هل نشهد إعلان "أوروبا الإسلامية"؟/* محمد بدوي

"أتوقع أنني
سأتمكن قريبًا من مشاهدة مقطع فيديو على الانترنت تظهر فيه سيدة تعمل في
بنك بي إن بي باريبا، ـ الذي أنشأ فروعًا تطبِّق أحكام الشريعة الإسلامية
في إدارتها للأموال ـ تشرح فيه مبادئ التمويل الإسلامي، والطريقة التي
يعتمدها البنك في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية".

بهذه
الكلمات بدأ ميليه جي مقاله المعنون "قريبًا..أوروبا الإسلامية" في
أسبوعية "لي كاتر فاريتي" الفرنسية، والذي تنبأ فيه بقرب سيطرة مبادئ
الاقتصاد الإسلامي على التعاملات المالية في أوروبا كحلٍّ مؤكدٍ للأزمة
المالية العالمية، والتي تزداد سوءًا يومًا بعد آخر، ورغم أنه كتب المقال
بلغة استهزاء وتشكيك؛ بغرض تخويف الأوروبيين من النموذج الإسلامي، إلا أنه
أقرَّ بأن التعامل مع البنوك الإسلامية أصبح أمرًا واقعًا.

وذكر
الكاتب ـ في الصحيفة الناطقة بصوت اليمين الليبرالي في عددها الصادر في 25
فبراير الماضي ـ أن بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي ليس هو البنك الوحيد
الذي طبَّق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، بل هناك العديد من البنوك الأوروبية
التي سبقته في هذا المضمار؛ مثل مجموعة "سيتي جروب" المالية التي افتتحت
أول فرع للمعاملات الإسلامية منذ عام 1996، بينما أسس البنكُ الألماني
"Deutsche Bank "، ومجموعة البنوك البريطانية "HSBC "، والبنك الهولندي
"ABN Amro " - فروعًا إسلامية خلال الأعوام الأخيرة.

نبوءة القرْن

وأشار
الكاتب إلى ما طرحه المستشرق "برنارد لويس" منذ سنوات قليلة، حين تنبَّأ
بأن تصبح أوروبا قارةً إسلاميةً في القرن الحادي والعشرين، وعلَّق قائلًا:
"أخشى أن تكون هذه النُّبُوءة قد تقدمت بشكل كبير في طريقها إلى
التحقُّق".

ما طرحه الكاتب في
مقاله ليس بمستغرب بعدما رشَّحت الأزمةُ المالية العالمية الاقتصادَ
الإسلامي بمبادئه وقوانينه، لإنقاذ الاقتصاد العالمي؛ حيث اتجه العديد من
المؤسسات المصرفية الغربية جديًّا إلى توفيق أوضاعها وتعاملاتها على أساس
الشريعة الإسلامية التي تحرِّم الربا، كما شهدت المراكز المالية في الدول
الكبرى إقبالًا على دراسة مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وانتقل الأمر إلى
البرلمانات لتقنين مناخ يسمح بالاستفادة من معطيات الاقتصاد الإسلامي، كما
حدث في فرنسا مؤخرًا.

قابلية التطبيق

وفي
الأساس، يتطابق القانون الفرنسي مع المالية الإسلامية، فعملياتها ممكنة في
فرنسا؛ إذ يمكن القيام بعمليات مرابحة عبر نظام "بائع العقارات" الفرنسي،
ويمكن تنفيذ عمليات الإجارة عبر نظام الإجارة الفرنسي، كما أن القانون
الفرنسي يسمح بإنشاء محيط ملائم لعمليات المرابحة، وإصدار الصكوك عبر نظام
"القروض المشتركة" الفرنسية، وعبر إدخال نظام الائتمان في القانون الفرنسي
منذ قانون 18 فبراير 2007، وبذلك أصبح اليوم بإمكان المستثمرين في فرنسا،
الاستثمارُ في صناديقَ إسلاميةٍ مطابقةٍ للشريعة.

وعلى
الرغم من هذه المطابقة بين المالية الإسلامية والقانون الفرنسي، تظل
عوائقُ قانونيةٌ مانعةً، وبخاصة عوائق ضريبية تحول دون انعقاد هذه
العمليات بصفة ملائمة، إلا أن وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ـ
المتحمسة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي ـ عملت على رفع عقبات كثيرة في
سبيل العمل قانونيًّا بمبادئ التمويل الإسلامي.

وفي
بريطانيا؛ قام بنك "لويدز تي إس بي" بدراسة حديثة أوضح فيها تزايد اهتمام
المصارف البريطانية بأدوات التمويل الإسلامي، الذي ينمو بأكثرَ من 15 %
سنويًّا في العالم، حيث تشهد بريطانيا نموًّا في هذا التمويل يبلغ 25 %،
وتتنافس هذه المصارف لخدمة نحو مليونيْ مسلم في بريطانيا، بتطوير منتجات
جديدة، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتوقعت الدراسة أن يتضاعف حجم التمويل الإسلامي ليصل إلى نحو تريليون دولار بحلول 2010م، مقارنةً بخمسمائة مليار دولار حاليًّا.

العطش للإسلام

هذه
التقارير والأحداث والقرارات جاءت كلُّها لتؤكد أن الشريعة الإسلامية بما
تحمله في جانبها الاقتصادي من عدالة في التوزيع، وتكافل اجتماعي، ونبذٍ
للغش والكسب الحرام، هي الأقدر على حل مثل هذه الأزمة التي ضربت النظام
الاقتصادي بأوروبا وأمريكا في مقتل، وعلى الوصول بالمجتمع الدولي برُمَّته
إلى شاطئ الأمان؛ بتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي والعدالة
الاجتماعية في نفس الوقت.

مجلة
فوربس الأمريكية ذكرت في تقرير لها أن الجالية الإسلامية هي الأسرع نموًّا
في أوروبا، حيث توقعت أن يشكِّلَ المسلمون10 ? من سكان أوروبا بحلول عام
2025، بينما تبلغ نسبتهم 4 ? اليوم، مما يستوجب على المسئولين الأوروبيين
أن يعملوا على إدماج المسلمين في الحياة الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية، لكي لا يقعوا في دوائر الإهمال الحكومي والبطالة والفقر؛ تلك
الدوائر التي تكوِّن بيئة مناسبة لانتشار الأفكار والآراءَ المتطرفةٍ.

بينما
توضح إحصائيات حديثة أن عدد المسلمين في أوروبا خلال عام 2009 يقترب من 55
مليون نسمة، من بين 700 مليون هم عدد سكان القارة العجوز، وتتوقع هذه
الإحصائيات أنه في عام 2020 ستصبح 90% من بلدان أوروبا مسلمة.

ولعل
الناس قد تابعت ما قاله رئيس تحرير مجلة "تشالينجز" الفرنسية "بوفيس
فانسون" في افتتاحية المجلة، بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، إلى الأخذ بالنظام
المصرفي الإسلامي لإنقاذ الاقتصاد العالمي، الذي عصفت به أزمة الرهن في
أمريكا، وتكبدت بسببه المؤسسات المصرفية والأسواق في مختلف قارات العالم
خسائر تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وأكد الكاتب أهمية الرجوع إلى
الشريعة الإسلامية كحل ناجح لوقف الاضطرابات والانهيارات التي تشهدها
أسواق المال، وضرورة البحث عن أخلاق تضبط المعاملات الاقتصادية من جراء
تخبط النظام الرأسمالي الغربي، الذي افتقر لكل القيم الأخلاقية في
المجالات الاقتصادية والتجارية.

وهاجم
"فانسون" الكنيسة، واتهمها بالتساهل في تبرير الفائدة، والسكوت عن
مخاطرها، داعيًا إلى (قراءة القرآن بدلًا من الإنجيل؛ لفهم ما يحدث بنا
وبمصارفنا)، ومؤكدًا أنه (لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في
القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها؛ ما حلَّ بنا ما حلَّ من كوارث وأزمات،
وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود).

بدوره؛
طالب رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" "رولان لاسكين" بضرورة تطبيق
الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي؛ لوضع حد للأزمة المالية،
التي تهز أسواق العالم من جرَّاء التلاعب بقواعد التعامل، والإفراط في
المضاربات الوهمية غير المشروعة.

الاقتصاد الاسلامي هو البديل

وكتب
"لاسكين" مقالًا بتاريخ 25/9/2008م، تحت عنوان: "هل تعتنق وول ستريت مبادئ
الشريعة الإسلامية"، قدم فيه اقتراحه بضرورة تطبيق مبادئ الشريعة
الإسلامية كخيار بديل؛ لإنقاذ الوضع الاقتصادي بالبلاد الغربية، بعدما هوت
به مبادئ الرأسمالية إلى مستنقع لا يُعرف بَعدُ مدى مخاطره على البشرية
كلها.

وهذه الشهادات ليست
بجديدة، فهي تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد، تنبه إلى خطورة
الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع،
وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.

ففي
كتابٍ صدر مؤخرًا، للباحثة الإيطالية "لووريتا نابليوني"، بعنوان "اقتصاد
ابن آوي"، أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي، ودوره في إنقاذ الاقتصاد
الغربي، معتبرة أن (التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصُّل إليه بفضل
التمويل الإسلامي، بعد تحطيم التصنيف الغربي، الذي يُشبِّه الاقتصاد
الإسلامي بالإرهاب، ورأت "نابليوني" (أن التمويل الإسلامي هو القطاع
الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني).

وأوضحت
الباحثة الإيطالية أن (المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب
للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام، وأزمة القروض في
الولايات المتحدة، فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعًا، ويحتاج
إلى حلول جذرية عميقة).

وإذا
رجعنا إلى عقدين من الزمن؛ سنجد أن الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة
نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" قد تطرَّق إلى الأزمة، التي تهدد بها
"الليبرالية المتوحشة" الاقتصاد العالمي، مقترحًا للخروج من الأزمة وإعادة
التوازن شرطين، هما: تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر، ومراجعة معدل
الضريبة إلى ما يقارب 2%، وهو ما يتطابق تمامًا مع إلغاء الربا كما يدعو
النظام الاقتصادي الإسلامي.

من
ناحيتها؛ أكدت "سواتي تانيجا"، وهي خبيرة مالية دولية، ومديرة مؤتمر
"منتدى التمويل الإسلامي" الذي يُعقد في أسطنبول منتصف الشهر الحالي، أن
أزمة الائتمان المالي العالمي تمثل فرصة مهمة لإبراز القطاع المالي
الإسلامي، ووصفته بأنه (النموذج الذي يحتاجه العالم الآن)، خاصة أن
المنتجات المالية الإسلامية تتجنب تمامًا أساليب المضاربات، وهو ما يهدف
إليه المشرعون في الحقبة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بدخولها، ومن
المرجح أن خبراء الاقتصاد قد جددوا الثقة بقوة، واستدامة النموذج المالي
الإسلامي، حتى أن البعض يلمح إلى أن المنتجات الإسلامية هي وحدها التي
تقدم ملاذًا آمنًا في هذه الأوقات الصعبة.

وقد
حرم الإسلام الربا منذ نحو 1400 عام، قبل أن يكتشف علماء الاقتصاد
المعاصرون أن الربا هو السبب الرئيس في الكساد والتضخم وارتفاع الأسعار،
لدرجة أن فريقًا من الأكاديميين الاقتصاديين في جامعة "هارفارد" وصف
البنوك الإسلامية بأنها أهم إسهام للمسلمين في الحضارة المعاصرة.

* كاتب اسلامي من مصر