهب بها التحيز لصالح المناوئين لحزب الاستقلال للإنذار بان : (( حكومة من حزب الاستقلال قد تؤدي إلى خطر حرب مدنية بالمغرب )) كأن الاستعمار الاسباني يقول لأذنابه إنني مستعد لإمدادكم لتفعلوا ما حاوله عدى وبيهي من قبل .
لقد دنت ساعة إحقاق الحق ونحن لسنا طلاب مناصب ولا جاه.وكما عرفنا الشعب جنودا مخلصين نقتحم ميادين النضال في إباء وشمم مضحين بحياتنا ودمائنا وأموالنا، فانه يعرفنا الآن الرعاة الأمناء بهذه الانتصارات المحققة بكفاحنا المرير ، فإذا تحققت لنا الوسائل فإننا سنقوم بمسؤولياتنا ، وإذا لم تتوفر فسنقوم بواجبنا خارج الحكومة ونكون في كلتا الحالتين في خدمة المصلحة العليا للوطن.
والواجب يقضي أن نكون صرحاء مع أنفسنا وان نقول بان فترة الانتقال قد انتهت ولنا من تاريخ الكفاح المشترك من حول جلالة الملك ما يجعل جلالته يعلم صدقنا وإخلاصنا لأنه لم يتعود منا غير ذلك.
كيف سيكون حل الأزمة

يجب إن ننظر إلى هذه الحالة بعين صريحة. فالمسالة تتعلق بالجواب عن سؤالين :
ما هي المهام التي تنتظر البلاد؟
ومن هم الرجال الذين سيقومون بهذه المهام؟
علينا إن نقوم بمسؤولياتنا ونقول للشعب هذه المهام التي تنتظرنا وعلينا ان نرى من هم الرجال الذين سيقومون بهذه المهام فالمسالة ليست مسالة تنافس على المناصب وإنما هو تحمل المسؤوليات وما عدى ذلك فما هو إلا إلهيات يلهون بها الشعب .
انه سؤال ملقى علينا كمسئولين في الحزب للبحث عن الرجال الصالحين للمكان الصالح. وإذا عرفتم أن هذه هي الخطة التي نتبعها في حل الأزمة علمتم إننا نسير في الطريق المستقيم والمصير الذي يحقق للبلاد العزة والكرامة والرفاهية والرخاء، ولنا الضمانة الكافية في حكمة صاحب الجلالة لإيجاد الحل الذي يقتضيه الموقف، وجلالته يعرف هذه المهام كما يعرف المغرب ككف يده الكريمة ، وهو وحده يستطيع أن يميز بين من يصلح للقيام بهذه المهام وبين من لا يصلح .ونحن نضع ثقتنا فيه بدون أي تملق لأنه يعلم أننا لا نتبجح بمحبة العرش بعد الاستقلال وإنما دافعنا عنه بدمائنا في الوقت الذي يئس الآخرون من رجوع صاحبه المفدى إليه فالعرش شيء مقدس وشيء سام لدينا .
فيجب أن ندرك من الآن أن البلاد مقبلة على مرحلة دقيقة، هي مرحلة الوضوح، فالمسالة مسالة صراحة واستعداد لتحمل مسؤولياتنا . فعلى الحزب أن يعلم أننا مقبلون على مرحلة دقيقة وأننا نعد الأمة لبناء الاستقلال لأننا بناءون سواء كنا داخل الحكم أو خارجه .
نشر على صفحات الملحق السياسي لجريدة الإتحاد الاشتراكي يوم الأربعاء 4فبراير2009 عدد9090
محمد عبدالله الخو /الاتحاد الاشتراكي

تمت اجتماعات 25 يناير 1959 في مختلف المدن والاقاليم، حيث أعلن عن سحب الثقة من اللجنة التنفيذية وتأسيس لجان جهوية للاشراف على ضمان سير الحزب وإعادة بعث الحماس في صفوفه.
المهدي ترأس اجتماع الرباط في الصباح بقاعة الغرفة التجارية التي كانت غاصة بأطر الحزب، الممثلة لمختلف فروع الاقليم وفي العشية ترأس اجتماع الدار البيضاء بقصر المعرض.
علق المهدي على حركة 25 يناير فقال:
"إن الأمر يتعلق بنقطة تحول في حياة الحركة الوطنية المغربية التي انطلقت نحو مرحلة جديدة من العمل المنظم الواعي ، المثمر الذي يلبي رغبة الجماهير الشعبية المتوثبة نحو مستقبل احسن، والذي يواجه مسؤوليات الاستقلال بعزم وحزم.
ان القاعدة اعلنت أنها لا تريد الجمود الذي خيم على رأس الحزب والانحلال الذي اخذ يدب في صفوفه.
لا تريد الفراغ الخطير في قيادة الحزب ولا فقدان الشعور عند بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين أصبحوا يعتبرون تراث الحزب ملكا شخصيا.
لا تريد اللامسؤولية والتسامح الخطير الذي يقابل به بعض أعضاء الحزب وعلى اختلاف درجاتهم رغم ان سلوكهم في الحكومة او الادارة او الهيآت السياسية قد مس مسا كبيرا بالمصلحة الوطنية ، أو بحقوق الناس وبالتالي بسمعة الحزب.
... ان الحركة التي ابتدأت يوم 25 يناير 1959 والتي أعادت للوطنية المغربية وحدتها وفعاليتها، سائرة في طريقها معتمدة بعد الله على اتحاد القوات الشعبية المخلصة متسلحة بمبادئ الكفاح والتضحية التي هي سر التوفيق والنجاح...".
وأكد المهدي بن بركة بأن الاهداف هي:
- "بناء استقلال البلاد وتمتين وحدتها.
- تأسيس دستور ديمقراطي وحكومة شعبية .
- تربية الأمة تربية سياسية ديمقراطية
- تكوين نهضة اقتصادية تضمن اليسر لسائر أفراد الأمة.
- توجيه تطوير البلاد الاجتماعي والثقافي نحو حضارة وطنية عربية اسلامية".
كان الجو السياسي قبل 25 يناير قد عرف نوعا من الركود واللامبالاة. ولكن انفجار الازمة والاختيار الذي فرض على الوطنيين في أن يسيروا مع هذا الجناح أو ذاك، بعث الحماس في اتباع هذا الفريق أو ذاك، بينما اضطر البعض أمام الشعور بالخيبة الى الابتعاد نهائيا عن كل نشاط سياسي .
يوم الجمعة 6 مارس 1959 تمت لدى مقر عمالة الدار البيضاء والسلطات القضائية للعاصمة الاقتصادية (التي أصبحت هي المقر) عملية إيداع القوانين الاساسية لحزب جديد يحمل مؤقتا اسم "الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال".
وأصبحت إدارة الحزب تحت اشراف كتابة عامة تتألف من خمسة أعضاء هم :
كاتب في الشؤون السياسية : محمد البصري
كاتب في شؤون التنظيم : المهدي بن بركة
كاتب في شؤون التوجيه : عبد الرحمان اليوسفي
أمين المال : الدكتور محمد بن المختار
حافظ الوثائق : الحسين أحجبي .
الحزب الجديد أثار حماس الشباب، سواء أولئك الذين كانوا مناضلين داخل الحزب أو أولئك الذين كانوا فقط يزاولون نشاطات في جمعيات الشبيبة الموازية للحزب. ولعب الطلبة ومنظمتهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب دورا كبيرا في هذه الفترة.
وطبعا وجد الحزب الجديد تجاوبا كبيرا مع جماهير العمال والمسؤولين من مختلف المستويات في الاتحاد المغربي للشغل. ووجد الجهاز النقابي في الحزب الجديد واجهة مهمة استغلها بعض أقطابه لتصفية بعض الحسابات في ما بينهم (تنحية الطيب بوعزة وإرساله سفيرا الى يوغسلافيا) وتحويل الانظار عن بعض مظاهر الاستياء التي بدأت تتجلى لدى كثير من القطاعات العمالية جراء تصرف بعض المسؤولين النقابيين .
« ... رغم عزم الحكومة واخلاصها وتجاوبها مع الجماهير الشعبية المستعدة من جهتها للتجنيد والتضحية في سبيل البناء، فإن كل ذلك لا يكون له مفعول ولا يخرج من طور النوايا والاستعدادات الى الواقع، إلا إذا كان كل موظف يشاطر الحكومة والشعب تلك النوايا وهذا الاستعداد، سواء كان من رجال السلطة أو من المسؤولين عن الامن أو من رجال القضاء أو من أصحاب المهام الفنية في شؤون الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو البريد أو غير ذلك... لم يعد لعناصر الفساد مجال في العبث بمصالح الامة ، وأصبح لزاما عليها إما أن تصلح نفسها وتقوم اعوجاجها إن كانت قابلة للإصلاح، وإما أن تزول من مناصب المسؤولية وترد الأمانة التي في عنقها والتي خانتها بعدم احترامها.
الاتحاد اعلاشتراكي

و لا طريقة لذلك إلا تحديد هوية أصحاب هذه الأساليب، هويتهم من حيث المصالح الملموسة و موقعهم في نظام الاستغلال محليا و عالميا، انهم يمنحون لأنفسهم دور المدافع عن التراث و التقاليد المزعومة و الناطق باسم عقيدة جماهير شعبنا المؤمن المسلم ? إلا أنهم في ذات الوقت لا يرون أشكالا في طموحهم و طموح البورجوازية إلى "مغربة الاقتصاد" أي إلى الحلول محل المعمرين الأجانب في استغلال الأرض و الجماهير التي يدعون حمايتها ضد الأفكار المستوردة من الخارج.
إن الرجعية ببلادنا تستورد و تتبنى دون حرج و أشكال مفاهيم و مقولات الفكر البورجوازي الأوربي، و تقلد مظاهر الحضارة الغربية باسم التقدم و المعاصرة. و لا تنظم هجوماتها ضد الأفكار و المفاهيم المستوردة من العالم الغربي نفسه، و الحضارة الغربية نفسها، إلا عندما تكون أفكار و مفاهيم إيديولوجية الكادحين، و تنظم هجوماتها هذه باسم الأصالة و القيم الدينية. إن شعبنا يعيش نتائج و ملابسات هذا النفاق و هذه الخطة المزدوجة منذ 30 سنة، و لقد جاء وقت إبراز الحقائق الملموسة، لأن المعرفة لم تبق احتكارا لخدام البورجوازية، فالقضية ليست قضية أصالة أو معاصرة، و لا قضية أفكار مستوردة أو مصدرة، و إنما هي قضية الصراع بين إيديولوجية المستغلين و بين إيديولوجية الكادحين في الداخل و الخارج.
و إيديولوجية الكادحين، هي الاشتراكية العلمية بوصفها منهجية التحليل و الدرس المنطلق من الواقع الحي و الملموس، إنها علم الحركة و التغيير الذي يرفض إخضاع الواقع الحي للنماذج الفكرية المسبقة و الجامدة. هذا ما نعنيه بالاشتراكية العلمية كمنهجية لتحليل المجتمع و تناقضاته و تغييراته لا كفسلفة و محاولة لتفسير الكون، و لا كمجموعة من النصوص التي تسرد حسب الظروف و تفسر كأنها نصوص من الفقه و القانون. فالاعتماد على الاشتراكية في التحليل و النضال يعني بالنسبة إلينا أن تجارب الدول الاشتراكية المختلفة تبقى مجرد تجارب ندرسها و نستفيد منها باعتبارها تجارب تمت في ظروف محلية و تاريخية معينة.
ذلك أننا نرفض النماذج المسبقة و تقليد التجارب التي لا صلة لها بظروفنا و واقعنا، كما نرفض كل تحديد لهويتنا الإيديولوجية و السياسية بالمقارنة أو الإشارة إلى تجربة معينة أو قطر اشتراكي معين. نرفض تلك المجادلات التي انتهت إلى تجزئة الحركات التقدمية.
و لا نكتفي بالرفض، و إنما اعتمدنا على المنهجية الاشتراكية للقيام بتحليل تاريخ التغييرات الخاصة ببلادنا و بمجتمعنا منذ بداية التوغل الاستعماري، و بذلك تمكنا من إبراز حقيقة و مصادر ما يسمى بالتخلف بكيفية تجعل من أعمال مؤتمرنا مساهمة في إغناء الفكر التحرري و الاشتراكي.
نعم، لقد أبرزنا :
* من جهة، حقيقة عدة مفاهيم رجعية مازالت مقبولة كبديهيات و مقولات علمية.
* و من جهة أخرى، عدم جدية بعض النماذج الثورية المزعومة، التي تردد باسم الاشتراكية العلمية، مثل شعار الثورة الديمقراطية و الوطنية.
إن الجماهير تريد الاشتراكية، لأن شعار الليبرالية الكاذب ظهرت حقيقته و نتائجه من خلال التجربة، كما اتضحت هوية أصحابه كخدام لنظام التبعية، و كمستفيدين من التبعية و كأعداء للتحرير الحقيقي الذي يعني عمليا تصفية مصالحهم. فاختيارنا الاشتراكي هو تعبير عن إرادة الجماهير المتبلورة من خلال جدلية النضال، و من خلال التغييرات التي طرأت على حركة التحرير الشعبية نفسها.
إن المناضلين الذين ضمنوا و يضمنون استمرار حركة التحرير الشعبية هم الممثلون الحقيقيون لأصالة شعبنا. و تقاليده الحقيقية، تقاليد اليقظة و المبادرة و التضحية ضد كل محاولات الاحتلال منذ قرون، تقاليد الدفاع عن كياننا كأمة و حضارة عربية إسلامية، ربطت دوما مواجهة الاحتلال الأجنبي بمواجهة أنواع الاستبداد. فبالنسبة للشعب ليس هناك أي تناقض بين الأصالة و المعاصرة، لأن الفكر الاشتراكي ينطلق من الوطنية التقدمية المتجهة نحو المستقبل، و ينبذ الوطنية الرجعية المتجهة نحو الماضي. إن التراث ليس مجموعة من المحفوظات المرتبة المتراكمة، و إنما هو الواقع الحالي، الواقع الحي الذي يجسد خلاصة حركة التاريخ. إن التراث هو ما تحمله جماهير شعبنا من طاقات متفجرة، و مطامح نحو العدل و الإنصاف و قيم سامية ترفض العبودية و الانحطاط. إن التراث هو طاقة التغيير و إرادة التحرير، هو تقاليد متمثلة في ردود الفعل الجماعية و اليقضة و المبادرة التي مازالت حية في صفوف شعبنا.
هذه هي الخلاصة الأولى التي ينتهي إليها الاعتماد على منهجية الاشتراكية العلمية دون مركب و دون التواء و خدمة الحقيقة و الحقيقة وحدها.
إلا أن هناك خلاصة أخرى نعتبرها أساسية و حاسمة، هي أن جميع التعقيدات و أسباب الخلط، راجعة إلى ازدواج الاستلاب الذي يعاني منه الإنسان المغربي، بل و الإنسان في جميع الأقطار المسماة بالمتخلفة. فزيادة على استلاب الفرد من جراء علاقات الإنتاج الرأسمالية، هناك الاستلاب الجماعي أمتنا ككيان و حضارة و ثقافة، استلاب المجتمع ككل منذ أن تم إخضاع الأرض و من عليها لمتطلبات إرساء و نمو الاقتصاد الاستعماري.
و بالتالي فإن التحرير لا معنى له عمليا إلا بالحلول الرامية إلى إنهاء هذين الاستلابين معا في استراتيجية واحدة و في مسلسل شامل واحد. هذا هو الاعتبار الثالث الذي وجه إعمال اللجنة التحضيرية لمشروع التقرير المذهبي، اعتبار الارتباط الجدلي بين النمو و التحرر و الديمقراطية و البناء الاشتراكي. إن النظرة إلى حلول المستقبل ما هي في الحقيقة إلا مجموعة النتائج المنطقية للتحليل التاريخي.
الاعتبار الثالث : استراتيجية شاملة معتمدة على الارتباط و التساوي بين التحرير و النمو و الديمقراطية و البناء الاشتراكي من أجل تشييد مجتمع و حضارة اشتراكية مطابقة لخصوصية شعبنا
أيتها الأخوات، أيها الإخوان،
إن إبراز حقيقة التخلف انتهى بنا إلى التأكيد على حقيقة أساسية تهم طبيعة و دور جهاز الدولة. و باختصار فإن جهاز الدولة ليس بنية فوقية، وليدة المجتمع المغربي و تطوراته، و إنما هو بالعكس جهاز التسيير و القمع الذي غرسته الدولة المستعمرة من الخارج لإخضاع الأرض و من عليها لمتطلبات إقامة الاقتصاد الاستعماري المسمى الآن بالقطاع العصري. بل و إن الدولة الوهمية التي احتفظت بها الحماية كواجهة انتهت في يوم واحد عند الإعلان عن الاستقلال. و رأينا جهاز الإدارة و القمع يتمغرب و يتضخم و يبحث عن قوانين 1935 و 1939 لمواجهة الحركة الوطنية و التقدمية، لأنه رجع إلى مهمته الأصيلة بأساليبه الأصلية.
و حدث ذلك منذ إجهاض التصميم الخماسي الأول، الذي كان محاولة في التحرير الاقتصادي الفعلي، و الذي ينص على ضرورة تغيير هياكل الدولة كشرط إلزامي لتغيير هياكل الاقتصاد. ذلك لأن جهاز الدولة ليس بنية فوقية، و إنما هو جزء لا يتجزأ من الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الاستعمارية. هذا ما تؤكده التجارب الملموسة بحيث رأينا :
إن إقبار سياسة التحرير الاقتصادي اقترن بإقبار مشروع إقامة المؤسسات الديمقراطية. و إن سير الجهاز و مهمته لا يقبلان وجود مؤسسات تمثيلية، لا يقبلان النقاش و المراقبة، لأنه جهاز أقيم في الأصل لمراقبة المخزن و لإخضاع المجتمع المغربي لا لتمثيله و لخدمته.
إن مبادئ و مفاهيم الديمقراطية الأوربية تفقد معناها، لأنها ديمقراطية وليدة النظام الرأسمالي ككل، بقاعدته المادية و تكنولوجيته و قيمه الأخلاقية، و مؤسساته السياسية و الثقافية. إن النظام الرأسمالي، انطلق منذ البداية الصناعة الآلية و من صناعة وسائل الإنتاج.
فانعدام الصناعة السياسية في بلادنا، هو الذي يجب أن يكون منطلق التبعية الاقتصادية و التقنية بجميع نتائجها الاجتماعية و السياسية و الثقافية. فانعدام الصناعة الأساسية هو الذي يجعل كل قطاع من حياتنا مرتبطا مباشرة بالسوق الخارجية مع النتائج المعترف بها الآن رسميا.
إن هذه الحقيقة لا تنفصل عن طبيعة و دور جهاز الدولة و اتجاهه في كل قطر متخلف تسيره البورجوازية و الإقطاعية مهما كان شكل نظامه السياسي. لذلك فإن التحليل الشمولي، ينتهي حتما إلى الاستراتيجية الشمولية في التحرير و البناء المعروضة في مشروع التقرير المذهبي بجميع التفاصيل و التعليلات.
و لنكتف بالتنبيه إلى أن الوطنية الصادقة، يجب أن تقبل و تدعو على الأقل إلى الحلين اللذين لا مناص منهما في سياسة تحرير اقتصادي حقيقي : بناء الصناعة الأساسية التي سوف تكون محور الاقتصاد الوطني، و تحكم الدولة في جميع أصناف و دواليب التجارة الخارجية. و معنى ذلك أن التحرير الاقتصادي و النمو الاقتصادي هما شيء واحد.
لكن هذا النمو و التحرير يقتضيان اعتماد الشعب المغربي على نفسه أولا و قبل كل شيء، و قبول التضحيات التي يستلزمها بناء صناعة ثقيلة، و لا يمكن أن يقبل الشعب تضحيات إضافية إلا إذا علم مسبقا أنها لصالحه، الشيء الذي يقتضي إصلاحات جذرية من حيث توزيع الأرض و الخيرات، و علاقة جهاز الدولة بالسكان.
أضف إلى ذلك أن عدم الاعتماد على القروض الأجنبية يقتضي استعمل الطاقة المتوفرة محليا، و هي الطاقة البشرية، طاقة الجماهير الواجب تجنيدها في مهام البناء و التشييد و التغيير. و لا يمكن أن تتعبأ إلا إذا علمت مسبقا أنها تنجز تلك المهام لصالحها، الشيء الذي يقتضي إشراكها في اتخاذ القرارات و تنفيذها.
و هذا يعني استحالة الفصل بين التحرير و النمو و بين ضرورة الديمقراطية بشرط أن لا تقتصر عليا إقامة سلم من المؤسسات التمثيلية مواز لسلم جهاز الدولة كما هو الآن. إنها ديمقراطية المساهمة المباشرة للجماهير في مهام ملموسة ديمقراطية تقتضي تغيير هياكل الجهاز الإداري و علاقته بالمواطنين. و معنى ذلك تغيير طبيعة و مهمة جهاز التسيير و القمع و جعله أداة خاضعة للشعب على جميع المستويات، عوضا عن كونه جهازا يخضع المجتمع لحاجيات السوق الأجنبية.
و يبقى أن بناء الصناعة الأساسية، و تحك الدولة في التجارة الخارجية، و تغيير هياكل و طبيعة جهاز الدولة و علاقته بالمواطنين، و نهج ديمقراطية التعبئة مع الإجراءات و الإصلاحات التي تقتضيها، كل ذلك لا يمكن أن يتم تلقائيا. إن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالتصميم الاشتراكي الذي يوضع بالطرق الديمقراطية انطلاقا من اختيارات تساهم الجماهير في تحديدها كما تساهم عمليا في تنفيذها.
إن التقرير يوضح بدقة نظرتنا إلى أهداف و أساليب البناء الاشتراكي انطلاقا من المعادلة الثلاثية التي تشكل نظرة شاملة تجعل من التحرير و النمو و الديمقراطية و البناء الاشتراكي جوانب مرتبطة و متساوية من استراتيجية واحدة تنفذ ككل و بصفة تدريجية.
فالديمقراطية بالنسبة إلينا وسيلة و غاية بوصفها ديمقراطية التعبئة من أجل البناء الاشتراكي، إن شعار ديكتاتورية البرروليتاريا أكل عليه الدهر و شرب في أوربا نفسها، بالإضافة إلى أن مشكل التصنيع و خلق بروليتاريا.
و يبقى الهدف من البناء الاشتراكي نفسه هدف إنهاء استلاب الفرد، و استلاب كياننا كحضارة و ثقافة. فالنمو الاقتصادي على الشكل الذي نراه في الدول النامية الرأسمالية و الاشتراكية لا يضع حدا لهذا الاستلاب المزدوج. لذلك يجب منذ البداية، منذ انطلاق مسلسل التحرير و البناء أن نعتبر خصوصيات مجتمعنا، و عناصر التغيير التي يتضمنها، و تقاليد العمل الجماعي، كما يجب أن تعتبر ضرورة إغناء التراث الحقيقي الذي تحمله الجماهير.
هذا هو معنى رفضنا للنماذج المسبقة، و تقليد التجارب. إن الغاية النهائية من البناء الاشتراكي هي تشييد مجتمع اشتراكي و حضارة لهما خصوصيتهما، تشييد هذا المجتمع المغربي مع تحرير و تغيير الإنسان المغربي.
أيتها الأخوات، أيها الإخوان،
إننا نعبر عن آمالنا، و تفاؤلنا و ثقتنا بمستقبل القوات الثورية، و بحتمية البناء الاشتراكي. إن الفكر التقدمي منطلقه و منتهاه التفاؤل، و إلا فلن يبقى مبرر للنضال. و لن يبقى كذلك مبرر للنضال اذا ادعينا احتكار الحقيقة. لذلك فلزوما أن نعتبر مجهودنا هذا بداية في التوضيح، و أن تبقى عقيدتنا متفتحة و قابلة للتغيير و الاستفادة من الدروس و التجارب.
أما حكاية المثالية و الواقعية، فإنها جزء من أساليب التضليل، هناك واقعية الاستسلام أمام الواقعية التي يريد المستغلون غرسها في ذهن الشعوب. و هناك الواقعية الثورية التي تعتمد على تحليل الواقع الحي و الملموس من أجل تغييره لصالح الشعوب.
هذه هي واقعيتنا ? هذه نظرتنا للواقع- و منطلق نظرتنا إلى طريقة و وسائل تغييره في أفق التحرير و البناء الاشتراكي هذا هو الإطار المذهبي لاستراتيجيتنا الواضحة. و في الأخير يبقى علينا أن نؤكد على أن التحليل العلمي و المقاييس الموضوعية ليست وحدها الحافز للنضال و لقبول تضحيات النضال هناك الجانب الذاتي، الجانب الإنساني، جانب الوفاء و التشبع بالأخلاق الثورية، جانب الاخوة و عدم التخلي عن الإخوان مهما كانت الظروف. إنه الجانب الذاتي. و لكنه الظاهرة التي يعتز بها و يختص بها الاتحاديون الأوفياء الأحياء منهم و الشهداء، الحاضرون منهم و الغائبون، الاتحاديون الحاملون للتراث الحقيقي، تراث حركة التحرير الشعبية ببلادنا. من خلال ممثليهم، من خلالكم أيها الاخوة المؤتمرون.
سلام عليهم جميعا.

الاتحاد الاشتراكي